مجتبی یوسفی سخنگوی تلفیق در واکنش به اظهارات سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه درباره ضریب افزایش حقوق در سال آینده، گفت: یکی از موضوعاتی که به‌طور جدی مدنظر نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق بود و به همین دلیل در مرحله اول کلیات لایحه بودجه با اکثریت آرا رد شد، مسائل مهم معیشتی مردم بود.

وی افزود: از جمله این موارد، پیشنهاد افزایش 20 درصدی حقوق از سوی دولت، بحث معافیت‌های مالیاتی و همچنین افزایش مالیات بر ارزش افزوده بود که از نظر نمایندگان قابل قبول نبود. این موارد جزو شروط اصلاحی مجلس بود و رئیس‌جمهور نیز پس از پیگیری نمایندگان، در نامه‌ای که برای پذیرش اصلاحات لایحه به مجلس ارائه کرد، بر همین موضوعات تأکید داشت.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس ادامه داد: اما در ادامه و بر اساس پیشنهاد نمایندگان مجلس و تصویب کمیسیون تلفیق، افزایش حقوق برای سال آینده به‌صورت پلکانی و در بازه 21 تا 43 درصد تعیین شده است. این مصوبه تا این لحظه قطعی است و در صورتی که در صحن علنی مجلس تغییری نداشته باشد، به‌عنوان مصوبه نهایی سال آینده اجرایی خواهد شد.

یوسفی با اشاره به برخی اظهارنظرها درباره افزایش حقوق گفت: اخیرا یکی از مسئولان سازمان برنامه نکته‌ای درباره ضریب و میانگین افزایش حقوق و نه درصد آن، نکاتی را مطرح کرده که به نظر من طرح چنین مباحث تخصصی در سطح جامعه می‌تواند موجب نگرانی مردم شود.

وی تصریح کرد: به‌عنوان سخنگوی کمیسیون تلفیق به‌صراحت اعلام می‌کنم که مصوبه این کمیسیون، افزایش حقوق 21 تا 43 درصدی به‌صورت پلکانی است و مباحثی که درباره ضریب یا میانگین افزایش مطرح می‌شود، ارتباطی با مصوبه فعلی کمیسیون ندارد.

نماینده اهواز در مجلس در پایان تأکید کرد: بر اساس مصوبه کمیسیون تا این لحظه، هیچ فردی در سال آینده کمتر از 21 درصد افزایش حقوق نخواهد داشت و این موضوع به‌طور شفاف مورد تأکید نمایندگان قرار دارد و مصوبه کمیسیون تلفیق است.