به گزارش تسنیم، قیمت انواع گوشت قرمز و سفید در ترکیه سر به فلک کشیده است. اما کسی تصور نمی کرد که دولت و قوه قضائیه برای پایین آوردن قیمت گوشت، دست به یک اقدام جنجالی بزنند که مانند یک بمب خبری در ترکیه منفجر شود.
ماجرا از این قرار است که به دستور دادستان جمهوری ترکیه، در 8 استان این کشور، نیروهای پلیس و دادستانی به دهها مرغداری و شرکتهای بزرگ تولید گوشت مرغ حمله و دهها تن از صاحبان شرکتها را دستگیر کردند.
شرکتهای بزرگ سن پلیچ، باک پلیچ، بانویت، آک پلیچ، خاص تاووک، ار پلیچ، کسین اوغلو، گدیک و آبالی اوغلو، از شرکتهایی هستند که پلیس و دادستانی به آنها حمله کرده است. این شرکتهای بزرگ، به عنوان ستون فقرات صنایع غذایی، دام و طیور و صنایع بسته بندی گوشت مرغ در ترکیه شناخته میشوند و با صدها مرغداری، دهها کارخانه بزرگ و نمایندگی در 81 استان، از مهمترین واحدهای بخش خصوصی اقتصاد این کشور محسوب میشوند.
دادستانی کل استانبول اعلام کرده که در 8 استان، دستور بازداشت 32 تن از صاحبان مرغداریها و شرکتهای بزرگ آمادهسازی گوشت مرغ را صادر کرده و تاکنون 13 شرکت به طور کامل تحت نظارت قرار گرفتهاند.
چنین چیزی به این معنی است که دولت برای این 13 شرکت، سرپرست تعیین کرده و صاحب اصلی را به زندان فرستاده است. رهبران بسیاری از احزاب سیاسی ترکیه با صدور بیانیه، اقدام دولت اردوغان و دادستانی کل را محکوم کرده و آن را به عنوان لطمهای جبران ناپذیر به آزادی اقتصادی قلمداد کردند. ولی آکین گورلک وزیر دادگستری ترکیه از این اقدام دفاع کرده و آن را راهکاری موثر برای مقابله با افزایش قیمت میداند.
حرف اصلی دادستان چیست؟
دادستان کل استانبول با صدور بیانیهای درباره عملیات همزمان در 8 استان علیه مرغداریها و شرکتهای آمادهسازی گوشت مرغ نوشته است: هدف، خاتمه دادن به اقداماتی است که عملکرد بازار در بخش مرغداری را مختل کرده و منجر به افزایش ناعادلانه قیمتها و شکایات مصرفکنندگان شده است.
به عنوان بخشی از تحقیقات هماهنگ شده توسط دفتر دادستانی کل استانبول، عملیات بازداشت، جستجو و توقیف علیه 32 مظنون انجام شد و 13 شرکت تحت نظارت قرار گرفتند.
این تصمیم برای اطمینان از عدم اختلال در زنجیره تأمین مواد غذایی اساسی و انجام فعالیتهای تجاری به شیوهای قانونی، شفاف و قابل حسابرسی گرفته شده است.
اطمینان از دسترسی شهروندان به محصولات غذایی اساسی در شرایط عادلانه، ایمن و معقول یکی از حساسترین مسائل است. لذا وزارتخانههای دادگستری، کشور، تجارت، خزانهداری و دارایی با هماهنگی یکدیگر برای حفاظت از حقوق مصرفکننده تلاش میکنند.
این تحقیقات، اقداماتی را که نقض فضای رقابت آزاد و دستکاری قیمتها به ضرر مصرفکنندگان تلقی میشوند، بررسی کرده است. اقدامات قانونی علیه 32 مظنون آغاز شده و احکام تفتیش و توقیف نیز اجرا شده است.
در این بیانیه آمده است که روند قانونی با قاطعیت علیه تلاشها برای اخلال در نظم بازار پیگیری خواهد شد. در چارچوب اصول حاکمیت قانون، هر نوع بینظمی که به حقوق اقتصادی شهروندان ما آسیب برساند و مصداق تلاش برای اخلال در نظم بازار و هدف کسب سود ناعادلانه باشد، تحمل نخواهد شد.
در این بیانیه تأکید شد که اقدام نظارتی توقیف اموال به معنای توقیف شرکتها یا تعلیق فعالیتهای تجاری آنها نیست. انتصاب مدیریت نظارتی در این شرکتها، شامل نظارت بر تصمیمات، معاملات، فعالیتهای تجاری و فرآیندهای مالی شرکتها برای رعایت قانون از طریق یک مکانیسم حسابرسی رسمی تعیین شده توسط دادگاه است. هدف از این اقدام اجرایی، جلوگیری از هرگونه اختلال در زنجیره تولید و تأمین است.
اینجا تگزاس نیست، کابوی بازی درنیاورید
اقدام تند دادستانی و پلیس ترکیه برای حمله به مرغداریها، دستگیری صاحبان شرکت های تولید و آمادهسازی گوشت مرغ و تعیین سرپرست دولتی برای واحدهای تولیدی بخش خصوصی، بازتاب گسترده ای در رسانههای ترکیه داشت.
بسیاری از روزنامههای چاپ آنکارا، این اقدام را به عنوان ضدیت بیسابقه دولت و قوه قضاییه ترکیه با فعالیت اقتصادی آزاد و بازار آزاد قلمداد کردند.