به گزارش خبرنگار الف در شرایطی که کشور تجربه یک جنگ مستقیم و پرهزینه را پشت سر گذاشته و همزمان با فشارهای اقتصادی، تحریم‌ها و تهدیدهای امنیتی مواجه است، موضوع مذاکره بار دیگر به یکی از بحث‌های اصلی فضای سیاسی کشور تبدیل شده است. در چنین شرایطی، هر موضعی درباره مذاکره با آمریکا یا توافق‌های احتمالی، فراتر از یک اختلاف‌نظر معمول سیاسی دیده می‌شود و می‌تواند بر برداشت جامعه از انسجام داخلی و همچنین محاسبات طرف مقابل اثر بگذارد.
از یک سو، سابقه روابط ایران و آمریکا، خروج واشنگتن از توافق‌های پیشین و بی‌اعتمادی عمیق شکل‌گرفته در طول سال‌های گذشته، باعث شده بخش قابل توجهی از جریان‌های سیاسی نسبت به مذاکره با آمریکا نگاه محتاطانه یا منفی داشته باشند. از سوی دیگر، مذاکره در سیاست خارجی یک ابزار است و کنار گذاشتن کامل آن به معنای کنار گذاشتن یکی از مسیرهای پیگیری منافع ملی است. همین مسئله سبب شده در سال‌های گذشته نیز میان «مخالفت با مذاکره از موضع ضعف» و «مذاکره به‌عنوان یک ابزار برای تأمین منافع کشور» تفکیک‌هایی صورت گیرد.
مسئله مهم‌تر اما در شرایط فعلی، نحوه روایت این موضوع در فضای سیاسی و رسانه‌ای کشور است. اختلاف بر سر اینکه چه کسی تصمیم به مذاکره گرفته یا آیا دولت به صورت مستقل وارد این مسیر شده است، اگر به شکل یک دوگانه میان دولت و سایر ارکان نظام مطرح شود، می‌تواند تصویری از شکاف داخلی ایجاد کند؛ تصویری که دقیقاً در شرایطی که دشمن بر ایجاد اختلاف و چنددستگی داخلی حساب باز کرده، می‌تواند هزینه‌زا باشد.
اظهارات کمال علیپور خنکداری و کیومرث سرمدی، دو نماینده سابق مجلس، نیز در همین چارچوب قابل بررسی است. هر دو بر ضرورت حفظ انسجام داخلی تأکید دارند، هرچند زاویه نگاه آنها به موضوع مذاکره یکسان نیست. علیپور بر این باور است که مذاکره یکی از اضلاع قدرت کشور است و نباید میدان دیپلماسی را رها کرد. وی در عین حال تأکید دارد که مذاکره با اذن رهبر انقلاب انجام شده و نباید مذاکره‌کنندگان را به دلیل حضور در این عرصه مقصر جلوه داد.
سرمدی نیز با تأکید بر ضرورت پرهیز از دوگانگی میان ارکان نظام، معتقد است مذاکرات در چارچوب هماهنگی‌های لازم در کشور انجام می‌شود و این‌گونه نیست که دولت مسیر مستقلی را طی کند و دیدگاه سایر ارکان نظام در جهت دیگری باشد. از نگاه وی، باید میان دیدگاه شخصی افراد و تصمیم‌گیری در سطح کلان نظام تفاوت قائل شد.
این دو موضع، در عین تقویت در بیان، یک نقطه مشترک دارند: نباید مذاکره را به یک پروژه شخصی یا جناحی تقلیل داد و نباید میان دولت، رهبری و سایر ارکان نظام دوگانگی ساختگی ایجاد کرد. در عین حال، این موضوع به معنای نادیده گرفتن نگرانی‌های موجود درباره مذاکره با آمریکا نیز نیست. تجربه گذشته، بی‌اعتمادی موجود و تأکیدهای مکرر بر ضرورت حفظ منافع و حقوق کشور، همچنان بخشی از واقعیت سیاست خارجی ایران است.
مذاکره؛ یک ابزار، نه یک هدف
یکی از نکات مهم در این بحث، تفکیک میان «مذاکره» و «نتیجه مذاکره» است. مذاکره به خودی خود نه به معنای امتیاز دادن است و نه الزاماً نشانه عقب‌نشینی. همان‌طور که حضور در میدان نظامی می‌تواند یکی از ابزارهای تأمین امنیت ملی باشد، دیپلماسی نیز ابزار دیگری برای پیگیری منافع کشور است.
کمال علیپور خنکداری، نماینده سابق مجلس با همین نگاه، مذاکره را یکی از اضلاع مهم قدرت کشور دانسته و تأکید کرده است که جمهوری اسلامی نباید میدان دیپلماسی را رها کند. به گفته وی، اگر کشور در میدان دیپلماسی حرف و حقی دارد، باید همان حرف را در مذاکره نیز مطرح کند و از حقوق ملت دفاع شود.
این نگاه، مذاکره را در کنار سایر مؤلفه‌های قدرت قرار می‌دهد، نه در مقابل آنها. به بیان دیگر، مذاکره زمانی می‌تواند بخشی از قدرت ملی باشد که از پشتوانه سایر مؤلفه‌ها برخوردار باشد؛ پشتوانه‌ای که می‌تواند شامل انسجام داخلی، توان دفاعی، حمایت مردم و ظرفیت‌های اقتصادی کشور باشد. علیپور همچنین با اشاره به شرایط پس از جنگ، تأکید دارد که حضور مردم و نیروهای نظامی در صحنه، پشتوانه‌ای برای کشور ایجاد کرده است و همین پشتوانه باید در عرصه دیپلماسی نیز مورد استفاده قرار گیرد. از این منظر، مذاکره نه جایگزین قدرت، بلکه یکی از ابزارهای به‌کارگیری قدرت ملی است.
آیا مذاکره تصمیم شخصی دولت است؟
بخش مهم دیگری از بحث، به ادعایی بازمی‌گردد که گاهی در فضای سیاسی مطرح می‌شود؛ اینکه مذاکره یا تفاهم اسلام‌آباد تصمیمی شخصی از سوی رئیس‌جمهور یا دولت بوده است.
کمال علیپور خنکداری صراحتاً با این برداشت مخالفت کرده و گفته است کسانی که چنین نگاهی دارند، به فرامین رهبر انقلاب توجه نمی‌کنند و به‌گونه‌ای صحبت می‌کنند که گویی دولت و مذاکره‌کنندگان بدون اذن رهبری وارد مذاکره شده‌اند. وی تأکید کرده است که مذاکره یکی از اضلاع پیروزی و قدرت کشور است و رهبر انقلاب اجازه این کار را داده‌اند. از نگاه وی، نمی‌توان مذاکره را اقدامی خارج از چارچوب نظام تصمیم‌گیری کشور معرفی کرد و سپس مسئولیت آن را صرفاً متوجه دولت یا تیم مذاکره‌کننده دانست.
در همین نقطه، اظهارات کیومرث سرمدی، نماینده مجلس یازدهم نیز اهمیت پیدا می‌کند. وی معتقد است مذاکراتی که انجام می‌شود، در چارچوب هماهنگی‌های لازم در نظام صورت می‌گیرد و این‌گونه نیست که دولت مسیر جداگانه‌ای را دنبال کند و سایر ارکان نظام مسیر دیگری داشته باشند.
سرمدی تأکید کرده است که باید میان دیدگاه‌های شخصی افراد و تصمیم‌گیری‌های کلان تفاوت قائل شد. به گفته وی، اینکه یک فرد در یک جلسه، تجمع یا فضای سیاسی دیدگاهی را مطرح کند، لزوماً به معنای آن نیست که این دیدگاه، تصمیم کلان نظام است.
این تفکیک از آن جهت اهمیت دارد که در نظام‌های سیاسی، تصمیمات مهم امنیتی و سیاست خارجی معمولاً محصول مجموعه‌ای از ملاحظات و هماهنگی‌های درون ساختار حاکمیت هستند. بنابراین، نسبت دادن چنین تصمیماتی به یک فرد یا یک نهاد، بدون توجه به سازوکار کلی تصمیم‌گیری، می‌تواند تصویری ناقص از واقعیت ارائه دهد.
مواضع رهبری درباره مذاکره؛ هشدار یا نفی کامل دیپلماسی؟
یکی از چالش‌های موجود در فضای سیاسی، نحوه تفسیر مواضع رهبر انقلاب درباره مذاکره است. از یک سو، در سال‌های گذشته هشدارهای جدی نسبت به مذاکره با آمریکا، بی‌اعتمادی به طرف مقابل و تجربه توافق‌های پیشین مطرح شده است. از سوی دیگر، در مقاطع مختلف، مسیرهای دیپلماتیک نیز با توجه به شرایط کشور دنبال شده است.
این دو موضوع لزوماً متناقض نیستند. هشدار درباره خطرات مذاکره یا بی‌اعتمادی به طرف مقابل، یک موضع سیاسی و راهبردی است؛ اما اینکه در شرایط مشخص، برای تأمین منافع کشور از ابزار مذاکره استفاده شود، می‌تواند تصمیمی اجرایی در چارچوب همان سیاست کلان باشد. به همین دلیل، نمی‌توان هرگونه مذاکره را به معنای تغییر موضع اصولی کشور درباره آمریکا دانست. همان‌طور که نمی‌توان هر هشدار درباره مذاکره را به معنای ممنوعیت مطلق هرگونه گفت‌وگو تلقی کرد.
نقطه اصلی در این میان، «شرایط مذاکره»، «هدف مذاکره» و «چارچوب آن» است. اگر مذاکره برای تأمین منافع ملی، دفاع از حقوق کشور و با حفظ خطوط قرمز انجام شود، با مذاکره‌ای که از سر ضعف یا برای امتیازدهی یک‌طرفه انجام شود، تفویت اساسی دارد. علیپور نیز بر همین موضوع تأکید کرده و گفته است که وقتی حق با ایران است، باید در مذاکره نیز از آن دفاع کرد. از نگاه وی، کنار کشیدن کامل از عرصه دیپلماسی نمی‌تواند راه‌حل باشد.
چرا دوگانه‌سازی داخلی می‌تواند هزینه‌زا باشد؟
در کنار بحث مذاکره، هر دو نماینده سابق مجلس بر موضوع دیگری تأکید کرده‌اند که به فضای داخلی کشور مربوط می‌شود: ضرورت حفظ وفاق و انسجام.
سرمدی معتقد است دشمن به دنبال ایجاد اختلافات داخلی و درگیری‌های داخلی است و تلاش می‌کند از طریق ایجاد شکاف میان ارکان مختلف نظام، زمینه فروپاشی از داخل را فراهم کند. وی ایجاد دوگانگی میان دیدگاه رهبری، دولت و مجلس را اقدامی می‌داند که می‌تواند به نفع دشمن تمام شود.
علیپور نیز با اشاره به تأکید رهبر انقلاب بر وفاق و انسجام ملی، گفته است هر اقدامی که باعث برهم خوردن انسجام شود، در نهایت به نفع دشمن خواهد بود. وی تأکید دارد که در شرایط جنگی، جریان‌های سیاسی نباید بیش از اندازه برجسته شوند و مسئله اصلی باید حفظ تمامیت ارضی و قدرتمندتر شدن کشور باشد. این بخش از اظهارات آنها، فارغ از اختلاف‌نظرهای سیاسی موجود، یک پیام مشترک دارد: اختلاف‌نظر درباره شیوه اداره کشور یا سیاست خارجی نباید به ایجاد شکاف میان مردم و حاکمیت یا میان ارکان مختلف نظام منجر شود.
یکی از محورهای مهم در سخنان علیپور، تأکید بر این است که کشور نباید میان «میدان» و «دیپلماسی» یکی را انتخاب کند. وی معتقد است قدرت کشور مجموعه‌ای از مؤلفه‌های مختلف است و مذاکره نیز یکی از اضلاع این قدرت به شمار می‌رود.
این نگاه در شرایط پس از جنگ اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. تجربه جنگ نشان داد که توان نظامی و بازدارندگی، نقش مهمی در امنیت کشور دارد؛ اما در کنار آن، مدیریت سیاسی، انسجام داخلی، اقتصاد و دیپلماسی نیز در تعیین نتیجه یک مناقشه نقش دارند.
بنابراین، تقلیل قدرت ملی به یک مؤلفه، چه نظامی و چه دیپلماتیک، نمی‌تواند تصویر کاملی از ظرفیت کشور ارائه دهد. مذاکره‌کننده زمانی می‌تواند با قدرت پشت میز مذاکره بنشیند که طرف مقابل بداند کشور از مؤلفه‌های مختلف قدرت برخوردار است و مذاکره برای ایران تنها گزینه موجود نیست. علیپور نیز در سخنان خود به همین موضوع اشاره دارد و معتقد است حضور در میدان دیپلماسی به معنای کنار گذاشتن سایر ظرفیت‌ها نیست؛ بلکه باید با اتکا به پشتوانه مردمی و توانمندی‌های کشور، در این میدان نیز از حقوق ملت دفاع کرد.
مسئله اصلی؛ چه کسی تصمیم می‌گیرد؟
در نهایت، شاید مهم‌ترین نکته‌ای که از مجموع این دو گفت‌وگو می‌توان دریافت، ضرورت تفکیک میان «تصمیم فردی» و «تصمیم در ساختار نظام» باشد.
اگر مذاکره در چارچوب سیاست‌های کلان کشور و با هماهنگی ارکان تصمیم‌گیر انجام شده باشد، تبدیل آن به پروژه شخصی یک دولت یا رئیس‌جمهور، تصویری ناقص از روند تصمیم‌گیری ارائه می‌دهد. از سوی دیگر، این موضوع به معنای آن نیست که دولت یا تیم مذاکره‌کننده از نقد کارشناسی مصون هستند. عملکرد مذاکره‌کنندگان می‌تواند مورد نقد قرار گیرد، اما نقد عملکرد با زیر سؤال بردن اصل ساختار تصمیم‌گیری کشور متفاوت است. سرمدی بر همین تفکیک تأکید دارد و می‌گوید آنچه جمهوری اسلامی انجام می‌دهد، چه ورود به جنگ، چه مذاکره و چه صلح، ناشی از یک اتفاق نظر کلی در نظام است.
علیپور نیز از زاویه دیگری بر همین مسئله تأکید دارد؛ وی مذاکره را بخشی از قدرت کشور می‌داند و معتقد است نباید مذاکره‌کنندگان را صرفاً به دلیل ورود به این عرصه مقصر جلوه داد.
در چنین شرایطی، شاید آنچه بیش از هر چیز نیازمند توجه است، پرهیز از تبدیل سیاست خارجی به میدان اختلافات جناحی باشد. مذاکره می‌تواند محل نقد و ارزیابی باشد، اما نباید به ابزاری برای ایجاد دوگانگی میان ارکان نظام تبدیل شود.
در نهایت، جمهوری اسلامی ایران همزمان با حفظ توان بازدارندگی و دفاعی خود، نیازمند استفاده از ظرفیت دیپلماسی برای پیگیری منافع ملی است. جمع میان این دو، نه الزاماً یک تناقض، بلکه می‌تواند بخشی از راهبرد کشور برای عبور از شرایط دشوار باشد. آنچه در این میان اهمیت دارد، حفظ انسجام داخلی، دفاع از حقوق ملت و جلوگیری از آن است که اختلاف برداشت‌های سیاسی، به اختلاف میان ارکان تصمیم‌گیر کشور تعبیر شود. مذاکره نیز مانند هر ابزار دیگری، زمانی می‌تواند در خدمت منافع ملی قرار گیرد که در چارچوب تصمیم‌گیری کلان کشور، با شناخت دقیق از طرف مقابل و با تکیه بر ظرفیت‌های داخلی انجام شود.
به همین دلیل، نه می‌توان مذاکره را به‌تنهایی نسخه حل همه مشکلات دانست و نه می‌توان دیپلماسی را از مجموعه ابزارهای قدرت ملی کنار گذاشت. نقطه اصلی، نحوه استفاده از این ابزار و جایگاه آن در سیاست کلی کشور است؛ موضوعی که اظهارات اخیر دو نماینده سابق مجلس نیز بر آن تأکید دارد.