تنگه هرمز هیچ جایگزین دیگری ندارد

احمدرضا هدایتی، گروه سیاسی الف،   4050430087 ۰ نظر، ۲ در صف انتشار و ۰ تکراری یا غیرقابل انتشار

این روزها برخی از سیاستمداران بدون توجه به اصل آینده‌نگری و بدون در نظر گرفتن نقش استراتژیک تنگه هرمز در ایجاد امنیت و توسعه اقتصادی کشور، در تلاشند تا چنین القا کنند که اگرشرایط جنگی و بسته بودن این تنگه ادامه پیدا کند، ممکن است کشورهای منطقه مسیر‌های دیگری را جایگزین راه عبوری از تنگه هرمز نمایند و این آبراه اهمیت و اعتبار خود را از دست بدهد، اما سوأل این است که آیا چنین چیزی ممکن است؟

در پاسخ باید گفت بله تا حدودی امکان جایگزینی مسیرهای جدید برای صدور کالاهایی مانند نفت و گاز مایع وجود دارد، همچنان که عربستان و امارات تلاش کرده‌اند تا با احداث خط لوله و دور زدن مسیر فعلی، بخشی از نفت خود را از طریق دریای سرخ (بندر ینبع) به طول بیش از 1200 کیلومتر و دریای عمان (بندر فجیره) صادر نمایند، اما در این رابطه باید نکات ذیل را مورد توجه قرار داد.
●    مجموع ظرفیت خط لوله‌ این کشورها در ابتدای سال ٢٠١٧ میلادی ۶.۶ میلیون بشکه در روز بوده است. اما گفته می‌شود به دلایل مختلف، از این ظرفیت، حدود ٣.٩ میلیون بشکه آن دست نخورده باقی مانده است و این در حالی است که هر روز حدود ۱۶٫۵ تا ۱۷ میلیون بشکه نفت خام (برآورد ۲۰۰۶) یعنی حدود ۳۰ درصد از کل نفت خام جهان از طریق این تنگه جابجا می‌شود.
●    سالانه حدود ۵٠ هزار فروند کشتی از تنگه استراتژیک هرمز عبور می‌کنند که از این فقط تعداد ١٧ هزار فروند از شناورها یعنی کمتر از یک‌سوم آنها نفت‌کش است و مابقی کشتی‌های کانتینری، فله‌بر و انواع دیگر کشتی هستند که طبیعتاً انتقال بار آنها از طریق لوله غیرممکن است.
●    در صورت تغییر مسیر فعلی، تمام سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی صورت گرفته برای ایجاد زیرساخت‌های بندری و تأسیسات دریایی کشورهای حوزه خلیج فارس به خصوص بنادر امارات که در حال حاضر نقش هاب تجاری منطقه‌ را دارد، از حیز انتفاع ساقط می شود و بی شک این چیزی نیست که برای سرمایه‌گذاران این تأسیسات اعم از داخلی یا خارجی قابل تحمل باشد.
●    در میان آب‌راه‌های بین‌المللی جهان، سه تنگه شامل؛ هرمز، باب المندب و سوئز از اهمیت استراتژیکی در حوزه انرژی برخوردار هستند و صادرات نفت به آسیا، اروپا و آمریکا به عنوان سه بازار اصلی نفت جهان از این تنگه‌ها انجام می‌شود و در بین آنها تنگه هرمز در رتبه نخست قرار دارد، چرا که باتوجه به محدودیت ظرفیت و امکان انتقال، بُعد مسافت و هزینه‌های تردد دو مسیر دیگر، کانال سوئز و خط لوله سومد با ظرفیت کمتر از سه میلیون بشکه و باب المندب با عبور دادن کمتر از ۵ میلیون بشکه نفت، سهم به مراتب کمتری از این تجارت را در اختیار دارند.
●    در صورت تغییر مسیر فعلی، هزینه حمل و نقل در زمینه‌های مختلف برای مصرف‌کنندگان عمده نفت و مواد اولیه از جمله؛ هند، کره جنوبی، ژاپن و به‌خصوص چین که بیش از ۴٠ درصد از نفت وارداتی خود را از تنگه هرمز عبور می‌دهد،. در حد قابل ملاحظه‌ای افزایش می‌یابد که قطعاً تحمیل شرایط جدید (مسیر جایگزین) بر هزینه صادرات نفت تولیدکنندگان و هزینه تولید در کشورهای واردکننده نفت و در نتیجه بر اقتصاد سایر کشورهای جهان نیز تأثیر خواهد گذاشت
در واقع استفاده از مسیرهای جایگزین، هزینه‌های دریانوردی و حمل و نقل از جمله؛ هزینه طولانی شدن مسیر، هزینه بیمه، هزینه ایمنی، هزینه استهلاک شناورها و سایر هزینه‌های جانبی را در حد قابل توجهی افزایش خواهد داد و معادلات اقتصادی جهان را دستخوش چالش‌های جدی خواهد نمود و بی‌شک این موضوع به ضرر اقتصاد جهانی خواهد بود و لذا هیچ کشوری برای درازمدت حاضر به پذیرش آن نخواهد بود.
●    با توجه به شرایط جنگی و توطئه‌های تحمیلی نظام سلطه به یمن، تا قبل از پایان مناقشه فعلی هیچ تضمینی برای عبور ایمن از تنگه باب‌المندب (از مقصد بندر ینبع) به سمت کشورهای آسیایی و حتی اروپایی نیز وجود نخواهد داشت و در نتیجه صادرات نفت از این مسیر نیز با اختلال همراه خواهد بود.
●    اگرچه در ظاهر صادرات به اروپا از مبداء دریای سرخ (بندر ینبع) و از طریق کانال سوئز نزدیکتر است، اما ظرفیت صادرات از این بندر و همچنین ظرفیت عبور نفت از این کانال محدود است، زیرا همان‌گونه که قبلاً اشاره شد، در حال حاضر ظرفیت انتقال نفت از خطوط لوله منتهی به بندر ینبع حدود 6 میلیون بشکه در روز و ظرفیت عبور نفت از کانال سوئز کمتر از 3 میلیون بشکه در روز است، ضمن این‌که عبور از این تنگه مستلزم استفاده از نفتکش‌های خاص با ابعاد متناسب با تنگه است.
●    با توجه به مشکل زیرساختی در کشورهای مسیر عبور خطوط، محدودیت میزان انتقال، ریسک بالا، زمانبر بودن، هزینه زیاد احداث و نگهداری و نیز هزینه قابل‌توجه ترانزیت نفت از طریق خطوط لوله و همچنین عدم دسترسی سایر کشورهای خلیج فارس به آبهای آزاد، انتقال از طریق لوله برای همه کشورهای منطقه مقدور نیست و درست به همین دلیل است که عبور از این مسیر در بلندمدت برای اکثر کشورهای حوزه خلیج فارس اجتناب‌ناپذیر است.
بدیهی است که احداث خط لوله نفت از بصره عراق به بندر عقبه اردن، عراق به عمان و عراق به ترکیه و یا احداث آبراهه از خلیج فارس به سمت فجیره در دریای عمان که علاوه بر مشکلات فوق، با چالش‌های دیگری مثل سختی مسیر مواجه است، نیز از این مباحث مستثنی نیستند.
●    احداث خط لوله یا حتی آبراهه لزوماً به معنای برخورداری از یک مسیر انتفال امن نیست و تداوم حضور پایگاه‌های آمریکا در کشورهای همسایه و استمرار شرایط جنگی می‌تواند به واسطه همکاری آنها با دشمنان ایران اسلامی، امنیت خطوط لوله را در کشورهای مذکور در معرض خطر جدی قرار دهد، همچنان که هر دو بندر فجیره امارات و ینبع عربستان در جنگ اخیر دچار آسیب جدی شدند.
●    ممکن است در آینده بخش قابل توجهی از انرژی موردنیاز کشورها به شکل دیگری تأمین شود، اما قطعاً نفت و مشتقات آن حداقل در حال حاضر هیچ جایگزین دیگری ندارد و لذا این نظریه که با ایجاد محدودیت در ورود نفت منطقه به بازارهای جهانی، ممکن است، تولید انواع دیگری از انرژی در دستور کار کشورها قرار گیرد نیز نمی‌تواند به شکل مطلق واقعیت داشته باشد.

بنابراین همانند نفت و مشتقات آن که تقریباً هیچ جایگزین دیگری ندارد، مسیر عبور از تنگه هرمز هم هیچ جایگزین جدی دیگری ندارد و تا ابد گلوگاه انرژی جهان باقی خواهد ماند و لذا در بهترین حالت حتی احداث خطوط لوله جدید فقط می‌تواند تا حدودی وابستگی به هرمز را کاهش دهند نه اینکه آن را حذف کند.

یادمان نرود که مسئله تنگه هرمز به‌ویژه با توجه به اما و اگرهای فراوانی که با آن مواجه است، فقط کسب درآمد نیست، بلکه موضوع اصلی اثبات مالکیت و اعمال حاکمیت برای کاهش تهدیدات و فشارهای خارجی و ایجاد امنیت مضاعف برای کشور، مقابله با تحریم‌های ظالمانه (مقابله به مثل در صورت لزوم) و صدور پیام اقتدار به جهان است.

کلام آخر این‌که باید توجه داشته باشیم که با عنایت به نکات مورداشاره، وضعیت و شرایط فعلی تأثیر چندانی در موقعیت و اهمیت تنگه هرمز نخواهد داشت و در هر حال اگر وضعیت به شرایط عادی و بدون تنش بازگردد، قطعاً باردیگر تردد از تنگه هرمز به شرایط قبل باز خواهد گشت، البته تحقق این مهم یعنی عبورومرور ایمن و ارزان برای همه، مشروط به اقدام حکومت‌های حوزه خلیج فارس برای تعطیلی پایگاه‌های نظامی آمریکا در خاک کشورهایشان است.