دفتر رهبر معظم انقلاب به عنوان عالیترین مرجع تصمیمگیریهای کلان در جمهوری اسلامی، برای درک واقعیتهای مختلف کشور از مشورت متخصصان در قالب کارگروه بهره میبرد. یکی از مهمترین کارگروه های این دفتر کارگروه بررسیهای اقتصادی است. جابهجایی اخیر در ریاست کارگروه بررسیهای اقتصادی، بهویژه جایگزینی چهرهای جوان مانند احسان خاندوزی که تجربه وزارت اقتصاد را هم دارد و بر اقتصاد سیاسی تأکید میکند، نشاندهنده تغییری اساسی در رویکردهای تحلیلی کلان اقتصاد است. آقای علی آقا محمدی نماد رویکردی است که بیشتر بر ابزارهای فنی، مدیریت منابع و دیدگاههای سنتی و رایج و مسلط اقتصادی متمرکز است. اما احسان خاندوزی، اقتصاد را نه صرفاً مجموعهای از اعداد، بلکه علمی اجتماعی و متاثر از «روابط قدرت» و «ساختارهای سیاسی» هم میبیند.
بنابراین این تغییر به این معناست که از این پس، تحلیلهایی که به دفتر رهبری ارائه میشود، کمتر بر «راهکارهای مسکن» و بیشتر بر «ریشههای ساختاری» بحرانها (مانند رانتها، انحصارات، نظام بانکی غیر شفاف و ناکارامد ) متمرکز خواهد بود که نتیجه آن قاعدتا تغییر ریل گذاری اقتصادی و آماده شدن برای انجام اصلاحات بزرگ اقتصادی است.
یکی از بزرگترین چالشهای سالهای اخیر نظام، شکاف میان تحلیلهای دولت (که با واقعیتهای اجرایی درگیر است) و تحلیلهای نهادهای نظارتی بوده است. حضور خاندوزی در این کارگروه این انتظار را ایجاد می کند که «واقعیتهای اجرایی» اقتصادی با «اهداف کلان» ترسیم شده برای آن همسو شوند و شکاف میان این دو برطرف شود. این شکافی است که طی دهه های گذشته هیچگاه پر نشده و نتیجه سیاسی آن آسیب پذیری مشروعیت سیاسی بوده است. در صورت موفقیت خاندوزی در این جایگاه ، کاهش تضاد میان تصمیمات دولت و توصیههای کلان دفتر رهبر انقلاب که مبتنی بر تلاش برای تحقق آرمان های اقتصادی ترسیم شده در انقلاب است، مورد انتظار خواهد بود.
خاندوزی در طول دوران وزارتش، بر «شفافیت» و «عدالت مالیاتی» تأکید داشته است. انتقال این دیدگاه به کارگروه بررسیهای اقتصادی و تبدیل آن به مطالبه ای کلان در تصمیم گیری های اقتصادی، میتواند باعث شود که در تحلیلهای ارائهشده به مقام معظم رهبری، نگاه سختگیرانهتری به شرکتهای دولتی، نهادهای شبهدولتی و حلقههای رانتی وجود داشته باشد. این تغییر میتواند زمینهساز صدور دستورات قاطعتری در جهت شفافسازی بودجهها و کاهش قدرت گروههایی شود که از عدم شفافیت در اقتصاد سود میبرند.
با این حال پیچیدگی های اقتصاد ایران مانع از پیش بینی های خوش بینانه و قطعی است و همانطور که گفته شد این جابجایی فعلا باید با اشاره به رویکردهای تاکنون دیده شده از رییس جدید کارگره اقتصادی دفتر رهبر انقلاب و انتظارات نهفته در پشت این جابجایی مورد تحلیل قرار بگیرد.