گروه تعاملی - دکتر مصطفی آب روشن

در سه دهه‌ی اخیر، جامعه‌ی ایران به‌تدریج از یک نظام مشارکت‌محور به نظامی نظارت‌محور و انحصاری میل پیدا کرده است. نتیجه‌ی این مسیر، تضعیف سرمایه‌ی اجتماعی و فرسایش اعتماد میان مردم و حاکمیت بوده است. از منظر جامعه‌شناسی سیاسی، هرگاه در یک نظم سیاسی، امکان گردش نخبگان، نقد شفاف و رقابت عادلانه حذف یا محدود می‌شود، ساختار قدرت از درون دچار تصلب نهادی می‌گردد. در چنین وضعی، نهادهای انتخابی دیگر نقش واقعی در نمایندگی مردم ندارند بلکه در سطحی نمادین بازتولیدکننده‌ی قدرت موجود می‌شوند. نظارت استصوابی، که زمانی به‌عنوان ابزار صیانت از سلامت نظام معرفی شد، عملاً به مانعی در برابر بازتاب اراده‌ی عمومی بدل شده است؛ زیرا تصمیم در باب صلاحیت سیاسی افراد نه بر مبنای قانون، بلکه بر پایه‌ی سلیقه و تفسیر ایدئولوژیک اتخاذ می‌گردد.

این فرایند مشروعیت را نه از بیرون، بلکه از درون تهی می‌کند. در واقع، تقلیل قانون اساسی به خوانشی ایدئولوژیک، آن را از روح جمهوریت تهی ساخته و مشارکت عمومی را به تشریفات سیاسی فروکاسته است. وقتی جامعه احساس کند صدایش شنیده نمی‌شود، مشارکت جای خود را به انفعال و سپس اعتراض می‌دهد. طبقه‌ی متوسط که همواره نیروی تعادل‌بخش میان دولت و مردم بوده، امروز در حاشیه‌ی سیاست قرار گرفته و احساس ناکارآمدی ساختار را تجربه می‌کند. در چنین فضایی، نارضایتی اقتصادی با بی‌اعتمادی سیاسی همبسته می‌شود و تمایل به مهاجرت، ناامیدی و خشم بنیان فکن جای احساس تعلق و مسئولیت اجتماعی را می‌گیرد. تجربه‌ی تاریخی نشان داده است که فرسایش اعتماد عمومی نه به‌واسطه‌ی بحران اقتصادی، بلکه بیشتر از طریق حذف نهادهای نمایندگی و گفت‌وگو رخ می‌دهد. هنگامی که سازوکار اصلاح از درون بسته شود، نیروهای اجتماعی انرژی خود را در مسیرهای غیرنهادی اعتراض، خشونت، یا بی‌تفاوتی سیاسی تخلیه می‌کنند.

این همان نقطه‌ای است که نظم به ظاهر حفظ می‌شود، اما در واقع، جامعه در لایه‌های زیرین خود دچار بی‌ثباتی مزمن می‌گردد در واقع چنین نظمی از مشروعیت قانونی-عقلانی فاصله گرفته و به مشروعیت صوری و مبتنی بر اجبار نزدیک می‌شود؛ انتظامی که دیر یا زود توان کنترلی خود را از دست می‌دهد. خروج از بحران مشروعیت، نه با سرکوب اعتراض و نه با تبلیغات، بلکه از مسیر بازسازی نهادهای نمایندگی و بازگرداندن مردم به عرصه‌ی تصمیم‌سازی ممکن است.

نخستین گام، بازنگری صادقانه در سازوکار نظارت استصوابی است؛ باید معیارهای ارزیابی نامزدها شفاف، قانونی و قابل نقد باشد تا امکان رقابت عادلانه برای نیروهای متکثر فراهم گردد. دوم، اصلاح قانون انتخابات و تضمین گردش نخبگان سیاسی، شرط ضروری پویایی نظام است. حاکمیتی که از تنوع درونی خود نترسد، در واقع از ثبات بلندمدت خود اطمینان یافته است. در گام بعد، باید میدان سیاست به روی طبقات متوسط و فرودست جامعه گشوده شود؛ زیرا مشارکت سیاسی صرفاً حق شهروندی نیست، بلکه مکانیسمی برای بازتولید نظم اجتماعی است.

هرچه مشارکت گسترده‌تر شود، احتمال بروز خشونت کمتر و ظرفیت گفت‌وگو بیشتر می‌شود. جامعه‌ای که بتواند اختلاف نظر را در چارچوب نهادی مدیریت کند، دیگر تهدیدی برای حاکمیت نیست؛ بلکه پشتوانه‌ی اصلی بقای آن است. امروز زمان آن فرا رسیده است که حاکمیت از موضع مراقبت، نه از موضع انحصار، به مردم بنگرد بازسازی اعتماد عمومی نه یک انتخاب سیاسی، بلکه ضرورتی تاریخی برای بقاست.