جنگها دیگر در مرزهای جغرافیایی و خاکریزهای نظامی خلاصه نمیشوند؛ امروز روانِ جامعه، سفرهی مردم و زیرساختهای حیاتیِ شهرها، خطِ مقدمِ نبردی خاموش اما ویرانگرند. طهورا بهشتی، وکیل دادگستری و عضو مرکز وکلای تهران، در این گفتوگویِ تحلیلی، پرده از ماهیتِ پنهان و حقوقیِ این تقابل برمیدارد. او با رمزگشایی از مفهوم «جنایت ترکیبی»، نشان میدهد که چگونه ترورِ مقاماتِ ارشدِ ملی و اختلال در شریانهای زندگیِ روزمره، نه یک تنشِ سیاسیِ گذرا، بلکه پروژهای هدفمند برای فروپاشیِ «امنیت روانی» و «تابآوریِ اجتماعی» ایرانیان است. این حقوقدان معتقد است برای مقابله با این ماشینِ جنگِ روانی، باید به سلاحِ بُرندهیِ کنوانسیونهای جهانی مجهز شد و دفاع از وطن را از مسیرِ دادخواهیِ مستندِ بینالمللی پیش برد.
به گزارش "الف" ابعاد حقوقی فشارهای همهجانبه، جنگ روانی و هدف قرار دادن زیرساختهای حیاتی کشور، موضوع گفتوگو با طهورا بهشتی، وکیل دادگستری و عضو مرکز وکلای تهران است. وی در این مصاحبه با تشریح مفاهیمی چون «جنایت ترکیبی»، بر لزوم استفاده از ظرفیتهای حقوق بینالملل برای دادخواهی تاکید کرد.
مشروح اظهارات این حقوقدان را در قالب گزارش مصاحبهی پیشرو میخوانید:
ترور نمادهای ملی؛ نقض آشکار امنیت روانی جامعه
طهورا بهشتی در آغاز این گفتوگو، درباره ابعاد حقوقی ترور مقامات ارشد و نمادهای ملی میگوید:
«هر جرقهای که در جانِ این ملت میخورد، صرفاً یک ضربهیِ سیاسی نیست. وقتی رهبران و مقاماتِ جمهوری اسلامیِ ما را هدف میگیرند و بیپروایانِ بیرونی با لهجهیِ تهدید، میخواهند جمهورِ ایران را از پای درآورند، در واقع دارند به ستونِ اخلاق و امنیتِ شهروندان میکوبند. این یک ترورِ نمادِ ملی، ایجاد بیثباتیِ روانیِ عمومی و یک جنگِ روانیِ هدفمند است که مستقیماً جان و روحِ جامعه را هدف قرار میدهد.»
وی با استناد به اسناد حقوق بشری جهانی میافزاید:
«اعلامیهی جهانی حقوق بشر و میثاقهای بینالمللی به صراحت تاکید دارند که هر انسانی حق دارد در آرامشِ ذهن زندگی کند. وقتی چنین ترورِ نمادینی با هدفِ پمپاژ ترس و تردید به جایِ امید رخ میدهد، ما دیگر با یک اتفاقِ سیاسیِ ساده روبهرو نیستیم؛ بلکه این نقضِ صریحِ کرامتِ جمعیِ انسانهاست. تاریخِ ما نشان داده که مردم همواره با همصدایی پاسخ میدهند، اما این واکنش نباید در سطح یک شعارِ هیجانی باقی بماند؛ بلکه باید مبتنی بر فهمِ حقوق بشر جهانی و استفادهی دقیق از ابزارهای قانونی باشد.»
اختلال در زیرساختها؛ از حقوق بشردوستانه تا جنایت جنگی
عضو مرکز وکلای تهران در خصوص هدف قرار گرفتن خدمات عمومی و زیرساختهای حیاتی کشور تاکید میکند:
«آب، برق، مسیرهایِ رفتوآمد، اینترنت، خدماتِ پزشک و دارو و حتی سامانههای خدماترسان حیاتی مثل "عدل ایران"، دقیقاً مانندِ رگهایِ حیاتِ یک ملتِ زندهاند. وقتی این شریانها به هر دلیلی، اعم از خرابکاری یا حملات سایبری، زخمی یا قطع میشوند، زندگیِ روزمرهی مردم دچار اختلالِ شدید میشود.»
بهشتی با اشاره به موازین حقوق بینالملل بشردوستانه یادآور میشود:
«طبق قوانین بینالمللی، غیرنظامیانِ بیگناه نباید تحت هیچ شرایطی هدفِ آسیب قرار بگیرند. هرگونه خرابکاریِ گسترده در این زیرساختها، بسته به دامنه و شیوهی اجرای آن، کاملاً میتواند به عنوانِ نقضِ جدیِ حقوق بشر و حتی "جنایتِ جنگی" تعبیر و پیگیری شود. حقِ صلح، حقِ توسعه و حقِ سلامت، یک مثلثِ حیاتی هستند. وقتی تهدیدِ نظامی و خرابکاری دائماً وجود داشته باشد، این مثلث فرو میریزد. در اینجا دولتها وظیفه دارند با ابزارهایِ دیپلماسیِ حقوقی، این تهدیدات را خنثی کنند.»
«جنایت ترکیبی» و فاجعه علیه گروههای آسیبپذیر
این وکیل دادگستری با تشریح مفهوم «جنایت ترکیبی»، درباره وضعیت گروههای بیدفاع و آسیبپذیر میگوید:
«تلاقیِ فشارهای همهجانبه، بیشترین آسیب را به گروههایِ آسیبپذیر از جمله کودکان، زنان، سالمندان و بیماران وارد میکند. وقتی همزمان بهداشت و سلامتِ مردم درگیر کمبودِ دارو میشود و این وضعیتِ اسفبار از طریقِ تحریمها یا فشارهایِ استراتژیک تشدید میگردد، ما با مفهومِ هولناکِ "جنایتِ ترکیبی" مواجه میشویم. در این شرایط، دورهیِ ظلمِ حقوقِ بشری علیه جامعه طولانیتر و عمیقتر میشود.»
ظرفیتهای قانونی و مسیر دادخواهی بینالمللی
بهشتی درباره میزان کارایی ابزارهای قانونی بینالمللی و ظرفیتهای موجود برای دفاع مشروع ایران توضیح میدهد:
«دست ملت ما در مجامع بینالمللی خالی نیست. ما اسناد و معاهدات محکمی داریم که پایههای اخلاقی و قانونی دادخواهی ما را تشکیل میدهند؛ از جمله:
- اعلامیهی جهانی حقوق بشر (UDHR):که برابری و کرامتِ انسانی را تضمین میکند.
- میثاقِ بینالمللیِ حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR):که امنیتِ شخصی را حقِ مسلمِ هر شهروند میداند.
- میثاقِ حقوقِ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (ICESCR):که حقِ سلامت، توسعه و برخورداری از سطحِ زندگیِ مناسب را تثبیت کرده است.
- معاهدات ژنو: که حفاظتِ مطلق از غیرنظامیان و زیرساختهایِ حیاتی را در درگیریها الزامآور کردهاند.
با تکیه بر این متون، هر حملهیِ زیرساختی و ترورِ هدفمندی باید با واکنشِ حقوقیِ قاطع و فشارِ اجتماعیِ گسترده برایِ فعالسازیِ مسیرِ عدالتِ بینالمللی روبهرو شود.»
نقش جامعه مدنی و ضرورت آموزش «سواد حقوقی»
وی در پایان این مصاحبه، راهکار عملی مقابله با این فشارها را ورود فعالانه نهادهای مدنی و ارتقای سواد شهروندان دانسته و تصریح میکند:
«برای مقابله با این جنایات، سمنها (NGOs)، مرکزِ وکلا و فعالانِ حقوقِ بشر باید شبکههای حمایتیِ روانی-اجتماعی بسازند. مستندسازیِ دقیقِ آسیبهای وارده، تهیه گزارشهایِ معتبر برایِ مجامعِ بینالمللی و راهاندازیِ کمپینهای آگاهیبخشی، شروطِ حیاتیِ پیگیریِ عدالت در این مسیرِ ناهموار است.
مداخلاتِ مخربِ خارجی که هدفشان تفرقهاندازی و فروپاشیِ بافتِ اجتماعی است، شدیداً محکوماند. اما برایِ تقویتِ تابآوریِ اجتماعی و حفظِ انسجامِ ملی، آموزشِ حقوقِ شهروندی به زبانِ ساده ضروری است. مردم باید بدانند چطور از نقضِ حقوقشان گزارش بدهند و چگونه از مسیرهایِ قانونی استفاده کنند. این آگاهی و "سواد حقوقی"، مقاومتِ مدنیِ ما را به یک پدیدهیِ سازمانیافته و کارآمد برای دفاع از حاکمیت بدل میکند.»