اجازه ایران بدون اینترنت را نمی دهیم
احسان چیتساز، معاون سیاستگذاری و برنامهریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات، در گفتوگو با روزنامه «ایران» گفته است: دولت اجازه نمیدهد رویای خطرناک برخی در راستای رویکرد «ایران جدا از اینترنت» به واقعیت تبدیل شود.
چیت ساز با اشاره به اینکه بر اساس مصوبه «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور»، فرآیند بازگشایی اینترنت بینالملل پس از امضای ریاست محترم جمهوری و ابلاغ به وزارت ارتباطات انجام می شود، به «ایران» گفت: گزارشهای تخصصی ارائه شده در ستاد، اعضا را به این جمعبندی رساند که ادامه محدودیتهای گسترده، نهتنها اهداف اولیه را محقق نکرده، بلکه در مواردی موجب شکلگیری تهدیدات جدی شده است. بخش بزرگی از مردم معتقدند محدودیت اینترنت وضعیت فکری، اجتماعی و معیشتی آنها را بدتر کرده است. دانشگاهیان، بیماران با تجهیزات متصل به اینترنت، پژوهشگران و کسبوکارها با اختلال جدی مواجه شدند. حتی جامعه علمی کشور هشدار داد که ادامه این وضعیت موجب آسیب به همکاریهای علمی بینالمللی و تشدید مهاجرت علمی خواهد شد.
برخی میگویند چرا دولت زودتر این مسیر را اصلاح نکرد؟ در پاسخ باید گفت واقعیت این است که مسئله اینترنت در ایران صرفاً در اختیار یک وزارتخانه یا یک دولت نیست. سیاستگذاری برای فضای مجازی حوزهای چندلایه و بیننهادی است. اما به دلیل پیچیده بودن فرایندهای سیاستی و بر اساس اصل 79 قانون اساسی و مصوبات شورای عالی امنیت ملی با دستور ریاست شورای عالی امنیت ملی، «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور» شکل گرفت تا موضوع را بهصورت تخصصی، فنی و بینبخشی بررسی و حل کند. این ستاد دقیقاً برای همین ایجاد شد که تصمیمگیریها از فضای هیجانی و صرفاً امنیتمحور خارج شود و مبتنی بر داده، تحلیل و ارزیابی واقعی آثار اقتصادی و اجتماعی باشد.
چیت ساز در پاسخ به دغدغه برخی کاربران مبنی بر وجود پروژههایی برای محدودیت طولانیمدت دسترسی به اینترنت بینالملل یا جایگزینی کامل آن، خاطرنشان کرد که نه دولت و نه سایر اجزای نظام اجازه نخواهند داد عدهای با این تصور خام، ضدتوسعه و حتی برخلاف امنیت پایدار ملی، کشور را به سمت انزوای دیجیتال ببرند. امروز اینترنت فقط شبکه اجتماعی نیست؛ زیرساخت اقتصاد، آموزش، سلامت، امنیت و زندگی روزمره مردم است. محدودیت بلندمدت اینترنت در دنیای AI، اقتصاد داده و زنجیرههای فوقمتصل، بهمعنای عقبماندن کشور از اقتصاد آینده جهان است.
*****
با این جماعت جفاکار چه کنیم؟
روزنامه قدس در یادداشتی باعنوان «ما و این جماعت جفاکار » نوشته است:
چهرههای تندرو مجلس، تعدادشان محدود است اما همین تعداد محدود به اندازه همه دویست و هشتاد و چند نماینده دیگر مجلس، صدای بلندی دارند. کمتر روزی است که ویدئویی، مصاحبهای، نوشتهای، چیزی از آنها حاشیهساز نشود. مواضع آنها عمدتاً یک محور مهم دارد و آن هم اینکه جناحی از مسئولان کشور، سرگرم سازش هستند و اگر این نمایندگان محترم دست نجنبانند، مملکت در کام سازشکاری فروخواهد رفت. این مواضع تند، حتی اگر باور سیاسی آنها باشد و مثلاً خداینکرده ابزار سیاسیشان نباشد، باز هم با جفاهای بسیاری همراه است.
مهمترین جفا، فهم این جماعت از جمهوری اسلامی است؛ نظامی که قرائتی تازه از حکمرانی مردمی و دینی است و کارآمدی خود را بارها در شرایط صعب اثبات کرده است. تصور اینکه این نظام آبدیده، در شرایطی مثل شرایط خطیر این روزهای کشور، کارآمدی لازم را برای اعمال آنچه قوای حاکمیتی است ندارد، جفایی است در حق جمهوری اسلامی و بهویژه این جفا وقتی نابخشودنی خواهد بود که از سوی شماری از نمایندگان مجلس، به عنوان بخشی از کارگزاران نظام، به جمهوری اسلامی نسبت داده شده باشد. این ادعای کودکانه که رئیس یکی از قوا، بدون اذن رهبر معظم انقلاب در امری همچون آتشبس، دست به اقدامی زده، پیش از آنکه جفایی در حق رهبر معظم انقلاب و رئیس یکی از قوا باشد، جفا در حق جمهوری اسلامی است.
فهم نارسا از ساختار نظام، جفای دیگری است که در این قبیل موضعگیریها رخ میدهد. بیتوجهی به بدیهیات حکمرانی، همچون اصل تفکیک قوا یا اصل فرماندهی قوای نظامی، اگر فهم نارسا از ساختار مترقی جمهوری اسلامی نیست پس چیست؟ جایی که کودکان دبستانی در درسهای کتاب اجتماعی میخوانند که قوای نظامی از فرماندهی کل قوا دستور میگیرند که همان مقام معظم رهبری است، اینکه نماینده مجلس با ادبیاتی نازل و سخیف رئیس جمهور را متهم کند که خودسرانه آتشبس را پذیرفته، چه تعبیر و تفسیری میتواند داشته باشد؟
دردناکتر از اینها، جفای دیگری است که ناظر به زمان طرح این ترّهات است؛ این اتهامپراکنیهای کودکانه در شرایطی اتفاق میافتد که کشور بیشتر از هروقت دیگری به وحدت کلمه محتاج است؛ جایی که مردم، تنگدستانه چشم بر همه مضایق معیشتی بستهاند و همدلانه زیر پرچم کشور گردآمدهاند آیا شایسته است فهمهای نارسا، خوراک خبری برای رسانههای بیگانه فراهم کنند که: آی دنیا! بیایید و ببینید بین مسئولان جمهوری اسلامی چه خبر است!
آن فهم نارسایی که یک نامه مشورتی بین دو رکن از ارکان حاکمیت را تحت فشار قرار دادن رهبری و تهدید به استعفا میداند چه درکی از مناسبات حاکمیتی دارد؟ این فهم نارسا چه درکی از فرایندهای تصمیمگیری در سطوح عالی حاکمیت دارد؟
به این فهم نارسا، آن فهم نارسای دیگر را هم باید افزود که حتی فرایند قانونی انتخاب رئیس مجلس شورای اسلامی را زیرسؤال میبرد تا دانسته و ندانسته، جفایی تازه در حق جمهوری اسلامی روا داشته باشد.
کاش کسی از عقلای قوم بیندیشد که سرانجام با این جماعت جفاکار چه باید بکنیم؟
*****
روانشناسی سیاسی رهبری
اطلاعات نوشت:
فرآیند شکلگیری هویت سیاسی در سنین ۱۸ تا ۲۳ سالگی است. در روانشناسی تحولی، این دوره «بحران هویت» و زمانِ قالبگیری شخصیت اجتماعی نامیده میشود. آنچه این مقطع را از نظر روانشناسی سیاسی برجسته میکند، تجربهی شرایط پرتنش و آشفته در همان سالهای حساس زندگی است. آیتالله سید مجتبی خامنهای (متولد ۱۳۴۸ش) چنین دورهای را میان سالهای ۱۳۶۶ تا ۱۳۷۲ سپری کرده است؛ دورهای که بیتردید یکی از پرالتهابترین مقاطع تاریخ انقلاب اسلامی به شمار میرود. وقایعی چون عزل آیتالله منتظری، پایان جنگ تحمیلی، بازنگری در قانون اساسی، آغاز عصر سازندگی، کشمکش مجمع روحانیون با جامعهی روحانیت مبارز، و ظهور بحثهای جدی دربارهی دموکراسی دینی، همگی در همین سالها رخ دادهاند.
از دیدگاه روانشناسی سیاسی، کسی که هویت سیاسی خویش را در چنین گردبادی میسازد، دو ویژگی برجسته پیدا میکند: نخست «تحملِ بالا»؛ یعنی میآموزد بیآنکه در دام افراطگرایی افتد، در فضایی آکنده از نظرات متضاد نفس بکشد. دوم «هوش سیاسی میانفردی»؛ یعنی یاد میگیرد با جریانهای مختلف، حتی با کسانی که عقایدی دیگر دارند، به گفتوگو بنشیند. گفتوگوهایی که با برخی از شاگردان ایشان داشتهام گواه آن است که او با حوصله نقدها را میشنود، با استدلال و مطالعه پاسخ میدهد و حتی جلسهای مستقل را به بررسی آن نقدها اختصاص میدهد؛ امری که در سیرهی برخی از اساتید حوزه کمتر دیده میشود.
دانشِ انتقادی در سایهی قدرت اگرچه بخش بزرگی از عمر ۵۷ ساله آیتالله مجتبی خامنهای صرف بحث و تدریس علوم دینی شده، اما ایشان همواره در کنار پدر بوده و از نزدیک قدرت را تجربه کرده است. از نظر روانشناسی سیاسی، کسانی که در سایهی قدرت زیست میکنند، اغلب به «سکوتی راهبردی» دچار میشوند و به دلایلی ترجیح میدهند خاموش بمانند. اما این خاموشی به معنای نبود نقد درونی نیست.
برعکس، چنین افرادی معمولاً به «دانشی انتقادی» دست مییابند؛ دقیقاً میدانند کدام نقطهی سیستم کار نمیکند، چه تصمیماتی نتیجهی معکوس داشته و چه وعدههایی ناتمام مانده است. در روانشناسی رهبری به این پدیده «نظارت درونی بر قدرت» میگویند؛ یعنی آن دسته از نقدها که در دوران حاشیهنشینیِ قدرت انباشته شده، اکنون میتواند بیآنکه به درگیری و رویارویی آشکار انجامد، به برنامهای عملی برای بازآرایی نهادها تبدیل شود. این همان مزیتی است که رهبرانِ رسیده از «حاشیه» به «مرکز» از آن بهرهمندند.
پادزهر توهم دانایی از راه دورآنچه ایشان را از بسیاری از نخبگان سیاسی ایران جدا میکند، نه فقط تواضع رفتاری، بلکه یک مزیت شناختی نادر است: آزمون مستقیم واقعیت.
یکی از رایجترین خطاهای فکری، «توهم دانایی از راه دور» نام دارد. این توهم از اتکا به بولتنها، گزارشهای فیلترشده و حلقهی بستهی مشاوران زاده میشود و به تدریج اهل سیاست را از زیستِ واقعی مردم دور میکند. اما آیتالله سید مجتبی خامنهای برخلاف این الگو، با نشستن در تاکسی، ایستادن در صف نانوایی و گفتوگوهای بیواسطه با مردم، به نوعی «آگاهی زیسته» دست یافته است.
****
توقف مذاکرات برای تنبیه آمریکا
کیهان نوشت:
...توافق برای آمریکا حکم خروج از باتلاق را دارد اما مقامات این کشور در همین حال نیز دست از رجزخوانی برنمیدارند؛ «مارکو روبیو»، وزیر امورخارجه آمریکا روز دوشنبه (4 خرداد 1405) با لحنی تهدیدگونه گفت: یا با ایران به یک توافق خوب دست پیدا میکنیم، یا ناچار خواهیم شد به شکلی دیگر با این موضوع برخورد کنیم. به هر ترتیب، تناقض رفتاری-گفتاری میان ترامپ و مقامات دولت او یک امر رایج است و این موضوع از عدم صدور ویزا برای عراقچی و ادعای اشتیاق برای توافق با ایران قابل استناد است؛ برای پایاندادن به نمایش مضحک ترامپ، تنبیه و تأدیب آمریکا و در پاسخ به عدم صدور ویزا باید توقف مذاکرات اعلام شود تا ضمن حفظ عزت و احترام، شاهد اقدام مشابه در آینده نباشیم.
*****
قطعی اينترنت خودساخته
سيداحمد معتمدی، رييس پيشين دانشگاه اميركبير، وزير اسبق ارتباطات و فناوری اطلاعات در ماههاي پاياني دولت اول سيدمحمد خاتمی و دولت دوم اصلاحات به اعتماد گفته است:
در تاريخ سالهاي اخير هيچوقت تا اين اندازه انسداد ارتباطي وجود نداشته است. جداي از بحث تحريمها كه مشكلاتي را براي كشور ايجاد كرده، معتقدم بخشي از مشكلات قطعي اينترنت بينالمللي، حداقل پس از جنگ ۴۰ روزه، خودساخته است. قبل از هر چيز بايد به اختيارات شوراي عالي امنيت ملي، شوراي عالي فضاي مجازي و ساير نهادهايي كه باتوجه به شرايط تصميماتي را اتخاذ ميكنند، اعتماد داشت. بايد توجه داشت كه شرايط خاص جنگ هم هنوز تمام نشده است، بنابراين بايد قبول كنيم كه اين شرايط با شرايط عادي فرق دارد. نه تنها در بحث اينترنت، بلكه بحث اقتصادمان هم در زمان جنگ متفاوت ميشود، كسب و كارمان متفاوت ميشود و تورم هم در زمان جنگ فرق دارد. جنگ بزرگي كه اينگونه رخ داده، در همه شؤون كشور اثرگذاري داشته است. نبايد فراموش كنيم كه شرايط عادي قبل از جنگ شايد ديگر وجود ندارد.
اما در اين ميان، بحث ديگري هم مطرح است. به نظر ميرسد كه برخي افراد و جريانات اساسا اعتقادي به وجود اينترنت در كشور ندارند. منظور از اينترنت هم اينترنت بينالمللي است نه اينترنت ملي يا اينترانت و... البته آنها هم در جاي خود مهم هستند و بايد تقويت شوند، ولي براي من بسيار عجيب است كه شوراي عالي فضاي مجازي اعلام ميكند به دليل مسائل امنيتي و فرهنگي و... شبكههاي اجتماعي و در كل اينترنت بينالمللي مسدود ميشود و اين روند انسداد را حتي با پايان جنگ و آتشبس ادامه ميدهد.
****
سه روز سبز بعد از جنگ
ایران نوشت:
اگر فقط به تیترها اکتفا کنیم، ممکن است رشد شاخص کل مهمترین نشانه بهبود بازار به نظر برسد؛ اما آنچه در سه روز معاملاتی اول پس از بازگشایی رخ داد، تصویر کاملتری ارائه میدهد. در این سه روز، حدود ۹.۹ هزار میلیارد تومان پول حقیقی وارد بازار شد؛ رقمی که برای بازاری خارجشده از یک وقفه طولانی و پرابهام، معنادار است. همزمان، شاخص کل بورس تا سطح ۳ میلیون و ۹۰۹ هزار واحد بالا رفت و شاخص هموزن نیز با عبور از یک میلیون و ۳۲ هزار واحد، نشان داد اقبال به بازار فقط محدود به چند سهم شاخصساز نبوده است.
ترکیب معاملات هم همین نکته را تأیید میکند. در یکی از روزهای معاملاتی، ۹۶ درصد نمادهای فعال در محدوده مثبت بسته شدند و در روزی دیگر ۹۹ درصد بازار سبزپوش بود. در سوم خرداد نیز ۷۶۶ نماد با صف خرید به کار خود پایان دادند و تنها ۴ نماد در محدوده منفی بسته شدند. ارزش سفارشهای خرید به ۲۴ هزار و ۳۹۹ میلیارد تومان رسید، در حالی که سفارشهای فروش تنها ۷۶.۸ میلیارد تومان بود؛ شکافی که بهروشنی برتری سمت تقاضا را نشان میداد. قدرت خرید حقیقیها نیز به محدوده ۲.۱۷ تا ۲.۱۸ رسید و سرانه خرید بهمراتب بالاتر از سرانه فروش قرار گرفت.
این روند در معاملات دیروز هم ادامه پیدا کرد. شاخص کل بورس با رشد ۸۳ هزار واحدی تا سطح ۳ میلیون و ۹۹۳ هزار واحد بالا آمد و بازار را در آستانه ورود به کانال ۴ میلیون واحدی قرار داد. از منظر روانی، نزدیکشدن به این سطح مهم است؛ چراکه بازار در حال عبور از فاز صرفاً «بازگشایی بدون بحران» به سمت فاز «احیای انتظارات» است. به بیان دیگر، ماجرا فقط این نیست که بازار نریخت؛ ماجرا این است که بخشی از سرمایهگذاران دوباره در حال قیمتگذاری بر مبنای امید به ثبات بیشتر هستند.
*****
لایحه پر پیچ و خم
فرهیختگان نوشت:
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اخیراً فراخوانی برای دریافت نظر کارشناسان و ذینفعان درباره «لایحه ایجاد نظام جدید تأمین اجتماعی» منتشر کرده است. البته قبل از آن نامهای در فضای مجازی منتشر شد که نشان میداد احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی کلیاتی از این طرح را به همراه اصل لایحه برای وزیر اقتصاد ارسال کرده تا نظر این وزارتخانه نیز اخذ و لایحه چکشکاری شود.
بررسیها نشان میدهد این لایحه عملاً حاوی دستورالعملی برای تغییر پارادایم نظام تأمین اجتماعی کشور است؛ لایحهای که با هدف کاهش ناترازی صندوقهای بازنشستگی، تضمین ایفای تعهدات، تحقق عدالت بیننسلی، بهبود محیط کسبوکار، کاهش ساختارهای موازی، تجمیع منابع و تعهدات درمانی کشور، خرید راهبردی خدمات درمانی با مدیریت متمرکز و همچنین تحقق نظام خزانهداری واحد تدوین شده است. در متن لایحه تأکید شده این اصلاحات باید در چهارچوب سیاستهای کلی نظام و اسناد بالادستی، بهویژه سیاستهای کلی تأمین اجتماعی، اجرا شود. این لایحه در صورت جلب نظر نمایندگان مجلس و تبدیلشدن به قانون، بر چند محور اصلی تأکید دارد.بر اساس این طرح، سهم کارفرما در پرداخت حق بیمه شاغلان از ۲۳ درصد به ۷ درصد کاهش مییابد؛ اقدامی که میتواند به افزایش اشتغال رسمی در بنگاههای کوچک و متوسط، جلوگیری از تعدیل نیرو و بهبود فضای کسبوکار کمک کند، همچنین در این لایحه پیشبینیشده تمامی شاغلان فاقد کارفرما در بخشهای مختلف اقتصادی، از جمله خوداشتغالان، صاحبان مشاغل آزاد و گروههای مشابه، مکلف خواهند بود با پرداخت مبلغی معادل ۱۴ درصد حداقل دستمزد مصوب سالانه - با رعایت مقررات مربوط به دستمزد مقطوع - تحت پوشش بیمهای سازمان تأمین اجتماعی قرار گیرند.
بر اساس تبصره سوم لایحه، منابع لازم برای جبران این فاصله ۱۶ درصدی (ناشی از کاهش سهم کارفرما) قرار است از محل درآمدهای مالیاتی، از جمله مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر نقلوانتقالات مالی و کاهش معافیتهای مالیاتی، به تشخیص دولت تأمین شود. به اعتقاد کارشناسان این طرح در سطح نظری قابلدفاع است؛ اما در سطح عملی، موفقیت آن به پیششرطهای نهادی و اجرایی وابسته است. یکی از نقدهای جدی مطرحشده نسبت به این لایحه، نحوه تأمین مالی آن است. منتقدان میگویند در بسیاری از کشورها، اجرای چنین طرحهایی معمولاً با اتکا به پایههایی مانند «مالیات بر مجموع درآمد» انجام میشود؛ پایهای که هنوز در ایران بهصورت کامل اجرا نشده و در این لایحه نیز توجه مشخصی به آن نشده است. ازسویدیگر، برخی کارشناسان بر این باورند که طراحی نظام چندلایه تأمین اجتماعی بدون درنظرگرفتن سازوکار عادلانه تأمین مالی، میتواند هم به بیعدالتی منجر شود؛ چراکه در عمل، منابع عمومی و مالیاتی پرداختشده از سوی همه مردم، صرف پوشش گروههای مشخصی از شاغلان خواهد شد. افزون بر این، باتوجهبه شرایط فعلی اقتصاد ایران و کسری بودجه دولت، تردیدهایی جدی درباره توان مالی دولت برای اجرای کامل و پایدار این طرح وجود دارد.
****
افشای ابعاد پنهان بحران لجستیکی پنتاگون
مشرق نوشت:
در حالی که مقامات واشنگتن از «آمادهباش جنگی» نیروهای آمریکایی در غرب آسیا سخن میگویند، واقعیت میدانی روایت دیگری دارد. جنگ ۳۸ روزه با ایران، زرادخانه و زیرساختهای نظامی ایالات متحده را چنان تحلیل برده که بسیاری از فرماندهان بازنشسته پنتاگون – در گفتوگو با منابع آگاه – هشدار میدهند: شکستن آتشبس کنونی و شروع دوباره جنگ، برای آمریکا فاجعهبارتر از ادامه همان جنگ در ۲۸ فوریه خواهد بود...
واشنگتن در بیانیههای رسمی تأکید میکند که «آتشبس فقط یک مکث تاکتیکی است» و نیروهایش در حالت آمادهباش کامل برای هر گونه عملیات آینده هستند. اما واقعیت میدانی چیز دیگری میگوید:
لایه دفاعی (پاتریوت و تاد) تا نیمه تخلیه شده است.
لایه تهاجمی (تاماهاوک و JASSM) با کمبود مواجه است.
لایه لجستیک (سوختگیرندهها و ناو هواپیمابر) دچار شکست و فرسودگی شده است.
لایه بازسازی به طور کامل به چین گره خورده است.
در چنین شرایطی، شروع دوباره جنگ به معنای ورود به یک درگیری با زرادخانه نیمهجان، نیروهای خسته و پایگاههای بدون پدافند مؤثر است. به عبارت دیگر، برای فرماندهان پنتاگون، حفظ آتشبس کنونی نه یک انتخاب دیپلماتیک، بلکه یک ضرورت حیاتی برای جلوگیری از فاجعه است.
ایران اما از این فرصت استفاده میکند. با هر روز آرامش، توان موشکی و پهپادی خود را بازسازی میکند، آسیبپذیریهایش را میپوشاند و منتظر اشتباه بعدی آمریکا میماند.
واشنگتن اکنون در دوراهی قرار دارد: قبول شکست راهبردی و خروج از منطقه با حداقل آبروریختگی، یا افتادن در دام جنگی که از هم اکنون باخته است.
*****
داستان پرماجرای پولهای بلوکهشده ایران
خبرآنلاین نوشت:
پولهای بلوکهشده ایران عمدتاً حاصل صادرات نفت، گاز، میعانات و محصولات پتروشیمی است؛ درآمدهایی که کشورهای خریدار باید به حساب ایران واریز میکردند اما بهدلیل تحریمهای مالی و بانکی آمریکا، این پولها در حسابهایی در خارج از کشور باقی ماند و ایران امکان انتقال یا استفاده آزادانه از آنها را نداشت. در واقع پولها متعلق به ایران بود، اما شبکه بانکی جهان اجازه جابهجایی آنها را نمیداد.
ریشه این بحران به تشدید تحریمهای هستهای در دهه ۱۳۸۰ بازمیگردد، اما نقطه عطف اصلی در سالهای پایانی دولت محمود احمدینژاد شکل گرفت. در آن دوره، آمریکا و اروپا با هدف افزایش فشار اقتصادی بر تهران، بانک مرکزی ایران را تحریم کردند و دسترسی بانکهای ایرانی به شبکه سوئیفت محدود شد. همین مسئله عملاً انتقال درآمدهای نفتی ایران را مختل کرد و باعث شد میلیاردها دلار از منابع ارزی ایران در کشورهای مختلف باقی بماند...
مهمترین تحول در دولت رئیسی، آغاز مذاکرات غیرمستقیم میان تهران و واشنگتن با میانجیگری قطر و عمان بود. هرچند دو طرف رسماً از توافق گسترده سخن نمیگفتند، اما پرونده تبادل زندانیان و آزادسازی منابع مالی بهصورت موازی دنبال شد. سرانجام در سال ۲۰۲۳ توافقی شکل گرفت که بر اساس آن حدود ۶ میلیارد دلار از منابع ایران از کره جنوبی به قطر منتقل شد.
این انتقال یکی از پیچیدهترین عملیاتهای مالی سالهای اخیر بود. ابتدا منابع ایران از وون به یورو تبدیل شد، سپس از طریق بانکهای واسطه به حسابهایی در قطر منتقل شد. برای این کار، حسابهایی برای چند بانک ایرانی در دوحه افتتاح شد تا امکان استفاده محدود از این منابع فراهم شود.
با این حال، انتقال پولها به قطر به معنای دسترسی آزاد ایران به آنها نبود. آمریکا تأکید کرد این منابع فقط برای خرید کالاهای غیرتحریمی مانند دارو، غذا و تجهیزات پزشکی قابل استفاده است و ایران امکان برداشت نقدی یا انتقال آزاد آنها را ندارد. همین مسئله باعث شد بحثهای گستردهای در داخل ایران شکل بگیرد. دولت رئیسی این اتفاق را نشانه موفقیت دیپلماسی منطقهای معرفی میکرد، اما منتقدان معتقد بودند پولها همچنان تحت نظارت باقی ماندهاند و ایران به آنها دسترسی کامل ندارد.
قطر در سالهای اخیر به یکی از مهمترین بازیگران پرونده مالی ایران تبدیل شده است. دوحه بهدلیل روابط همزمان با تهران و واشنگتن و همچنین برخورداری از سیستم بانکی مورد قبول غرب، به محل انتقال و نگهداری بخشی از منابع ایران تبدیل شد. به همین دلیل سفر مقامهای اقتصادی ایران به قطر، از جمله مذاکرات اخیر عبدالناصر همتی، فقط یک سفر بانکی ساده نیست؛ بلکه بخشی از تلاش تهران برای مدیریت یکی از مهمترین پروندههای اقتصاد تحریمی ایران است.
اکنون نیز خبر احتمال آزادسازی ۱۲ میلیارد دلار دیگر از داراییهای ایران در صورت نهایی شدن توافق احتمالی میان تهران و واشنگتن، نشان میدهد پرونده پولهای بلوکهشده همچنان یکی از اصلیترین محورهای مذاکرات میان دو کشور است. با این حال، تجربه سالهای گذشته نشان داده حتی آزادسازی منابع نیز الزاماً به معنای دسترسی کامل ایران به پولها نیست، زیرا بخش مهمی از این منابع همچنان تحت محدودیتهای بانکی و نظارتی قرار دارند.
واقعیت این است که پرونده پولهای بلوکهشده فقط داستان چند حساب بانکی نیست؛ این پرونده تصویری روشن از اقتصاد ایران در دوران تحریم است. اقتصادی که ممکن است نفت بفروشد و درآمد ثبت کند، اما همچنان برای دسترسی به پول خود ناچار به مذاکره، واسطهگری و چانهزنی سیاسی باشد؛ وضعیتی که از دولت محمود احمدینژاد تا حسن روحانی و ابراهیم رئیسی ادامه داشته و در دولت چهاردهم هنوز هم پایان نیافته است.