دکتر حامد رستمی، حقوقدان و دانشیار دانشگاه مذاهب اسلامی، با تأکید بر لزوم برخورد قاطع با شبکههای نفوذ، اجرای سریع، بدون مماشات و شفاف قانون «تشدید مجازات جاسوسی» از جمله مصادره اموال خائنین را پاسخی ضروری به شرایط جنگی منطقه و یک مطالبه عمومی برای صیانت از منافع ملی جمهوری اسلامی ایران دانست.
در ماههای اخیر و با تشدید تنشهای منطقهای و تحرکات خصمانه دشمنان، مسئله نفوذ و جاسوسی به یکی از مهمترین چالشهای امنیت ملی تبدیل شده است. تصویب قانون «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم» در مهرماه ۱۴۰۴، گامی مهم در جهت مقابله با این تهدیدات ارزیابی میشود. با این حال، کارشناسان حقوقی معتقدند که صرف وجود قانون کافی نیست، بلکه اجرای قاطع و شفاف آن است که میتواند بازدارندگی لازم را ایجاد کند. در همین راستا، با دکتر «حامد رستمی»، دانشیار و عضو هیئتعلمی دانشگاه مذاهب اسلامی و وکیل پایهیک دادگستری، به گفتوگو نشستیم تا ابعاد حقوقی و اجتماعی این قانون و ضرورتهای اجرای آن در شرایط حساس کنونی را مورد بررسی قرار دهیم
جنایات جنگی رژیم صهیونیستی و حق مسلم دفاع مشروع
دکتر حامد رستمی در ابتدای این گفتوگو، با اشاره به تحولات منطقه و محکومکردن تجاوزهای نظامی رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا اظهار داشت: «حملات وحشیانه به مراکز غیرنظامی، مدارس، دانشگاهها، بیمارستانها و به شهادت رساندن کودکان بیدفاع، نقض آشکار و بیشرمانه منشور سازمان ملل متحد و اصول بنیادین حقوق بینالملل است. این اقدامات بدون شک مصداق بارز جنایات جنگی محسوب میشوند و مجامع جهانی باید در قبال آنها پاسخگو باشند.»
این دانشیار حقوق بینالملل در ادامه به دو اصل اساسی «منع توسل به زور» و «حق دفاع مشروع» اشاره کرد و افزود: «اصل دفاع مشروع از اصول پذیرفتهشده و قطعی منشور سازمان ملل است. تمامی کشورها در برابر تجاوزات خارجی، حق دارند از حاکمیت، تمامیت ارضی و منافع ملی خود با قدرت دفاع کنند. جمهوری اسلامی ایران نیز دقیقاً بر اساس همین اصل بینالمللی و طبق قانون اساسی خود، از حق دفاع مشروع بهره میگیرد و در برابر تهدیدات منفعل نخواهد ماند.»
ضرورت وضع قوانین بازدارنده در شرایط جنگی
عضو هیئتعلمی دانشگاه مذاهب اسلامی در خصوص فلسفه وجودی قانون «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم» توضیح داد: «در شرایطی که دشمنان از پیچیدهترین ابزارهای نفوذ، جنگ روانی و سیستمهای اطلاعاتی بهره میبرند، وجود یک قانون بازدارنده، سختگیرانه و متناسب با شرایط، ضرورتی اجتنابناپذیر بود. این قانون مشخصاً بهمنظور ارتقای ضریب امنیت ملی و مقابله ریشهای با شبکههای نفوذی و اطلاعاتی دشمن تدوین و تصویب شده است.»
وی تصریح کرد: «در دوران جنگ و تنشهای امنیتی، تمام اعمالی که موجب کمک به دشمن تلقی شود، حتی اگر از روی غفلت یا ناآگاهی مفرط باشد، میتواند در دادگاهها مصداق همکاری با دشمن تلقی گردد. قانونگذار با تشدید مجازاتها در این قانون جدید، قصد داشته است هزینههای جاسوسی را بالا برده و ضریب نفوذ دشمن را در داخل کشور به حداقل ممکن برساند.»
انتشار اطلاعات حساس در فضای مجازی؛ خطایی که جرمانگاری شد
رستمی با هشدار نسبت به رفتارهای ناآگاهانه در فضای مجازی یادآور شد: «امروزه با گسترش بیضابطه شبکههای اجتماعی، متأسفانه شاهد هستیم که بسیاری از افراد عادی جامعه بدون هیچگونه سوءنیتی، اقدام به انتشار تصاویر یا اطلاعاتی از اماکن حساس نظامی، مراکز آسیبدیده و مناطق عملیاتی میکنند. این در حالی است که دشمن دقیقاً از همین دادههای بهظاهر ساده و خام برای هدفگیری، ارزیابی خسارات و تحلیلهای پیچیده اطلاعاتی استفاده میکند.»
این حقوقدان تأکید کرد: «این اقدام حتی اگر کاملاً ناخواسته باشد، طبق قانون میتواند مصداق جاسوسی یا همکاری با دولت متخاصم تلقی شود. بنابراین، باید آحاد مردم را نسبت به این موضوع مهم آگاه کرد. بسیاری از افراد از جرم بودن چنین اقداماتی بیخبرند و تصور میکنند انتشار چند عکس یا فیلم در فضای مجازی ضرری به همراه ندارد، در حالی که تبعات امنیتی آن میتواند جبرانناپذیر باشد.»
مصادره اموال و سلب حقوق؛ برخورد قاطع با چهرههای صاحبنفوذ
وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر تفاوت برخورد قضایی با افراد عادی و افراد صاحبنفوذ یا مسئولین تصریح کرد: «در تحلیل دقیق حقوقی، بین افراد عادی و کسانی که در موقعیتهای اثرگذار اجتماعی قرار دارند – مانند اساتید دانشگاه، هنرمندان، سلبریتیها، مقامات اجرایی یا افراد شناختهشده – تفاوت معناداری وجود دارد. شعاع تأثیر گفتار و رفتار این افراد در افکار عمومی بسیار گستردهتر است و طبعاً قانون باید در قبال تخلفات آنان شدت عمل بسیار بیشتری به خرج دهد.»
دانشیار دانشگاه مذاهب اسلامی افزود: «مصادره اموال، سلب حقوق اجتماعی و ممنوعیت فعالیت، از جمله ضمانتاجراهای پیشبینیشده برای این دسته از افراد است. امروز، مطالبه اصلی مردم برخورد صریح، قاطع و عدالتمحور با چنین اشخاصی است؛ کسانی که در شرایط حساس کشور، خواسته یا ناخواسته آب به آسیاب دشمن میریزند و برخلاف منافع ملی اقدام میکنند، نباید از حاشیه امن برخوردار باشند.»
شفافیت در محاکمات؛ راهکاری برای اعتمادسازی و بازدارندگی
دکتر حامد رستمی با اشاره به اهمیت اطلاعرسانی مستمر و شفاف گفت: «در جرایم امنیتی از این دست، اصل مخفیکاری بیشازحد معنا ندارد. برعکس، سیستم قضایی باید شفافسازی کند تا مردم به وضوح بدانند قانون چگونه و با چه قاطعیتی اجرا میشود. برگزاری دادگاههای علنی، اطلاعرسانی دقیق رسانهای و پخش روند دادرسیها میتواند موجب افزایش چشمگیر اعتماد عمومی و ایفای نقش بازدارندگی در سطح جامعه گردد.»
وی تأکید کرد: «اگر مردم با چشمان خود ببینند که قانون ضمانت اجرای قوی دارد و با خائنین برخورد میشود، ناامید نمیشوند و احساس اجرای عدالت به آنها دست میدهد. از منظر حقوقی، هیچ منع قانونی برای آگاهسازی افکار عمومی درباره روند رسیدگی به جرایم کلان امنیتی وجود ندارد.»
تقدم آموزش و پیشگیری، در کنار اجرای سریع قانون
این وکیل دادگستری یکی از مهمترین کارکردهای قانون جدید را جنبه پیشگیرانه آن دانست و اظهار داشت: «پیش از هرگونه برخورد قهری، باید نهضت آموزش و اطلاعرسانی در کشور شکل بگیرد. خانوادهها، معلمان، نهادهای دانشگاهی و رسانههای جمعی رسالت دارند تا جوانان و کاربران فضای مجازی را آگاه کنند که ناخواسته در زمین دشمن بازی نکنند.»
رستمی در پایان با اشاره به این قاعده حقوقی که “جهل به قانون رافع مسئولیت نیست”، خاطرنشان کرد: «اجرای سریع و بدون اغماض قانون تشدید مجازات جاسوسی، مطالبه برحق مردم و ضامن بقای امنیت ملی است. مردم خواهان عدم مماشات با جاسوسان و مزدوران دشمن هستند. رسیدگی سریع و شفاف به پروندهها، در کنار آگاهسازی عمومی، موجب میشود این قانون علاوه بر جنبه کیفری، کارکرد پیشگیرانه خود را به بهترین نحو ایفا کرده و سد محکمی در برابر نفوذ دشمنان ایجاد کند.»