به گزارش الف، یکی از مهمترین مراحل جنگ چهلروزه اخیر، اعمال مدیریت جدی ایران بر تنگه هرمز بود. این مسئله فرصتی فراهم کرد که ایران بهصورت جدیتر نسبت به مدیریت این آبراه مهم بیندیشد. تنگه هرمز فقط یک گذرگاه آبی باریک در نقشه جغرافیا نیست؛ یکی از معدود نقاطی در جهان است که وزن آن در معادلات انرژی، امنیت و سیاست بینالملل از مرزهای منطقهای فراتر میرود. روزانه حدود ۲۰ تا ۲۱ درصد نفت جهان و حدود ۲۰ درصد گاز طبیعی مایع (LNG) جهان از این تنگه عبور میکند و همین واقعیت کافی است تا آن را به یکی از حساسترین گلوگاههای ژئوپلیتیکی تبدیل کند. هرگونه تغییر در وضعیت این تنگه، بهسرعت در بازارهای جهانی انرژی، محاسبات امنیتی قدرتهای بزرگ و حتی رفتار دیپلماتیک دولتها بازتاب پیدا میکند.
اما در کنار این اهمیت اقتصادی و ژئوپلیتیکی، یک واقعیت حقوقی کمتر مورد توجه قرار میگیرد: تنگه هرمز در محدوده آبهای سرزمینی و صلاحیت حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران قرار دارد و این موضوع در چارچوب حقوق بینالملل قابل صورتبندی و استناد است. بر اساس کنوانسیون ۱۹۵۸ ژنو در حقوق دریاها و نیز کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها، اصل «عبور بیضرر» برای کشتیهای خارجی به رسمیت شناخته شده است، اما این اصل مطلق و بدون قید نیست. در مواد ۱۴ تا ۱۶ کنوانسیون ۱۹۵۸ ژنو تصریح شده است که اگرچه کشتیهای همه کشورها حق عبور از دریای ساحلی را دارند، اما این عبور تنها تا زمانی «بیضرر» تلقی میشود که به صلح، نظم و امنیت کشور ساحلی لطمه نزند. نکته کلیدی دقیقاً همینجاست: تشخیص ماهیت «بیضرر بودن» عبور، در صلاحیت کشور ساحلی قرار دارد. به بیان روشنتر، این کشور ساحلی است که تعیین میکند چه نوع عبوری میتواند تهدیدکننده امنیت ملی باشد. در بندهای بعدی همین کنوانسیون نیز آمده است که کشور ساحلی میتواند در صورت لزوم، برای جلوگیری از عبورهای غیربیضرر اقدام کند و حتی در شرایطی، عبور و مرور کشتیهای خارجی را بهطور موقت و بدون تبعیض متوقف سازد. همین اصول در کنوانسیون ۱۹۸۲ جامائیکا نیز با ادبیاتی گستردهتر و ساختاری دقیقتر تکرار شده است. بنابراین، از منظر حقوق بینالملل، حاکمیت و نظارت ایران بر تنگه هرمز یک ظرفیت حقوقی قابل اتکا در چارچوب قواعد موجود است.
بر این اساس، «مدیریت تنگه هرمز» را باید نه به معنای انحصارگرایی یا بستن مسیر، بلکه بهمثابه اعمال حاکمیت تنظیمگرانه بر یکی از حساسترین آبراههای جهان فهم کرد؛ مفهومی که در حقوق دریاها نیز سابقه دارد و بسیاری از کشورهای ساحلی در نقاط دیگر جهان آن را اعمال میکنند.
در چنین چارچوبی، اهمیت راهبردی مدیریت تنگه هرمز برای ایران را میتوان در سه سطح اصلی تحلیل کرد:
نخست، جنبه اقتصادی است. کنترل و مدیریت عبور و مرور در یک شاهراه انرژی جهانی، بهطور طبیعی ظرفیتهای درآمدی و تنظیمگری قابلتوجهی ایجاد میکند. اعمال سازوکارهای خدماتی، ایمنی دریانوردی، بیمه، امداد دریایی یا حتی تعرفههای مشخص بر خدمات عبوری، میتواند به منبعی پایدار برای درآمد و تقویت اقتصاد دریایی کشور تبدیل شود. مهمتر از آن، چنین موقعیتی ایران را از یک بازیگر صرفاً تولیدکننده انرژی، به یک «مرکز تنظیمگر در زنجیره انرژی جهانی» ارتقا میدهد.
دوم، بُعد امنیتی است. تنگه هرمز تنها یک مسیر عبور کالا نیست، بلکه یک ابزار قدرت در معادلات بازدارندگی منطقهای است. کشوری که بر این گذرگاه اشراف حقوقی و عملیاتی دارد، میتواند در معادلات امنیتی پیرامونی خود نقش تعیینکنندهای ایفا کند و در صورت لزوم، قواعد بازی را بازنویسی کند. این به معنای استفاده مسئولانه از یک ظرفیت ژئوپلیتیکی برای جلوگیری از تهدیدات و افزایش هزینه اقدامات خصمانه علیه منافع ملی است.
سوم، بُعد سیاسی و دیپلماتیک است. کنترل یک آبراه بینالمللی، بهصورت طبیعی یک اهرم چانهزنی در مذاکرات منطقهای و فرامنطقهای ایجاد میکند. ایران میتواند از این موقعیت برای شکلدهی به گفتوگوهای چندجانبه، تنظیم روابط با کشورهای مصرفکننده انرژی و حتی تعریف چارچوبهای همکاری امنیت دریایی استفاده کند. به بیان دیگر، تنگه هرمز میتواند از یک نقطه تنش بالقوه، به یک بستر تولید توافق و تعامل سیاسی تبدیل شود.
در نهایت، باید تأکید کرد که مدیریت تنگه هرمز برای ایران یک مسئله کاملاً راهبردی است. با این حال، آنچه اهمیت دارد، طراحی سازوکارهای دقیق، حقوقی، فنی و دیپلماتیک برای اعمال این مدیریت است. اینکه این سازوکار چگونه تعریف شود، چه حدودی داشته باشد و چگونه با منافع منطقهای و بینالمللی توازن ایجاد کند، نیازمند کار کارشناسی عمیق و چندلایه است.
آنچه مسلم است، تنگه هرمز در دهه پیشرو بیش از گذشته به نقطه تمرکز رقابت قدرتها تبدیل خواهد شد و در چنین شرایطی، ایران بهعنوان کشور ساحلی اصلی این آبراه، ناگزیر است نقش خود را با اتکا به حقوق بینالملل و واقعیتهای ژئوپلیتیکی بازتعریف و تثبیت کند.
منبع :سایتhttps://khamenei.ir/