اگر مسئله واقعا امنیت ملی و حفاظت از جامعه است، امنیت نباید با کارت بانکی قابل خرید و فروش باشد. امنیت عمومی یا برای همه وجود دارد یا برای هیچکس، نمیتوان نسخه عادی آن را به عموم مردم تحمیل کرد و نسخه کاملتر و آزادترش را در ازای دریافت پول بیشتر فروخت.
عرضه اینترنت پرو از سوی اپراتورها، بیش از هر چیز یک واقعیت تلخ را آشکار میکند، محدودیتهایی که با عنوان ضرورتهای امنیتی توجیه شدهاند، ظاهرا آنقدرها هم امنیتی نبودهاند.
وقتی شهروندی میتواند با پرداخت مبلغی بالاتر، به اینترنتی سریعتر، آزادتر و با محدودیت کمتر دسترسی پیدا کند، معنای آن روشن است، موضوع اصلی نه امنیت، بلکه مدیریت دسترسی بر اساس توان مالی است. به بیان سادهتر، هر کس پول بیشتری داشته باشد، از حق بیشتری برای دسترسی به اطلاعات و ارتباطات برخوردار میشود.
در چنین شرایطی، حقی عمومی و بنیادین به کالایی لوکس تبدیل میشود. همانگونه که همه مردم به آب، برق و آموزش نیاز دارند، دسترسی به اینترنت نیز امروز بخشی جداییناپذیر از زندگی، آموزش، کسبوکار و ارتباطات انسانی است. تبدیل این زیرساخت حیاتی به یک خدمت ویژه، به معنای قیمتگذاری بر دانش، فرصت و آگاهی است.
نتیجه این سیاست، شکلگیری نوع تازهای از تبعیض است؛ تبعیضی دیجیتال که مستقیما شکاف طبقاتی را تشدید میکند. دانشجو، پژوهشگر، کارگر، معلم و صاحبان کسبوکارهای کوچک باید با اینترنتی محدود و پر از مانع کنار بیایند، در حالی که افراد برخوردار میتوانند با پرداخت هزینه بیشتر، همان محدودیتها را بهطور رسمی و قانونی دور بزنند.
به این ترتیب، نابرابری دیگر فقط در حوزه مسکن، آموزش و درمان خلاصه نمیشود؛ بلکه به دسترسی به اطلاعات، دانش و فرصتهای اقتصادی نیز سرایت کرده است. جامعهای که در آن میزان دسترسی به اطلاعات به میزان موجودی حساب بانکی افراد وابسته باشد، ناگزیر با شکافهای عمیقتر اجتماعی و اقتصادی روبهرو خواهد شد.
اینترنت قرار بود بستری برابر برای رشد، نوآوری و ارتباط باشد؛ ابزاری که فرصتهای یکسانی در اختیار همه قرار دهد. اما اکنون این حق عمومی به محصولی تبدیل شده که نسخه بهتر آن تنها برای کسانی در دسترس است که توان پرداخت بیشتری دارند.
اگر محدودیتها واقعا برای حفاظت از جامعه ضروریاند، باید بدون تبعیض و برای همه به یک شکل اعمال شوند. اما اگر این محدودیتها با پرداخت پول قابل کاهش یا حذف هستند، باید با صراحت پذیرفت که مسئله اصلی امنیت نیست؛ بلکه بازاریسازی حق دسترسی به اطلاعات است.
و این شاید نگرانکنندهترین بخش ماجرا باشد، آزادی دسترسی، که باید از ابتداییترین حقوق شهروندی باشد، اکنون به گزینهای پولی تبدیل شده است.
در جامعهای که حتی دسترسی آزاد به اطلاعات نیز خریدنی باشد، باید پرسید مرز میان حق شهروندی و کالای لوکس دقیقا کجاست؟اگر پاسخ این باشد که هر حقی با پول قابل خرید است، آنگاه مسئله فقط اینترنت نیست؛ بلکه معنای عدالت در چنین جامعهای زیر سؤال میرود.