اقدام هوشمندانه دولت برای رونق تولید

گروه اقتصادی الف،   4041122017 ۸ نظر، ۰ در صف انتشار و ۳ تکراری یا غیرقابل انتشار

طرح کارور گاز، راهکار برون رفت کشور از بن بست در حل مسئله‌ی ناترازی انرژی است.

به گزارش الف در سالی که به نام «جهش تولید با مشارکت مردم» مزین شده است، اقتصاد کشور برای تحقق این شعار راهبردی خیز برداشته است. در این میان، دولت با درایتی قابل تقدیر، با تصویب طرح کلان «کارور گاز» و رونمایی از قرارداد نوع دو این طرح به تازگی، گامی راهبردی و هوشمندانه برای رفع یکی از بزرگترین موانع پیش روی صنعت، یعنی «ناترازی گاز» برداشته است.

این طرح که بر بهینه‌سازی مصرف با سرمایه‌گذاری ۲۰ میلیارد دلاری بخش خصوصی متمرکز است، نه تنها هزینه‌ای بر دوش بودجه عمومی کشور نمی‌گذارد، بلکه با آزاد کردن منابع عظیم گازی که پیش از این در بخش خانگی به هدر می‌رفت، خوراک پایدار صنایع را تأمین کرده و مسیر تحقق جهش تولید را هموار و تسریع می‌سازد. این اقدام مثبت، نشان‌دهنده درک عمیق دولت از اولویت‌های اقتصادی و حرکت به سمت راه‌حل‌های پایدار، علمی و مکملِ تولید است که می‌تواند به الگویی برای حل سایر چالش‌های زیرساختی کشور تبدیل شود.


ناترازی گاز، مانع اصلی جهش تولید ملی
بحران ناترازی گاز طبیعی در ایران، دیگر یک مشکل فصلی و محدود به ایام سرد سال نیست، بلکه به یک چالش ساختاری در مسیر تولید ملی تبدیل شده است. آمارهای رسمی وزارت نفت نشان می‌دهد که میانگین ناترازی روزانه گاز در کشور، به خصوص در فصول سرد، به بیش از ۳۰۰ میلیون متر مکعب می‌رسد؛ حجمی معادل تولید روزانه چندین بخش پارس جنوبی. این کمبود، اولین قربانیان خود را در بخش مولد کشور، یعنی صنایع راهبردی، می‌یابد. فولادسازان، تولیدکنندگان سیمان و شرکت‌های پتروشیمی که ستون فقرات صادرات غیرنفتی و اشتغال کشور را تشکیل می‌دهند، هر ساله با محدودیت‌های شدید و قطع گاز مواجه می‌شوند که این امر زیان‌های هنگفتی را بر اقتصاد ملی تحمیل می‌کند. برآوردهای کارشناسی، خسارت مستقیم و غیرمستقیم ناشی از این وضعیت را سالانه بالغ بر ۱۶ میلیارد دلار تخمین می‌زنند. این زیان هنگفت، تنها به معنای از دست رفتن درآمد ارزی نیست؛ بلکه شامل توقف خطوط تولید، از دست رفتن بازارهای صادراتی به دلیل عدم ایفای تعهدات و تحمیل هزینه‌های سنگین استفاده از سوخت‌های مایع جایگزین (مانند مازوت و گازوئیل) در نیروگاه‌هاست که علاوه بر هزینه بالاتر، پیامدهای زیست‌محیطی ویرانگری نیز به همراه دارد. ادامه این روند، هرگونه برنامه‌ریزی برای توسعه صنعتی و تحقق «جهش تولید» را با چالش‌های بنیادین روبرو کرده و در عمل ظرفیت‌های تولیدی کشور را معطل می‌گذارد.

بهینه‌سازی در کنار تولید
برای تامین امنیت پایدار انرژی که پیش‌نیاز هرگونه توسعه اقتصادی است، دو راهکار اصلی و مکمل یکدیگر وجود دارد؛ افزایش تولید (مدیریت عرضه) و بهینه‌سازی مصرف (مدیریت تقاضا). طرح‌های کلان افزایش تولید گاز از میادین جدید و توسعه فازهای پارس جنوبی، طرح‌هایی راهبردی، حیاتی و کاملاً ضروری برای آینده کشور هستند که دولت با جدیت آن‌ها را دنبال می‌کند. این طرح‌ها نیازمند سرمایه‌گذاری‌های عظیم و زمان طولانی (بین ۵ تا ۱۰ سال) برای به ثمر نشستن می‌باشند. دولت با درک عمیق این واقعیت، به درستی تشخیص داده است که در کنار پیگیری مجدانه طرح‌های بلندمدت افزایش تولید، باید با یک راهکار مکمل، سریع و هوشمند، مسیر را برای جهش تولید در زمان حال هموار کند.

طرح کارور گاز دقیقاً همین نقش را به عنوان بال دوم پرواز اقتصاد ملی ایفا می‌کند. این طرح یک راهکار زودبازده (۳ تا ۵ سال) است که با سرمایه بخش خصوصی اجرا شده و تنفس لازم را برای اقتصاد فراهم می‌آورد. به عبارت دیگر، بهینه‌سازی مصرف، زمان مورد نیاز برای به ثمر نشستن طرح‌های حیاتی تولیدی را می‌خرد و پلی است برای عبور امن صنعت از بحران فعلی. این نگاه جامع، نشان می‌دهد که بهینه‌سازی نه در تقابل، بلکه شتاب‌دهنده و تضمین‌کننده تداوم تولید است.

ایده‌ای هوشمندانه به نام گواهی‌های صرفه‌جویی
طرح کارور گاز یک مدل مالی و اجرایی برد-برد را ارائه می‌دهد که در آن، دولت نقش تنظیم‌گر و تسهیل‌گر، بخش خصوصی نقش سرمایه‌گذار و مجری، و مردم نقش مشارکت‌کننده و منتفع را دارند. در این طرح، بخش خصوصی (در قالب شرکت‌های خدمات انرژی یا ESCOs) با سرمایه‌ای بالغ بر ۲۰ میلیارد دلار، اقدام به نوسازی رایگان و گسترده تجهیزات گرمایشی پرمصرف و با بازدهی پایین در بخش خانگی و تجاری و نصب کنتورهای هوشمند می‌کند. گازی که در اثر این بهینه‌سازی عظیم صرفه‌جویی می‌شود، در قالب «گواهی‌های صرفه‌جویی انرژی» در بورس انرژی، به صنایعی که برای تداوم تولید به خوراک پایدار نیاز دارند، فروخته می‌شود. این سازوکار نوآورانه و هوشمندانه که مبتنی بر ماده ۴۶ برنامه هفتم توسعه است، دارای مزایای متعددی است:
●    بدون تحمیل بار مالی بر مردم: کل سرمایه‌گذاری توسط بخش خصوصی تأمین می‌شود و بازگشت سرمایه آن از محل فروش گاز صرفه‌جویی‌شده به صنعت است.
●    سرعت بالا در اجرا: این طرح قادر است طی ۳ تا ۵ سال، حجم عظیمی گاز را آزاد کرده و به شریان تولید کشور تزریق کند.
●    کارایی اقتصادی بالا: منابع کمیاب انرژی از بخش کم‌بازده و پر مصرف، به سمت بخش مولد و ارزش‌آفرین اقتصاد هدایت می‌شود.
●    تحقق مشارکت مردمی: مردم با مشارکت در این طرح، نه تنها به صورت رایگان صاحب تجهیزات نو و ایمن می‌شوند و قبض گاز کمتری پرداخت می‌کنند، بلکه به صورت مستقیم در پایداری تولید ملی و اقتصاد کشور نقش ایفا می‌کنند.
تصویب طرح کارور گاز، یک نقطه عطف در سیاست‌گذاری انرژی کشور و نشانه رویکرد جامع و علمی دولت به مقوله تولید است. این طرح، بحران انرژی را به یک فرصت برای رونق بخش خصوصی، ایجاد اشتغال، اصلاح ساختاری مصرف و تضمین پایداری تولید ملی تبدیل می‌کند. اکنون وظیفه تمام دستگاه‌هاست که با حمایت همه‌جانبه و رفع موانع اداری، به تسریع در عملیاتی شدن این طرح ملی کمک کنند تا ثمرات آن هرچه زودتر در تقویت بنیان‌های صنعتی کشور و تحقق کامل شعار سال پدیدار شود.