این قانون که بر تشکیل «سازمان ملی هوش مصنوعی» تأکید دارد، بسترهای قانونی لازم برای توسعه و مدیریت این فناوری را فراهم می‌کند.بر اساس این مصوبه، دولت موظف است حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ، نسبت به تأسیس «سازمان ملی هوش مصنوعی» اقدام کند.

این سازمان در مسیر فعالیت خود، وظیفه دارد آیین‌نامه‌های اختصاصی برای فضای مجازی و هوش مصنوعی ویژه کودکان و نوجوانان را تدوین کرده و برای طی مراحل تصویب به هیئت دولت ارائه دهد. از سوی دیگر، ذیل این قانون، «صندوق هوش مصنوعی» با سرمایه اولیه 10 هزار میلیارد تومان (10 همت) پیش‌بینی شده است تا پشتیبانی‌های مالی لازم از طرح‌های توسعه‌ای این حوزه صورت گیرد.

همچنین، تدوین مقررات و چارچوب‌های کیفری و مدنی مرتبط با فناوری هوش مصنوعی از دیگر محورهای اصلی این قانون ابلاغی است.موضوع ساختار حکمرانی و مدیریت هوش مصنوعی در سال‌های اخیر به یکی از پرچالش‌ترین مباحث میان نهادهای متولی فناوری در کشور تبدیل شده بود.

تیرماه سال 1403 و در واپسین روزهای دولت سیزدهم، «سازمان ملی هوش مصنوعی» با مصوبه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و به‌صورت مستقل تحت نظارت نهاد ریاست‌جمهوری رسماً افتتاح و سرپرست آن نیز منصوب شد؛ اقدامی که هدف از آن تمرکز بر توسعه زیرساخت‌ها، داده‌ها و سرمایه‌گذاری‌های کلان این حوزه عنوان شده بود.

با این حال، با آغاز به‌کار دولت چهاردهم، این ساختار با مخالفت‌هایی از سوی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری روبه‌رو شد. منتقدان معتقد بودند ایجاد یک سازمان مستقل به موازات معاونت علمی، موجب موازی‌کاری، تداخل وظایف و چنددستگی در سیاست‌گذاری فناوری می‌شود.

در نتیجه این اختلاف‌نظرها، ساختار پیشین متوقف شد و در شهریورماه 1403، معاونت علمی اقدام به راه‌اندازی «ستاد توسعه فناوری‌های هوش مصنوعی» ذیل معاون اول رئیس‌جمهور کرد تا فرماندهی این بخش را درون ساختار موجود معاونت نگه دارد.

اکنون با تصویب و ابلاغ «قانون ملی توسعه هوش مصنوعی» از سوی مجلس شورای اسلامی، به نظر می‌رسد کش‌وقوس‌های چندساله وارد مرحله تازه‌ای شده است؛ چرا که با الزام قانونی جدید، دولت مکلف است با عبور از مناقشات ساختاری گذشته، ظرف مدت حداکثر 3 ماه، «سازمان ملی هوش مصنوعی» را در چارچوب مصوب مجلس تشکیل دهد و تکالیف قانونی آن را اجرایی کند.