میراث فرهنگی، فراتر از بناهای سنگی و اشیای تاریخی، تجلی عینی هویت، حافظه جمعی و استمرار تمدنی یک ملت است و لذا در نظام حقوق بینالملل بشردوستانه، این اموال از حمایتی «مضاعف» برخوردارند؛ چرا که تخریب آنها نه تنها آسیب به یک دارایی مادی و فیزیکی، بلکه حمله به روح یک جامعه و میراث مشترک بشریت تلقی میشود. با این حال، شاهد حملات نظامی رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا علیه خاک جمهوری اسلامی ایران هستیم که به زیرساختهای فرهنگی و جان انسانهای بیگناه آسیب رسانده و نشانه یک «نقض مضاعف» و نادیده گرفتن سیستماتیک قواعد بنیادین بینالمللی است.
۱. حصار حقوقی: از کنوانسیون لاهه تا پروتکلهای الحاقی
هسته مرکزی حمایت از این آثار، کنوانسیون ۱۹۵۴ لاهه است. طبق ماده ۴ این معاهده، دولتها مکلف به احترام به اموال فرهنگی و خودداری از هرگونه اقدام خصمانه علیه آنها هستند. حتی استثنای «ضرورت نظامی قهری» که گاه بهانهای برای توجیه حملات میشود نیز، در پروتکل دوم ۱۹۹۹ به شدت محدود شده است. طبق این پروتکل، برای اموالی که واجد ارزش استثنایی هستند، آستانه اثبات ضرورت نظامی چنان بالاست که صرفِ وجود یک مزیت نظامی احتمالی، هرگز مجوز حمله محسوب نمیشود.
علاوه بر این، ماده ۵۳ پروتکل اول الحاقی ۱۹۷۷ به کنوانسیونهای ژنو، هرگونه عمل خصمانه علیه بناهای تاریخی و اماکن مذهبی را به صراحت ممنوع کرده است. این قواعد امروزه به عنوان جزیی از «حقوق عرفی» محسوب میشوند ؛ یعنی حتی کشورهایی هم که عضو برخی معاهدات نیستند، ملزم به رعایت آنها بهعنوان قواعد عام و جهانی (Erga Omnes) میباشند.
۲. پیوند ناگسستنی حق بر فرهنگ و حق بر حیات
نکته کلیدی که در تحلیل این حملات نباید مورد غفلت قرار گیرد، پیوند مستحکم میان «حقوق فرهنگی» و «حقوق بشر» است. طبق ماده ۱۵ میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، دسترسی به میراث فرهنگی بخشی از حقوق بنیادین بشر است. وقتی حملات نظامی، موزهها یا محوطههای تاریخی را هدف قرار میدهند، در واقع حق نسلهای حاضر و آینده برای پیوند با ریشههای خود را نقض میکنند.
این موضوع زمانی ابعاد فاجعهبارتری مییابد که با تلفات انسانی گره میخورد. گزارشهای مربوط به شهادت هموطنان، بهویژه در موارد دردناکی چون حمله به مجموعه رفاهی-گردشگری ریتاج در اهواز که منجر به مجروحیت برخی هموطنان و شهادت کودکی بیگناه شد، نقض فاحش «اصل تفکیک» و «اصل تناسب» است. در ترازوی حقوق بینالملل، هیچ مزیت نظامی متصوری نمیتواند کشتار غیرنظامیان و تخریب هویت فرهنگی یک منطقه را توجیه کند. دقت تسلیحات هدایتشونده مدرن نیز احتمال «خطای غیرعمدی» را به حداقل میرساند و فرضیه «حملات عمدی» را تقویت میکند.
۳. از مسئولیت دولت تا جنایت جنگی فردی
از منظر حقوقی، این اقدامات تنها یک تخلف دولتی نیست، بلکه واجد وصف کیفری است. طبق بند ۴ ماده ۸ اساسنامه رم (دیوان کیفری بینالمللی)، هدایت عمدی حملات علیه بناهای مذهبی، آموزشی، هنری و آثار تاریخی که هدف نظامی نباشند، مصداق بارز «جنایت جنگی» است. رویه قضایی بینالمللی (مانند پرونده المهدی در دیوان کیفری) ثابت کرده است که دادگاهها دیگر در برابر تخریب میراث فرهنگی سکوت نمیکنند.
۴. فراتر از محکومیت: ضرورت پاسخگویی
واکنش نهادهایی چون یونسکو و شورای بینالمللی موزهها (ICOM) اگرچه از نظر سیاسی حائز اهمیت است، اما برای بازدارندگی کافی نیست. جامعه بینالمللی باید از ابزارهای سختگیرانهتری استفاده کند:
* فعالسازی کمیته حمایت از اموال فرهنگی: یونسکو باید با اعزام هیئتهای حقیقتیاب، خسارات وارده را مستند کرده و گزارش رسمی به مجمع عمومی سازمان ملل ارائه دهد.
* صلاحیت جهانی (Universal Jurisdiction): دادگاههای ملی در سراسر جهان طبق حقوق عرفی مجازند مرتکبان جنایات جنگی (اعم از آمران و عاملان حملات به غیرنظامیان و میراث فرهنگی) را تحت تعقیب قرار دهند.
* دیجیتالسازی و حفاظت پیشگیرانه: تقویت همکاریهای بینالمللی برای ثبت دقیق آثار در معرض خطر بهعنوان مدرک حقوقی در محاکم آتی.
آنچه امروز شاهد آن هستیم، فراتر از یک مخاصمه نظامی معمولی، تعرض به بنیانهای اخلاقی و حقوقی جامعه جهانی است. تخریب میراث فرهنگی در جمهوری اسلامی ایران و کشتار غیرنظامیان، دو روی یک سکه هستند که نظم بینالملل را تهدید میکنند. «نقض مضاعف» مستلزم «پاسخ مضاعف» است؛ پاسخی که نه در بیانیههای دیپلماتیک، بلکه بایستی در دادگاههای بینالمللی و با تکیه بر حاکمیت قانون محقق شود تا از تکرار چنین فجایعی علیه بشریت ممانعت به عمل آید.
منابع و مآخذ:
الف) معاهدات و اسناد بینالمللی
* کنوانسیون ۱۹۵۴ لاهه برای حمایت از اموال فرهنگی در صورت مخاصمه مسلحانه و پروتکلهای اول (۱۹۵۴) و دوم (۱۹۹۹) آن.
* پ
روتکل الحاقی اول (۱۹۷۷) به کنوانسیونهای چهارگانه ژنو ۱۹۴۹، بهویژه مواد ۵۲ و ۵۳.
* اساسنامه رم (۱۹۹۸) مربوط به دیوان کیفری بینالمللی (ICC)، بهویژه بند ۴ ماده ۸.
* میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (۱۹۶۶)، بهویژه ماده ۱۵.
ب) رویه قضایی و بیانیههای تخصصی
5. دیوان کیفری بینالمللی (ICC): رأی پرونده Prosecutor v. Ahmad Al Faqi Al Mahdi (۲۰۱۶).
6. قواعد حقوق بینالملل بشردوستانه عرفی (Customary IHL): قواعد ۳۸ تا ۴۰ (کمیته بینالمللی صلیب سرخ).
7. بیانیههای رسمی یونسکو (UNESCO) و شورای بینالمللی موزهها (ICOM) در خصوص صیانت از میراث جهانی (۲۰۲۴-۲۰۲۶).
*عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی تهران مرکز