به گزارش فارس؛ وزیر امور خارجه عباس عراقچی می‌گوید، «بحث سهم ما از دریای خزر در کنوانسیون رژیم حقوقی این دریا اصلا مطرح نیست»، خط مبدا و تقسیم بستر و زیربستر به دلیل اختلاف‌ در مورد آنها از متن کنوانسیون کنار گذاشته و به مذاکرات دوجانبه یا سه‌جانبه میان کشورهای ساحلی «موکول شده است».
بند ششم همین کنوانسیون می‌گوید حضور نیروهای نظامی کشورهای غیرساحلی در دریای خزر ممنوع است اما شهریور ۱۴۰۰، ترکیه و آذربایجان رزمایش مشترکی در این دریا برگزار کردند که سخنگوی وقت وزارت امور خارجه سعید خطیب‌زاده نسبت به آن اعتراض کرد. 
این نخستین‌بار نیست که کنوانسیونی بین‌المللی قانون می‌شود اما حقوق ایران با آن محقق نمی‌شود؛ نهم مهرماه ۱۴۰۵ پرونده لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) پس از سال‌ها در مجمع تشخیص مصلحت بسته شد و مجلس این قانون را ۲۶ مهر ماه به‌صورت رسمی به دولت ابلاغ کرد.
اما دوم آبان ماه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) اعلام کرد این کنوانسیون که حالا قانون ایران شده با استانداردهایش مطابقت ندارد و هم‌چنان کشور را در فهرست کشورهای پرخطر یعنی همان لیست سیاه نگه می‌دارد.
حالا کارشناس روابط بین‌الملل، داریوش صفرنژاد می‌گوید که از نظر حقوقی و مستندات تا زمانی‌که وضعیت بستر و زیربستر و خط مبدا تعیین تکلیف نشود، تحت هیچ شرایطی نباید این متن در مجلس تصویب شود چراکه اگر هر چیزی را در سطح آب بپذیریم، در آینده، در صورت بروز اختلاف با این کشورها، همان مبنا به بستر و زیر بستر هم تسری داده خواهد شد و حتی می‌تواند «زمینه‌ساز جنگ آینده و اختلاف‌های جدی باشد».