عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح کرد:  مشارکت بخش خصوصی مهم‌ترین ظرفیت بازسازی اقتصاد پساجنگ است

  4050325061

داود دانش‌جعفری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در گفت‌وگو با ایرنا با تاکید بر نقش کلیدی و ضروری بخش خصوصی در فرآیند بازسازی اقتصاد پس از جنگ تصریح کرد: این بخش باید نقش اصلی و محوری در تامین مالی و اجرای بازسازی را ایفا کند. وی مشارکت بخش خصوصی را مهم‌ترین ظرفیت بازسازی دانست و هشدار داد که تامین مالی از طریق بانک مرکزی (چاپ پول) بدترین روش تورم‌زاست.

 با توجه به خسارت‌های وارد شده به برخی زیرساخت‌ها و واحدهای تولیدی، آیا کشور از نظر فناوری و توان فنی آمادگی بازسازی این پروژه‌ها را دارد؟

بررسی‌های انجام شده، به‌ویژه در پروژه‌های بزرگ صنعتی و پتروشیمی، نشان می‌دهد که کشور از نظر دانش فنی و فناوری بازسازی در وضعیت مناسبی قرار دارد. شرکت‌های توانمند ایرانی که در ساخت اولیه این پروژه‌ها مشارکت داشته‌اند، چه در بخش خصوصی و چه در نهادهای عمومی غیردولتی مانند ستاد اجرایی فرمان امام، قرارگاه خاتم‌الانبیا و جهاد نصر، آمادگی دارند مسئولیت بازسازی را بر عهده بگیرند. البته در برخی پروژه‌ها ممکن است برای تسریع در اجرا نیاز باشد بخشی از تجهیزات از خارج کشور تامین شود، اما در مجموع فناوری و توان مهندسی لازم برای بازسازی در داخل کشور وجود دارد. مسئله اصلی در شرایط کنونی نه فناوری، بلکه نحوه تامین مالی پروژه‌های بازسازی است.

آیا ارزیابی از میزان خسارت‌های وارده از جنگ تحمیلی اخیر به بخش‌های اقتصادی صورت گرفته است؟

نهادهای ذی‌ربط برآوردهای خود را در خصوص آسیب‌های وارده از جنگ به بخش‌های مختلف از جمله بخش‌های اقتصادی کشور داشته‌اند و حتی بررسی‌هایی در خصوص میزان عدم‌النفع ناشی از توقف فعالیت واحدهای تولیدی صورت گرفته است که بر اساس آن بخش انرژی (پتروشیمی) و صنایع (فولاد) بیشترین آسیب را در جنگ اخیر دیده‌اند.
اتاق بازرگانی ایران نیز به عنوان بخش خصوصی، گزارشی را در خصوص آسیب‌های جنگ تهیه کرده که نشان می‌دهد از نظر میزان خسارت وارده بخش شیمیایی و پتروشیمی پس از بخش فلزات، در رتبه دوم خسارات وارده قرار دارد اما از نظر کیفیت خسارت‌ها، بنگاه‌های کوچک با بیش از ۳۵ درصد و بنگاه‌های متوسط با ۲۵ درصد بیشترین آسیب را دیده‌اند ضمن اینکه سهم بنگاه‌های خرد حدود ۲۱ درصد برآورد شده است؛ این در حالیست که مالکیت بیش از ۹۰ درصد از بنگاه‌های خسارت دیده در اختیار بخش خصوصی است.

 مهم‌ترین روش‌های تامین مالی بازسازی در دوره پساجنگ کدام است؟

تامین مالی بازسازی را می‌توان از چهار مسیر اصلی دنبال کرد؛ منابع بخش خصوصی، منابع دولتی، منابع خارجی و منابع بانک مرکزی. نخستین و مهم‌ترین ظرفیت، بخش خصوصی است. امروز حدود ۹۵ درصد بنگاه‌های آسیب‌دیده دارای مالکیت خصوصی هستند و سهم بنگاه‌های دولتی از خسارت‌های وارد شده بسیار محدود است. بنابراین طبیعی است که بخش خصوصی نقش اصلی را در فرآیند بازسازی ایفا کند. نمونه آن را می‌توان در بازسازی واحدهایی مانند فولاد مبارکه مشاهده کرد که با اتکا به منابع غیردولتی و ابتکارات مدیریتی خود، فرآیند بازسازی را آغاز کرده‌اند.
مسیر دوم استفاده از منابع دولتی است. البته باید توجه داشت که بودجه دولت با محدودیت‌های جدی مواجه است. عملکرد بودجه سال ۱۴۰۴ و پیش‌بینی‌های موجود برای سال ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که منابع دولت برای مشارکت گسترده در بازسازی بسیار محدود خواهد بود. به همین دلیل نمی‌توان بار اصلی بازسازی را بر دوش بودجه عمومی گذاشت.

سومین روش استفاده از منابع خارجی است. در شرایط کنونی، دسترسی ایران به منابع مالی بین‌المللی محدود است، اما همچنان امکان استفاده از ظرفیت کشورهای دوست به‌ویژه چین و تا حدی روسیه وجود دارد. به اعتقاد من باید برنامه‌ریزی ویژه‌ای برای جذب منابع مالی و سرمایه‌گذاری از سوی این کشور انجام شود.

 آیا تامین هزینه‌های بازسازی از منابع بانک مرکزی روش مناسبی برای بازگشت به شرایط پیش از جنگ است؟

این روش را باید آخرین و نامناسب‌ترین گزینه دانست. تامین مالی از طریق منابع بانک مرکزی در عمل به معنای افزایش پایه پولی و خلق نقدینگی است و آثار تورمی سنگینی به همراه دارد. اقتصاد ایران هم‌اکنون نیز با فشارهای تورمی قابل توجهی روبه‌روست و استفاده از این روش می‌تواند به افزایش بیشتر تورم، رشد نرخ ارز و تشدید خروج سرمایه منجر شود.

اگر بخواهیم روش‌های تامین مالی را اولویت‌بندی کنیم، کدام گزینه‌ها در صدر قرار می‌گیرند؟


از نظر ظرفیت اجرایی، بیشترین امکان تامین مالی مربوط به منابع مردم و بخش خصوصی است. در مقابل، منابع دولتی به دلیل محدودیت‌های بودجه‌ای کمترین ظرفیت را دارند؛ از منظر مطلوبیت نیز باید گفت بدترین روش، استفاده از منابع بانک مرکزی است؛ زیرا آثار تورمی شدیدی به اقتصاد تحمیل می‌کند. در مقابل، بهترین گزینه استفاده از منابع خارجی و سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی است که در شرایط فعلی، کشور چین می‌تواند نقش ویژه‌ای در این زمینه ایفا کند.

 چه راهکارهایی را برای تامین مالی بازسازی بدون ایجاد فشار تورمی پیشنهاد می‌کنید؟

مجموعه‌ای از راهکارها می‌تواند به صورت همزمان مورد استفاده قرار گیرد؛

نخست، بهره‌گیری از منابع ارزی بلوکه‌شده ایران در خارج از کشور و همچنین استفاده از خطوط اعتباری و منابع مالی کشورهای دوست به‌ویژه چین است.
دوم، فروش دارایی‌های مازاد دولت و تسریع در خصوصی‌سازی با هدف کاهش هزینه‌های جاری دولت و آزادسازی منابع برای سرمایه‌گذاری‌های مولد است.
سوم، استفاده از مدل‌های تامین مالی مبتنی بر بازپرداخت از محل محصول در پروژه‌های نفت و گاز است. همچنین می‌توان از تجربه‌های موفق مشارکت بخش غیردولتی در پروژه‌های بزرگ انرژی بهره گرفت.
چهارم، افزایش ظرفیت تامین مالی توسعه‌ای از طریق تبدیل صندوق توسعه ملی به بانک توسعه ملی و تقویت توان تسهیلات‌دهی آن است.
پنجم، اجرای مرحله جدید هدفمندی یارانه انرژی است؛ به گونه‌ای که بخشی از منابع آزادشده به بازسازی اختصاص یابد و بخش دیگر برای حمایت از معیشت خانوارها مورد استفاده قرار گیرد.
ششم، استفاده از ظرفیت بازار سرمایه از طریق عرضه بخشی از سهام شرکت‌های بزرگ دولتی از جمله شرکت ملی نفت ایران در چارچوبی مشابه تجربه عرضه سهام آرامکو در عربستان است.
هفتم، تقویت نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها، به‌ویژه بانک‌های دولتی، برای افزایش توان وام‌دهی به پروژه‌های تولیدی و بازسازی است.
هشتم، انتشار اوراق مالی اسلامی ویژه بازسازی و ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت برای جذب منابع خرد و کلان مردم است. اگر این ابزارها به‌درستی طراحی شوند، می‌توانند منابع قابل توجهی را به سمت پروژه‌های بازسازی هدایت کنند.
و در نهایت، استفاده از مشوق‌های مالیاتی و گمرکی برای کاهش هزینه سرمایه‌گذاری و افزایش انگیزه بخش خصوصی در اجرای پروژه‌های بازسازی ضروری به نظر می‌رسد.

 جمع‌بندی شما از مسیر بازسازی اقتصاد پس از جنگ چیست؟

کشور از نظر توان فنی و مهندسی برای بازسازی با محدودیت جدی مواجه نیست و ظرفیت‌های داخلی قابل توجهی در این حوزه وجود دارد. چالش اصلی، تامین مالی است. اگر بتوانیم از منابع مردم، بخش خصوصی، بازار سرمایه و منابع خارجی به شکل هدفمند استفاده کنیم و همزمان از استقراض از بانک مرکزی پرهیز شود، فرآیند بازسازی می‌تواند بدون ایجاد موج جدید تورمی و با کمترین هزینه برای اقتصاد ملی انجام شود.

 تجربه کشورهای مختلف در بازسازی پس از جنگ چه درس‌هایی برای ایران دارد؟


تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که هیچ الگوی واحدی برای تامین مالی بازسازی وجود ندارد و هر کشور متناسب با شرایط سیاسی، اقتصادی و بین‌المللی خود از ترکیبی از منابع استفاده کرده است. با این حال، یک نکته مشترک در همه تجربه‌های موفق وجود دارد و آن پرهیز از تامین مالی تورم‌زا و اتکا به منابعی است که بتوانند ظرفیت تولید را افزایش دهند.
به عنوان مثال، آلمان غربی پس از جنگ جهانی دوم از کمک‌های طرح مارشال آمریکا، اصلاحات پولی و حذف کنترل‌های قیمتی بهره برد. علاوه بر کمک‌های خارجی، بخش مهمی از موفقیت این کشور به اصلاح ساختار اقتصاد و ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاری و تولید توسط بخش خصوصی بازمی‌گشت. نتیجه این سیاست‌ها رشد قابل توجه تولید صنعتی و شکل‌گیری آنچه بعدها «معجزه اقتصادی آلمان» نام گرفت، بود.
فرانسه نیز از کمک‌های طرح مارشال و برنامه‌ریزی منسجم اقتصادی برای بازسازی استفاده کرد. این کشور توانست با هماهنگی میان دولت، بخش خصوصی و نهادهای اروپایی، رشد اقتصادی قابل توجهی را در دهه‌های پس از جنگ تجربه کند و زیرساخت‌های خود را بازسازی نماید.

 آیا همه تجربه‌های بازسازی موفق بوده‌اند؟

خیر. برخی کشورها با وجود دریافت کمک‌های خارجی، به دلیل ضعف در سیاست‌گذاری یا تمرکز بیش از حد بر اقتصاد دولتی نتوانستند به نتایج مطلوب دست پیدا کنند. برای نمونه، انگلستان پس از جنگ جهانی دوم از بزرگ‌ترین دریافت‌کنندگان کمک‌های طرح مارشال بود، اما تداوم جیره‌بندی، افزایش بدهی‌های دولت و کندی اصلاحات ساختاری باعث شد روند رشد اقتصادی آن نسبت به برخی کشورهای اروپایی کندتر باشد.
نمونه دیگر آلمان شرقی است که اگرچه از حمایت‌های بلوک شرق و برنامه‌ریزی متمرکز بهره می‌برد، اما اقتصاد دولتی و محدودیت‌های ساختاری موجب شد در بلندمدت با مشکلات بهره‌وری و کمبود کالاهای مصرفی مواجه شود.
حتی تجربه کشورهایی مانند چکسلواکی نشان می‌دهد که اتکای صرف به اقتصاد دولتی و برنامه‌ریزی متمرکز، هرچند ممکن است در کوتاه‌مدت به بازسازی برخی صنایع سنگین کمک کند، اما در بلندمدت به کاهش بهره‌وری، ضعف نوآوری و محدود شدن رشد اقتصادی منجر می‌شود. این کشورها توانستند بخشی از زیرساخت‌های صنعتی خود را بازسازی کنند، اما به دلیل فقدان رقابت و مشارکت گسترده بخش خصوصی، نتوانستند به سطح مطلوبی از توسعه پایدار دست پیدا کنند.

 تجربه کشورهای آسیایی و سوسیالیستی در بازسازی پس از جنگ چه درس‌هایی برای ایران دارد؟

بررسی تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که موفقیت یا شکست بازسازی تنها به میزان منابع مالی وابسته نیست، بلکه نحوه استفاده از این منابع و نوع سیاست‌گذاری اقتصادی اهمیت بیشتری دارد؛ برای مثال، اتحاد جماهیر شوروی پس از جنگ جهانی دوم با وجود خسارت‌های گسترده، از طریق بسیج منابع داخلی، توسعه صنایع سنگین و بهره‌گیری از ظرفیت کشورهای تحت نفوذ خود توانست بخش مهمی از اقتصاد خود را بازسازی کند. البته این مدل بر اقتصاد دولتی و برنامه‌ریزی متمرکز استوار بود و اگرچه در بازسازی زیرساخت‌ها موفق عمل کرد، اما در بلندمدت با محدودیت‌هایی در بهره‌وری و رقابت‌پذیری مواجه شد.

تجربه کشورهای شرق آسیا تا چه اندازه برای ایران قابل استفاده است؟

به اعتقاد من، برخی از موفق‌ترین تجربه‌های بازسازی در شرق آسیا شکل گرفته است. ژاپن پس از جنگ جهانی دوم نمونه بسیار مهمی است. این کشور علاوه بر بهره‌مندی از اصلاحات اقتصادی و افزایش تقاضای کالای ژاپنی ناشی از جنگ کره، با اتخاذ سیاست صنعتی هدفمند، توسعه فناوری و حمایت از صنایع صادرات‌محور توانست از یک اقتصاد ویران‌شده به یکی از قدرت‌های اقتصادی جهان تبدیل شود.
کره جنوبی نیز تجربه قابل توجهی دارد. این کشور در دهه‌های پس از جنگ از کمک‌های خارجی بهره برد، اما آنچه باعث موفقیت آن شد، هدایت منابع به سمت تولید، صادرات و توسعه صنایع راهبردی بود. نتیجه این سیاست‌ها شکل‌گیری صنایع بزرگ فولاد، کشتی‌سازی، خودروسازی و الکترونیک و تبدیل شدن کره جنوبی به یکی از اقتصادهای پیشرفته آسیا بود.
در مقابل، کره شمالی با وجود برخورداری از کمک‌های قابل توجه شوروی و چین، به دلیل تکیه بر اقتصاد کاملاً دولتی و نظام متمرکز برنامه‌ریزی، نتوانست مسیر توسعه پایدار را طی کند و در دهه‌های بعد با مشکلات جدی اقتصادی و حتی بحران‌های معیشتی مواجه شد.
درباره ویتنام هم باید گفت که اقتصاد این کشور بازسازی اقتصاد خود را روی کمک‌های اتحاد جماهیر شوروی و سایر کشورهای بلوک شرق استوار کرد و بر اقتصاد متمرکز و بسیج عمومی نیروی کار متمرکز بود اما چالش‌هایی همچون تحریم‌های آمریکا، وابستگی شدید به شوروی و ناکارآمدی مدل اقتصادی موسوم به «سوسیالیسم دستوری» سبب شد تا شاهد گسترش فقر، وابستگی به کمک‌های خارجی و رشد اقتصادی محدود در دهه نخست پس از جنگ باشد.

 با جمع‌بندی همه این تجربه‌ها، چه الگویی برای ایران مناسب‌تر به نظر می‌رسد؟

اگر بخواهیم از تجربه جهانی نتیجه‌گیری کنیم، می‌توان گفت کشورهایی که بازسازی را به فرصتی برای اصلاح ساختارهای اقتصادی، جذب سرمایه، تقویت بخش خصوصی و توسعه صادرات تبدیل کردند، موفق‌ترین نتایج را به دست آوردند.
برای ایران نیز مسیر مطلوب آن است که از ظرفیت عظیم بخش خصوصی، بازار سرمایه، منابع خارجی و سرمایه‌های مردمی استفاده شود. همچنین باید منابع محدود دولتی صرف پروژه‌های زیربنایی و اولویت‌دار شود. تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که بازسازی زمانی پایدار خواهد بود که به افزایش ظرفیت تولید و رشد اقتصادی منجر شود، نه اینکه صرفا از طریق استقراض یا افزایش نقدینگی تامین مالی شود.

تجربه جهانی از بازسازی پس از جنگ چه پیامی برای ایران دارد؟

تقریبا همه تجربه‌های موفق یک پیام مشترک دارند؛ بازسازی زمانی به توسعه پایدار منجر می‌شود که بر پایه تولید، سرمایه‌گذاری، فناوری، صادرات و مشارکت بخش خصوصی استوار باشد. کشورهایی که بازسازی را با اصلاحات اقتصادی همراه کردند، به رشد پایدار رسیدند و کشورهایی که صرفاً به اقتصاد دولتی یا تأمین مالی تورم‌زا تکیه کردند، در بلندمدت با مشکلات جدی مواجه شدند. این مهم‌ترین درسی است که می‌توان از تجربه بازسازی کشورهای مختلف برای اقتصاد ایران گرفت.

مهم‌ترین درس این تجارب، آن است که بازسازی موفق تنها با تزریق منابع مالی محقق نمی‌شود. کشورهایی موفق بوده‌اند که در کنار تامین مالی، اصلاحات اقتصادی، افزایش نقش بخش خصوصی، جذب سرمایه‌گذاری و توسعه صادرات را در دستور کار قرار داده‌اند.
برای ایران نیز به نظر می‌رسد ترکیبی از منابع مردمی، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، بازار سرمایه، منابع خارجی و اصلاحات ساختاری می‌تواند مسیر مناسبی برای بازسازی باشد. در مقابل، اتکای بیش از حد به منابع بودجه‌ای دولت یا استقراض از بانک مرکزی نه تنها کمکی به بازسازی نمی‌کند، بلکه می‌تواند با افزایش تورم و بی‌ثباتی اقتصادی، هزینه‌های بازسازی را نیز بیشتر کند.

 اگر بخواهید تجربه جهانی را در یک جمله خلاصه کنید، چه می‌گویید؟

تجربه جهانی نشان می‌دهد کشورهایی در بازسازی پس از جنگ موفق‌تر بوده‌اند که به جای «چاپ پول»، بر «تولید، سرمایه‌گذاری، مشارکت بخش خصوصی و تعامل اقتصادی با جهان» تکیه کرده‌اند. این همان مسیری است که می‌تواند بازسازی را به فرصتی برای نوسازی اقتصاد و افزایش ظرفیت تولید ملی تبدیل کند.