ضرورت توسعه معادن کشور در شرایط محاصره اقتصادی

مرتضی طاهری نسب، گروه سیاسی الف،   4050701041

توسعه صنایع معدنی در کشور، یکی از بهترین مسیرها برای کسب درآمد ارزی و ایجاد اشتغال در شرایط فعلی است. دولت می‌تواند با استفاده از ظرفیت بازار سرمایه و معدن‌کاری کوچک‌مقیاس از ظرفیت مردم برای توسعه این حوزه استفاده نماید.

پس از بن‌بست در دور نخست مذاکرات اسلام‌آباد بین آمریکا و ایران، واشنگتن از تاریخ ۱۳ آوریل(24 فروردین)، محاصره دریایی علیه کشتی‌هایی که به بنادر ایران وارد یا از آن خارج می‌شدند را آغاز کرد. این اقدام، در ادامه ناکامی‌های آمریکا در میدان و با هدف تشدید فشارهای اقتصادی و وادار کردن ایران به پذیرش خواسته‌های این کشور صورت گرفت؛ سیاستی که سابقه طولانی در رویکرد آمریکا علیه ملت ایران و سایر ملت‌های مستقل دارد.

در اثر این محاصره، فروش نفت ایران با اختلال مواجه شده و در صورت تداوم آن، میزان ارز دولت برای تأمین نیاز مردم با کاهش قابل توجهی روبرو خواهد شد؛ موضوعی که رئیس جمهور نیز بارها به آن اشاره کرده است. از طرفی کاهش واردات و افزایش هزینه‌های آن، علاوه بر عدم تأمین کالای مورد نیاز مردم، موجب جهش‌های قیمتی و کاهش قدرت خرید مردم نیز شده است.

در شرایط فعلی، استفاده از ظرفیت‌های مغفول کشور می‌تواند تا حدودی خنثی‌کننده محاصره آمریکا و راه‌حل کسب درآمدهای جدید ارزی برای کشور باشد. یکی از ظرفیت‌های بالقوه ایران باتوجه به جغرافیای کم‌نظیر آن، فراوانی منابع معدنی است؛ به طوریکه طبق بررسی‌ها، ارزش ذخایر معدنی اکتشاف‌شده در ایران در سه سرفصل مس، آهن و زغال‌سنگ حدود یک تریلیون دلار است. این بخش از صنعت کشور با وجود این حجم عظیم ذخایر، در سالیان گذشته به رشد و شکوفایی متناسب با جایگاه خود نرسیده است. 

در دنیا اما برخی کشورها توانستند با سرمایه‌گذاری‌های هدفمند در حوزه معدن، درآمدهای هنگفتی از فروش مواد معدنی به دست بیاورند. 

جدول 1: عملکرد بزرگترین صادرکنندگان مواد معدنی غیر سوختی در جهان در سال 2024(میلیارد دلار)[1]

  کشور
ارزش صادرات 
اقلام صادراتی
استرالیا
147
سنگ‌آهن، طلا، آلومینا، لیتیوم، مس، روی
شیلی
60
مس، لیتیوم، مولیبدن، ید، طلا
برزیل
43
سنگ‌آهن، مس، طلا، نیوبیوم
کنگو
33
مس، کبالت، طلا، تانتالوم، قلع

در شرایط فعلی سرمایه‌گذاری در بخش معادن از اولویت‌های دولت نیست؛ چرا که طبق گفته رئیس جمهور، درآمدهای دولت پس از محاصره کاهش یافته است. در این شرایط می‌توان با فراهم‌کردن بسترهای مناسب برای جذب و هدایت سرمایه‌های مردمی به بخش معدن، در دو روش از ظرفیت سرمایه‌های خرد و سرگردان جامعه برای توسعه این بخش استفاده کرد:

تأمین مالی شرکت‌های معدنی با استفاده از بازار سرمایه: 

یکی از مهم‌ترین معضلات گسترش فعالیت تولیدی به خصوص در بخش معدن و صنایع معدنی، مسئله تأمین مالی است. با مشارکت دادن مردم در تأمین مالی پروژه‌های پرسود معدنی، شرکت‌های معدنی می‌توانند با استفاده از سرمایه مردمی، فعالیت خود را با خرید ماشین آلات یا احداث صنایع پایین دست توسعه دهند. به عنوان مثال شرکت معدنی می‌تواند پس از دریافت مجوز از سازمان بورس، اوراق پروژه خود را در فرابورس عرضه کند و با مشخص کردن میزان سود و زمان بازپرداخت اصل سرمایه، مشارکت مردمی را برای توسعه کسب و کار خود دریافت نماید. دولت نیز می‌تواند به عنوان تسهیلگر، پرداخت درصد مشخصی از سود را برای مردم ضمانت کند.

معدن‌کاری کوچک‌مقیاس: 

یکی از مزیت‌های معدنی ایران، پراکندگی معادن در اکثر نقاط کشور است که معدن‌کاری کوچک‌مقیاس را توجیه می‌کند. معدن‌کاری کوچک‌مقیاس می‌تواند یکی از ابزارهای موثر توسعه پایدار و ایجاد اشتغال در مناطق حاشیه‌ای کشور و روستاها باشد. نیاز به سرمایه اولیه کمتر، سوددهی سریع‌تر و عدم نیاز به زیرساخت قابل توجه، ازجمله مزایای معدن‌کاری کوچک‌مقیاس نسبت به بزرگ‌مقیاس است. برای مثال خط تولید کنستانتره مس، سرب و روی کوچک‌مقیاس بین 20 تا 50 هزار دلار هزینه نیاز دارد و در دو کانتنیر 40 فوتی جای می‌گیرد. به علاوه این نوع از معدن‌کاری، سبب ایجاد نوعی پدافند غیرعامل می‌شود و در صورت وقوع مجدد جنگ، آسیب‌‌پذیری کمتری نسبت به صنایع بزرگ معدنی خواهد داشت و می‌توان از طریق آن، نیاز ضروری کشور را تأمین کرد.

توسعه بخش معدن می‌تواند در شرایط محدودیت منابع دولت، به یکی از مسیرهای مهم برای ایجاد درآمد ارزی، اشتغال و تقویت تولید داخلی تبدیل شود. با توجه به محدودیت توان مالی دولت در دوره جنگ و محاصره، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و سرمایه‌های مردمی می‌تواند بخشی از منابع موردنیاز برای اکتشاف، استخراج و توسعه صنایع معدنی را تأمین کند. در این میان، دولت به‌جای تأمین مستقیم مالی پروژه‌ها، می‌تواند با کاهش موانع سرمایه‌گذاری، تسهیل صدور مجوزها، ایجاد مشوق‌های اقتصادی و فراهم‌کردن بسترهای شفاف برای مشارکت مردم، سرمایه‌های خرد را به سمت فعالیت‌های مولد معدنی هدایت کند. چنین رویکردی علاوه بر کاهش بار مالی دولت، می‌تواند زمینه را برای فعال‌شدن معادن کوچک و متوسط و افزایش نقش معدن در اقتصاد کشور فراهم سازد.

[1] https://www.usgs.gov/