چرا سفر لاریجانی به عمان مهم است؟ / همه جریان‌های سیاسی باید برای ایران در صحنه باشند / نفوذ براندازان در تصمیم‌‌سازی‌های اقتصادی

گروه سیاسی الف،   4041121074 ۰ نظر، ۴ در صف انتشار و ۰ تکراری یا غیرقابل انتشار

هر روز اخبار فراوانی در رسانه‌ها منتشر می‌شود که دنبال‌کردن آن‌ها ـ حتی برای آنانی که اهل مطالعه اخبار هستند‌ ـ کار دشواری است. بسته خبری ـ تحلیلی «الف» با رصد اخبار، رویدادهای مهم و همچنین تحلیل‌های صورت‌گرفته، مخاطبان خود را از مهم‌ترین وقایع روز آگاه می‌کند.

چرا «دشمن» در روایت اصلاح‌طلبان غایب است؟

روزنامه وطن‌امروز نوشت:

در بخش قابل توجهی از تفکر سیاسی اصلاح‌طلبان، یک الگوی ثابت وجود دارد: «ریشه بحران‌های کشور داخلی است و حرف از نقش دشمن خارجی، آدرس غلط دادن است». صورت مساله از همان ابتدا طوری تعریف می‌شود که گویی میدان سیاست ایران یک فضای تقریباً بسته و ایزوله است و دشمن خارجی هیچ‌گونه نقشی در وضع فعلی نداشته و تنها مقصر هم در تمام مسائل حاکمیت است. اگر هم در تحلیل‌های این جریان اشاره‌ای به عامل بیرونی می‌شود، اغلب در حد یک تبصره کوتاه و احتمالا فرار از فشار رسانه‌ای است. اینکه چرا چنین حذف مهمی در تحلیل‌ها رخ می‌دهد، به ترکیبی از دلایل مختلف بازمی‌گردد.

۱- فرار از تئوری توطئه به آغوش توطئه: اصلاح‌طلبان با این دستاویز که خواسته‌اند در دام تئوری توطئه نیفتند، چشم‌شان را به روی خود توطئه بسته‌اند. در نگاه آنها هرگونه اشاره به دشمن خارجی، به عنوان تلاشی برای توجیه ناکارآمدی حکمرانی تلقی می‌شود و مقصر اصلی در هر حال نظام است.

۲- حفظ پرستیژ ضدنظام ضمن تلاش برای تصاحب مناصب: در دهه‌های گذشته، پرداختن به دشمن خارجی در فضای سیاسی - ‌رسانه‌ای ایران جایگاه پررنگی داشته و طبعا شیوه مواجهه با دشمن هم یکی از مسائل اصلی حاکمیت بوده است. به همین دلیل، جریان اصلاح‌طلب برای آنکه به طرفدارانش القا کند مواضع نظام را قبول ندارد و ژست نقادی خود را حفظ کند، یا در این باره موضعی نمی‌گیرد یا کاملا سعی می‌کند مواضع نظام را زیر سوال ببرد. این مواجهه البته مواجهه‌ای علمی نیست، بلکه غالبا به طور سیاسی رخ می‌دهد؛ تنها برای فرار از مسؤولیتی که خود این جریان در وضع موجود دارد.

۳- چارچوب‌های نظری وارداتی: بخش بزرگی از تحلیل‌های رایج در میان نخبگان فکری اصلاح‌طلب، بر مفاهیمی مانند سرمایه اجتماعی، حکمرانی خوب، جامعه مدنی و توسعه سیاسی استوار است. این مفاهیم برای فهم جامعه ضروری است اما چون به تنهایی و بدون در نظر گرفتن زمینه ژئوپلیتیک به کار می‌رود، به نوعی کژفهمی مزمن منجر می‌شود و نقش عامل خارجی را به حاشیه می‌راند، به اضافه این مصیبت که در حوزه سیاست خارجی نیز گفتمان اصلاح‌طلبی بعد از زیر و رو شدن تمام جهان، هنوز از خواب خرگوشی خود بیدار نشده و همچنان غرب را به مثابه یک طرف قابل تعامل و تنظیم‌پذیر تصویر می‌کند!

۴- سستی عناصر گفتمانی: برجسته کردن نقش دشمن خارجی، معمولاً با گفتمان جریان‌های رقیب اصلاح‌طلبان گره خورده است. اصلاح‌طلبان برای ایجاد تمایز و مرزبندی با رقبای خود، عامدانه به سمت به حداقل رساندن این متغیر حرکت می‌کنند. نتیجه این می‌شود که تحلیل‌های‌شان، به جای آنکه ترکیبی واقع‌بینانه از فشارهای بیرونی و مسائل داخلی باشد، تنها بر یک قطب متمرکز می‌شود.

******

چرا سفر لاریجانی به عمان مهم است؟ 

روزنامه آرمان‌ملی نوشت:

تحرکات دیپلماتیک سرعت گرفته و به نظر می‌رسد که تهران و واشنگتن به این نتیجه رسیده‌اند که مذاکره و توافق به مراتب کم‌هزینه‌تر از جنگ است و در همین راستا نیز در مسیر رسیدن به توافق مذاکره می‌کنند. در همین راستا علی لاریجانی به عمان سفر کرد که از اهمیت زیادی برخوردار است، چرا که پیش از این سفر‌های دیپلماتیک آن هم در چنین شرایط و هنگامه‌ای از سوی وزیر امور خارجه انجام می‌شد. واقعیت این است که در سطح تحلیل کلان باید افراد را در بافت موقعیتی خود به بررسی و تحلیل نشست. طبیعتا اینکه چرا عراقچی به مسقط نرفته و لاریجانی به‌جای وی راهی پادشاهی عمان شده به جهت تفاوت جایگاه ساختاری این دو در نظام تصمیم‌گیری کشور است. چرا که عراقچی در جایگاه یک دیپلمات در چارچوب وزارت امور خارجه عمل می‌کند و به لحاظ فنی و دیپلماتیک به مسائل ورود می‌کند. اما سفر علی لاریجانی از جایگاه دبیری شورای‌عالی امنیت ملی به مسقط یعنی مساله از مذاکرات ابتدایی و فنی گذشته و به تصمیمات کلان رسیده است و نیازمند تصمیمات حاکمیتی است.

از همین‌رو است که حضور او در عمان می‌تواند پالس مهمی را به طرف مقابل بدهد که او به‌عنوان یک چهره حاکمیتی که تصمیمش تصمیم نظام است وارد شده نه صرفا به‌عنوان یک چهره دولتی که در نهایت باید در اتخاذ تصمیمات خود با مقامات و حاکمیت طرح بحث کند. اهمیت سفر لاریجانی به مسقط از این جهت مورد بحث است که گویا مذاکرات تا کنون نتیجه داده و پیشرفت‌هایی داشته و از این به بعد باید تصمیمات مهم‌تر در سطوح حاکمیتی گرفته شود که این خود می‌تواند گامی مثبت و رو به جلو تلقی شود. 

سفر دبیر شعام به عمان را می‌توان از جهات دیگری نیز مورد بررسی کرد و پالس‌های مختلفی که این سفر می‌تواند داشته باشد را مورد مداقه قرار داد. شاید نخستین پالس این سفر به آمریکایی‌ها باشد که ایران به مساله مذاکره و توافق به صورت جدی‌ فکر می‌کند و سفر لاریجانی یعنی مساله در سطح اصلی تصمیم‌گیری کشور مطرح است و از این کانال پیگیری می‌شود؛ لذا اگر پیشنهادی در کار باشد این بار نه در سطح وزارت خارجه بلکه در سطوح اصلی حاکمیت مورد بررسی قرار خواهد گرفت. پالس دیگر به کشور‌های منطقه است که ایران می‌خواهد مسائل خود را در حوزه بین‌المللی و منطقه‌ای در سطوح حاکمیتی حل و فصل کند و در این میان عمان می‌تواند فراتر از یک میانجی عمل کند.

******

هیچ کس از حمله آمریکا به ایران سود نمی برد 

احمد زیدآبادی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب در کانال تلگرامی خود نوشت:

«نتانیاهو با سراسیمگی راهی واشنگتن است تا ترامپ را به سرسختی در مقابل ایران ترغیب و حتی‌المقدور از امضای توافق جلوگیری کند. آیا موفق می‌شود؟ بستگی به صداهای برخاسته از تهران دارد.

متأسفانه در داخل ایران طیفی از نیروهای صاحب‌نفوذ در حکومت پا به پای نتانیاهو در جهت تخریب روند مذاکرات و به شکست کشاندن آن صدای‌شان بلند است! امید نتانیاهو به همین صداهاست تا با استناد به آنها، برخی عواطف شخصی ترامپ را تحریک کند. حمله نظامی به ایران اما در این شرایط فقط به نفع دار و دستهٔ نتانیاهوست و هیچ طرف داخلی اعم از اصولگرایان، اصلاح‌طلبان و براندازان و هیچ طرف خارجی اعم از خودِ آمریکا، کشورهای عرب، ترکیه و حتی جبههٔ صلح در داخل اسرائیل از آن سود نمی‌برد!

آسیب جنگ در حقیقت فقط به مردم ایران از هر قشر و طبقه و گرایشی می‌رسد. به همین دلیل، به خلافش فضای کاذب رسانه‌ای اکثریت قاطع ایرانیان از جنگ به شدت نگرانند و به هیچ عنوان آن را راهی برای خلاصی از مشکلات موجود نمی‌دانند. یک گشت و گذار ساده در میان مردم کوچه و بازار نشان می‌دهد که هواخواهان جنگ معدودند و اکثر آنها هم صرفاً از سر خشم چیزی به زبان می‌آورند اما پس از یک بحث و گفتگوی کوتاه، از موضع خود کوتاه می‌آیند».

******

وقتی یک حلقه افراطی، یک جریان سیاسی را گروگان می‌گیرد

سایت نامه‌نیوز نوشت:

بررسی‌ها نشان می‌دهد برخورد اخیر با تعدادی از فعالان سیاسی، نه متوجه یک جریان سیاسی بلکه ناظر بر عملکرد یک حلقه محدود و افراطی بوده است که در پشت عنوان قانونی «جبهه اصلاحات» فعالیت می‌کرده‌اند. بنا بر اطلاعات موجود، این حلقه تلاش داشته با مصادره نام و اعتبار یک جریان سیاسی شناخته‌شده، آن را به ابزاری برای پیشبرد سناریوهای براندازانه جریان‌های معاند و دستور کار رژیم صهیونیستی و آمریکا تبدیل کند. منابع مطلع می‌گویند این افراد در مقاطعی کوشیده‌اند کل جریان اصلاحات را به‌عنوان «وجه‌المصالحه» در معادلات سیاسی قرار دهند؛ به‌گونه‌ای که هزینه اقدامات افراطی و ساختارشکنانه یک اقلیت محدود، به پای یک جریان قانونی و گسترده نوشته شود. این روند به‌ویژه پس از عبور آشکار این حلقه از مواضع اعلامی و قابل قبول چهره‌های شاخص اصلاح‌طلب از جمله مواضع رسمی در قبال وقایع دی ماه امسال وارد مرحله‌ای تازه شد.

بر اساس این اطلاعات، نوعی گروگان‌گیری تشکیلاتی در دستور کار این حلقه قرار داشته است؛ به این معنا که با رادیکال‌سازی مواضع، تابوشکنی سیاسی و عبور از خطوط قرمز قانونی، تلاش شده مسیر حرکت یک جریان سیاسی به‌سمت تقابل آشکار با نظام سیاسی کشور سوق داده شود. ائتلاف‌سازی با شبکه‌ها و گروه‌های غیرقانونی با محوریت «گذار از جمهوری اسلامی» و تلاش برای عملیاتی‌کردن طرح‌هایی مانند «شورای گذار از جمهوری اسلامی»، از جمله اقدامات مورد اشاره در این چارچوب است.

همچنین گفته می‌شود بخشی از فعالیت این حلقه معطوف به پروژه «استحاله از درون» بوده است؛ پروژه‌ای که با اتکا به عناصر داخلی و در پوشش کنش سیاسی، به دنبال فرسایش مشروعیت نظام و تضعیف اعتماد عمومی نسبت به نهادهای رسمی کشور بوده است. ایجاد تشکیک هدفمند نسبت به جایگاه مقامات رسمی، از جمله رئیس‌جمهور، و هم‌زمان اعتباربخشی به روایت‌ها و دروغ‌پردازی‌های رسانه‌ای گروه‌های برانداز، از دیگر محورهای فعالیت این طیف عنوان می‌شود. بازنشر و تقویت خطوط خبری رسانه‌هایی نظیر اینترنشنال و هم‌صدایی عملی با دشمنان جمهوری اسلامی، از جمله مصادیقی است که به گفته منابع مطلع، این افراد را از چارچوب فعالیت سیاسی قانونی خارج کرده است.

بر همین اساس، برخورد صورت‌گرفته متوجه عملکرد مشخص این حلقه افراطی بوده و نه کل جریان اصلاحات. ناظران سیاسی تأکید می‌کنند که مرزبندی شفاف احزاب و گروه‌های سیاسی قانونی با دشمنان کشور و پروژه‌های براندازانه، یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است؛ چراکه هم‌راستایی عملی با سناریوهای طراحی‌شده از بیرون، عملاً به معنای عبور از فعالیت قانونی و ورود به مسیر ضدانقلاب تلقی می‌شود. بر اساس اطلاعات موجود، برخی از عناصر بازداشت‌شده پیش‌تر دارای احکام تعلیقی بوده‌اند و به دلیل تکرار رفتارهای مسئله‌دار، بازداشت مجدد آن‌ها در دستور کار قرار گرفته است. بررسی ابعاد مختلف این پرونده همچنان ادامه دارد و انتظار می‌رود زوایای بیشتری از فعالیت‌های این حلقه در آینده روشن شود.

******

خطر سرقت انقلاب

پیام فضلی‌نژاد در روزنامه اطلاعات نوشت:

اکنون در چهل و هفتمین سال پیروزی انقلاب، دوباره یک لحظه تاریخی در سرنوشت دولت - ملت ما پدید آمده که آمیزه‌ای از سخت‌ترین آزمون‌ها برای کشور است: از یک سو، جنگی دوازده روزه (خرداد ۱۴۰۴) سپری گشت؛ دومین جنگ تاریخ انقلاب که غافلگیرانه از راه رسید. از سوی دیگر، یک طوفان سهمگین سیاسی (دی ۱۴۰۴) به پا شد که ایران را داغدار کرد و کشور را به موقعیت جدیدی کشاند. در این لحظه تاریخی و تقاطع جدید، گرچه انقلاب در برابر پرسش‌های پرشماری قرار گرفته، اما هنوز می‌تواند با نیروی خرد و روش انتقادی (چنانکه شیوه متفکرانش بوده) تاریخ خود را بازخوانی و بازنویسی کند. در این لحظه، نباید اجازه داد این انقلاب نیز مانند انقلاب مشروطه سرقت شود و آرمان‌گرایی به بیراهه رود، بلکه با روش‌هایی خردمندانه باید به سرچشمه‌ها بازگشت و «وضعیت آغازین» را بازآفرینی کرد، سه شیوه آن چنین است:

۱ـ احیای آزادی‌های معوّق

انقلاب اسلامی، انقلاب پرورش اندیشه‌ها بود، نه انقلاب کنترل افکار. این انقلاب با مترقی‌ترین قرائت از آزادی و با هدف رشد اجتماعی به پیروزی رسید و از همان هفته‌های نخست، نظریه‌پردازان بزرگ آن، نه تنها مردم را از ابراز عقیده منع نمی‌کردند، بلکه آن‌ها را به انتقاد فرا می‌خواندند. آیت‌الله محمود طالقانی در این کار پیشگام بود و اسفند ۱۳۵۷ بر مزار دکتر مصدق گفت که «ای مردم! بکوشید انتقاد کنید، هرچه دلتان می‌خواهد. ولی باید همکاری هم بکنیم؛ برادرانه و با محبت.» دکتر بهشتی، بزرگ‌ترین شعار اسلام را «آزادی» می‌دانست و این قرائت در آرای استاد مرتضی مطهری نیز انعکاسی عمیق داشت.

از یاد نبریم انقلاب‌هایی که با رویای آزادی متولد می‌شوند، در وضعیت استبداد دوام نمی‌آورند و می‌میرند. بنابراین، انقلاب اسلامی برای بقای خود چاره‌ای جز بازگشت به ریشه‌ها و احیای «آزادی‌های معوّق» ندارد. اگر به آزاداندیشی سال‌های آغازین انقلاب بازنگردیم، ممکن است جبر زمانه، ما را به معادلات پیش از آن بازگرداند.

۲- اجرای عدالت معلّق

آرمان انقلاب «رفاه» بود، نه فقر. لیقوم الناس بالقسط. (حدید، ۲۵). و پیامبران آمدند تا مردمان همه، در منهای فقر زندگی کنند. در شروع مبارزه، وقتی در سال ۱۳۴۳ تنگدستی در حکومت پهلوی بر همه ملت چیره شده بود، امام خمینی با صدای بلند گفت: «من مطّلعم از گرسنگی مردم. آقا فکری بکنید برای مملکت، برای این ملت. والله مرتکب کبیره است کسی که فریاد نزند.» بعدها امام به مردم گفت: خداوند اراده کرده که مستمندان، مرفه باشند. از سال ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۷ نیز بارها یادآوری کرد که هدف این انقلاب، رفاه عمومی است: «از حکومت اسلامی شما را نترسانند، حکومتِ عدالت است؛ حکومتی است که زندگی شما را زندگی مرفه قرار می‌دهد.» همچنین، در نگاه دکتر بهشتی، چیزی که بسیار خطرناک به شمار می‌رود و انسان را از همه ارزش‌های خود تهی می‌کند، ظهور اختلاف طبقاتی است و «این چیزی است که اسلام شدیدا با آن مبارزه کرده است، چون بدون برو برگرد، این اختلاف طبقاتی به جنگ طبقاتی می‌انجامد.» امروزه چهل و هفت سال پس از پیروزی انقلاب، ایران در جایگاه خطرناکی قرار دارد که متفکرانش آن را پیش‌بینی می‌کردند و عبور از این بزنگاه تنها در گرو اجرای «عدالتِ معلّق» است، چنان‌که سال‌ها پیش، رهبری نیز هشدار دادند که هنوز عدالت، گوهری تابناک بر تارک نظام نیست و فاصلۀ بایدها با واقعیات، وجدان‌های آرمان‌خواه را عذاب می‌دهد.

۳- لزومِ توافق مجدد

توازن میان استقلال و آزادی و عدالت در نظم کنونی کشورمان در معرض خطر است و این روند، مردم‌سالاری را تهدید می‌کند، اما «جمهوری ناقص» و «جمهوریت ناکام» نباید فرجام این انقلابِ پرهزینه باشد. بنابراین، کشف یک توازن تازه، ضرورت دارد. همه انقلاب‌ها به تجدید انرژی سیاسی محتاج‌اند. پیش از این نیز در یادداشتی برای روزنامه اطلاعات (۱۲ آذر ۱۴۰۴) شرح دادم که جامعۀ ما پس از سپری کردن یک دوره فشرده و تاریخِ درگیر، نیاز به «قرارداد جدید» میان همه طبقات و نیروهای سیاسی و کنشگرانِ مؤثر دارد. اکنون پس از چهل و هفت سال، همچنان تنها راه کم هزینه برای بیشترین تغییرات، تغییر رژیم حقوقیِ قانون اساسی است که نه خلاف اصول موضوعه انقلاب، نه خلاف تجربه تاریخی جمهوری اسلامی و نه خلاف مقدسات است، بلکه نشان می‌دهد که هنوز سیستم در برابر پیچیدگی‌های بی‌پایان محیطی، قدرت انعطاف دارد.

******

 مرعشی :همه جریان‌های سیاسی باید برای ایران در صحنه باشند

حسین مرعشی، دبیرکل حزب کارگزاران، در واکنش به برخوردهای امنیتی و قضایی با چهره‌های اصلاح‌طلب و بازداشت آن‌ها با روزنامه سازندگی گفت و گو کرده که بخش‌هایی از اظهارات وی به شرح زیر است:

* آنچه که قصد دارم به‌عنوان یک نگاه ملی و از سر اعتقاد بر آن تأکید کنم این است که چه سیاسیون اصلاح‌طلب، چه سایر سیاسیون، حتی آنهایی که از نظام جمهوری اسلامی عبور کرده‌اند، چه مردم زخم‌خورده از حوادث اخیر، چه مردمی که از فشار اقتصادی رنج می‌برند و چه کسانی‌ که بدون قید و شرط از نظام حمایت می‌کنند و مهم‌تر از مردم و سیاسیون، نهادهای حاکمیتی، نهادهای امنیتی، دولت، مجلس، قوه قضائیه، وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران، همه باید در خدمت ایران باشند و فقط به یک هدف فکر کنند: حفاظت از کشور در برابر تهدیدات خارجی و جلوگیری از اینکه آمریکا و اسرائیل بخواهند به کیان کشور لطمه‌ای وارد کنند.

* امروز روز هیچ گله و گلایه‌‌ای نیست، روز کشمکش و جدایی بین دولت و ملت نیست؛ امروز روزی است که باید برای دفع شر آمریکا و اسرائیل متحد باشیم، باید سعه‌صدر و گذشت داشته باشیم. از سیاسیون اصلاح‌طلب در جبهه اصلاحات انتظار نمی‌رود با لحن و زبانی سخن بگویند که معنی و مفهومش جدایی از دولت و جدایی از نظام جمهوری اسلامی است و در سمت نظام جمهوری اسلامی هم باید آنقدر سعه‌صدر وجود داشته باشد که اگر در جبهه اصلاحات هم چنین موضع‌گیری شده، اختلاف‌نظرها منجر به بازداشت و پرونده‌سازی نشود. مگر قوه قضائیه و نهادهای اطلاعاتی نمی‌توانند با اصلاح‌طلبان بنشینند و گفت‌وگو کنند؟ چرا باید به سمتی برویم که به مشکلات کشور اضافه شود؟ لذا من معتقدم امروز همه باید برای ایران در صحنه باشیم. زمان، زمان همراهی و همکاری، با وجود اختلاف‌نظرهای شدید است، برای حفظ ایران و عبور از خطر حمله و تهاجم آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها به کشور. این وظیفه‌ همه ماست که دست‌های یکدیگر را بفشاریم و برای ایران گام برداریم.

* با صراحت و با صدای بلند خدمت همه دوستان اصلاح‌طلبم و همه نهادهای امنیتی که امروز نسبت به موضع‌گیری‌های جبهه اصلاحات دچار تردید هستند؛ اعلام می‌کنم که جبهه اصلاحات ایران تحت هدایت و افکار آقای سید‌محمد خاتمی به فعالیت‌های خود ادامه خواهد داد و هیچ‌یک از امور و هیچ‌یک از سختی‌های مسیر، موجب توقف فعالیت‌های سیاسی اصلاح‌طلبان، فراموش کردن مردم یا کناره‌گیری آنان از مسائل اصلی ایران نخواهد شد. ما می‌مانیم برای اصلاح ایران. امروز با دولت برای مقابله با تهدید خارجی متحد می‌مانیم و پس از رفع تهدید خارجی، مصمم خواهیم بود با همکاری فراگیر شخصیت‌های مؤثر کشور، پروسه اصلاحات را پیگیری کنیم تا از فشارها بر زندگی مردم بکاهیم، مسیر توسعه ایران و زندگی شرافتمندانه مردم ایران را فراهم کنیم و درنهایت، مسیر تحقق حقوق ملت، که در قانون اساسی به آن فصل مفصل اشاره شده است، فراهم شود».

******

نفوذ براندازان در تصمیم‌‌سازی‌های اقتصادی

حسین راغفر، اقتصاددان نهادگرا گفت و گویی را با سایت فرارو درباره راهبردهای اقتصادی غلط دولت و عواقب فاجعه‌بار آن انجام داده که بخش‌هایی از آن به شرح زیر است:

* علت اصلی بروز مشکلات اقتصادی و ناآرامی‌ها در ماه‌های اخیر، کاهش مستمر ارزش پول ملی است. در ماههای گذشته، به وضوح شاهد کاهش چشمگیر ارزش پول ملی هستیم. سقوط ارزش پول ملی یعنی سقوط اعتماد مردم به نظام اقتصادی کشور. پول اعتباری، یک کاغذ است و آن چه به این پول اعتبار می‌دهد درواقع، اعتبار حاکمیت است و مردم به اعتماد حاکمیت است که آن پول را می‌پذیرند. وقتی خود حاکمیت طی ۳۷ سال پس از جنگ تحمیلی مرتب مبادرت به کاهش ارزش پول ملی کرده است یعنی قدرت خرید مردم و ارزش کار و پس اندازهای آنان را مرتب کاهش داده است و این به صورت یک مالیات مستمر از درامدهای طبقات متوسط و پایین جامعه اخذ شده است نه از صاحبان ثروت و دارایی ها.

* به دلیل تورم ناشی از شوک‌های ارزی و کاهش ارزش پول ملی شاهد افزایش تورم و افزایش لجام گسخته قیمت‌ها در سال‌های اخیر هستیم. این کاهش ارزش پول ملی، سبب شده که بسیاری از کالاهای اساسی که چشم‌انداز امید بخش به طبقات مختلف و به ویژه جوان‌ها می‌دهد، از سبد خرید و تصمیم گیری آنان خارج شده است. از جمله این موارد می‌توان به مسکن و آموزش اشاره کرد. امروزه آموزش هم به شدت طبقاتی شده و دریافت خدمات سلامت نیز از عهده هر کسی بر نمی‌آید. حتی اکتساب یک شغل شایسته نیز برای بسیاری از افراد تبدیل به آرزو شده است. همه این‌ها تعهداتی است که حاکمیت در قانون اساسی موظف به ارائه آن به شهروندان به موجب قانون اساسی است. علت اولیه این که ناآرامی‌های اخیر شکل گرفت را می‌توان در پدیده کاهش مستمر ارزش پول ملی ارزیابی کرد.» 

* مسائلی از جمله‌عدم مدیریت صحیح درآمدهای ارزی، تحریم‌ها و فشارهای قدرت‌های خارجی نیز در افزایش مشکلات اقتصاد کشور بی‌تاثیر نیست. مسائل منطقه‌ای نیز هزینه‌هایی مضاعف را به کشور تحمیل کرده است. تمامی این موارد باعث شده درآمدهای کشور به شدت کاهش پیدا کند و به علت تورم، هزینه‌ها نیز روندی رو به افزایش را طی کرده است. در چنین شرایطی و به دلیل همین وضعیت است که دولت خود را ناگریز از افزایش قیمت ارز می‌بیند، یعنی مجددا همین مسیر و دور باطل را تکرار می‌کند که کاهش ارزش پول ملی است و به بی‌اعتمادی بیشتر مردم نسبت به سیاست‌های اقتصادی و ناامیدی بیشتر نسبت به آینده منتهی می‌شود. ریشه اصلی بحران فعلی اقتصاد کشور همین است.

* به دلایل مختلف متاسفانه با وجود این که راهکارهایی برای حل مشکلات موجود، وجود دارد، اما مسئولان، اقدام خاصی انجام نمی‌دهند. شاید بتوان بخشی از این موضوع را ناآگاهی و بی‌کفایتی‌های برخی از مسئولان دانست. طمع برخی گروه‌ها که از وضعیت فعلی کشور منتفع هستند نیز در ادامه این وضعیت بی‌تاثیر نیست. برخی گروه‌های امنیتی و اطلاعات خارجی نیز برای براندازی نظام در تلاشند و اتفاقا با نفوذ به مسائل اقتصادی سعی دارند به افزایش نارضایتی‌ها دامن بزنند.

* درست است که اعتراضات اولیه اخیر در کشور ریشه در مسائل اقتصادی داشت و به سیاست‌های اشتباه منتهی به سقوط پول ملی مرتبط می‌شد اما سرویس‌های اطلاعاتی خارجی مسیر اعتراضات را تغییر داد و سعی کرد نقشه‌های خود را در خلال نارضایتی‌ها پیاده کند. در هر حال، باید به این موضوع نیز توجه کرد که تا زمانی که به این مسائل توجه نکنیم، نمی‌توانیم راه حل مناسبی برای ایجاد ثبات و آرامش قابل قبول چه در بطن جامعه و چه در اقتصاد کشور پیدا کنیم. متاسفانه مجبورم تاکید کنم که به اضافه همه این‌ها ما با ناآگاهی و عدم ادراک درست برخی مسئولان نسبت به سیر مشکلات کشور مواجهیم.

******

«محسن امین‌زاده» و جاده‌ انحرافی در سیاست خارجی

خبرگزاری فارس نوشت:

بازداشت‌های اخیر برخی چهره‌های شاخص جریان رادیکال اصلاح‌طلب، از جمله آذر منصوری، ابراهیم اصغرزاده و به ویژه محسن امین‌زاده در جریان حوادث دی‌ماه ۱۴۰۴، بار دیگر توجهات را به پیشینه فکری و عملیاتی این جریان جلب کرده است. اتهام «فعالیت به نفع آمریکا و رژیم صهیونیستی» برای جریانی که سال‌ها در بدنه اجرایی کشور حضور داشته، تکان‌دهنده است؛ اما با نگاهی دقیق به نقاط عطف تاریخی، می‌توان ردپای یک «الگوی رفتاری تکرارپذیر» را در کارنامه افرادی نظیر امین‌زاده مشاهده کرد که همواره در بزنگاه‌ها، منافع ملی را با محاسبات غلط یا وابستگی‌های فکری به مخاطره انداخته‌اند.

یکی از عجیب‌ترین برهه‌های کاری محسن امین‌زاده، به دوران حضور او در وزارت امور خارجه دولت اصلاحات بازمی‌گردد. در مرداد ۱۳۷۷، پس از حمله مشکوک به کنسولگری ایران در مزارشریف و شهادت دیپلمات‌های ایرانی، فضایی به شدت ملتهب در کشور حاکم شد. در آن مقطع، تیمی در وزارت خارجه که امین‌زاده یکی از مهره‌های اصلی آن بود، به شدت بر طبل جنگ می‌کوبید. آن‌ها بر این باور بودند که ایران باید به افغانستان حمله کند.

این پیشنهاد، در واقع فرو غلتیدن در یک «باتلاق ویتنام‌وار» بود که توسط مثلث آمریکا، پاکستان و عوامل نفوذی طراحی شده بود تا توان نظامی و اقتصادی ایران را در جنگی بی‌پایان فرسوده کنند. شواهد بعدی نشان داد که حمله به کنسولگری، بیش از آنکه تصمیمی از سوی بدنه طالبان باشد، نقشه‌ای هدایت‌شده برای کشاندن ایران به این معرکه بود. 

چند سال پس از ماجرای افغانستان، همان تیم دیپلماسی در چرخشی معنادار، از «جنگ‌طلبی هزینه‌زا» به «سازش ذلت‌بار» روی آورد. در سال ۲۰۰۳، در حالی که تانک‌های آمریکایی در خیابان‌های بغداد پرسه می‌زدند، جریانی در تهران دچار رعب و وحشت شد. محسن امین‌زاده و همفکرانش، با این تحلیل که «نوبت بعدی حمله آمریکا، ایران است»، پروژه‌ ارسال یک نامه محرمانه به جرج بوش را کلید زدند.

بر اساس این نامه، دولت خاتمی پیشنهاد داده بود كه در ازای خارج كردن نام ایران از كشورهای «محور شرارت» كه جرج بوش رئیس‌جمهور وقت امریكا این تقسیم‌بندی را ارائه كرده بود، جمهوری اسلامی متعهد خواهد شد كه كلیه فعالیت‌های هسته‌ای خود را تعطیل كند و از حمایت گروه‌های مقاومت مانند حزب‌الله لبنان، حماس و جهاد اسلامی فلسطین دست بكشد. جزییات این نامه، در گزارش موسسه اسپن به قلم «برنو پلاد» نیز منتشر شد. اما پاسخ آمریکا به این دیپلماسی التماسی، تحقیرآمیز بود؛ واشنگتن حتی حاضر به بررسی نامه نشد و آن را گستاخانه ارزیابی کرد. 

پیشینه محسن امین‌زاده تنها به حوزه دیپلماسی ختم نمی‌شود. حضور فعال او در فتنه ۸۸ و بازداشت متعاقب آن، نشان داد که این جریان ابایی از لشکرکشی خیابانی علیه ساختارهای قانونی کشور ندارد. اکنون در دی‌ماه ۱۴۰۴، دستگیری مجدد او به همراه چهره‌هایی نظیر آذر منصوری و علی شکوری‌راد، نشان‌دهنده فاز جدیدی از فعالیت‌های این حلقه است.