اقتصاد ایران در طی سال ها و حتی دهه های اخیر، با حجم گسترده ای از خصومتورزی های خارجی در قالبهایی نظیر اِعمال تحریم و یا تلاش برای محدودسازی تجارت خارجی ایران رو به رو بوده است. اقداماتی که بازیگران خارجی از رهگذر آن ها سعی داشته اند به کشورمان فشار اقتصادی تحمیل کنند و ایران را در ریل و مسیری قرار دهند که مطلوب خودشان است.
با این همه، ورای فشارهای خارجی، اقتصاد ایران با مشکل ضعف در زیرساخت ها نیز رو به رو است. ضعف زیرساختها یکی از موانع بنیادین در مسیر رشد پایدار اقتصاد ایران و جذب سرمایههای داخلی و خارجی است. سرمایهگذاری، چه از سوی بخش خصوصی داخلی و چه از سوی سرمایهگذاران خارجی، پیش از هر چیز نیازمند بستر مناسب برای فعالیت اقتصادی است. بستری که شامل زیرساختهای فیزیکی، ارتباطی، مالی، حقوقی و نهادی میشود. هرگاه این زیرساختها ناکارآمد، فرسوده یا غیرقابل پیشبینی باشند، ریسک سرمایهگذاری افزایش مییابد و منابع مالی به سمت بازارهای کمریسکتر یا حتی خارج از کشور هدایت میشوند.
در حوزه زیرساختهای فیزیکی، چالشهایی مانند ناپایداری تأمین انرژی، فرسودگی شبکه حملونقل و مشکلات لجستیکی، هزینههای تولید و توزیع را بالا میبرد. قطعیهای برق و گاز در برخی دورهها، بهویژه در فصول اوج مصرف، موجب توقف یا کاهش ظرفیت تولید در واحدهای صنعتی شده است. برای سرمایهگذار، این پرسش جدی مطرح میشود که آیا میتواند روی تأمین پایدار انرژی برای یک پروژه چندساله حساب کند یا خیر. همچنین ناکارآمدی برخی شبکههای ریلی، جادهای و بندری، زمان و هزینه انتقال مواد اولیه و کالا را افزایش میدهد و مزیت رقابتی بنگاهها را کاهش میدهد. در چنین شرایطی، حتی اگر نیروی کار و مواد اولیه با قیمت مناسب در دسترس باشد، هزینههای جانبی ناشی از ضعف زیرساخت، جذابیت سرمایهگذاری را کاهش میدهد.
در بُعد زیرساختهای ارتباطی و دیجیتال نیز کاستیها قابل توجه است. اقتصاد جهانی به سمت دیجیتالی شدن حرکت کرده و بسیاری از فرآیندهای تولید، بازاریابی، تأمین مالی و صادرات به بسترهای آنلاین وابسته شدهاند. هرگونه بیثباتی در اینترنت، محدودیتهای ناگهانی یا ضعف در زیرساختهای فناوری اطلاعات، پیام روشنی به سرمایهگذار میدهد و آن هم این است که ریسک عملیاتی بالاست. شرکتهای دانشبنیان، استارتآپها و حتی صنایع سنتی که به سامانههای مدیریت هوشمند وابستهاند، در نبود زیرساخت پایدار دیجیتال با چالشهای جدی مواجه میشوند. این مساله بهویژه برای جذب سرمایه خارجی در حوزه فناوری و نوآوری تعیینکننده است.
زیرساختهای مالی و نهادی نیز نقش اساسی در تصمیم سرمایهگذاران دارند. نظام بانکی با مشکلاتی مانند محدودیت دسترسی به منابع بینالمللی، ترازنامههای نامتوازن و نرخهای سود غیررقابتی مواجه است. بازار سرمایه نیز اگرچه در سالهای اخیر توسعه یافته، اما همچنان با نوسانات شدید و کمبود ابزارهای متنوع تامین مالی روبهروست. سرمایهگذار نیازمند نظام مالی کارآمدی است که امکان تامین مالی شفاف، انتقال سود و مدیریت ریسک را فراهم کند. هرچه این سازوکارها پیچیدهتر و پرهزینهتر باشند، انگیزه ورود سرمایه کاهش مییابد.
از سوی دیگر، زیرساخت حقوقی و مقرراتی نیز بخشی جداییناپذیر از محیط سرمایهگذاری است. تعدد قوانین، تغییرات مکرر مقررات، نبود شفافیت در فرآیندهای اداری و طولانی بودن رسیدگیهای قضایی، همگی هزینههای پنهان سرمایهگذاری را افزایش میدهد. سرمایهگذار پیش از ورود به یک پروژه، به دنبال اطمینان از ثبات قوانین، حمایت از حقوق مالکیت و امکان حلوفصل منصفانه اختلافات است. هرگونه ابهام در این زمینهها، ارزیابی ریسک را دشوار و تصمیمگیری را محتاطانهتر میکند.
در نهایت، ضعف زیرساختها نهتنها مانع جذب سرمایه جدید میشود، بلکه سرمایههای موجود را نیز فرسوده میکند. بنگاههای داخلی که در چنین محیطی فعالیت میکنند، بخشی از منابع خود را صرف جبران ناکارآمدیها میکنند. از خرید تجهیزات پشتیبان انرژی گرفته تا تحمل هزینههای اضافی حملونقل و بوروکراسی اداری، در این عرصه جای طرح دارند. این اتلاف منابع، بهرهوری کل اقتصاد را کاهش میدهد.
اگر هدف سیاستگذاران افزایش رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار است، تقویت زیرساختها باید بهعنوان یک اولویت راهبردی در نظر گرفته شود. سرمایه، بیش از هر چیز، به دنبال ثبات، کارایی و پیشبینیپذیری است. بدون اصلاح و نوسازی زیرساختهای فیزیکی، دیجیتال، مالی و حقوقی، رقابت برای جذب سرمایه در سطح منطقهای و جهانی دشوار خواهد بود و اقتصاد ایران از فرصتهای توسعهای پیش رو فاصله خواهد گرفت.