یکی از چالشهای مزمن نظام سلامت ایران، موازیکاری در ساختار درمانی کشور است. سازمان تأمین اجتماعی در کنار مأموریت اصلی خود یعنی بیمه و حمایت اجتماعی شبکهای گسترده از بیمارستانها و درمانگاهها را اداره میکند. اما تجربه سالهای اخیر نشان داده است که این مراکز، نه تنها به ارتقای کیفیت خدمات کمک نکردهاند، بلکه به یکی از گرههای ناکارآمدی و نارضایتی بیمهشدگان تبدیل شدهاند؛ تا جایی که بسیاری از مردم حتی در شرایط بحرانی حاضر به مراجعه به بیمارستانهای تأمین اجتماعی نیستند.
این وضعیت، چند نقد اساسی را متوجه سازمان تأمین اجتماعی میکند:
1. انحراف از مأموریت اصلی: رسالت سازمان تأمین اجتماعی حمایت بیمهای و مالی از کارگران و بازنشستگان است، نه مدیریت مستقیم مراکز درمانی. در بسیاری از کشورهای دنیا، نهادهای بیمهگر صرفاً نقش خریدار خدمت را ایفا میکنند و ارائه خدمات درمانی بهطور کامل در اختیار وزارت بهداشت است.
2. هدر رفت منابع و ناکارآمدی مالی: ورود تأمین اجتماعی به عرصه درمان باعث شده بخش بزرگی از منابع بیمهای به جای سرمایهگذاری و پایداری صندوقها، صرف نگهداری ساختار پرهزینه بیمارستانها شود؛ امری که هم بار مالی ایجاد کرده و هم زمینه فساد و مدیریت ناکارآمد را فراهم آورده است.
3. کاهش اعتماد عمومی: کیفیت پایین خدمات در مراکز درمانی تأمین اجتماعی، رضایت بیمهشدگان را به شدت کاهش داده است. این موضوع بهطور مستقیم مشروعیت اجتماعی سازمان را تهدید میکند و فاصله بین مردم و بزرگترین صندوق بیمهای کشور را بیشتر میسازد.
4. تعارض در سیاستگذاری سلامت: وجود دو متولی موازی در حوزه درمان (وزارت بهداشت و تأمین اجتماعی) عملاً باعث شده سیاستگذاری ملی سلامت دچار چندگانگی شود؛ وضعیتی که هم منابع را هدر میدهد و هم بیماران را سرگردان میکند.
5. عدالت در دسترسی به خدمات: تمرکز مدیریت درمان در وزارت بهداشت، به عدالت و برابری در دسترسی بیماران به خدمات کمک میکند. در شرایط کنونی، بیمهشدگان تأمین اجتماعی و سایر بیمهها عملاً با تبعیض ساختاری مواجهاند.
راهکار پیشنهادی روشن است: انتقال تدریجی مراکز درمانی تأمین اجتماعی به وزارت بهداشت. این فرایند میتواند گامبهگام و با اولویت بیمارستانهای تخصصی آغاز شود تا شوک سازمانی و مدیریتی ایجاد نشود. در نتیجه، تأمین اجتماعی میتواند به مأموریت اصلی خود بیمه و حمایت اجتماعی بازگردد و وزارت بهداشت بهعنوان متولی تخصصی، عهدهدار مدیریت درمان کشور شود.
بدون این اصلاح ساختاری، هم منابع ملی هدر میرود، هم اعتماد بیمهشدگان آسیب میبیند و هم نظام سلامت کشور همچنان درگیر موازیکاری و سردرگمی خواهد بود.