به گزارش ایسنا، ورود کالا به کشور و ترخیص آن از گمرک فرآیندی چند مرحلهای است که از ورود محموله به یکی از مبادی رسمی آغاز میشود و تا انجام تشریفات گمرکی و صدور مجوز خروج ادامه دارد. به بیان جزئیتر پس از ورود کالا به کشور اسناد و اظهارنامه آن توسط گمرک بررسی میشود؛ سپس برای کالای اظهار شده تعرفه و حقوق ورودی تعیین میشود و در نهایت پس از تایید مدارک، دریافت مجوز از سازمانهای مربوطه و پرداخت هزینههای قانونی مجوز ترخیص صادر خواهد شد.
تسریع و تسهیل این فرآیند میتواند از رسوب کالا در بنادر و گمرکات کشور جلوگیری کند و نقش مهمی در تامین به موقع کالا و کاهش هزینههای واردات داشته باشد.
ترخیص کالا در گمرکات از ۷.۵ روز به ۳.۵ روز و برای کالاهای اساسی به ۵۲ ساعت کاهش یافته است
پیشتر رئیس کل گمرک از اقدامات لازم برای تسریع در ترخیص کالا که در حوزه اختیارات گمرک است، خبر داد و عنوان کرد که همکاری و همراهی همه دستگاههایی که در تجارت نقش دارند می تواند به این فرآیند سرعت بخشد و اگر وقفهای در مراحل مختلف ورود کالا از صدور مجوزهای مختلف تا ارز و... ایجاد شود، موجب رسوب کالا در گمرکات خواهد شد.
رئیس سازمان ملی استاندارد نیز اخیرا اظهار کرده که با بهینهسازی فرآیندها، زمان ترخیص کالا در مبادی گمرکی از حدود ۷.۵ روز به ۳.۵ روز و برای کالاهای اساسی به ۵۲ ساعت کاهش یافته که دستاوردی مهم در تامین بهموقع مایحتاج کشور به شمار میرود.
اگر مجوزها کامل باشد کالا ۳ ساعته ترخیص میشود
براساس پیگیریهای ایسنا از گمرک، کاهش زمان ترخیص کالاها همزمان با صدور تسهیلات شرایط اضطرار محقق شده و در این راستا مقررات سازمانهای همجوار نیز کاهش یافته است تا سرعت ترخیص بالا برود.
تسهیلات شرایط اضطرار در ایام جنگ نیز برای فعالان اقتصادی به این گونه است که واردکنندگان متقاضی ترخیص کالا، بدون دریافت و ارائه کد ساتا از گمرکات میتوانند با درج تعهد در سامانه جامع امور گمرکی توسط صاحب کالا یا نماینده قانونی وی مبتنی بر «عدم درخواست ارز از بانک مرکزی پس از ترخیص کالا» به گمرک اجرایی اقدام به خروج کالا کنند.
طبق آنچه گمرک به ایسنا اعلام کرده، از زمانی که کالا اظهار میشود تا هزینههای آن پرداخت شود مدت زمانی طی خواهد شد و اگر مجوزها کامل باشد کالا سه ساعته ترخیص خواهد شد. در مورد کالاهای اساسی نیز حمل یکسره از کشتی وجود دارد تا سریعتر به دست مصرفکنندگان برسد.
چگونه ترخیص کالا ۳ روزه شد؟
در خصوص اینکه چه گلوگاههایی در فرآیند ترخیص، اصلاح یا حذف شده که زمان ترخیص کالاهای اساسی به کمتر از سه روز رسیده است، محمدعلی بهپوری - مدیرکل دفتر واردات گمرک ایران - میگوید کالاهای اساسی و کالاهایی که با معیشت مردم گره خوردهاند از جمله برنج، گندم، گوشت، کنجاله سویا، ذرت، جو، انواع دارو و مواد اولیه دارویی، شیر خشک اطفال، تجهیزات پزشکی، شکر، روغن خام و انواع حبوبات، همچنین ماشینآلات و تجهیزات تولیدکننده کالاهای اساسی، همواره در گمرک در اولویت ترخیص قرار داشتهاند.
به گفته وی، با مصوباتی که از مراجع بالادستی دریافت شده، از سال گذشته این اجازه را گرفتیم که بخش عمدهای از مدیریت ریسک خود را در مورد این کالاها ارتقا دهیم. بر همین اساس و با تصمیمات اتخاذ شده در حوزه ریاست کل گمرک جمهوری اسلامی ایران، حجم بزرگی از این کالاها در مسیر سبز گمرکی قرار گرفتند. این به آن معنا نیست که نظارتهای دقیق فنی، بهداشتی و ایمنی روی این کالاها انجام نشده است بلکه تمام کالاها با رعایت کامل مجوزهای استاندارد، بهداشت، قرنطینه و سایر الزامات از گمرک ترخیص شدهاند. در عین حال بخشی از کنترلهایی که با توجه به اطلاعات موجود در سامانههای گمرکی مانند ارزیابی گمرکی و تعیین ارزش انجام میشد، به کنترلهای پس از ترخیص منتقل شده است.
این مقام مسئول در گمرک تصریح کرد: از آنجاکه تعداد واردکنندگان این کالاها نیز بسیار زیاد نیست، امکان بازبینی و حسابرسی پس از ترخیص وجود دارد و اگر اختلافی در ارزش، تعرفه یا پرداختها وجود داشته باشد، میتوان آن را بعداً بررسی و استیفا کرد.
قبل از قرارگیری کالاها در مسیر سبز، ترخیص ۱۹روزه بود
به گفته وی، پیش از اینکه این کالاها به این شکل در مسیر سبز قرار بگیرند، زمان ترخیص آنها بهطور متوسط حدود ۱۸ تا ۱۹ روز بود. اما کاهش این زمان فقط نتیجه اقدامات گمرک نیست. تمام سازمانهای پیرامونی و همجوار گمرک دست به دست هم دادند تا فرآیندها سریعتر انجام شود. وقتی میگوییم بنادر سریعتر تخلیه شدند، یعنی دستگاههایی مانند وزارت راه و شهرسازی یا وزارت بهداشت نیز سریعتر مجوزهای لازم را صادر کردند و کامیون بیشتری در اختیار واردکنندگان قرار گرفت تا کالاها سریعتر از مبادی ورودی به مقصد برسند.
مدیرکل دفتر واردات گمرک ایران همچنین یادآور شد در حوزه تأمین مالی نیز حمایت بیشتری از واردکنندگان کالاهای اساسی صورت گرفت. ضمانتنامههای بانکی سریعتر صادر شد و تبادل اطلاعات میان بانک و گمرک از طریق وبسرویسها با سرعت بیشتری انجام شد. وزارت صمت، وزارت بهداشت و بانک مرکزی نیز در این فرآیند همکاری زیادی داشتند. برخی قواعد به تعویق افتاد. برای مثال، قاعده تقدم ثبت سفارش نسبت به تخلیه، بهویژه در مورد کالاهای اساسی به شکلی مدیریت شد که واردکنندگان بتوانند سریعتر کالاهای خود را اظهار و ترخیص کنند.
اختیار به گمرکات برای تخلیه و بارگیری کالاها در کمترین زمان توقف و تشریفات
به گفته بهپوری، در بحث حمل یکسره نیز به تمام گمرکات اختیار داده شده کالاها با کمترین میزان توقف و تشریفات، تخلیه، بارگیری و منتقل شوند. سازمان ملی استاندارد نیز همکاری زیادی داشت و بخشی از گواهیهای صادرشده از سوی مراجع ذیصلاح در مبادی حمل و کشورهای خارجی را مطابق ضوابط خود پذیرفت تا مجوزهای استاندارد سریعتر صادر شود. وزارت بهداشت نیز قواعد جدیدی را اعمال کرد که بر اساس آن، در برخی موارد با اخذ تعهد عدم مصرف، امکان ترخیص بخشی از کالاها با اتکا به اسناد خارجی فراهم شد. در مجموع، تسریع در ترخیص کالاهای اساسی حاصل همکاری مجموعهای از دستگاههاست. در حال حاضر نیز در مبادی ورودی کشور کالاهای اساسی با سرعت بسیار بیشتری ترخیص میشوند و از نظر حجم ورود، تخلیه و ترخیص در اقلام مهم، کاهش قابل توجهی نداشتهایم.
کاهش هزینه تمام شده کالاها درپی کاهش مدت زمان ترخیص
و اما در خصوص اینکه آیا کاهش زمان ترخیص به معنای کاهش هزینه تمامشده کالا نیز هست، این مقام مسئول در گمرک اظهار کرد که وقتی زمان ترخیص کاهش پیدا میکند کالا مدت کمتری در بنادر و مبادی ورودی متوقف میماند؛ بنابراین هزینههایی مانند انبارداری و نگهداری کاهش پیدا میکند. آرزوی گمرک این است که حتی تخلیه اولیه نیز بدون توقف و در سریعترین زمان ممکن انجام شود و کالا از گمرک خارج شده و به مقصد مصرف برسد.
کاهش زمان ترخیص به معنای عدم دریافت مجوزهای سلامت نیست
البته بهپوری این را هم تاکید کرد که رساندن زمان ترخیص به سه روز به این معنا نیست که حتی یک دانه ذرت، یک کیلوگرم روغن، یک عدد دارو، شیر خشک یا مواد اولیه پزشکی بدون دریافت مجوزهای لازم از گمرک ترخیص شده باشد؛ بلکه فشار را برای کاهش زمان روی بخش بروکراسی و فرآیندهای اداری وارد کردهایم، نه روی بخشهایی که با مسائل فنی، آزمایشگاهی، بهداشتی و ایمنی مرتبط هستند. بخش فنی و تخصصی باید وظیفه خودش را بهطور کامل انجام دهد. برای مثال در مورد دارو یا مواد غذایی، الزامات مربوط به سلامت کالا، استاندارد و بهداشت همچنان باید رعایت شود. اما الزاماتی مانند دریافت برخی کدها یا انجام فرآیندهای اداری، ارتباط مستقیمی با سلامت کالا ندارند و میتوان آنها را به شکل دیگری مدیریت کرد. مثلا در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز قاعدهای وجود دارد که تا کد ساتا دریافت نشده باشد، امکان ترخیص کالا وجود ندارد. دریافت یا عدم دریافت کد ساتا ارتباطی با ضوابط بهداشتی کالا ندارد؛ بنابراین اگر زمان ترخیص را کاهش میدهیم، به هیچ عنوان از زمانی که صرف بررسی سلامت کالا میشود کم نمیکنیم، بلکه زمانهای مرده ناشی از بروکراسی سازمانی را کاهش داده یا حذف میکنیم؛ موضوعی که اکنون در حال پیگیری هستیم فقط مختص کالاهای اساسی نیست و بهصورت عمومیتر دنبال میشود.
۶۰ درصد واردات کشور کالاهای مورد نیاز تولید هستند
علاوه بر کالاهای اساسی، گروه دیگری از کالاها وجود دارند که اگرچه کالای اساسی به معنای دقیق کلمه نیستند، اما برای تولید کشور اولویت دارند. از سال ۱۳۹۷ به این طرف بخش عمده کالاهای وارداتی یا کالاهای اساسی بودهاند یا مواد اولیه و کالاهای مورد نیاز واحدهای تولیدی.
در این راستا گمرک در حال پیگیری است که این گروه از کالاها نیز مشمول تسهیلات شوند. این گروه تقریباً ۶۰ درصد واردات کشور را شامل میشود.
تسهیل مقررات محدود به شرایط خاص یا کالاهای خاص نیست
به گفته مدیر کل دفتر واردات گمرک، در تجارت خارجی کشور موضوع کنترلهای ارزی هم اهمیت دارد. ارز کشور باید حساب و کتاب مشخصی داشته باشد و اطمینان حاصل شود که در جای مناسب و به میزان مناسب هزینه میشود. به همین دلیل بیشترین اولویت همچنان با کالاهای اساسی، کالاهای مورد نیاز واحدهای تولیدی و کالاهایی است که ادامه زنجیره تولید کشور به آنها وابسته است. البته ممکن است نتوانیم تمام کالاها را بهصورت ۱۰۰ درصد تحت پوشش این تغییرات قرار دهیم اما مقرراتی که در حال پیگیری آن هستیم محدود به شرایط خاص یا کالاهای خاص نیست و هدف این است که این تسهیلات به شکل دائمی و پایدار اجرا شود.
بر این اساس، اکنون استفاده از روشهای نامحسوس برای جایگزینی بخشی از نظارتهای محسوس بیشتر شده است. برای مثال، استفاده از دستگاههای کمکبازرسی و اسکنرها باعث میشود نیاز به ارزیابی فیزیکی کالا و حضور کارشناسان در کنار محموله کاهش پیدا کند. در این شرایط، بخش قابل توجهی از کنترلها میتواند به مرحله پس از ترخیص منتقل شود؛ یعنی کالا ترخیص شود و در صورت مشاهده هرگونه مشکل، با توجه به ظرفیتهای قانونی، در سالهای بعد نیز امکان رسیدگی و اصلاح وجود داشته باشد.