به گزارش الف این تحول، بر اساس بند «ث» ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت، گامی بلند در جهت قضازدایی و هوشمندسازی خدمات حقوقی است.
کاهش بار قضایی و تمرکز بر پروندههای پیچیده
طبق آمار، سالانه حدود ۵۰۰ هزار پرونده درخواست گواهی انحصار وراثت در قوه قضاییه تشکیل میشود که اغلب ماهیت اعلامی دارند و نیاز به قضاوت ترافعی ندارند. با الکترونیکی شدن این فرآیند، این حجم عظیم از دوش قضات و کارمندان قضایی برداشته شده و اجازه میدهد قوه قضاییه بر پروندههای مهمتر و پیچیدهتر مانند دعاوی کیفری یا مدنی تمرکز کند. این قضازدایی، که در بیش از ۹۹ درصد موارد بدون چالش حقوقی است، کارایی نظام قضایی را افزایش میدهد و منابع انسانی را به سمت امور نیازمند کارشناسی عمیق هدایت میکند.
مقابله با اطاله دادرسی و اثرات زنجیرهای آن
یکی از مشکلات اصلی فرآیند سنتی، درگیر شدن گواهی انحصار وراثت در چرخه قضایی بود که اغلب به اطاله منجر میشد. این تأخیرها نهتنها وراث را در بلاتکلیفی نگه میداشت، بلکه بر اطاله سایر پروندهها نیز تأثیر میگذاشت. با صدور خودکار گواهی در ۲۰ روز پس از ثبت فوت و بدون نیاز به درخواست، این تحول حقوقی، زنجیره اطاله را میشکند و امکان رسیدگی سریعتر به دعاوی مرتبط با ارث مانند تقسیم ترکه یا اثبات وصیت را فراهم میکند. در نتیجه، عدالت بهموقعتر اجرا میشود و دعاوی ناشی از تأخیرها کاهش مییابد.
افزایش امنیت حقوقی و کاهش ریسکهای سنتی
گواهی کاغذی سنتی، همواره در معرض جعل، گمشدن یا آسیب بود که میتوانست حقوق وراث را تهدید کند و دعاوی جدیدی ایجاد نماید. نسخه الکترونیکی، با استفاده از پایگاه دادههای امن ثبت احوال و سامانههای «سهیم» و «ابلاغ»، این ریسکها را به حداقل میرساند. این سند دیجیتال، قابلیت استعلام آنلاین دارد و با کاهش احتمال جعل، امنیت حقوقی وراث را تضمین میکند. علاوه بر این، دسترسی آسان و غیرحضوری، هزینههای جانبی مانند سفرهای بینشهری را کم کرده و عدالت را فراگیرتر میسازد.
الکترونیکی شدن گواهی انحصار وراثت، نهتنها آثار حقوقی شگرفی مانند کاهش بار قضایی، مقابله با اطاله و افزایش امنیت دارد، بلکه الگویی برای قضازدایی از دیگر امور این چنینی است. این تحول، که با همکاری قوه قضاییه و ثبت احوال محقق شد، نشاندهنده ظرفیت نظام حقوقی ایران برای بهرهگیری از فناوری در خدمت عدالت است. امیدواریم این گام، سرآغازی برای هوشمندسازی سایر فرآیندهای حقوقی باشد تا کارایی قوه قضاییه افزایش یابد و حقوق شهروندان سریعتر و ایمنتر تأمین شود.