مدافعان موسمی کارگران؛ صدای کارگر یا صدای منافع؟

حمید نجف، گروه اقتصادی الف،   4050411106

سال‌هاست بخشی از فضای کارگری کشور در اختیار افرادی قرار گرفته که بیش از آنکه دغدغه کارگر داشته باشند، نگران حفظ جایگاه، امکانات و منافع خود هستند. آنان خود را مدافع حقوق کارگران معرفی می‌کنند، اما حاصل سال‌ها حضورشان را که مرور می‌کنیم، دستاورد قابل توجهی برای بهبود معیشت، امنیت شغلی، اصلاح قراردادهای کار یا افزایش قدرت چانه‌زنی کارگران دیده نمی‌شود.

این جریان معمولاً در قالب حلقه‌ای بسته فعالیت می‌کند؛ حلقه‌ای که ورود چهره‌های مستقل را برنمی‌تابد و همواره همان افراد میان کرسی‌ها و تریبون‌ها جابه‌جا می‌شوند. در دوران حضور در حاشیه قدرت، زبانشان به تندترین انتقادها علیه دولت‌ها باز است، اما به محض آنکه سهمی از مسئولیت یا موقعیتی به دست می‌آورند، همان زبان منتقد به سکوت تبدیل می‌شود.

اگر هم گاهی مصاحبه‌ای انجام دهند، آن‌قدر محافظه‌کارانه سخن می‌گویند که نه مسئولی آزرده شود و نه جایگاه خودشان به خطر بیفتد؛ سخنانی تکراری، کلی و بی‌اثر که نه مشکلی از کارگران حل می‌کند و نه کسی را پاسخگو می‌سازد.

کارگران امروز بیش از هر زمان دیگری تفاوت میان «دفاع واقعی» و «دفاع نمایشی» را تشخیص می‌دهند. جامعه کارگری با کاهش قدرت خرید، ناامنی شغلی، قراردادهای موقت، مشکلات بیمه و بازنشستگی دست‌وپنجه نرم می‌کند؛ بنابراین دیگر شعارهای پرطمطراق بدون نتیجه، خریداری ندارد.

اصلاحات ساختاری پس از جنگ، اگر قرار است واقعی باشد، نباید تنها به اقتصاد، بودجه یا نظام اداری محدود شود. یکی از ضرورت‌های این اصلاحات، بازنگری در سازوکار فعالیت تشکل‌هایی است که مدعی نمایندگی کارگران هستند. هر تشکلی که از نام کارگر استفاده می‌کند، باید در برابر کارنامه خود پاسخگو باشد؛ باید شفاف باشد، گزارش عملکرد ارائه دهد، گردش نخبگان را بپذیرد و مشروعیت خود را از رأی و اعتماد واقعی کارگران بگیرد، نه از روابط و حلقه‌های بسته.

کارگران کشور به مدافعان موسمی و تریبون‌های تشریفاتی نیاز ندارند. آنان به نمایندگانی نیاز دارند که در روزهای سخت نیز کنارشان بایستند، هزینه دفاع از حقوقشان را بپردازند و سکوت را با مصلحت‌اندیشی اشتباه نگیرند.

زمان آن رسیده است که میان «تشکل کارگری» و «باشگاه حفظ منافع افراد» مرزی روشن ترسیم شود؛ زیرا هر جا نمایندگی واقعی قربانی منافع شخصی شود، نخستین بازنده، کارگر و آخرین بازنده، اعتماد عمومی خواهد بود.