سال ۱۴۰۴ با وقوع بحرانهایی آغاز شد که هر یک به تنهایی میتوانست تولید بسیاری از بنگاههای اقتصادی را با اختلال مواجه کند. جنگ ۱۲ روزه، حریق گسترده در بندر شهید رجایی، اعتصابات گسترده رانندگان خودروهای سنگین که حلقههای تامین را از هم گسست، ناترازی عمیق انرژی در فصول سرد و گرم سال که برنامهریزی تولید را به چالش کشید و در نهایت نوسانات شدید نرخ ارز که پیشبینیپذیری هزینهها را از بین برد، همگی دستبهدست هم دادند تا اکثر تولیدکنندگان صنعتی، به ویژه خودروسازان که با شبکهای از صدها صنایع بالادستی و پاییندستی سروکار دارند، ناگزیر به توقف یا کاهش چشمگیر خطوط تولید شوند. با این حال، گروه صنعتی ایرانخودرو با وجود قرار گرفتن در مرکز این طوفانها، نه تنها عقبنشینی نکرد، بلکه با اتکا به یک سیستم مدیریتی چابک و مبتنی بر منافع اقتصادی، مسیر متفاوتی را در پیش گرفت.
رکوردشکنی با ۲۶۲ روز کاری
بر اساس صورتهای مالی منتشر شده در سامانه کدال، ایرانخودرو در سال ۱۴۰۴ موفق شد با وجود کاهش محسوس روزهای کاری به ۲۶۲ روز و نیز تعطیلی کامل خطوط تولید از میانههای اسفندماه به دلیل تشدید بحرانهای پایانی سال، شمار تولیدات خود را با جهشی ۴ درصدی از مرز ۵۴۵ هزار و ۸۳ دستگاه در سال ۱۴۰۳ به ۵۶۶ هزار و ۸۶ دستگاه برساند. نکته قابل تامل آنکه در تاریخ ۳۰ بهمنماه سال گذشته، این شرکت رکورد تولید سالانه خود را شکست و پیش از پایان سال، از مجموع تولیدات دوره قبل عبور کرد. همچنین تا هشتم اسفندماه، ۹۷ درصد از کل برنامه تولید سالانه محقق شده بود که بالاترین میزان تحقق هدف در میان تمام خودروسازان کشور محسوب میشود. این دستاورد در حالی به ثبت رسید که اغلب رقبا در همان بازه زمانی، با کاهشی ۳۶ درصدی در تیراژ تولید مواجه شدند؛ فاصلهای که نشان از کارآمدی یک نظام مدیریتی مبتنی بر داده، انعطافپذیری در تامین قطعات و واکنش سریع به نوسانات زنجیره تامین دارد.
جهش سهم بازار از ۴۵ درصد به ۶۹ درصد در سایه مدیریت اقتصادی
یکی از شاخصترین نتایج این رویکرد مدیریتی، افزایش بیسابقه سهم ایرانخودرو از کل تولید خودروی سواری کشور است. این سهم که در سال ۱۴۰۳ معادل ۴۵ درصد بود، در اردیبهشتماه سال جاری با رشدی قابل توجه به مرز ۶۹ درصد رسید. در نقطه مقابل، سهم شرکت سایپا رقیب سنتی ایرانخودرو، در سال جاری به ۱۸ درصد کاهش یافت. بسیاری از تحلیلگران و کارشناسان صنعت خودرو، این فاصله را نه ناشی از عوامل تصادفی یا تفاوت در سبد محصولات، بلکه حاصل دو رویکرد کاملا متفاوت در عرصه مدیریت میدانند؛ از یک سو مدیریت بخش خصوصی ایرانخودرو که با تکیه بر منافع اقتصادی، شفافیت در تخصیص منابع، کاهش تصمیمات دستوری، توانسته ریسکهای بیرونی را مهار کند و از سوی دیگر، دخالتهای بیپایان دولت در سیاستگذاریهای کلان شرکت سایپا که عملا انعطافپذیری و سرعت عمل را از این مجموعه گرفته و آن را در مواجهه با بحرانها، منفعل و کند ساخته است.
خروج از ماده ۱۴۱ قانون تجارت
سرانجام این مدیریت کارآمد ایرانخودرو، به بهبود چشم گیر و غیرقابل انکار صورتهای مالی انجامید. برای نخستین بار از سال ۱۳۹۷، این شرکت موفق به مهار زیان در صورتهای مالی سال ۱۴۰۴ شده و از شمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت که برای شرکتهای زیانده و دارای سرمایه منفی وضع شده است، خارج شد. این موفقیت در حالی رقم خورده که رقیب سنتی این گروه، با انبوهی از زیانهای انباشته و کسری سرمایه، فاصله بسیاری تا رسیدن به چنین جایگاهی دارد. به اعتقاد ناظران، این دستاورد مالی، حاصل زنجیرهای از تصمیمات بههنگام در حوزه تامین مواد اولیه، مدیریت بهینه هزینههای سربار، افزایش بهرهوری خطوط و... بوده است؛ مجموعه عواملی که در کنار هم، نشان داد در سختترین شرایط اقتصادی، تکیه بر اصول مدیریت خصوصی و دوری از سیاستگذاریهای دستوری، میتواند یک بنگاه بزرگ صنعتی را نه فقط سرپا نگه دارد، بلکه به موتور محرک رشد اقتصاد ملی تبدیل کند.