در روزهای گذشته، هم‌زمان با مطرح شدن گمانه‌هایی درباره حضور کروز در فرآیند واگذاری سایپا، برخی تحلیل‌ها تلاش کرده‌اند بین کاهش تأمین قطعات و احتمال خرید این خودروساز، رابطه‌ای علت و معلولی برقرار کنند. با این حال، فاصله میان «هم‌زمانی رخدادها» و «اثبات تعمد» فاصله‌ای است که بدون اسناد روشن نمی‌توان از آن عبور کرد.سایپا، تصویری واقعی از بازار خودرویی کشور است؛ به عبارتی دیگر هر آنچه در بازار خودرویی کشور در حال رخ دادن است و پیش از این هم اتفاق افتاده در این خودرو سازی بزرگ کشور نیز انجام گرفته است، سیاست‌گذاری دولتی و البته متناقض و مقطعی، قیمت‌گذاری دستوری، محدودیت‌های ارزی و زنجیره‌ای باعث شده تا بازار خودرو در رکود تورمی بسر ببرد. حالا اینکه انباشت خودروهای ناقص در پارکینگ‌های سایپا، کاهش تولید و تأخیر در تحویل خودروها،  را به رفتار یک قطعه‌ساز نسبت داده شود، «پاک کردن صورت مسئله است». این را تاریخ شفاهی اقتصاد خودرو می‌گوید که بحران سایپا حاصل سال‌ها تصمیم‌های مقطعی، سیاست‌های متناقض و مداخلاتی است که صنعت خودرو را از مسیر رقابت و بهره‌وری دور کرده است، نه صرفاً عملکرد یک قطعه‌ساز. 

قطعه ساز یک بنگاه تولیدی است که  براساس قانون تجارت عمل می‌کند..بدین معنا که  ادامه تولید برای شرکتی که با مطالبات انباشته، افزایش هزینه مواد اولیه، رشد نرخ ارز و محدودیت سرمایه در گردش روبه‌روست، تصمیمی صرفاً فنی نیست، بلکه تابع توان مالی و ریسک تجاری است.بنابراین هرگونه قضاوت درباره انگیزه یک قطعه‌ساز، باید بر پایه مستندات قابل اتکا باشد، نه صرفاً برداشت از هم‌زمانی چند اتفاق.اینکه سایپا بخش بسیار کمی از مطالبات شرکت قطعه سازی کروز را پرداخت کرده به معنای این نیست که این شرکت به تعهدات مالی خود عمل نکرده است، باید جزئیات قراردادها، زمان‌بندی پرداخت‌ها، سررسید بدهی‌ها، کیفیت تهاترها و هزینه واقعی تولید قطعات بررسی شود. اعداد خام، بدون شناخت چارچوب قرارداد، الزاماً تصویر کاملی از واقعیت ارائه نمی‌کنند.

موضوع دیگر، کروز  بارها اعلام کرده به‌عنوان متقاضی خرید سایپا وارد فرآیند واگذاری نمی شود.آنچه مشخص است، صنعت خودروبیش از آنکه به روایت‌های قطعی نیاز داشته باشد، به داده‌های قابل راستی‌آزمایی نیازمند است. تا زمانی که همه ابعاد این پرونده به‌صورت شفاف منتشر نشده، نسبت دادن یک بحران پیچیده به یک بازیگر، بیش از آنکه یک نتیجه اقتصادی باشد، یک فرضیه است؛ فرضیه‌ای که اثبات یا رد آن، تنها با اسناد و بررسی نهادهای مسئول امکان‌پذیر خواهد بود.