آخرین پیشنهاد ایران به دونالد بازنده
فرهیختگان نوشت:
روز گذشته (دوشنبه، ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵) ایران پیشنهاد ۱۴بندی جدید خود را تحویل واسطه پاکستانی داد تا به دست آمریکا برسد. پیشتر، آنها پیشنهاد ۹بندی با موضوع «پایان جنگ» داده بودند که با مخالفت ایران مواجه شد. آمریکا در پیشنهاد اولیه خود 2ماه آتشبس درخواست کرده بود، اما ایران با ارتقای دکترین دفاعی خود، این پیشنهاد را رد کرد؛ چراکه اعتقاد داشت آتشبس جایی در محاسبات دفاعی ایران ندارد و هرنوع گفتوگویی باید بر محور «اتمام جنگ» متمرکز شود. شب گذشته خبرنگار آکسیوس گزارش داد ترامپ طرح ایران را بررسی کرده و آن را «ناکافی» خوانده است. بااینحال تا لحظه تنظیم این متن، هیچ واکنش رسمی از سوی ایالات متحده نسبت به پیشنهاد ایران داده نشده است. پیشنهاد قبلی ایران هم 14 بند داشت که پس از بررسی طرف آمریکایی و طبق اصول مذاکراتی، اصلاحاتی روی آن انجام شده تا به خواسته هر دو طرف نزدیکتر شود. بنابراین ایران با اصلاح برخی مواد بندها، بسته جدید را تنظیم و تدوین کرده است. این یعنی بنبستی برای ابتکارات ایران در دستگاه دیپلماسی وجود ندارد و توپ در زمین طرف مقابل است.
ایران در این متن جدید، بدون آنکه از خطوط قرمز خود عقبنشینی کند، ابتکار عمل را به دست گرفته است. فرمول تهران شفاف است: اول جنگ باید تعیین تکلیف شود... در مرحله دوم، موضوعات پیرامونی دیگر مورد بحث قرار میگیرد. در واقع پس از عبور از مرحله اول، نوبت به بررسی سایر مسائل و ایجاد بسترهای لازم برای شکلگیری سازوکارهای جدید منطقه میرسد. بعد از حلوفصل تمام مسائل فیمابین، نوبت به موضوع هستهای میرسد. ... ایران اعلام کرده است تنها پس از پایان پرونده جنگ و حصول اطمینان از تغییر رفتار طرف مقابل، حاضر است درباره جزئیات فنی غنیسازی گفتوگو کند.
.. درحالیکه ایران به صراحت اعلام کرده بر اساس مبانی اعتقادی و راهبردی خود، قصدی برای ساخت سلاح هستهای ندارد و این موضوع را بارها مورد تأکید قرار داده است، طرف آمریکایی به دنبال تسری دادن این مفهوم به تعلیق کامل غنیسازی و محدودیت شدید در تأسیسات هستهای است. بااینحال تهران معتقد است غنیسازی صلحآمیز بخشی از حقوق لاینفک ایران است که تحت هیچ شرایطی مورد معامله قرار نخواهد گرفت.
در موضوع انتقال مواد هستهای، اگرچه آمریکا از مواضع اولیه خود مبنی بر انتقال مواد به خاک خود عقبنشینی کرده؛ اما ایران هنوز با اصل انتقال مواد به خارج از کشور موافقت نکرده و تنها آمادگی خود را برای «گفتوگو» در این باره اعلام کرده است؛ آنهم بعد از تعهد به پایان جنگ و عبور از مراحل قبلی توافق.
*****
چرا ترامپ جنگ با ایران را به تعویق انداخت؟
مشرق نوشت:
ترامپ شب گذشته با انتشار مطلبی در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» برای چندمین بار از ادعای خود مبنی بر حمله نظامی به ایران عقبنشینی کرد و مدعی شد که این تصمیم را بنا به درخواست رهبران عربستان، امارات و قطر و به دلیل آنچه وی «در جریان بودن مذاکرات جدی با تهران» اعلام کرد به تعویق انداخته است.رئیسجمهور دولت تروریستی آمریکا در توجیه این اقدام خود ادعا کرد که تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر، محمد بن سلمان ولیعهد عربستان و محمد بن زاید حاکم امارات، از او خواستهاند حمله نظامی برنامهریزیشده علیه ایران را که قرار بود سه شنبه انجام شود، متوقف کند.ترامپ در ادامه افزود که به عقیده این رهبران عرب، توافقی حاصل خواهد شد که برای آمریکا و همه کشورهای خاورمیانه و فراتر از آن قابل قبول خواهد بود!
دستور ترامپ برای اجرای یک برنامه ضدایرانی بار اول نیست که روی داده است، بیش از رئیسجمهور آمریکا ۴ بار با نوشتن یک متن در شبکههای اجتماعی از موضع قبلی خود عقب رفته است؛ از جمله در ماجرای پر تبلیغ تبدیل ایران به عصر حجر که اشاره به حمله به زیرساختهای کشور داشت، در آن مقطع به دلیل واکنش تهران به عصر حجری شدن کل منطقه ترامپ از دستور اولیه خود عقبنشینی کرده و به اصطلاح نظامی از محور عملیاتی عقبتر رفت...
والاستریت ژورنال به نقل از یک مقام آمریکایی در شرح این ماجرا نوشته است: ترامپ قرار بود روز سهشنبه با مشاوران امنیت ملی خود در اتاق وضعیت کاخ سفید دیدار کند و به صدور دستور حمله متمایل شده بود.
وبسایت امنیتی آکسیوس هم شرح جالبی از دستور ترامپ داده و مینویسد:
ترامپ در ۲۴ ساعت پیش از اعلام تعویق حملات به ایران با رهبران عربستان سعودی، قطر و امارات گفتگوی تلفنی داشته است اما پیامی واحد از دوحه، ابوظبی و ریاض» دریافت شد. پیامی با این مضمون که «به مذاکرات فرصت بدهید، چون اگر به ایران حمله کنید، هزینهاش را همه ما خواهیم پرداخت! سه رهبر عرب به او گفتهاند که نمیخواهند تاسیسات نفتی و انرژیشان منفجر شود!
*****
اعراب زحمت نکشند جایگزینی برای تنگه هرمز وجود ندارد
کیهان نوشت:
روزنامه اقتصادی و معتبر «بیزینستایمز» چاپ سنگاپور در گزارشی با اشاره تلاش کشورهای عربی خلیج فارس برای یافتن راههای جایگزین جهت دور زدن تنگه هرمز نوشته است اعراب بیخود زحمت نکشند، جایگزینی برای تنگه هرمز وجود ندارد.
جنگ تحمیلی آمریکا علیه ایران زلزله اقتصادی بزرگی در جهان به راه انداخته و اقتصاد جهانی را تا مرز فروپاشی پیش برده است. کارشناسان بر این باورند که ترامپ واکنش ایران به این جنگ را دستکم گرفته بود و اگر اندکی احتمال میداد که ایران با بستن تنگه هرمز بازارهای جهانی انرژی را به هم ریخته و اقتصاد اروپا و آمریکا را به خاک سیاه خواهد کشاند، هرگز به سمت این حماقت نمیرفت. «فاتح بریرول» رئیس آژانس بینالمللی انرژی گفته است بسته ماندن تنگه هرمز بدترین بحران جهانی انرژی را در طول تاریخ رقم زده است. نیویورکتایمز هم درباره تبعات این بحران نوشته: «تنها در هشت هفته میبینیم که چشمانداز اقتصادی جهانی بهشدت بدتر شده است. در این میان، کشورهای فقیرتر از نظر اقتصادی بیشترین آسیب را خواهند دید، زیرا مصرفکنندگان قادر به تحمل افزایش قیمت انرژی نیستند و دولتها نمیتوانند برای جبران هزینهها کمک ارائه دهند. با سختتر شدن شرایط تأمین مالی، هزینه استقراض مورد نیاز این کشورها افزایش مییابد. افزایش قیمت سوخت و کود در حال حاضر به معنای افزایش قیمت مواد غذایی در اواخر سال جاری است. در منطقه آسیا و اقیانوسیه، هم برنامه توسعه سازمان ملل متحد هشدار داده است که میلیونها نفر در معرض خطر سقوط به دام فقر به دلیل جنگ در منطقه هستند.»
غیر از آمریکا و اروپا که با بحران انرژی مواجه هستند به نوشته نیویورکتایمز، بسیاری از کشورهای آسیایی در حال حاضر با کمبود شدید سوخت مواجه هستند که با ادامه جنگ بدتر خواهد شد. بستهماندن تنگه هرمز به سایر حوزههای اقتصادی نیز کشیده شده و گزارشها حاکی است کارخانههای فولاد در هند و خودروسازان در ژاپن تولید خود را بهدلیل افزایش قیمت انرژی و نگرانی از کاهش تقاضا کاهش دادهاند. کارخانههای اسباببازی در چین هم که از قبل از تعرفههای آمریکا رنج میبرند، با نارضایتی هزاران کارگر خشمگین بهخاطر از دست دادن شغل خود مواجه هستند. میلیونها کارگر هندی دیگر، که معمولاً در امارات متحده عربی و عربستانسعودی زندگی و کار میکنند و سالانه میلیاردها دلار به عنوان حواله به خانوادههای خود میفرستند، در خارج از کشور بدون کار ماندهاند.
*****
باید همین امشب بنزین بزنم !
روزنامه اعتماد در یادداشتی با عنوان همه سناريوهاي بنزيني دولت نوشته است:
«بايد همين امشب برم بنزين بزنم»، «بايد در اولين فرصت بنزين بزنم» و ... اين اولين واكنشي است كه اكثر مردم بعد از شنيدن پيام «صرفهجويي» نشان دادند. يكي از نگرانيها جدي اين روزهاي مردم، كسري بنزين و رشد قيمت آتي آن است. نگراني كه واقعي است، چون كشور با توان توليد بيش از 105 ميليون تا 110 ميليون لیتر بنزين را ندارد. از سوي ديگر چالش واردات گسترده بنزين جدي است. اين نگراني را دولت نيز دارد، دولت نگران تامين كسري و چگونگي كاهش حجم مصرف است؛ اما ديگر قصدي براي افزايش قيمت بنزين به صورت گسترده ندارد. دليل آن هم كاملا شفاف است. پيامدهاي اجتماعي و امنيتي ناشي از رشد قيمت دست دولت را به شدت بسته است. بر همين اساس سازمان برنامه و بودجه، طرح جديدي براي تامين بنزين ارائه كرده. طرحي كه در آن بيش از اينكه به موضوع افزايش قيمت بپردازد به موضوع كاهش سهميه بنزين پرداخته است. موضوعي كه بسياري از كارشناسان حوزه انرژي تاييد ميكنند.
البته هنوز گروهي از كارشناسان انرژي بر افزايش قيمت بنزين در كنار موضوع كاهش سهميهبندي تاكيد ميكنند. ولي اقتصاددانان اين موضوع را همچون دولت به صلاح نميدانند. مرور اظهارات مقامات دولتي در تمام اين روزها نيز نشان ميدهد، رييسجمهور تمايلي به افزايش قيمت رسمي بنزين ندارد.
*****
فولاد، بهانه است!
فرهیختگان نوشت:
... در هفتههای اخیر یکی از پرسروصداترین موضوعات در اقتصاد ایران، جهش شدید قیمت خودرو و مسکن بود. بررسیها نشان میدهد قیمت خودرو در بازار نسبت به اردیبهشت سال گذشته بین 110 تا 140 درصد و در همین مدت قیمت کارخانه نیز بین 70 تا 90 درصد افزایش داشته است. نکته قابل تأمل اینکه، بخش عمده افزایش قیمتهای بازار در مقطع پس از آتشبس جنگ 40 روزه رخ داده است. فعالان و معاملهگران بازار خودرو و مسکن در توضیح دلیل این جهش نامتعارف قیمتها اینطور استدلال میکنند که دلیل افزایش قیمتها در این دو بازار، آسیبی است که بخش فولاد و پتروشیمی کشور دیدهاند. با این حال، بررسیها نشان میدهد بخش قابل توجهی از افزایش قیمتها ناشی از ترس بازار از اخبار منفی است. به عبارتی، گرچه نمیتوان اثر حملات وحشیانه دولتهای آمریکا و رژیم صهیونیستی به صنایع کشور بر افزایش قیمتها را نادیده گرفت؛ اما دادهها حکایت از آن دارد که بازار، سهم دو صنعت پتروشیمی و فولاد را در قیمتگذاری مسکن و خودرو فراتر از واقعیت در نظر گرفته است.
در همین خصوص در روزهای گذشته وحید یعقوبی، معاون اجرایی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران گفت: «یک خودرو که به طور متوسط حدود هزار کیلوگرم وزن دارد، حدود ۷۰ درصد آن از به لحاظ وزنی از فولاد تشکیل شده، با این حال به لحاظ ارزش در نهایت حداکثر حدود ۱۰ درصد از قیمت تمامشده خودرو مربوط به فولاد است.» معاون اجرایی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران میگوید در زمان افزایش قیمتها، برخی فعالان اقتصادی به جای بررسی عوامل واقعی، صنعت فولاد را متهم میکنند؛ اما در حال حاضر ورق فولادی در انبارهای تولیدی و توزیعی موجود بوده و کمبودی در این زمینه وجود ندارد. حسین رحیمینژاد، کارشناس خودرو در گفتوگو با «فرهیختگان» میگوید سهم فولاد و پتروشیمی اگر هم بالاتر از این اعداد باشد، بااین حال نیازهای خودروسازان به فولاد و پتروشیمی آنقدری پیچیده نیست که نتوان در داخل و از واحدهای سالم تأمین کرد. مضافاً اینکه خودروسازان سالها بخشی از این محصولات را وارد کرده و با منابع خارجی در ارتباط هستند.
*****
دکترین جدید تنظیم بازار در جنگ رسانهای
اطلاعات نوشت:
در هندسه کنونی اقتصاد ایران، بازارها دیگر صرفاً تابع دو متغیرِ سنتیِ عرضه و تقاضای فیزیکی نیستند؛ بلکه بیش از هر زمان دیگری تحت تأثیر تصوری قرار دارند که فعالان اقتصادی و توده مردم از آینده بازار در ذهن خود میسازند. در ادبیات پولی و مالی مرز مشخصی میان «تورم واقعی» و «تورم ادراکی» وجود دارد؛ تورم ادراکی همان کیفیتی از گرانی است که مصرفکننده و صنف در زندگی روزمره حس میکنند و معمولاً تحت تأثیر سوگیریهای شناختی و بمباران اخبار منفی، فرسنگها با شاخصهای رسمی مرکز آمار فاصله دارد.
در وضعیت تعلیق و فرسایشیِ «نه جنگ و نه صلح»، این شکاف ادراکی با هجوم تبلیغات رسانهای بیگانه گره خورده و پدیدهای مخرب به نام «دلاریزاسیون ذهنی» و «هجوم خرید» را رقم میزند. در این آرایش جنگی، دستگاههای نظارتی کشور ازجمله سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولید کنندگان، تعزیرات حکومتی و وزارت جهاد کشاورزی نیازمند تغییر فوری سنگر از «بازرسیهای فیزیکی پسینی» به سمت «پدافند ادراکی پیشینی» هستند.
در دوران آتشبس و صلح مسلح نااطمینانی از طول دوره ثبات، ترجیحات زمانی بازیگران بازار را دگرگون میکند. بر اساس پژوهشهای بانک مرکزی ایرلند، تورم ادراکی خانوارها نقشی تعیینکنندهتر از آمارهای رسمی در تصمیمگیری برای «خرید فوری یا پسانداز» ایفا میکند. وقتی رسانههای معاند به صورت هماهنگ بر طبل شایعه کمبود کالاهای اساسی یا جهشهای قریبالوقوع قیمت میکوبند، مصرفکننده دست به رفتار عقلاییِ کوتاهمدت اما مخربِ جمعی (ذخیرهسازی اضطراری در منازل) میزند.
*****
قاعده ۸۰–۲۰
شرق نوشت:
دولت باید برای اداره اقتصاد کشــور برنامه ای ویژه داشته باشد. نظریه ای مشهور با عنــوان «قاعده ۸۰–۲۰» وجود دارد که اقتصاددانی به نام پاراتو آن را مطرح کرده اســت. او بر اســاس مطالعات میدانی به این نتیجه رسید که ۲۰ درصد عوامــل یا متغیرها، ۸۰ درصد تأثیر را ایجاد می کنند. این قاعده در حوزه های گوناگون کاربرد دارد؛ برای مثال، ۲۰ درصد کتاب های یک کتابخانه، ۸۰ درصد مراجعات را بــه خود اختصاص می دهند یا ۲۰ درصــد واژگان در یک زبان، ۸۰ درصد کاربرد را تشــکیل می دهند. به همین ترتیــب، ۲۰ درصد کالاها و خدمات، ۸۰ درصد نیازها و مطالبات اجتماعی را تأمین می کنند؛ یعنی بخش عمده مطالبــات مردم به آن ۲۰ درصد تعلــق دارد. حتی می توان گفت ۲۰ درصد قطعات و ماشین آلات صنعتی، ۸۰ درصد نیاز صنایع کشور را برطرف می کنند.
دســتگاه های اقتصادی دولت باید فهرستی از آن ۲۰ درصد عناصر کلیدی در کالاهای مصرفی، واسطه ای و سرمایه ای را احصا کنند. برای مثال،کالاهای مانند گوشــت، برنج، گندم، شیر، روغن، میوه و دارو در سبد مصرفی خانــوار یــا تلویزیون، یخچال و فریــزر در گروه کالاهای بــادوام خانگی قرار می گیرند. همچنین خودرو، وســایل نقلیه عمومی، کامیون باری، قطار، لودر، جرثقیل و مانند آنها به عنوان کالاهای سرمایه ای، در هر اقتصادی، جایگاهی روشــن و مشــخص در جدول داده و ســتانده دارند. زنجیره تولید این کالاها نباید دچار گسست یا «حلقه مفقوده» باشد. بنابراین، حلقه های زنجیره تأمین کالاهای ضروری باید به طور کامل در اقتصاد ایران پوشــش داده شوند. البته این الزاما به معنای تولید همه آنها در داخل کشــور نیست، بلکه در مواردی که بومی ســازی برخی از اقالم در حال حاضر امکان پذیر نیســت، باید نقشه تأمین دقیقی طراحی شــود...
*****
بلاتکلیفی داوطلبان با کنکور بدون تاریخ!
جوان نوشت:
مثل یک فیلم با پایان باز. مثل جادهای که نمیدانیم به کجا میرسد. ثبتنام کنکور ۱۴۰۵ آغاز شده، اما زمان برگزاری آن را هیچکس نمیداند. سالیان سال است که کنکور، فقط یک آزمون تستی نیست، بلکه یک رویداد سرنوشتساز است و میلیونها دانشآموز، همراه با خانوادههایشان، زندگیشان را بر اساس آن برنامهریزی میکنند.
از همان روز اول ورود به مدرسه، همه درباره موفقیت در کنکور حرف میزنند؛ در گوش هر دانشآموز از قدرت برای شکستن شاخ این غول میگویند و بدتر آنکه ۱۲ سال تحصیلی او را به چند صفحه تست و نمره و تراز گره میزنند. هیچکس، اما در این سالها نمیپرسد که آیا دانشآموز توانایی کار گروهی دارد؟ میتواند چالشها را حل کند؟ میداند مفهوم دروسی که خوانده چیست و در زندگیاش چه تأثیری دارد؟ اصلاً فردا با ورودش به جامعه چه مهارتی دارد؟ بلد است «نه» بگوید؟ میتواند مؤدبانه از خود دفاع کند؟ خب معلوم است که نه! چون هیچکدام از اینها هنگام سنجش دانشآموزان جایگاه و اهمیتی ندارد. فقط و فقط کنکور مهم است و به دنبال آن هم امتحانات نهایی!
امسال ثبتنام برای کنکور سه ماه دیر آغاز شد. مسئولان میگویند علت آن، شرایط جنگی، اختلالات اینترنت و نامشخص بودن زمان امتحانات نهایی است. با این حال، آغاز ثبتنام برای شرکت در این آزمون چهار گزینهای هیچ ابهامی را رفع نکرده و سؤال داوطلبان کنکور بیپاسخ ماندهاست، اینکه کنکور (که آینده تکتک دانشآموزان را به خود گره زده) دقیقاً چه زمانی برگزار میشود؟
******
تاملي در آمار جاسوسان و وطنفروشان
روزنامه اعتماد نوشت:
فرمانده كل انتظامي اخيرا اعلام كرده است كه از آغاز جنگ ايران و امريكا تاكنون بيش از ۶۵۰۰ نفر به اتهام جاسوسي و وطنفروشي دستگير شدهاند و از اين ميان ۵۶۷ نفر به موارد ويژه مرتبط با نفاق، اشرار و گروهكهاي ضدانقلاب تعلق دارند. فرض اين نوشته صحت و دقت آمار ذكر شده توسط سردار رادان است و قصد راستيآزمايي اين آمار وجود ندارد. اين آمار با همين فرض پرسشهاي بنيادين مهمي را پيش روي جامعه و نهادهاي امنيتي و قضايي كشور قرار ميدهد. امنيت فقط محصول برخوردهاي قضايي و انتظامي نيست؛ پيش از آن، حاصل كارآمدي نهادهاي پيشگير، نظامهاي نظارتي و ميزان اعتماد عمومي است. به همين دليل، اعلام آمارهاي سنگين درباره كشف شبكههاي جاسوسي و بازداشت افراد متهم به همكاري با دشمن، بيش از آنكه صرفا نشانه اقتدار باشد، بايد به عنوان زنگ هشداري براي بازنگري در برخي سازوكارهاي امنيتي و اجتماعي تلقي شود. اگر بپذيريم كه طي هفتهها و ماههاي اخير چنين حجم گستردهاي از فعاليتهاي ضد امنيتي در كشور وجود داشته، نخستين پرسش طبيعی اين است كه اين شبكهها چگونه شكل گرفتهاند، چگونه رشد كردهاند و چرا پيش از رسيدن به مرحله بحران، شناسايی نشدهاند؟ امنيت ملی صرفا در لحظه بازداشت متهمان معنا پيدا نمی كند؛ بخش اصلي آن در جلوگيری از شكلگيری بسترهای نفوذ تعريف می شود.
واقعيت اين است كه طي سالهاي گذشته، كشور بارها شاهد رخدادهايي بوده كه افكار عمومي آنها را به عنوان نشانههايي از ضعفهاي حفاظتي و اطلاعاتي تلقي كرده است؛ از ترور برخي چهرههاي موثر و عمليات خرابكارانه گرفته تا نفوذ در مراكز حساس و رخنههاي متعدد اطلاعاتي. در چنين شرايطي، طبيعي است كه جامعه انتظار داشته باشد نهادهاي مسوول، علاوه بر اعلام آمار كشفيات، درباره كاستيها و خلأهاي گذشته نيز با شفافيت بيشتري سخن بگويند. اقتدار واقعي، فقط در بازداشت متهمان نيست؛ در توانايي پذيرش خطا، اصلاح رويهها و پاسخگويي مسوولانه نيز است.
هيچ دستگاهي، حتي امنيتيترين نهادها، از نقد و ارزيابي مستمر بينياز نيستند. اتفاقا نهادهايي كه مستقيما با امنيت عمومي سروكار دارند، بيش از ديگران نيازمند خودانتقادي حرفهاي هستند. جامعه حق دارد بپرسد اگر چنين شبكههايي وجود داشتهاند، در فرآيندهاي جذب، رصد، كنترل و پايش چه خلأهايي وجود داشته؟ آيا ساختارهاي نظارتي بهروز بودهاند؟ آيا ميان دستگاههاي مختلف هماهنگي موثر وجود داشته است؟ آيا برخي هشدارها جدي گرفته نشدهاند؟ پاسخ به اين پرسشها نه تضعيف امنيت، بلكه شرط تقويت آن است.