محمد ذاکری وکیل پایه یک دادگستری_ گروه تعاملی
مسئله انرژی در جمهوری اسلامی ایران صرفاً مسئله قیمت بنزین، برق، گاز و گازوئیل نیست؛ بلکه با عدالت اجتماعی، بیت‌المال، حقوق عمومی، معیشت مردم، حفظ ثروت‌های ملی و حقوق نسل‌های آینده ارتباط مستقیم دارد.
از منظر معارف اسلامی، حکومت در قبال اموال عمومی مالک مطلق نیست، بلکه امین و متولی اداره آن در جهت حق و مصلحت عمومی است. خداوند متعال می‌فرماید: «إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ» (نحل، ۹۰) ترجمه: همانا خداوند به عدالت و نیکوکاری فرمان می‌دهد. و در خصوص جلوگیری از تمرکز ثروت می‌فرماید: «كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ» (حشر، ۷) ترجمه: تا ثروت تنها میان توانگران شما دست‌به‌دست نشود. امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام نیز درباره بیت‌المال می‌فرماید: «لَوْ كَانَ الْمَالُ لِي لَسَوَّيْتُ بَيْنَهُمْ، فَكَيْفَ وَإِنَّمَا الْمَالُ مَالُ اللَّهِ.» ترجمه: اگر این مال از آنِ من بود، آن را میان مردم به‌طور مساوی تقسیم می‌کردم؛ پس چگونه چنین نکنم، در حالی که این مال، مال خداست؟ و نیز: «فَإِنَّ فِي الْعَدْلِ سَعَةً، وَمَنْ ضَاقَ عَلَيْهِ الْعَدْلُ فَالْجَوْرُ عَلَيْهِ أَضْيَقُ.» ترجمه: همانا در عدالت گشایش است؛ و هر کس عدالت بر او تنگ آید، ستم بر او تنگ‌تر خواهد بود.
بر این اساس، پرسش اصلی در سیاست انرژی این نیست که آیا قیمت انرژی باید اصلاح شود یا خیر؛ بلکه این است که آیا اصلاح قیمت انرژی باید صرفاً به افزایش هزینه زندگی مردم منتهی شود یا همزمان حق عمومی آنان نسبت به ثروت‌های نفت و گاز، عدالت اجتماعی، شرایط اقلیمی و قدرت خرید نیز مورد توجه قرار گیرد؟ امروز که قیمت بنزین آزاد ۱۰ هزار تومان است، هرگونه اصلاح بیشتر قیمت آن باید در قالب یک برنامه جامع اقتصادی و اجتماعی صورت گیرد؛ زیرا قیمت انرژی را نمی‌توان از درآمد خانوار، ارزش پول ملی، تورم و هزینه‌های تولید جدا کرد. افزایش قیمت انرژی بدون اصلاح ساختارهای اقتصادی ممکن است به جای اصلاح مصرف، صرفاً بخشی از هزینه ناکارآمدی‌های اقتصادی را به مردم منتقل کند.
مطابق اصل ۴۵ قانون اساسی، نفت، گاز و معادن در زمره انفال و ثروت‌های عمومی قرار دارند و حکومت مکلف است آنها را مطابق مصالح عامه اداره کند. بنابراین درآمدهای حاصل از این منابع باید علاوه بر تأمین هزینه‌های ضروری کشور، در جهت توسعه زیرساخت‌ها، رفاه عمومی، عدالت اجتماعی، سرمایه‌گذاری و حفظ حقوق نسل‌های آینده نیز به کار گرفته شود.
از این منظر، پیشنهاد اساسی این طرح، تغییر رویکرد از «یارانه پنهان انرژی» به «سهم شفاف شهروندان از ثروت عمومی انرژی» است. در نظام فعلی، یارانه بنزین ظاهراً به مصرف‌کننده سوخت تعلق می‌گیرد؛ اما آثار آن به کل اقتصاد منتقل می‌شود. قیمت سوخت بر حمل‌ونقل، قیمت کالاها، خدمات و هزینه تولید اثر دارد؛ بنابراین حتی فرد فاقد خودرو نیز از سیاست انرژی متأثر است. از سوی دیگر، تعداد خودروهای یک شخص نیز معیار دقیقی برای میزان مصرف واقعی نیست. معیار عادلانه‌تر باید ترکیبی از مصرف واقعی، تعداد اعضای خانوار، سطح درآمد، شرایط اقلیمی و نیاز واقعی باشد. بر این اساس، پیشنهاد می‌شود بخشی از درآمد حاصل از نفت و گاز در چارچوب قوانین بودجه‌ای و قانونی، در قالب «حساب ملی عدالت انرژی» مدیریت شود و برای شهروندان و خانوارها «اعتبار انرژی» تعریف گردد. این اعتبار می‌تواند برای بنزین، برق، گاز و حمل‌ونقل عمومی مورد استفاده قرار گیرد تا حتی شهروند فاقد خودرو نیز از سهم عمومی خود نسبت به ثروت انرژی محروم نشود. در صورت فراهم بودن زیرساخت‌های فنی و قانونی، بخشی از این اعتبار می‌تواند قابلیت انتقال داشته باشد؛ برای مثال خانواری که به علت استفاده از خودروی کم‌مصرف، مصرف سوخت کمتری دارد، بتواند از مازاد اعتبار خود بهره‌مند شود. در نتیجه، حمایت انرژی از «خودرو» جدا و به «شهروند و خانوار» منتقل خواهد شد.
عدالت انرژی همچنین مستلزم توجه به تفاوت‌های اقلیمی است. خانوار ساکن مناطق بسیار گرم برای سرمایش و خانوار مناطق سردسیر برای گرمایش، نیاز متفاوتی دارد. بنابراین مساوات عددی الزاماً عدالت نیست. پیشنهاد می‌شود برای مناطق مختلف کشور، «ضریب اقلیمی انرژی» بر اساس دما، تعداد روزهای گرم و سرد، نیاز سرمایشی و گرمایشی و ویژگی ساختمان‌ها تعیین شود. مصرف ضروری ناشی از شرایط اقلیمی نباید با مصرف تجملی و غیرضروری یکسان تلقی گردد.
از سوی دیگر، اصلاح قیمت بنزین باید همزمان با اصلاح صنعت خودرو باشد. شهروندی که به علت قیمت بالا، محدودیت واردات یا ساختار بازار ناچار به استفاده از خودروی پرمصرف است، نباید تمام هزینه ناکارآمدی فناوری و صنعت خودرو را تحمل کند. بنابراین ارتقای استاندارد مصرف سوخت، افزایش رقابت، تسهیل دسترسی به خودروهای کم‌مصرف، توسعه خودروهای هیبریدی و برقی، خروج تدریجی خودروهای فرسوده و توسعه زیرساخت شارژ باید همزمان با اصلاح قیمت سوخت دنبال شود.
اصل مهم آن است که هر نهادی که در تولید، واردات، استانداردگذاری، عرضه یا مصرف محصولات پرمصرف نقش دارد، باید متناسب با مسئولیت خود در جبران هزینه‌های مصرف بالا و ناکارآمدی مشارکت کند. سازمان‌های استاندارد و نهادهای تنظیم‌گر نباید با تعیین یا اجرای استانداردهای ضعیف، هزینه ناکارآمدی را به مردم منتقل کنند؛ تولیدکنندگان نیز باید در برابر تولید خودروها، لوازم خانگی، تجهیزات گرمایشی و سرمایشی و سایر محصولات کم‌بازده، مسئولیت مالی و فنی داشته باشند. این مسئولیت می‌تواند از طریق الزام به ارتقای بهره‌وری، پرداخت عوارض یا مالیات بر مصرف بالا، تأمین هزینه اسقاط و نوسازی، ارائه خدمات پس از فروش و جبران خسارت مصرف‌کنندگان اعمال شود. هزینه ناکارآمدی تولیدکننده، واردکننده، نهاد استانداردگذار یا دستگاه اجرایی نباید به‌صورت افزایش قیمت انرژی بر دوش مردم گذاشته شود.
همچنین پیش از افزایش قابل توجه قیمت سوخت، حمل‌ونقل عمومی باید توسعه یابد؛ زیرا شهروندی که امکان استفاده مناسب از مترو، اتوبوس و سایر وسایل حمل‌ونقل عمومی را ندارد، عملاً انتخاب جایگزین واقعی در اختیار نخواهد داشت. در حوزه قیمت‌گذاری نیز می‌توان نظام پلکانی را جایگزین سیاست‌های یکسان کرد: مصرف پایه و ضروری با حمایت عمومی؛ مصرف متعارف با قیمت تعدیل‌شده؛ مصرف مازاد با قیمت اقتصادی؛ و مصرف بسیار بالا و تجملی با قیمت آزاد و بدون یارانه. این نظام باید با لحاظ تعداد اعضای خانوار، اقلیم، درآمد و نیاز واقعی طراحی شود.
همزمان، بخشی از منابع حاصل از اصلاحات انرژی باید صرف بهینه‌سازی ساختمان‌ها، عایق‌کاری، تجهیزات سرمایشی و گرمایشی کم‌مصرف، انرژی خورشیدی، توسعه حمل‌ونقل عمومی و افزایش بهره‌وری شود؛ زیرا اصلاح مصرف تنها با گران کردن انرژی محقق نمی‌شود، بلکه باید امکان کاهش مصرف نیز برای مردم فراهم گردد. در این زمینه، تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان تجهیزات پرمصرف باید مکلف شوند بخشی از هزینه بهینه‌سازی و کاهش مصرف را بر عهده بگیرند. همچنین سازمان‌های مسئول استاندارد و نظارت باید پاسخ‌گوی آثار تصمیمات خود باشند و هزینه ضعف نظارت، تأخیر در ارتقای استانداردها یا صدور مجوز برای محصولات ناکارآمد را به بودجه عمومی و مردم منتقل نکنند. قاعده عادلانه آن است که هرکس از ناکارآمدی سود می‌برد یا در ایجاد آن نقش دارد، در جبران آثار آن نیز مسئول باشد.
مبارزه با قاچاق سوخت و اتلاف انرژی نیز بخش دیگری از عدالت انرژی است. هوشمندسازی زنجیره توزیع، ثبت مصرف واقعی، رهگیری حمل سوخت و برخورد با قاچاق سازمان‌یافته ضروری است؛ اما هزینه ناشی از قاچاق نباید صرفاً از عموم مردم دریافت شود. دستگاه‌های مسئول نظارت، شرکت‌های متولی توزیع و عوامل مؤثر در ایجاد یا استمرار اتلاف نیز باید بر اساس میزان مسئولیت خود پاسخ‌گو و جبران‌کننده باشند.
از منظر عدالت بین‌نسلی نیز بخشی از درآمد منابع طبیعی باید برای نسل‌های آینده سرمایه‌گذاری شود. نسل حاضر حق ندارد تمام ثروت نفت و گاز را مصرف کند و برای آیندگان صرفاً بدهی، تورم و زیرساخت‌های فرسوده باقی بگذارد. برای تحقق شفافیت نیز پیشنهاد می‌شود دولت به صورت دوره‌ای میزان تولید و صادرات نفت و گاز، درآمد حاصل، هزینه استخراج و پالایش، میزان یارانه انرژی و نحوه تخصیص منابع را اعلام کند و مشخص باشد چه میزان از درآمد منابع طبیعی صرف توسعه کشور، حمایت اجتماعی و سرمایه‌گذاری برای نسل‌های آینده شده است. همچنین باید به‌صورت شفاف اعلام شود چه میزان از هزینه‌های ناکارآمدی توسط تولیدکنندگان، واردکنندگان، سازمان‌های استاندارد، شرکت‌های توزیع و سایر نهادهای مسئول پرداخت شده و چه میزان، ناعادلانه، بر مردم تحمیل گردیده است.
در نهایت، پیشنهاد می‌شود «شورای ملی عدالت انرژی» با حضور دستگاه‌های مرتبط، متخصصان اقتصادی، حقوق عمومی و فقه اقتصادی و نمایندگان مصرف‌کنندگان تشکیل شود تا آثار سیاست‌های انرژی بر تورم، قدرت خرید، تولید، اقلیم‌های مختلف، طبقات درآمدی و نسل‌های آینده را به صورت مستمر ارزیابی کند. این شورا باید مسئولیت نهادهای دولتی و خصوصی را نیز در ایجاد و جبران ناکارآمدی‌های انرژی بررسی و اعلام کند. فرمول مفهومی این نظام می‌تواند چنین باشد: سهم پایه شهروندی + تعداد اعضای خانوار + ضریب اقلیمی + وضعیت درآمدی + نیاز واقعی انرژی − مسئولیت جبران‌کنندگان ناکارآمدی = میزان حمایت عادلانه انرژی در چنین نظامی، هدف نه مساوات در مقدار مصرف، بلکه تناسب میان حق، نیاز، توان و مسئولیت است. بنابراین این طرح نه مدافع تداوم یارانه پنهان و غیرشفاف انرژی است و نه مدافع افزایش شوک‌آمیز قیمت‌ها؛ بلکه پیشنهاد می‌کند: «اصلاح تدریجی و شفاف قیمت انرژی، همزمان با شناسایی، حفظ و توزیع عادلانه سهم عمومی مردم از ثروت‌های نفت و گاز و الزام عوامل ناکارآمدی به جبران هزینه‌های ناشی از عملکرد خود.»
نمی‌توان از شهروندی که امکان خرید خودروی کم‌مصرف ندارد انتظار داشت تمام هزینه ناکارآمدی صنعت خودرو را تحمل کند؛ نمی‌توان مصرف متعارف سرمایشی در مناطق گرمسیر یا گرمایشی در مناطق سردسیر را با مصرف تجملی یکسان دانست؛ و نمی‌توان نفت و گاز را ثروت عمومی دانست، اما سازوکار بهره‌مندی عمومی از آن را شفاف نکرد. همچنین نمی‌توان از مردم خواست هزینه ضعف استانداردگذاری، تولید محصولات پرمصرف، انحصار، ضعف نظارت و ناکارآمدی دستگاه‌های اجرایی را از طریق قبض برق، گاز، سوخت و افزایش هزینه زندگی پرداخت کنند. هر بخش، سازمان یا تولیدکننده‌ای که موجب مصرف بالاتر و اتلاف بیشتر می‌شود، باید پیش از مردم و متناسب با نقش خود، مسئول جبران باشد.
اصلاح واقعی زمانی محقق خواهد شد که هزینه انرژی واقعی‌تر شود، اما حق مردم نسبت به ثروت عمومی نیز واقعی، شفاف و عادلانه گردد و هزینه ناکارآمدی بر عامل آن تحمیل شود، نه بر عموم مردم. چنان‌که امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام فرمود: «فَإِنَّ فِي الْعَدْلِ سَعَةً» ترجمه: همانا در عدالت گشایش است.