به گزارش مهر، با آغاز ثبتنام تسهیلات حمایتی جدید وزارت امور اقتصادی و دارایی، طرح «حفظ اشتغال بنگاههای اقتصادی در شرایط اضطرار» بهعنوان یکی از مهمترین برنامههای کوتاهمدت برای جلوگیری از موج تعدیل نیرو در کشور وارد مرحله اجرا شده است. این طرح که با هدف افزایش تابآوری اقتصادی بنگاههای کوچک و متوسط طراحی شده، تلاش دارد از طریق تزریق نقدینگی سریع، تداوم فعالیت واحدهای تولیدی و خدماتی را در دورههای فشار اقتصادی تضمین کند.
بر اساس اعلام رسمی، جامعه هدف این طرح بنگاههای دارای کد کارگاهی بیمه تأمین اجتماعی با حداقل دو و حداکثر ۵۰ نیروی بیمهشده هستند؛ گروهی که معمولاً در برابر نوسانات اقتصادی بیشترین آسیب را میبینند و کوچکترین اختلال در جریان نقدی میتواند فعالیت آنها را مختل کند. در این طرح به ازای هر نیروی شاغل بیمهشده بر مبنای لیست دی یا بهمن ۱۴۰۴، مبلغ ۴۴۰ میلیون ریال تسهیلات سرمایه در گردش اختصاص مییابد؛ تسهیلاتی که در صورت تکمیل مدارک، ظرف ۲۴ ساعت قابل پرداخت است.
از سوی دیگر، سازوکار نرخ سود این تسهیلات نیز ساختاری تشویقی ـ کنترلی دارد. نرخ پایه سود ۲۳ درصد تعیین شده، اما در صورت حفظ یا افزایش اشتغال تا پایان خرداد ۱۴۰۵، سود به ۱۸ درصد کاهش مییابد. در مقابل، کاهش تعداد کارکنان به کمتر از ۸۰ درصد، سود را به ۳۵ درصد افزایش داده و بازپرداخت را یکجا الزامی میکند؛ رویکردی که نشان میدهد سیاستگذار تلاش کرده است حمایت مالی را مشروط به حفظ اشتغال کند.
در همین رابطه، سیاوش امیری، کارشناس سیاستگذاری اشتغال و عضو مرکز پژوهشهای مجلس در گفتوگو با خبرنگار مهر درباره اهمیت این طرح گفت: این طرح پاسخی به مشکل اصلی بنگاههای کوچک و متوسط است؛ یعنی کمبود نقدینگی برای پرداخت حقوق در دورههای بحرانی. بسیاری از واحدها با وجود توان تولید، فقط به دلیل توقف جریان نقدی ناچار به تعدیل نیرو میشوند و این طرح دقیقاً برای جلوگیری از همین وضعیت است.
وی افزود:تمرکز بر بنگاههای ۲ تا ۵۰ نفره کاملاً هدفمند است. این واحدها بیشترین سهم اشتغال را دارند اما در برابر شوکهای اقتصادی آسیبپذیرترین هستند. یک اختلال مالی کوچک میتواند کل فعالیت آنها را متوقف کند.
این کارشناس، سرعت پرداخت تسهیلات را یکی از نقاط قوت طرح دانست و تصریح کرد:واریز منابع ظرف ۲۴ ساعت پس از تأیید مدارک برای بسیاری از واحدهای تولیدی حیاتی است. بنگاهی که برای پرداخت حقوق یا خرید مواد اولیه متوقف مانده، با این تسهیلات میتواند چرخه تولید را ادامه دهد.
وی با اشاره به مزیت حفظ نیروی انسانی متخصص گفت:هزینه جایگزینی نیروی جدید، افت کیفیت و زمان هماهنگی با خط تولید باعث میشود تعدیل نیرو برای کارگاهها یک اقدام پرهزینه باشد. این تسهیلات کمک میکند نیروهای کلیدی حفظ شوند و فعالیت بنگاه دچار وقفه نشود.
امیری در بخش دیگری از سخنان خود به سازوکار سود اشاره کرد و افزود: کاهش سود به ۱۸ درصد نوعی پاداش برای بنگاههای منضبط است، در حالی که افزایش سود به ۳۵ درصد برای واحدهایی که اشتغال را کاهش میدهند، نقش بازدارندگی دارد. این ترکیب تشویق و کنترل، طرح را کارآمدتر میکند.
از منظر اقتصادی نیز کارشناسان این طرح را نوعی مداخله کوتاهمدت برای مدیریت شوکهای اقتصادی میدانند. تجربه کشورهای مختلف نشان داده است که حمایتهای هدفمند از بنگاههای کوچک و متوسط، از مهمترین ابزارها برای تثبیت بازار کار در دورههای رکود است. جلوگیری از بیکاری، حفظ مهارتهای نیروی کار و کاهش هزینههای اجتماعی از جمله دستاوردهای چنین سیاستهایی عنوان میشود.
با وجود این، برخی چالشها از جمله مدت کوتاه ثبتنام، محدودیت رستههای مشمول و توان بازپرداخت بنگاهها در ماههای آینده ممکن است بر میزان استقبال از طرح تأثیر بگذارد. با این حال، مجموعه تحلیلها نشان میدهد که اگر این طرح با سرعت، شفافیت و دسترسی مناسب اجرا شود، میتواند نقش قابلتوجهی در جلوگیری از گسترش بحران اشتغال و تقویت تابآوری بنگاههای کوچک و متوسط ایفا کند.