عقب‌نشینی اسنپ‌پی از مفاد ضد رقابتی در قراردادها

  4050410089

 اسنپ‌پی با ارسال پیامی به فروشگاه‌های همکار، از بلااثر شدن بندهای ضدرقابتی در قراردادهای خود خبر داد. هرچند این شرکت حق پیگیری قضایی در دیوان عدالت اداری را برای خود محفوظ می‌داند، اما در حال حاضر ملزم به رعایت رأی صادره از سوی هیأت تجدیدنظر شورای رقابت است. 

شرکت اسنپ‌پی در پی شکایت مجدد دیجی‌پی و رأی هیأت تجدیدنظر شورای رقابت، اعلام کرد مفاد ضدرقابتی قراردادهای خود را حذف کرده است. این اقدام گامی مهم در جهت ایجاد فضای رقابتی در بازار پرداخت‌های اعتباری (BNPL) و رفع محدودیت‌های تجاری برای پذیرندگان محسوب می‌شود.

به گزارش عصر خبر، در پی انتشار خبر شکایت مجدد دیجی‌پی از اسنپ‌پی در شورای رقابت، اسنپ‌پی در پیامی به فروشگاه‌های همکار خود اعلام کرد مفادی از قراردادهای این شرکت که مطابق رأی هیأت تجدیدنظر شورای رقابت ضد رقابتی تشخیص داده شده‌اند، از تاریخ قطعیت رأی، حذف‌شده و بلااثر تلقی می‌شوند.

در متن پیام ارسال‌شده از سوی شرکت اطلس تجارت نوین دیبا، مالک اسنپ‌پی، به رأی شماره ۲۱۶/۰۴/هـ‌ت مورخ ۲۰ بهمن ۱۴۰۴ هیأت تجدیدنظر شورای رقابت اشاره شده و آمده است که تمامی مفاد مرتبط با این رأی از قراردادهای فیمابین حذف‌شده تلقی می‌شود. اسنپ‌پی در عین حال اعلام کرده حق اعتراض خود نزد دیوان عدالت اداری را محفوظ می‌داند، اما تا زمان صدور رأی احتمالی دیوان مبنی بر نقض رأی شورای رقابت، مفادی را که ضد رقابتی قلمداد شده‌اند بلااثر خواهد دانست.

این اقدام را می‌توان نخستین واکنش رسمی و عملی اسنپ‌پی به دور جدید پیگیری‌های حقوقی و رسانه‌ای درباره رویه‌های انحصاری در بازار BNPL دانست؛ بازاری که در سال‌های اخیر با افزایش تعداد بازیگران و گسترش خدمات پرداخت اعتباری، بیش از گذشته به اجرای موثر مقررات و حفظ فضای رقابتی نیاز دارد.   
دیجی‌پی معتقد است که اجرای کامل رأی شورای رقابت زمانی محقق خواهد شد که حذف بندهای انحصاری از قراردادها، در عمل نیز به رفع رویه‌های مورد اعتراض و تغییر رفتارهای ضدرقابتی منجر شود. براین اساس تحقق اهداف رأی زمانی امکان‌پذیر خواهد بود که پذیرندگان بتوانند در فضایی رقابتی و بدون محدودیت، بر اساس انتخاب و منافع تجاری خود، با ارائه‌دهندگان مختلف خدمات پرداخت اعتباری همکاری کنند.

از این منظر، پیام اخیر اسنپ‌پی اگرچه می‌تواند گامی مهم در جهت اجرای رأی شورای رقابت و کاهش فشار بر پذیرندگان تلقی شود، اما اثر واقعی آن زمانی مشخص خواهد شد که فروشگاه‌ها بتوانند بدون نگرانی از حذف، تعلیق همکاری یا محدودیت‌های تجاری، به‌صورت همزمان با چند ارائه‌دهنده خدمات اعتباری همکاری کنند.
پیش‌تر شورای رقابت در رأی خود برخی شروط قراردادی و رویه‌های محدودکننده همکاری پذیرندگان با سایر ارائه‌دهندگان خدمات اعتباری را مغایر رقابت تشخیص داده بود. حالا با واکنش تازه اسنپ‌پی، انتظار می‌رود سایر نهادهای صنفی و رگولاتوری نیز روند اجرای عملی این رأی را در بازار رصد کنند.

تحولات اخیر نشان می‌دهد، رقابت در بازار BNPL وارد مرحله تازه‌ای شده است؛ مرحله‌ای که در آن مسئله اصلی دیگر فقط متن قراردادها نیست، بلکه رفتار واقعی بازیگران با پذیرندگانی است که خواهان همکاری هم‌زمان با چند ارائه‌دهنده خدمات اعتباری هستند.