این جایگاه قابل توجه، نه صرفا به دلیل ویژگیهای حقوقی، بلکه به خاطر وزن حقیقی و جهتگیری انقلابی و اسلامی آن است. در این نگاه، مجلس تجسم عینی «مردمسالاری دینی» است که حضرت امام(ره) آن را «عصاره فضائل ملت» نامیدهاند.
در اندیشه رهبر شهید، وظیفه اصلی و اولیه مجلس، قانونگذاری است که از جایگاه نظارتی آن بسیار بالاتر و مهمتر شمرده میشود. ایشان قانونگذاری را «جادهسازی» یا «ریلگذاری» کشور توصیف میکردند که نقشه راه را برای دستگاههای اجرایی مشخص میکند. رهبری برای قانون خوب، ویژگیهایی مانند واضح بودن، همهجانبهنگری، ضدیت با فساد و انطباق با سیاستهای کلی نظام را برمیشمردند و در رابطه با انحراف قانونگذاری به سمت رفتارهای جناحی و سیاسیکاری هشدار جدی داده بودند.
آیتالله خامنهای در خصوص الزامات و باید و نبایدهای قانونگذاری، بر ثبات قوانین و پرهیز از تغییرات پیدرپی آنها، منقح و روشن بودن و عدم تعارض قوانین تاکید داشتند و در بحث «نبایدها» هم بارها جلوگیری از انباشته شدن قوانین مهم را گوشزد کره بودند. از نظر ایشان، وقتی در زمینهای، قانون زیاد باشد، تکلیف مشخص نیست و قانوندانان قانونشکن از همین رخنهها به سوءاستفاده میپردازند.
اگرچه جایگاه قانونگذاری برتر است، اما رهبری «نظارت» را مانند قانونگذاری با اهمیت میدانستند و «تحقیق و تفحص» را از قدرتمندترین اهرمهای نظارتی مجلس برمیشمردند. مهمتر آنکه، مجلس نهتنها بر دیگر قوا نظارت میکند، بلکه باید خود را نیز «پاسخگو» بداند، چراکه یک «نهاد اقدامکننده» است و مردم نتیجه کار او را در زندگی خود میبینند. امنیت روانی مردم و پرهیز از تشنجآفرینی از اصول نظارت در نگاه ایشان است.
به همین دلیل، ایشان رابطه مطلوب میان مجلس و دولت را همکاری عزتمندانه و همافزایی معرفی کرده و «تعامل سازنده» با رئیسجمهور را از توصیههای موکد خود برمیشمردند. البته منظورشان از این همکاری به معنای چشمپوشی مجلس از حق قانونی خود مانند تحقیق و تفحص نیست، بلکه به معنای حفظ «صدای واحد ملی» برای حل مشکلات است، چراکه به بیان رهبر شهید، دشمن در تلاش است تا گسلهای قومی، عقیدتی و جناحی را فعال و تبدیل به زلزله کند، بنابراین نمایندگان مجلس باید تلاش خود را به کار گیرند تا این طراحی دشمن را به ویژه در مجلس خنثی کنند.
علاوه بر اینها، از نگاه رهبر شهید، مجلس امین ارزشهای انقلاب اسلامی است؛ باید «انقلابی» عمل کند، در برابر زورگوییهای استکبار بهویژه آمریکا بایستد و صدای مظلومان جهان باشد. قوانین مصوب نیز باید همسو با منافع ملی، عدالت و حمایت از ضعیفان باشد و در تدوین آنها، سیاستهای کلی نظام به عنوان نقشه راه مدنظر قرار گیرد.
شهید آیتالله خامنهای در جایگاه رهبری نظام جمهوری اسلامی ایران، وظیفه تعیین سیاستهای کلی نظام را بر عهده داشتند. از آن گذشته اعلان جنگ و صلح و حل اختلاف قوا در مسائل ملی از اختیارات رهبر است. در همین راستا در بیانات متعددی به تبیین جایگاه و وظایف مجلس شورای اسلامی در حوزه سیاست خارجی نیز پرداختند.
به گفته رهبر شهید، مجلس در عرصه سیاست خارجی میتواند دست دولت را پر کند. گاهی حتی یک بیانیه یا نطق نمایندگان در مسائل سیاست خارجی مهم و مؤثر است. به علاوه، دیپلماسی پارلمانی در قالب تشکیل گروههای دوستی پارلمانی با سایر کشورها و صدور بیانیههای رسمی در قبال تحولات جهانی، از دیگر محورهای مهم نقشآفرینی مجلس است.
از نظر ایشان، بهرهبرداری دولتها از پشتوانه مجالس امری رایج در دنیا است. یک نمونه بارز آن هم قانون جامع تحریم آمریکاییها علیه جمهوری اسلامی معروف به «سیسادا» است که مجلس آمریکا آن را تصویب و رئیسجمهور دموکرات آن زمان آن را امضاء کرد. در نگاه رهبر شهید، مجالس ما نیز میبایست تا همین حد قدرتمند باشند.
با تمام این تفاسیر، جای سوال است که اکنون که ۴۶ سال از افتتاح اولین دوره مجلس شورای اسلامی در هفتم خرداد ۱۳۵۹ میگذرد، آیا این نهاد توانسته به آن اهدافی که امام خمینی و رهبر شهید برای آن در نظر داشتند، دست پیدا کند؟ آیا عدم تحقق این اهداف، ریشه در ساختارها دارد یا در افراد؟
تعدد قوانین از مشکلات اساسی کشور است
سعید باستانی، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با ایسنا در تشریح میزان انطباق نگاه و انتظارات رهبر شهید، آیتالله سیدعلی خامنهای با مجالس کشور، اظهار کرد: مجلس دو وظیفه اصلی دارد. اول قانونگذاری که همان ریلگذاری اساسی کشور است. دوم علاوه بر اختیارات ذاتی مجلس، برخی اختیارات جهت نظارت بر اجرای قوانین است که از طریق دیوان محاسبات یعنی بازوی نظارتی مجلس انجام میشود. یکی از اشکالاتی که تمام مجالس ما داشتهاند، این بوده که تمرکز بیشتر بر قانونگذاری بوده است تا نظارت. نزدیک به ۱۳ هزار ماده واحده قانونی در کشور داریم که در بیش از ۱۰۰سال سابقه مجلسداری وضع شدهاند.
وی با بیان اینکه کشورهای دیگر تقریبا یک چهارم ما قانون دارند، اضافه کرد: سایر کشورها با بیش از ۴۰۰ سال مجلسداری، ۳۵۰۰ قانون دارند و به شیوه مدرن قانونگذاری کردهاند. ما همیشه در مجالس به سمت قانونگذاری رفتهایم. لذا این تورم قانونی مانع ریلگذاری مدنظر رهبر شهید شده است. ما با تعارض قوانین مواجهیم و حتی ذیل همان ۱۳هزار ماده واحده قانونی، دستورالعملها و آییننامه مقرراتی در وزارت اجرایی شکل میگیرد و عملا در تعارض و تناقض با هم میشوند. به همین دلیل مجلس نمیتواند آنطور که باید و شاید، مسیر ریلگذاری را انجام دهد.
این نماینده سابق مجلس با بیان اینکه اکنون جای تردید است که در ساختار فعلی، مجلس قادر به ریلگذاری باشد، اظهار کرد: ساختار کشور نیمهریاستی-نیمه پارلمانی است. کاملا پارلمانی نیست که مجلس اختیار همه امور را داشته باشد و نخستوزیر تعیین کند و نظارت مطلق بر رفتار دستگاه اجرا داشته باشد. کاملا ریاستی هم نیست که رئیس جمهور همه امور را به دست بگیرد. بنابراین در سیستم موجود تعارض در برنامههای کلان مثل برنامههای توسعه و بودجه سالیانه یا حتی قوانین به وجود میآید. لذا مجلس بر تیم اجرا نمیتواند نظارت کامل داشته باشد و این مسئله عملکرد آن را مختل میکند.
باستانی وجود نهادهای موازی در ساختار حاکمیت را مانع تاثیرگذاری اقدامات مجلس دانست و ادامه داد: ما در کشور شوراهای عالی متعددی داریم که خودشان بعضا قوانین وضع میکنند و مصوباتی دارند که به اجرا هم میرسد. بالغ بر ۱۸۰ شورا در کشور داریم که شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی پول و اعتبار و شورای عالی آب و محیط زیست نمونهای از آنهاست. مصوبات این شوراها بر تناقضات موجود در قوانین بیانتهای کشور دامن میزنند. علاوه بر این موارد، شورای هماهنگی سران قوا در مقطعی خاص به منظور ارائه راهکار برای مشکلات مجلس ایجاد شد، اما الان خودش مسیری برای دور زدن مجلس شده است.
وی با بیان اینکه مجموعه موارد گفتهشده باعث شد مجلس نتواند وظیفه اصلی خود یعنی ریل گذاری مد نظر رهبر را انجام دهد، افزود: این روند نتیجهای ندارد جز اینکه مجلس به جای پرداختن به وظایف اصلی خودش، در امور اجرا مداخله کند. ما به کرات در بیانات رهبر دیدهایم که مجلس در امور اجرا و انتصابات دخالت نکند. ولی متاسفانه این سیستم کشور ماست و اگر همینطور پیش رود در آینده هم شاهد ادامه این روند خواهیم بود.
این نماینده سابق مجلس همچنین بر حاشیهنشینی اهالی بهارستان تاکید کرد و گفت: وضعیت به گونهای نیست که مجلس در راس امور باشد. در حوزه تقنین و نظارتی هم امکان انجام کارهای درست در مجلس وجود ندارد و درگیری نمایندگان در حوزه اجرایی این موضوع را تشدید میکند. وظیفه مجلس است هر چند سال یکبار به تمام ماده واحدهای یک امر خاص مثل امور معادن، بازرگانی و مالیاتی سروسامان دهد. با اقداماتی مانند تنقیح، تورم قانون را کم و قوانین را شفاف کند تا دستگاه اجرا در این ریل حرکت کند.
باستانی با اشاره به رفتار جناحی و سیاسیکاری برخی از نمایندگان، اظهار کرد: در اینکه مجلس گروهها و فراکسیونهای متعدد داشته باشد مشکلی وارد نیست. در تمام کشورهای دنیا، احزاب وجود دارند. منتها موضوع اصلی این است که منافع ملی و مردم، قربانی جریانهای سیاسی نشود. این یک بلوغ رفتاری در کنش سیاسی-اجتماعی است. یک نفر حتی اگر با پشتیبانی یک حزب به نمایندگی رسیده باشد، حتما باید منافع مردم را در اولویت قرار دهد.
وی با بیان اینکه وقتی منافع ملی قربانی گروههای سیاسی و اشخاص میشود کشورها به مشکل میخورند، اضافه کرد: بارها شاهد بودیم مسائل کلان کشور از مناسبات بینالمللی تا مذاکرات و جنگ که با منافع ملی پیوند خورده، به چارچوب مسائل سیاسی داخلی تنزل پیدا کردهاند. مثلا گروههای موافق برجام و مذاکرات و مخالف آن. متاسفانه این انشقاق از مجلس و مسئولان به مردم هم رسوخ کرده است. اما مسئله این است که نباید منافع ملی و مردمی ذبح جریانات سیاسی شوند.
این نماینده سابق مجلس با تاکید بر نقش مجلس در پایان دادن به جنگ، عنوان کرد: بر اساس قانون اساسی، تمام معاهدات و توافقنامههای بینالمللی باید در مجلس شورای اسلامی تایید شود. نمایندگان به نیابت از مردم توافق احتمالی با آمریکا را تأیید یا رد میکنند. به نظر من بزرگترین خدمتی که در حال حاضر مجلس میتواند انجام دهد همین موضوع است و در مراحل بعد موضوعات اجتماعی و اقتصادی قرار خواهد گرفت که مطمئنا نمایندگان مجلس به آن اندیشهاند.
نمایندگان مجلس در این پیچ مهم تاریخی تا چه حد به فرمایشات رهبری وفادار ماندهاند؟
ما تا پیش از این نیز با آمریکاییها پشت میز مذاکره نشسته بودیم. با وجود امضا توافق برجام در ۲۳ تیرماه ۹۴ رهبر شهید کشور در دیداری که با نمایندگان مجلس دهم داشتند به تلاش دشمن برای استفاده از حربه اقتصاد به منظور ضربه زدن به نظام اسلامی تاکید داشتند و گفتند «اگر چه برخی ناشی گری ها انجام شد و برخی مواضع و صحبت های منفعلانه، دشمن را در استفاده از حربه تحریم، تشجیع کرد اما باید مشکلات اقتصادی به ویژه رکود و اشتغال حل شوند و صرف صحبت، فایده ندارد».
آیت الله خامنهای در همان سال نیز به مذاکرات هستهای اشاره و خاطرنشان کردند که «آمریکاییها اعم از دولت و کنگره، مدام زیادهخواهی و تهدید میکنند و مواضع و تهدیدهای آنها در مقطع فعلی همچون دوره قبل از توافق است و نباید در مقابل این گستاخیها ساکت ماند».
اکنون رئیس مجلس خودش دست به کار شده و برای اعاده حقوق ملت ایران از خباثت آمریکاییها، سکان تیم مذاکرهکننده کشور را به دست گرفته و از آنجایی که رهبر شهید تاکید داشتند «مجلس باید واقعاً در راس امور باشد و حفظ جایگاه و هیبت واقعی آن بر عهده نمایندگان است» باید پرسید نمایندگان در این برهه زمانی مهم چه برنامههایی دارند؟
محمدرضا محسنی ثانی، نماینده مردم سبزوار در مجلس و عضو کمیسیون امنیت ملی، در گفتوگو با ایسنا با اشاره به اینکه به هنگام اقتضائات زمانه و رخدادهای بیرونی و داخلی «مجلس» باید پاسخگو باشد، اظهار کرد: طبیعتاً مجلس بر مبنای لوایح و طرحهای تنظیمشده توسط دولت یا مطالبات مردمی عمل میکند. اولین اولویت ما هم مسائل پیشآمده از جمله رخدادهای جدید از جمله جنگ ۱۲ روزه، رمضان و حالت برزخی کنونی است که هر یک اقتضائات خاص خودش را دارد.
وی در پاسخ به اینکه هماکنون اولویت مجلس مذاکره است یا تصویب قوانین مقابلهجویانهای که حیلههای دشمن را خنثی کند؟ بیان کرد: اولویت با اقدام متقابل علیه تحریمها، تشدید مجازات عوامل نفوذی و مرتبط با آمریکا و رژیم صهیونیستی، تصویب رژیم تنگه هرمز و موارد بسیاری مانند دریافت غرامت از دشمن و پولهای بلوکهشده است که طرحهایشان آماده است و منتظر رسمیت یافتن مجلس برای تصویب هستیم.
این نماینده مجلس با اشاره به هشدارهای رهبر شهید مبنی بر لزوم پرهیز نمایندگان از رفتارهای جناحی و آلت دست دشمن شدن نمایندگان، گفت: دشمن پس از جنگ رمضان به دنبال ایجاد فتنه و اختلاف با بیان برخی شبهات و القائاتی بر محوریت مذاکره است. اما انسجام و وحدت کنونی میان مسئولین و مردم قویتر عمل میکند. در مجلس نیز هرچند هنوز اختلافات و دیدگاههای سیاسی متفاوت برخی افراد، مجلس را تحت تأثیر تنشها قرار میدهد، اما الان وضعیت مناسبتری نسبت به گذشته میان نمایندگان حاکم است و مجلس تا حدود زیادی از یکپارچگی بالاتری برخوردار است.
وی ماندگار شدن نام مجلس فعلی را در گرو توجه به وضعیت معیشتی و اقتصادی مردم دانست و اظهار کرد: ما در راستای برنامه هفتم، فرمایشات رهبر شهید و مقام معظم رهبری، این موضوع را پیگیری خواهیم کرد. در این راه تمام تلاشمان را میکنیم تا علی رغم تمام تهدیدات موجود، از فرصت طلایی ژئوپلیتیکی تنگه هرمز در جهت رونق اقتصادی استفاده کنیم. الان مسئله اصلی معیشت مردم، رشد اقتصادی و معکوس کردن ترازهای منفی اقتصادی کشور است که امیدواریم در سایه یکپارچگی موجود میان مردم و مسئولین به سرانجام خوبی برسد.