تصمیم به جدایی و پایان دادن به زندگی مشترک، هیچ‌وقت آسان نبوده و نیست؛ گاهی فشار روانی و اختلافات چنان بالا می‌گیرد که به نظر می‌رسد راهی جز اتمام رابطه باقی نمانده است. در قوانین خانواده، اختیار طلاق از طرف مرد قرار داده شده است؛ اما استفاده از این حق قانونی بدون آگاهی دقیق از پیامدها، می‌تواند سرآغاز بحران‌های تازه باشد.

بسیاری از افراد تصور می‌کنند چون حق طلاق با مرد است، پرونده به‌سرعت و بدون دردسر بسته می‌شود. واقعیت اما چیز دیگری‌ست. قانون‌گذار برای جلوگیری از تضییع حقوق همسر، شروط و تعهدات مالی سنگینی برای مرد در نظر گرفته که بی‌توجهی به آن‌ها، ضررهای جبران‌ناپذیری به دنبال دارد.

در ادامه، نگاهی واقع‌بینانه و به‌دور از شعار به این مسیر می‌اندازیم تا پیش از هر اقدامی، با زوایای پنهان و هزینه‌های واقعی آن آشنا شوید و گام‌ها را حساب‌شده بردارید.

چرا آگاهی از معایب برای مردان ضروری است؟

خشم و دلخوری، بدترین مشاوران برای تصمیم‌گیری‌های بزرگ زندگی هستند. بسیاری از آقایان تصور می‌کنند که حق طلاق، نوعی قدرت مطلق است که می‌توانند هر لحظه از آن استفاده کنند و با پرداخت مبالغی، پرونده را ببندند؛ اما واقعیتِ دادگاه‌های خانواده، تصویر دیگری را نشان می‌دهد. اقدام بدون نقشه راه، درست مانند قدم گذاشتن در میدانی پر از مین است که هر حرکت اشتباه در آن، هزینه‌های سنگین مالی و روانی زیادی به دنبال دارد.

باید بدانید که در قانون، وقتی درخواست جدایی از سمت زوج (مرد) باشد، سخت‌گیری‌ها برای پرداخت تمام‌وکمال حقوق مالی همسر به حداکثر می‌رسد. ناآگاهی از قوانینی مثل «شرط تنصیف دارایی» یا نحوه قسط‌بندی مهریه، گاهی باعث می‌شود حاصل سال‌ها تلاش اقتصادی یک مرد، یک‌شبه از دست برود.

منطق حکم می‌کند پیش از آنکه احساسات آنی فرمان زندگی را به دست بگیرد، تمام جوانب سنجیده شود؛ چون بازگشت از مسیرهای قانونیِ طی‌شده، اغلب ناممکن یا بسیار پرهزینه است. پس پیش از هر اقدامی، توقف و مشورت با متخصص، نشانه ضعف نیست؛ بلکه عین درایت است.

چالش‌های مالی سنگین و پرداخت تمام حقوق زوجه

این بخش را می‌توان مهم‌ترین قسمت ماجرا دانست؛ جایی که قانون‌گذار برای حفظ حقوق زوجه، سنگین‌ترین تکالیف مالی را بر عهده مرد می‌گذارد. برخلاف طلاق توافقی که در آن معمولاً بر سر مبالغ توافق می‌شود، در طلاق از طرف مرد، دادگاه تا زمانی که تکلیف ریال‌به‌ریال حقوق زن روشن نشود، حکم نهایی را صادر نمی‌کند. مرد موظف می‌شود تمام دیون زیر را بپردازد:

• مهریه (بدون هیچ گذشت و بخششی): مهم‌ترین چالش، پرداخت مهریه است. چه مهریه «عندالمطالبه» باشد و چه «عندالاستطاعه»، زمانی که مرد خواهان جدایی باشد، باید تکلیف پرداخت آن را مشخص کند. اگر توانایی پرداخت یکجا وجود نداشته باشد، دادگاه با بررسی دقیق اموال، حکم به قسط‌بندی (اعسار) می‌دهد؛ اما پیش‌پرداخت اولیه معمولاً رقم قابل‌توجهی است که فشار نقدینگی زیادی در پی دارد.
• شرط تنصیف دارایی (نصف شدن اموال): این مورد، کابوس بسیاری از مردان ناآگاه است. اگر طلاق به درخواست مرد باشد و دلیل آن «تخلف زن از وظایف زناشویی» یا «سوءرفتار» او نباشد، مرد طبق شروط ضمن عقد (که اکثر آقایان آن را امضا کرده‌اند)، موظف می‌شود «تا نصف» اموالی را که در ایام زندگی مشترک به دست آورده، بلاعوض به نام همسرش کند. توجه کنید که این اموال شامل تمام دارایی‌های کسب شده در طول ازدواج می‌شود و بار مالی بسیار سنگینی دارد.
• نفقه ایام گذشته و دوران عده: مرد باید نفقه تمام روزهایی را که در گذشته پرداخت نکرده (نفقه معوقه)، به‌روز حساب کند و بپردازد. علاوه بر آن، در طلاق رجعی (که طلاق از طرف مرد معمولاً از این نوع محسوب می‌شود)، هزینه زندگی زن در مدت سه ماه و ده روزِ بعد از طلاق (ایام عده) نیز بر عهده مرد قرار می‌گیرد.

بر اساس موارد بالا، قدم گذاشتن در این پروسه بدون داشتن پشتوانه مالی قوی یا مشاوره دقیق برای مدیریت دارایی‌ها، می‌تواند وضعیت اقتصادی مرد را سال‌ها به عقب بازگرداند.

اجرت‌المثل و نحله: هزینه‌هایی که دیده نمی‌شوند

بسیاری از آقایان هنگام برآورد هزینه‌های جدایی، تنها مهریه را می‌بینند و از دو دین مالی سنگین دیگر غافل می‌مانند. قانون‌گذار پیش‌بینی کرده که اگر طلاق به درخواست زوج باشد و دلیل آن کوتاهی زن در وظایف همسری نباشد، مرد باید هزینه‌هایی را بپردازد که گاهی مبلغ آن شانه به شانه مهریه می‌زند.

در دادگاه‌های خانواده، صدور گواهی عدم امکان سازش (اجازه طلاق) منوط به تسویه حساب موارد زیر است:

• اجرت‌المثل ایام زوجیت: زن شرعاً وظیفه‌ای برای انجام کارهای منزل، آشپزی یا حتی شیر دادن به فرزند نداشته است. وقتی مرد خواهان طلاق می‌شود، دادگاه کارشناس رسمی می‌فرستد تا ارزش ریالی تمام کارهایی را که زن در طول سال‌های زندگی مشترک انجام داده، محاسبه کند. این مبلغ با توجه به تورم و سنوات زندگی، رقم قابل توجهی خواهد شد.
• نحله (بخششی اجباری): اگر به هر دلیلی اجرت‌المثل به زن تعلق نگیرد، نوبت به «نحله» می‌رسد. این مبلغ نیز بر اساس طول مدت ازدواج و نوع کارهایی که زن انجام داده تعیین می‌شود.

نکته کلیدی اینجاست که در این نوع طلاق، دادگاه‌ها اصرار دارند این مبالغ به‌صورت نقد پرداخت شود و پذیرش اعسار (قسط‌بندی) برای اجرت‌المثل و نحله، بسیار دشوارتر از مهریه خواهد بود؛ بنابراین، مرد باید آمادگی پرداخت نقدی این مبالغ را پیش از جاری شدن صیغه طلاق داشته باشد.

هزینه‌های دادرسی و اطاله دادرسی در این نوع طلاق

زمان، سرمایه‌ای بازگشت‌ناپذیر در زندگی است و متأسفانه در پرونده‌های طلاقی که درخواست‌کننده آن زوج باشد، اتلاف این سرمایه به اوج می‌رسد. برخلاف طلاق توافقی که در آن طرفین بر سر همه‌چیز توافق دارند و رأی نهایی گاهی در کمتر از یک ماه صادر می‌شود، در اینجا با مسیری پرپیچ‌وخم و فرسایشی روبه‌رو هستیم.

یکی از کلافه‌کننده‌ترین معایب طلاق از طرف مرد، فرسایشی شدن روند رسیدگی و طولانی شدن زمان دادگاه نسبت به سایر روش‌های جدایی است. دلیل این طولانی شدن، طی کردن مراحل قانونی متعددی است که هر کدام می‌تواند ماه‌ها زمان ببرد:

• جلسات داوری اجباری: پس از ثبت دادخواست، دادگاه پرونده را به داوری ارجاع می‌دهد. اگرچه این مرحله گاهی تشریفاتی به نظر می‌رسد؛ اما عدم حضور یا عدم همکاری زوجه می‌تواند صدور نظریه داوری را به تأخیر بیندازد.
• کارشناسی‌های مالی زمان‌بر: تعیین دقیق مبالغ اجرت‌المثل، نفقه و نحله نیازمند ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری دارد. این فرآیند شامل واریز هزینه کارشناسی، بازدید احتمالی، صدور نظریه و از همه مهم‌تر، مهلت اعتراض طرفین به نظر کارشناس می‌شود.
• اعتراض‌های مکرر و دادگاه تجدیدنظر: زوجه حق دارد نسبت به حکم اولیه طلاق، میزان مهریه تقسیط شده یا نظر کارشناس اعتراض کند. این اعتراض‌ها پرونده را به دادگاه تجدیدنظر و حتی دیوان عالی کشور می‌فرستد و حکم نهایی را ماه‌ها به تعویق می‌اندازد.

بر همین، ورود به این دعوی نیازمند کفشی آهنین و صبری طولانی است و نباید انتظار داشت که گره این ازدواج به‌سادگی و سرعت باز شود.

حضانت فرزندان و آسیب‌های عاطفی وارده بر پدر

با اینکه فشارهای مالی در پروسه جدایی بسیار سنگین به نظر می‌رسد؛ اما می‌توان گفت دشوارترین چالش برای یک پدر، مسأله فرزندان و عواطف درگیر شده در این میان است. قانون‌گذار در بحث حضانت، نگاه ویژه‌ای به مصلحت کودک دارد و این موضوع در طلاق از طرف مرد می‌تواند محدودیت‌هایی جدی برای پدر ایجاد کند.

طبق قانون حمایت خانواده، اولویت حضانت فرزندان (چه دختر و چه پسر) تا پایان هفت سالگی با مادر است. این یعنی پدری که به امید آرامش بیشتر اقدام به جدایی می‌کند، ممکن است درست در سال‌های شیرین کودکی، از دیدار روزمره فرزندانش محروم شود و تنها به ملاقات‌های کوتاه هفتگی اکتفا کند. علاوه بر قانون، تبعات روانی زیر نیز گریبان‌گیر مردان می‌شود:

• انزوای ناگهانی: بازگشت به خانه‌ای ساکت و خالی پس از سال‌ها زندگی مشترک، شوک عاطفی بزرگی ایجاد می‌کند که بسیاری از مردان را به سمت افسردگی سوق می‌دهد.
• برچسب‌های اجتماعی: نگاه جامعه به مردی که زندگی‌اش فرو پاشیده، همیشه حمایتی نیست و این فشار روانی، اعتمادبه‌نفس فرد را در محیط کار و اجتماع تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.
• آسیب رابطه پدر و فرزندی: دوری فیزیکی از فرزندان و تنش‌های حین طلاق، گاهی باعث ایجاد فاصله عاطفی عمیقی می‌شود که ترمیم آن سال‌ها زمان می‌برد.

در نهایت، پیش از امضای هر برگه‌ای، باید تصویر روزهای تنهایی و دوری از فرزند را نیز در ذهن مرور کرد.

کلام آخر

در این مطلب تلاش کردیم تا تصویری شفاف و به‌دور از هیجان‌زدگی از مسیر طلاق از طرف مرد ترسیم کنیم. دیدیم که این اقدام، اگرچه در قانون به عنوان حق زوج شناخته شده است؛ اما مسیری هموار و ساده نخواهد بود. اقدام برای جدایی از سوی مرد، مستلزم پرداخت یک‌جای تمامی حقوق مالی زوجه (شامل مهریه، نفقه، اجرت‌المثل و شرط تنصیف دارایی) می‌شود و فرآیند دادرسی طولانی و فرسایشی را به همراه دارد.

علاوه بر بار سنگین مالی، چالش‌های حضانت فرزندان و فشارهای روانی ناشی از تنهایی، بخش پنهان این کوه یخ محسوب می‌شوند. عبور از این گردنه قانونی بدون آسیب دیدن، نیازمند درایت و مشورت با متخصصانی است که به تمام زوایای پیدا و پنهان دادگاه‌های خانواده تسلط دارند.

وکلای گروه حقوقی رهجویان عدالت با تکیه بر دو دهه تجربه، آماده‌اند تا در این شرایط حساس، بهترین راهکارها را برای حفظ حقوق و آرامش شما ارائه دهند تا بتوانید با کمترین تنش، به زندگی عادی برگردید.