به گزارش مهر، محمد محسن صدر رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران در یکی از برنامههای تلویزیونی، هدف از این اقدام را حذف مواجهه مردم با دستگاههای متعدد و پایان دادن به چالش تکرار فرآیندها و بارگذاری مدارک در سامانههای مختلف عنوان کرد.
صدر با اشاره به پیشرفتهای صورتگرفته در حوزه خدمات الکترونیک، خاطرنشان کرد: با وجود افزایش چشمگیر کاربر در درگاههای واحد دولتی به بیش از ۸۲ میلیون کاربر، شهروندان همچنان برای دریافت برخی خدمات خاص، ناچار به مراجعه به سامانههای متعدد و بارگذاری مکرر اسناد هستند که این امر باعث دشواری و اتلاف وقت میشود.
وی تاکید کرد که هدف اصلی، حرکت به سوی مدلی است که در آن شهروند تنها از طریق یک درگاه واحد، به تمامی خدمات دسترسی داشته باشد.
ایجاد ۱۵ زیستبوم تخصصی؛ از تجارت فرامرزی تا خدمات عمومی
وی با اشاره به نتایج گزارشهای ارائهشده به ریاست جمهوری، گفت: این گزارش منجر به ابلاغ دستورالعمل اجرایی به وزارت ارتباطات و سازمان فناوری اطلاعات شده است که بر اساس آن، کل کشور به ۱۵ زیستبوم (Ecosystem) تخصصی تقسیم میشود. در این مدل، هر زیستبوم از طریق یک پنجره واحد، خدمات خود را به مردم ارائه میدهد.
صدر با ذکر نمونه در حوزه تجارت فرامرزی، افزود: در شرایط حساس فعلی، بازرگانان برای انجام عملیات واردات یا صادرات ناچارند به سامانههای متعددی از جمله توسعه تجارت، بانک مرکزی، اتاق بازرگانی و گمرک مراجعه کنند که این فرآیند موجب اتلاف منابع و طولانی شدن زمان انجام امور میشود. با ایجاد زیستبومهای واحد، این پراکندگی حذف خواهد شد.
استفاده از الگوهای جهانی با بومیسازی دانش دانشگاهی
محمد محسن صدر تاکید کرد: این طرح با بهرهگیری از الگوهای جهانی طراحی شده است، اما با رعایت دقیق ویژگیهای بومی کشور انجام میشود.
وی افزود: ما در فاز مطالعاتی این طرح با همکاری دانشگاههای برتر پیش رفتهایم تا این دانش در بدنه علمی کشور رسوب کند و دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا در قالب پژوهشهای خود با این فرآیندهای نوآورانه درگیر شوند. در همین راستا، بیش از ۹۰ هزار ساعت فعالیت مطالعاتی در دانشگاهها انجام شده است.
تجربه موفق در مجامع بینالمللی و ایجاد نظام نظارتی
وی با اشاره به ارائه این مدل در اجلاس سازمان ملل در ژنو، گفت: این مدل که بر پایه حذف افتراق بین دستگاهی و جلوگیری از مواجهه مستقیم مردم با دستگاههای متعدد بنا شده، در محافل بینالمللی با استقبال گستردهای روبرو شد.
صدر همچنین از یکی از مزایای کلیدی این طرح سخن گفت و افزود: این طرح علاوه بر حذف بارگذاری مکرر مدارک از طریق اتصال سیستمی دستگاهها، امکان "نظارتپذیری" را فراهم میکند. اکنون حاکمیت میتواند بهصورت یکپارچه رصد کند که چرا یک فرایند که قرار بود در دو روز انجام شود، ۲۰ روز طول کشیده است و دقیقاً مشخص کند که تأخیر در کدام دستگاه رخ داده است.
ایجاد فرصتهای شغلی برای متخصصان در بخش خصوصی
در پایان، صدر به ضرورت مشارکت بخش خصوصی در فاز اجرایی طرح اشاره کرد و گفت: ما به عنوان حاکمیت، مکلف هستیم برای بخش خصوصی ظرفیت کار ایجاد کنیم. با تعریف پروژههای فاخر و ارائه مدلهای مشارکت دولت و بخش خصوصی، میتوانیم از دانش و سرمایهی متخصصان جوان کشور بهرهبرداری کرده و از مهاجرت آنها جلوگیری کنیم. در حال حاضر اسناد مطالعاتی تکمیل شده و پس از جلسات نهایی با دستگاههای مرتبط، نتایج به ریاست جمهوری ارائه و فرآیند اجرا آغاز خواهد شد.