فرض کنید یک مجموعه برای به کارگیری نیروهای جدید، یک آگهی استخدامی منتشر کرده و در عنوان آگهی آورده که «امروز کار کنید و یک سال دیگر دستمزد بگیرید!» این مجموعه درباره سایر شرایط هم قید کرده که «جبران ناکارآمدی و کمبودهای مالی مجموعه بر عهده نیروهای استخدام شده است» همچنین «افزایش حقوق سالانه با چند ماه تأخیر اعمال خواهد شد.» این مجموعه نیاز دارد که برخی از نیروها را به فعالیت در شهرهای کوچک و محروم ترغیب کند؛ اما در آگهی خود عنوان کرده که «شرایط فعالیت در شهرهای کوچکتر و کمبرخوردارتر سختتر از شهرهای بزرگتر و پرامکاناتتر خواهد بود.»
برخی با دیدن این آگهی احساس خواهند کرد که با یک متن طنز و یک آگهی خیالی و خندهدار مواجه هستند. آنهایی که متن آگهی را جدی میگیرند هم قطعاً پیش خود میگویند هیچکس حاضر نیست با چنین شرایطی کار کند!
اما طنز تلخ ماجرا اینجاست که این آگهی خیلی هم خیالی و غیرواقعی نیست و همین الان در یکی از مجموعههای بسیار مهم و حیاتی کشور یعنی سیستم درمانی با چنین شرایط کاری مواجه هستیم. شرایطی که باعث ورود گستردهتر به حوزههای زیبایی، فعالیتهای غیرمرتبط با تخصص و حتی خروج کامل از مسیر طبابت، مهاجرت، نارضایتی و گلایههای مداوم کادر درمان شده و آینده نظام سلامت کشور را تهدید میکند.
در این خصوص با عزیز طاهائی مطلق کارشناس اقتصاد سلامت گفت و گو کردیم.
چالش حقوق و کارانه کادر درمان
طاهائی مطلق در گفت و گو با «الف» یکی از چالشهای سیستم درمان کشور را در حوزه حقوق و کارانه کادر درمان عنوان کرد و گفت: چالش مربوط به نحوه پرداخت حقوق و کارانه پزشکان و سایر اعضای کادر درمان در بسیاری از بیمارستانها وجود دارد اما خیلی کم به آن پرداخته شده است. چالشی که در نگاه اول شاید صرفاً یک موضوع اداری یا مالی به نظر برسد، اما در واقع میتواند پیامدهای گستردهای بر رضایت شغلی، انگیزه ادامه فعالیت در نظام سلامت، تمایل به مهاجرت و حتی آینده تأمین نیروی متخصص کشور داشته باشد.
وی با بیان اینکه این مسئله گروههای مختلفی از کادر درمان را درگیر میکند، افزود: از پزشکان عمومی و پزشکان طرحی گرفته تا رزیدنتها، متخصصان و متخصصان جوان با این مسأله درگیر هستند اما شدت و نحوه بروز این مشکل در دانشگاههای مختلف یکسان نیست و در برخی دانشگاههای بزرگتر، پرداخت حقوق و مطالبات کادر درمان با نظم بیشتر و فاصله زمانی کمتری انجام میشود، در حالی که در برخی دانشگاههای کوچکتر و مناطق کمتر برخوردار، تأخیر در پرداختها میتواند طولانیتر و مزمنتر باشد.
این کارشناس اقتصاد سلامت ادامه داد: در این خصوص باید از متولیان نظام سلامت کشور پرسید که آیا مسئله صرفاً کمبود منابع مالی است، یا ساختار مالی، مدیریت منابع و نحوه اولویتبندی پرداختها در دانشگاهها نیز در این تفاوت نقش دارد؟
تأخیر همیشگی در اعمال افزایش حقوق
طاهائی مطلق در ادامه به چالش تأخیر در افرایش حقوق اشاره و تصریح کرد: افزایش حقوق کارکنان و دستیاران دانشگاههای علوم پزشکی، مانند بسیاری از مجموعههای دولتی، در مقاطع مشخصی از سال از سوی وزارت بهداشت ابلاغ میشود. با این حال، یکی از مشکلاتی که برخی پزشکان و دستیاران با آن مواجهاند، تأخیر در اجرای این افزایشها در سطح دانشگاه است.
وی توضیح داد: در مواردی، افزایش حقوقی که باید از ابتدای سال اعمال شود، چندین ماه بعد در فیش حقوقی فرد اعمال میشود و یکی از دلایل مطرحشده برای این تأخیر، نیاز به طی مراحل اداری و تشکیل جلسات هیئت امنای دانشگاه عنوان میشود.
این کارشناس اقتصاد سلامت تصریح کرد: در این خصوص هم این سوال مطرح میشود که اگر افزایش حقوق توسط وزارت بهداشت ابلاغ شده است، چرا اجرای آن در دانشگاههای مختلف باید تا این اندازه متفاوت باشد؟ چرا فردی با همان عنوان شغلی و همان میزان مسئولیت در یک دانشگاه میتواند افزایش حقوق خود را در زمان مقرر دریافت کند، اما همان افزایش برای فردی در دانشگاهی کوچکتر، چندین ماه بعد اعمال شود؟
انتظار چند ماهه برای اعمال افزایش حقوق و تأخیر یک ساله در پرداخت کارانه
وی گفت: اگر افزایش حقوق قرار است از تاریخ مشخصی اجرا شود، منطقی نیست که فرد مشمول افزایش برای دریافت حق خود چندین ماه منتظر بماند. در این فاصله، هزینههای زندگی متوقف نمیشود و تورم نیز ارزش واقعی درآمد فرد را کاهش میدهد. مشکل زمانی جدیتر میشود که این اتفاق به یک چرخه تکرارشونده تبدیل شود؛ یعنی هر بار با ابلاغ افزایش حقوق، مجدداً فرآیندهای اداری آغاز شود و اجرای واقعی آن ماهها به تأخیر بیفتد.
طاهائی مطلق ادامه داد: اگر تصمیمی در سطح وزارتخانه اتخاذ و ابلاغ شده است، باید سازوکاری وجود داشته باشد که اجرای آن در دانشگاهها نیز در یک بازه زمانی مشخص، شفاف و الزامآور انجام شود؛ نه اینکه محل خدمت فرد تعیین کند چه زمانی افزایش حقوق مصوب خود را دریافت خواهد کرد.
این کارشناس اقتصاد سلامت به تأخیر چند ماهه و حتی یک ساله در پرداخت کارانه برخی کارکنان در برخی بیمارستانهای کشور اشاره و تصریح کرد: این موضوع برخلاف افزایش حقوق، تنها مختص رزیدنتها نیست و پزشکان عمومی، پزشکان طرحی، متخصصان و بهویژه متخصصان جوان نیز میتوانند با آن مواجه باشند. در برخی دانشگاهها، پرداخت کارانه با فاصله زمانی بسیار زیادی انجام میشود و در مواردی این فاصله میتواند به حدود یک سال برسد.
طاهائی مطلق به چند نمونه از تأخیرهای چند ماهه در پرداخت کارانه اشاره و تصریح کرد: طبق بررسیهای صورت گرفته و اطلاعات کسب شده؛ اکنون به کادر درمان در اهواز کارانه اردیبهشت 1404 پرداخت شده است. در یاسوج آخرین کارانه پرداختی مربوط به شهریور 1404 است و در کرمانشاه مربوط به آبان سال گذشته است. در شهرکرد و کاشان اکنون کارانه آذر 1404 پرداخت شده است. در قم هم پرداخت کارانه تأخیری شش ماهه دارد و اکنون کارانه اسفند سال گذشته پرداخت شده است. این تأخیر برای متخصصان به یک سال میرسد. آخرین کارانه پرداختی برخی از کارکنان کادر درمان در اصفهان مربوط به اردیبهشت امسال و کارانه برخی متخصصان در این شهر مربوط به دی پارسال است. دانشگاه علوم پزشکی ایران اکنون کارانه فروردین 1405 و دانشگاه علوم پزشکی تهران هم کارانه تیر امسال را پرداخت کرده است.
وی افزود: حال سوال اینجاست که چرا در بیمارستانهای دولتی که شدیداً با چالش نیرو مواجه هستند و نظام پزشکی کشور در این خصوص نگرانیهایی دارد؛ حق و حقوق کادر درمان به موقع تسویه نمیشود تا کار به اعتراض برسد و باعث افزایش نگرانی و تشدید نارضایتی کادر درمان شود.
این کارشناس اقتصاد سلامت تصریح کرد: از دولت به ویژه رئیس جمهور که خودشان از خانواده نظام سلامت کشور هستند انتظار میرود با تدبیر ویژه نسبت به چنین موضوعاتی، جلوی این پدیدههای مخرب را بگیرند.
طاهائی مطلق افزود: یک سال تأخیر در شرایط اقتصادی امروز، صرفاً «تأخیر در پرداخت» نیست؛ بلکه به معنای دریافت پولی با قدرت خرید بهمراتب کمتر است. به بیان دیگر، خدمت پزشکی در زمان مشخصی ارائه شده، اما دستمزد آن ممکن است ماهها یا حتی یک سال بعد پرداخت شود. در این فاصله، تورم بخش قابل توجهی از ارزش واقعی آن مبلغ را از بین میبرد.
وی خاطرنشان کرد: این تفاوت زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکند که بدانیم در برخی دانشگاههای بزرگتر، پرداخت مطالبات با نظم و فاصله زمانی بسیار کمتری انجام میشود، در حالی که در برخی دانشگاههای کوچکتر، کادر درمان با تأخیرهای طولانیتری مواجه است. بنابراین مسئله را نمیتوان صرفاً به شکل یک مشکل یکسان و سراسری در تمام دانشگاههای علوم پزشکی تعریف کرد.
طاهائی مطلق ادامه داد: اگر مشکل فقط نبود منابع مالی است، چرا یک دانشگاه میتواند پرداختها را منظمتر انجام دهد و دانشگاه دیگری با فاصله چندین ماه یا حتی یک سال؟ طبیعی است که مشکلات نقدینگی، تأخیر بیمهها و محدودیت منابع بیمارستانی میتوانند در این موضوع نقش داشته باشند؛ اما علاوه بر منابع، باید عواملی مانند مدیریت نقدینگی، نحوه تخصیص منابع و اولویتبندی پرداختها نیز مورد بررسی قرار گیرد.
این کارشناس اقتصاد سلامت با بیان اینکه تأخیر در پرداخت برای کارکنان بخشهای مختلف از پزشکان تا پرستاران، پیامدهای متفاوتی دارد، تصریح کرد: بیشترین فشار معمولاً بر پزشکان عمومی، رزیدنتها و متخصصان جوان وارد میشود. پزشک عمومی جوانی که در ابتدای مسیر حرفهای خود قرار دارد، رزیدنتی که در کنار ساعات کاری سنگین و مسئولیتهای حرفهای، درآمد محدودی دریافت میکند و متخصص جوانی که تازه پس از سالها آموزش وارد بازار کار شده است، معمولاً در مرحلهای از زندگی قرار دارد که همزمان با آغاز مسئولیت حرفهای، با هزینههای مسکن، ازدواج، فرزند و زندگی خانوادگی مواجه است. برای چنین فردی، دریافت حقوق ماهانه محدود و سپس انتظار چندین ماهه یا یکساله برای دریافت کارانه، فشار اقتصادی قابل توجهی ایجاد میکند.
طاهائی مطلق با بیان اینکه در کنار میزان درآمد، زمان دریافت درآمد نیز بخشی از ارزش واقعی آن است، گفت: دریافت یک مبلغ مشخص امروز با دریافت همان مبلغ یک سال بعد، از نظر قدرت خرید و امکان برنامهریزی برای زندگی، یکسان نیست. این موضوع برای رزیدنتها که سالها برای رسیدن به تخصص تحصیل کردهاند، ساعات کاری سنگینی دارند و در عین حال، در یکی از مهمترین و پرمسئولیتترین مراحل زندگی حرفهای خود قرار گرفتهاند؛ اهمیت بیشتری دارد.
ایجاد نارضایتی و احساس بی ثباتی اقتصادی برای متخصصی که سالها درس خوانده است
این کارشناس اقتصاد سلامت ادامه داد: برای متخصصان جوان نیز شرایط مشابهی وجود دارد. فردی که پس از سالها تحصیل و آموزش وارد مسیر تخصصی شده، انتظار دارد با شروع فعالیت حرفهای بتواند حداقل یک ثبات نسبی اقتصادی برای خود و خانوادهاش ایجاد کند. وقتی این درآمد نیز با تأخیرهای طولانی همراه شود، نارضایتی شغلی و احساس بیثباتی اقتصادی قابل پیشبینی است.
وی با بیان اینکه مواجه نشدن دانشگاههای علوم پزشکی کوچکتر و مناطق کمتر برخوردار با این چالشها اهمیت ویژهای دارد، گفت: دانشگاههایی مانند دانشگاه علوم پزشکی قم، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، دانشگاه علوم پزشکی یاسوج و دانشگاه علوم پزشکی اهواز و مجموعه دانشگاههای مشابه، بخش مهمی از خدمات درمانی مناطق خود را از طریق پزشکان عمومی، پزشکان طرحی، رزیدنتها و متخصصان تأمین میکنند. البته منظور این نیست که پرداختهای تمام این دانشگاهها الزاماً با یک میزان تأخیر مواجهاند؛ مسئله اصلی، تفاوت عملکرد دانشگاهها در سرعت و نظم پرداختها و تکرار تأخیرهای طولانی در برخی دانشگاههای کوچکتر است.
وضعیت در شهرهای کوچک و کمبرخوردار بدتر است
طاهائی مطلق ادامه داد: در برخی دانشگاههای بزرگ کشور، پرداخت حقوق و مطالبات کادر درمان با نظم و فاصله زمانی کمتری انجام میشود، در حالی که در برخی دانشگاههای کوچکتر، فرآیند پرداخت میتواند با تأخیرهای طولانی همراه باشد. این تفاوت زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکند که بدانیم پزشک شاغل در یک دانشگاه کوچکتر، معمولاً علاوه بر مسئولیت حرفهای، با محدودیتهای بیشتری از نظر فرصتهای شغلی، درآمدهای جانبی، امکانات آموزشی و رفاهی و حتی امکان جابهجایی مواجه است.
این کارشناس اقتصاد سلامت افزود: اگر در چنین شرایطی پرداخت حقوق نیز با تأخیر چندماهه همراه و کارانه نیز ماهها بعد پرداخت شود، مجموعه این عوامل میتواند انگیزه ماندگاری پزشک را به شکل جدی کاهش دهد. این موضوع بهویژه برای پزشکان عمومی، رزیدنتها و متخصصان جوان اهمیت دارد؛ افرادی که معمولاً در ابتدای مسیر حرفهای و زندگی خانوادگی خود قرار دارند و در عین حال، بخش قابل توجهی از مسئولیت ارائه خدمات درمانی در این مناطق بر دوش آنهاست.
وی ادامه داد: از سوی دیگر، دانشگاهها و مناطق کوچکتر دقیقاً همان مناطقی هستند که نظام سلامت برای حفظ پزشک در آنها نیاز بیشتری دارد. اگر قرار است سیاست توزیع عادلانه نیروی متخصص در کشور اجرا شود، نمیتوان صرفاً پزشک را به این مناطق فرستاد و انتظار داشت بدون فراهم کردن شرایط مناسب اقتصادی و حرفهای، در آنها ماندگار شود. پرداخت منظم و بهموقع حقوق و کارانه، شاید یکی از سادهترین و کمهزینهترین ابزارها برای افزایش ماندگاری پزشکان در دانشگاههای کوچکتر و مناطق کمتر برخوردار باشد.
این کارشناس اقتصاد سلامت اضافه کرد: در واقع، شاید پیش از آنکه برای جذب پزشک به این مناطق مشوقهای جدید طراحی کنیم، لازم باشد ابتدا اطمینان حاصل کنیم که پزشکانی که همین امروز در این مناطق خدمت میکنند، حقوق و مطالبات خود را در زمان مناسب دریافت میکنند. مسئله اینجاست که اگر یک پزشک جوان بین فعالیت در یک دانشگاه بزرگ با پرداخت منظمتر و فعالیت در یک دانشگاه کوچک با احتمال تأخیر طولانی در دریافت مطالبات مواجه باشد، طبیعی است که شرایط اقتصادی محل خدمت نیز در تصمیم او برای ماندن، جابهجایی یا حتی مهاجرت تأثیرگذار باشد. بنابراین، تفاوت در نظم پرداخت میان دانشگاهها، صرفاً یک مسئله مالی نیست؛ میتواند به یکی از عوامل مؤثر بر توزیع نامتوازن پزشکان در کشور نیز تبدیل شود.
اگر بیمارستان درآمد کافی ندارد، چرا هزینه آن باید از کادر درمان پرداخت شود؟
این کارشناس اقتصاد سلامت خاطرنشان کرد: یکی از توجیهات رایج برای تأخیر در پرداخت کارانه، نبود درآمد کافی بیمارستانها و تأخیر بیمهها در پرداخت مطالبات است. اگرچه بیمارستانهای دولتی با محدودیتهای مالی و ساختاری متعددی مواجهاند و تأخیر بیمهها نیز میتواند مستقیماً بر نقدینگی آنها اثر بگذارد اما این توضیح، خود پرسشهای مهمتری ایجاد میکند. نخست اینکه کدام شغل در شرایط اقتصادی امروز، خدمت را امروز ارائه میدهد و هزینه آن را یک سال بعد دریافت میکند؟ پزشک خدمت خود را در زمان مشخصی ارائه کرده است. بیمار نیز خدمات درمانی را دریافت کرده و هزینه آن، بسته به نوع خدمت، از سوی بیمار، بیمه یا سایر منابع نظام سلامت تأمین میشود.
طاهائی مطلق ادامه داد: اگر بیمارستان دولتی به دلیل سیاستهای تعرفهای، محدودیت بودجه یا تأخیر بیمهها با کمبود نقدینگی مواجه است، این مشکل نباید به این معنا باشد که کادر درمان باید عملاً نقش تأمینکننده مالی بیمارستان را ایفا کند. پزشک و رزیدنت نیز مانند هر نیروی شاغل دیگری هزینههای زندگی دارند و نمیتوان از آنها انتظار داشت چندین ماه یا یک سال، بدون دریافت دستمزد کامل خدمت انجامشده خود، بار مشکلات نقدینگی سیستم را به دوش بکشند.
این کارشناس اقتصاد سلامت تصریح کرد: اگر بخشی از هزینه واقعی درمان به دلیل سیاستهای دولتی از بیمار دریافت نمیشود، جبران این مابهالتفاوت نیز باید از مسیرهای مناسب تأمین شود؛ نه اینکه هزینه آن از قدرت خرید و رفاه کادر درمان پرداخت شود.
آینده پزشکی کشور در خطر است
وی توضیح داد: وقتی یک پزشک جوان پس از سالها تحصیل، دوره پزشکی عمومی، آزمون تخصص و چندین سال رزیدنتی، در ابتدای مسیر حرفهای خود با درآمد ناکافی و پرداختهای نامنظم مواجه میشود، طبیعی است که گزینههای دیگری را نیز بررسی کند. مهاجرت، ورود گستردهتر به حوزههای زیبایی، فعالیتهای غیرمرتبط با تخصص و حتی خروج کامل از مسیر طبابت، بخشی از گزینههایی هستند که ممکن است در چنین شرایطی جذابتر به نظر برسند.
وی گفت: وقتی پزشکی که برای تربیت او سالها هزینه شده است از سیستم درمان خارج میشود، کشور تنها یک نیروی انسانی را از دست نداده است؛ بلکه سرمایهگذاری چندینساله آموزشی، درمانی و دانشگاهی نیز تا حد زیادی هدر میرود. از این منظر، حفظ پزشکان موجود ممکن است بسیار کمهزینهتر از تلاش برای جبران خروج آنها با افزایش مداوم ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی باشد.
این کارشناس اقتصاد سلامت با بیان اینکه افزایش ظرفیت بدون اصلاح پرداختها راهحل مناسبی نیست، تصریح کرد: اگر نگرانی اصلی، کمبود پزشک در آینده است، باید در کنار افزایش ظرفیت آموزش پزشکی، به مسئله ماندگاری پزشکان نیز توجه کرد.
تربیت یک پزشک متخصص فرآیندی طولانی و پرهزینه است. اگر پزشک پس از طی این مسیر به دلیل شرایط اقتصادی نامناسب مهاجرت کند، از طبابت فاصله بگیرد یا به سمت فعالیتهایی خارج از حوزه تخصصی خود برود، افزایش تعداد دانشجویان بهتنهایی نمیتواند مشکل را حل کند.
وی افزود: شاید بخشی از منابعی که صرف تربیت نیروی جدید میشود، در صورت سرمایهگذاری صحیح در اصلاح نظام پرداخت، کاهش تأخیرها و ایجاد انگیزه برای ماندگاری پزشکان جوان در دانشگاههای کوچک و مناطق کمتر برخوردار، بازده بیشتری داشته باشد.
طاهائی مطلق گفت: به بیان ساده، پیش از آنکه صرفاً بپرسیم «چگونه پزشک بیشتری تربیت کنیم؟» باید بپرسیم «چگونه پزشکانی را که همین امروز داریم، در سیستم نگه داریم؟» این موضوع بهخصوص درباره پزشکان جوان اهمیت دارد؛ چرا که مهاجرت یا خروج آنها از سیستم، تنها به معنای از دست دادن یک نیروی شاغل امروز نیست، بلکه به معنای از دست دادن بخشی از ظرفیت تخصصی آینده کشور نیز خواهد بود.
راهحل الزاماً افزایش چشمگیر هزینهها نیست
این کارشناس اقتصاد سلامت در ادامه خاطرنشان کرد: اصلاح این وضعیت لزوماً به معنای افزایش شدید هزینههای نظام سلامت نیست. بخش قابل توجهی از مشکل میتواند با اصلاح فرآیندهای اداری و مالی، شفافسازی مسیر پرداخت، تعیین زمان قطعی برای پرداخت کارانه و جلوگیری از انتقال مشکلات نقدینگی بیمارستان به کادر درمان حل شود.
وی در این خصوص توضیح داد: جهت رفع این چالشها به طور مشخص میتوان برای اجرای افزایش حقوق ابلاغشده، زمانبندی مشخص و الزامآور تعیین کرد، فرآیند تأییدهای داخلی دانشگاهها را بهگونهای اصلاح کرد که موجب تأخیر چندماهه نشود، برای پرداخت کارانه سقف زمانی مشخص تعیین کرد، وضعیت بدهی هر دانشگاه به پزشکان و دستیاران به شکل شفاف اعلام شود.، تفاوت عملکرد دانشگاههای بزرگ و کوچک در پرداخت مطالبات بهصورت دورهای بررسی شود.، برای دانشگاههایی که با تأخیرهای مزمن مواجهاند، راهکار تأمین نقدینگی مشخصی در نظر گرفته شود، در تخصیص منابع، پرداخت منظم حقوق و مطالبات کادر درمان بهعنوان یک اولویت قرار گیرد و برای ماندگاری پزشکان جوان در دانشگاههای کوچک و مناطق کمتر برخوردار، مشوقهای اقتصادی و حرفهای مشخص ایجاد شود.
این کارشناس اقتصاد سلامت تصریح کرد: مسئله پرداخت حقوق و کارانه کادر درمان، صرفاً یک مطالبه صنفی نیست؛ مسئلهای است که مستقیماً با آینده نظام سلامت ارتباط دارد. اگر پزشک عمومی، رزیدنت یا متخصص جوانی در یک دانشگاه بزرگ بتواند مطالبات خود را در زمان مناسبتر دریافت کند، اما همان فرد با همان میزان مسئولیت در یک دانشگاه کوچکتر ماهها برای دریافت حقوق یا کارانه خود منتظر بماند، باید پرسید مشکل دقیقاً کجاست. اگر پاسخ، کمبود منابع است، باید سازوکار تأمین این منابع اصلاح شود. اگر پاسخ، تأخیر بیمههاست، باید برای این زنجیره معیوب راهحل پیدا شود و اگر پاسخ، فرآیندهای اداری است، چرا باید کادر درمان هزینه ناکارآمدی این فرآیندها را پرداخت کند؟
پزشکی که امروز خدمت ارائه میدهد نباید یک سال بعد دستمزد دریافت کند
این کارشناس اقتصاد سلامت افزود: رزیدنتها، پزشکان عمومی و متخصصان جوان، بهخصوص در دانشگاههای کوچک و مناطق کمتر برخوردار، نباید به آخرین حلقه زنجیره پرداخت تبدیل شوند. پزشکی که امروز خدمت ارائه میدهد، امروز هزینه زندگی دارد و امروز باید برای آینده خود تصمیم بگیرد؛ نمیتوان از او انتظار داشت دستمزد خدمت امروز را با ارزش اقتصادی یک سال بعد دریافت کند.
وی ادامه داد: اگر هدف سیاستگذاران، کاهش مهاجرت، افزایش ماندگاری پزشکان و ایجاد انگیزه برای ورود و ادامه فعالیت در رشتههای تخصصی است، شاید لازم باشد بخشی از تمرکز از افزایش صرف ظرفیت تربیت پزشک به سمت حفظ و رضایت نیروی انسانی موجود تغییر کند.
طاهائی مطلق گفت: پیش از آنکه نگران کمبود پزشک در سالهای آینده باشیم، شاید لازم باشد از خود بپرسیم چرا پزشکان امروز، بهخصوص پزشکان جوانی که قرار است ستون اصلی نظام سلامت در سالهای آینده باشند، انگیزه ماندن در این سیستم را از دست میدهند؟ حفظ نیروی انسانی موجود، پرداخت بهموقع حقوق و کارانه و ایجاد شرایط مناسب برای ماندگاری پزشکان در دانشگاههای کوچک و مناطق کمتر برخوردار، شاید یکی از کمهزینهترین راهها برای حفظ سرمایهای باشد که تربیت هر عضو آن سالها زمان و منابع کشور را به خود اختصاص داده است.