به گزارش تسنیم، عربستان سعودی که بر اساس گزارش مؤسسه تحقیقات صلح استکهلم (SIPRI)، در سال 2025 حدود 83.2 میلیارد دلار (معادل 6.5 درصد تولید ناخالص داخلی) هزینه نظامی داشته و در رتبه هشتم جهانی از این حیث قرار دارد، همچنان به شدت نگران امنیت خود است. آخرین زنجیره از این سرگردانی راهبردی، «پیمان دفاعی مکه» با ترکیه و پاکستان است که در 7 اوت 2026 (مرداد 1405) در نشست سهجانبهای در مکه به امضا رسید. اما سؤال اینجاست: آیا این پیمان، سرانجام امنیت مورد نظر بن سلمان را برای ریاض به ارمغان میآورد، یا تنها حلقه دیگری بر زنجیره ائتلافهای شکستخوردهای خواهد بود که طی پنج دهه اخیر، بیش از آنکه امنیتساز باشند، بحرانآفرین بودهاند؟
سیاست خارجی عربستان در دهههای اخیر، همواره بر مدار «واگذاری امنیت به دیگر بازیگران» استوار بوده است. از تفاهمات اقتصادی-امنیتی غیررسمی با آمریکا در دهه 1970 که به تعمیق پیوند مالی، نفتی و امنیتی دو کشور انجامید، تا ائتلاف پرهزینه و بیفرجام علیه یمن در 2015 و حالا امضای دو پیمان دفاعی رسمی ظرف کمتر از یک سال (با پاکستان در 17 سپتامبر 2025 و پیمان سهجانبه مکه در اوت 2026)، همگی نشان از یک باور غلط راهبردی در این کشور دارد که «امنیت را میتوان با دلارهای نفتی خرید و به دیگران برونسپاری کرد.»
اما واقعیت تلخ عرصه میدانی این روزهای منطقه، چیز دیگری است. به باور بسیاری از ناظران مسائل خلیج فارس نه چتر امنیتی آمریکا توانست ریاض را از حملات پهپادی و موشکی مصون دارد و نه ائتلاف عربی توانست انصارالله را در یمن شکست دهد. امروز نیز پیمان مکه با تکیه بر «پول سعودی، تجربه ناتوی ترکیه و توان هستهای پاکستان» بیش از آنکه یک راهکار نظامی باشد، نشانهای از بحران اعتماد ریاض به متحدان سنتی و غیرسنتی خود است — هرچند مقامات ترکیه و پاکستان صراحتاً اعلام کردهاند که این پیمان علیه ایران یا هیچ کشور خاص دیگری طراحی نشده است.
1. مروری بر کارنامه ناموفق ائتلافهای سعودی
فهرست پیمانها و ائتلافهای عربستان، نمایانگر الگوی تکراری از وعدههای بزرگ و دستاوردهای صفر است:
- تفاهمات اقتصادی-امنیتی با آمریکا (1974): اگرچه این توافق یک پیمان دفاعی مکتوب نبود، اما هسته مرکزی امنیت ریاض را برای بیش از نیمقرن شکل داد. با خروج تدریجی آمریکا از غرب آسیا و بروز اختلافات، این چتر امنیتی به شدت متزلزل شده است.
- ائتلاف «طوفان قاطع» در یمن (2015): عربستان با ائتلافی از کشورها (عربستان، امارات، بحرین، قطر، کویت، اردن، مصر، مراکش، سودان) وارد جنگ علیه انصارالله شد. اما قطر در ژوئن 2017 و در پی بحران دیپلماتیک با عربستان و امارات، از ائتلاف اخراج شد. مصر و مراکش مشارکت نظامی محدودی داشتند و سرانجام امارات متحده عربی در 30 دسامبر 2025، نیروهای باقیمانده خود را از یمن خارج کرد.
در یک سال اخیر، تنشهای سیاسی و اقتصادی میان ریاض و ابوظبی به اوج رسیده و این دو متحد سابق، امروز به رقیبانی مدعی تبدیل شدهاند. اکنون عربستان عملاً تنها عضو اصلی ائتلاف اولیهای است که در سال 2015 با مشارکت چند کشور عربی برای جنگ علیه انصارالله شکل داده بود و در عمل با بخشی از نیروهای متحد سابق خود در یمن هم وارد جنگ شده است.
- ائتلاف نظامی اسلامی ضدتروریسم (2015): با عضویت ادعایی 34 کشور، اما در عمل هرگز به یک ساختار عملیاتی منسجم تبدیل نشد. اعلام اولیه این ائتلاف با ابهامهایی درباره میزان اطلاع یا موافقت برخی کشورها همراه بود.
- ائتلاف دریایی 14 کشور (ژوئیه 2026): برای مقابله با انصارالله در دریای سرخ و بابالمندب تشکیل شد. اعضای آن شامل عربستان، کویت، بحرین، قطر، پاکستان، ترکیه، مصر، اردن، یمن، بنگلادش، نیجریه، سودان، جیبوتی و سومالی هستند. هنوز کارکرد این ائتلاف ناهمگون مشخص نیست. غیبت قابلتوجه امارات و عمان در این فهرست، نشانهای از تغییرات در روابط منطقهای ریاض محسوب میشود، هرچند امارات در همان بحران رسماً از عربستان حمایت کرد.
2. پیمان مکه؛ امتداد قطب نمای سرگردان سیاست خارجی سعودی
در 7 اوت 2026، عربستان، ترکیه و پاکستان پیمان دفاعی مکه را امضا کردند که بر اساس آن، حمله به هر یک از اعضای این پیمان، حمله به همه اعضا محسوب میشود (مشابه ماده 5 ناتو). در همین راستا هاکان فیدان، وزیر خارجه ترکیه نیز تأیید کرده که این پیمان از نظر فنی مشابه ماده 5 پیمان ناتو است. تحلیلگران بر این باورند که این پیمان در مقام عمل با سه هدف کلیدی طراحی شده است:
- ایجاد یک لایه بازدارندگی جدید برای ریاض؛ موضوعی که برخی تحلیلگران آن را با توان هستهای پاکستان مرتبط میدانند.
- بهرهگیری از تجربه عملیاتی ترکیه در ناتو و صنایع دفاعی پیشرفته آن.
- تبدیل بحران یمن به چالش جهانی؛ یعنی تبدیل یک درگیری دوجانبه بین ریاض و صنعا به یک مسئله بینالمللی.
کارشناسان مسائل خلیج فارس با مرور سیاست های متهورانه و ماجراجویانه عربستان در محیط منطقه ای به ویژه خلیج فارس بر این باورند که ریاض در خلال 15 سال اخیر به ویژه پس از تحولات دوران بیداری اسلامی بدین سو در عمل متحمل بسیاری از شکستها در پروندههای مهم سیاست خارجی خود در منطقه شده است. برای مثال انصارالله طی سالها جنگ با ائتلاف بین المللی تحت رهبری سعودی، اگرچه هزینههای سنگینی متحمل شده، اما نشان داد که عربستان نه تنها نتوانست این جنبش را شکست دهد یا حکومت مورد حمایت خود را بر سراسر یمن مسلط کند؛ بلکه همین بازیگر یمنی توانست امنیت دریای سرخ را به چالش بکشد و تأسیسات نفتی عربستان را هدف قرار دهد. ایران نیز در تقابل مستقیم با آمریکا و اسرائیل، نشان داده است که «هزینههای جنگ» را به جان میخرد و در برابر فشارها سرخم نمیکند.
ریاض تصور میکند با امضای پیمانهای منطقهای و بینالمللی و صرف میلیاردها دلار درآمدهای حاصل از فروش نفت، میتواند بحرانهایی را که خودش با سیاستهای تنشزا ایجاد کرده، خنثی کند. اما حتی مروری بر تاریخ سیاست خارجی این کشور نیز به همگان نشان میدهد مشکلات امنیتی را نمیتوان صرفاً با پیمانهای ائتلافی حل و فصل کرد.
جمعبندی
عربستان سعودی امروز در یک چرخه معیوب و خودتخریبگر گرفتار شده است؛ زنجیرهای که با تنشآفرینی در منطقه آغاز میشود و ناگزیر به ایجاد تهدید علیه امنیت خود ریاض میانجامد، و در گام بعد این کشور برای مقابله با بحرانهای خودساخته، دست به دامان هزینههای سرسامآور نظامی میشود و با امضای پیمانهای جدید، خود را به ائتلافهایی میچسباند که سرانجام همهشان، چیزی جز شکست و ناکارآمدی نیست.
برونرفت از این سرگردانی راهبردی، تنها یک مسیر دارد و آن تغییر بنیادین در ساختار و بافتار سیاست خارجی ریاض است. در حقیقت به جای آنکه ریاض با اتکا به دلارهای نفتی، وابسته کشورهای مختلف شود و هر سال پیمانی تازه با بازیگری جدید منعقد کند، لازم است سه اقدام اساسی انجام دهد :
نخست، دست کشیدن از تقابل با محور مقاومت و درک این واقعیت که بقای امنیتی منطقه در گرو همزیستی با همه بازیگران است، نه حذف یا تضعیف آنها؛
دوم، خارج کردن نیروهای نظامی آمریکا از خاک خود، چرا که حتی جنگ رمضان نشان داد حضور پایگاههای نظامی آمریکا در خاک این کشور نه تنها نقش بازدارندگی ندارد، بلکه خود یکی از عوامل اصلی تشدید تنش با ایران و متحدانش به شمار میرود؛
سوم، به جای خرید پیمانهای دفاعی پرهزینه، سرمایهگذاری بر روی «ثبات سیاسی» از طریق مذاکره و اعتمادسازی با همسایگان در دستور کار دستگاه دیپلماسی این کشور قرار گیرد.
بیشتر بخوانید
اگر عربستان امروز از سیاستهای تنشزای خود دست بردارد و به جای تلاش برای ایفای نقش به اصطلاح «ژاندارم منطقه»، نقش «شتاب بخش توسعه اقتصادی» را بپذیرد، دیگر نه نیازی به این هزینههای گزاف نظامی خواهد داشت و نه در هزارتوی پیمانهای خارجی گم میشود؛ چرا که امنیت واقعی در سایه یک سیاست خارجی معتدل و مبتنی بر عقلانیت محقق میشود، نه در قراردادهایی که هر بار بیش از پیش، ریاض را در باتلاق ناامنی و بحران امنیت فرو میبرند.