به گزارش شفقنا- بیژن مقدم با اشاره به فراخوان رئیس قوه قضاییه برای بازنگری قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴ می گوید: بحث هیات منصفه در قانون مطبوعات باید مورد بازنگری قرار بگیرد و جایگاه آن به صراحت روشن شود. هیات منصفه در کنار قاضی می نشیند و دادگاه های مطبوعاتی ما با حضور قاضی برگزار می شوند. در اینجا باید نگاه قاضی به هیات منصفه باشد. هیات منصفه فلسفه ای دارد و رای او رای وجدان عمومی مردم یک جامعه است و افراد مختلفی را نمایندگی می کند. باید مشخص شود که نقش هیات منصفه چیست؟ اگر گفت که فرد بی گناه است تکلیف چیست؟ اگر گفت گناهکار است یا اگر درخواست تخفیف مجازات از سوی قاضی کرد، تکلیف چیست؟
بیژن مقدم، مدیر مسئول «الف»، به بیان ارزیابی خود در خصوص فراخوان رئیس قوه قضاییه مبنی بر بازنگری قانون مطبوعات می پردازد و به شفقنا رسانه می گوید: اینکه یک نفر در سطح روسای قوا چنین درخواستی مطرح می کند، اقدام خیلی خوبی است. چه بسا از قوه قضاییه چنین فراخوانی خیلی انتظار نمی رفت. با این حال آقای محسنی اژه ای در دیدار با مدیران رسانه ها این موضوع را مطرح کردند. ضمن اینکه در سال ۱۴۰۱ هم آقای محسنی اژه ای اعلام آمادگی کردند تا نظرات متخصصان حوزه رسانه را جهت بازنگری قانون مطبوعات جمع بندی کنند و به سمت اصلاح این قانون گام بردارند. منتها این بار با عزم بهتر و جزئیات بیشتر بیان شد.
او ادامه می دهد: قانون مطبوعات سال ۱۳۶۴ نوشته شده و سال ۱۳۷۹ به دلیل تغییر شرایط رسانه ای و تجربیات بین سال های ۱۳۶۴ تا ۱۳۷۹ اصلاح می شود. خیلی از این تجربیات به مواد قانونی تبدیل شدند. به عنوان مثال نشریات اجاره ای در قانون ۱۳۷۹ اصلاح و ممنوع شد و کسی اجازه اجاره امتیازش را ندارد. یا مثلاً نشریات دیجیتال در سال ۱۳۷۹ پدیده جدید بودند که اعلام شد کلیه نشریات الکترونیک هم شامل این قانون می شود. یا مثلا با توجه به شرایط آن دوران بحث فعالیت رسانه ای محکومین و ضدانقلاب مطرح شد و در قانون اصلاح شد که این افراد اجازه فعالیت رسانه ای ندارند. به عبارتی در سال ۱۳۷۹ برخی از اصلاحات بر روی قانون مطبوعات اعمال شد و الان هم با توجه به شرایط روز نیازمند بازنگری مجدد در این قانون هستیم.
مقدم به بیان عمده ترین چالش قانون مطبوعات کشور می پردازد و می گوید: در درجه اول این قانون متناسب با شرایط و سپهر رسانه ای دنیا و کشور ما نیست. به عنوان مثال شبکه های اجتماعی و رسانه های دیجیتال که پدیده جدیدی هستند باید در این قانون با جزئیات بیشتری گنجانده می شدند این درحالیست که تنها گفته شده که شامل این ها هم می شود و توضیحی نداده است. به عنوان نمونه بحث نظراتی که در زیر اخبار یا مطالب رسانه مطرح می شود، مسئله مهمی است. در اینجا تکلیف چیست؟ اگر کسی در زیر مطلبی نظرش را ارسال کرد چه باید کرد؟ این مسئله باید روشن شود چراکه با باز گذاشتن بخش نظرات ما فضای تعامل را باز گذاشته ایم با این حال باید مشخص شود که از لحاظ حقوقی تکلیفت در این حیطه چگونه است.
مدیر مسئول «الف» ادامه می دهد: مسئله تعطیلی رسانه و بیکار شدن تعدادی از خبرنگاران مبحثی جدی بوده است و این نقد وجود دارد که برای اشتباه یک نفر چرا باید رسانه تعطیل و خبرنگاران آن بیکار شوند؟ موضوع بعدی درباره عبارات مهم و در عین حال مقداری مبهم است به عنوان نمونه تشویش اذهان عمومی؛ می توان آن را به همه نسبت داد چون نه اندازه دارد و نه حدش مشخص شده است. نمونه بعدی اخلال در مبانی نظام؛ این موارد باید در چارچوب قانونی مشخص تشخیص داده شوند و نمونه های مبهم دیگری که وجود دارند، روشن نیستند و امکان سوء استفاده از آن ها وجود دارد.
او ادامه می دهد: بحث هیات منصفه در قانون مطبوعات باید مورد بازنگری قرار بگیرد و جایگاه آن به صراحت روشن شود. هیات منصفه در کنار قاضی می نشیند و دادگاه های مطبوعاتی ما با حضور قاضی برگزار می شوند. در اینجا باید نگاه قاضی به هیات منصفه باشد. هیات منصفه فلسفه ای دارد و رای او رای وجدان عمومی مردم یک جامعه است و افراد مختلفی را نمایندگی می کند. باید مشخص شود که نقش هیات منصفه چیست؟ اگر گفت که فرد بی گناه است تکلیف چیست؟ اگر گفت گناهکار است یا اگر درخواست تخفیف مجازات از سوی قاضی کرد، تکلیف چیست؟ حتی موارد محدودی هم داریم که هیات منصفه یک رای داده است ولی قاضی بی توجه به این رای، اعلام استقلال کرده و مخالف با هیات منصفه رای داده است. علاوه بر آن نظام جامع رسانه ای باید در قانون مطبوعات به رسمیت شناخته شود، حدود آن مشخص شود و بخشی از مجازات ها به آن نظام ارجاع داده شود.
مقدم با اشاره به شرایط اختصاص امتیازهای رسانه به افراد می گوید: من در میان شرایط مشخص شده برای دادن امتیاز رسانه به فرد، تخصص کافی ندیدم. حداقل این فرد باید دوره های حرفه ای روزنامه نگاری را بگذراند یا یک فرد حرفه ای در حوزه روزنامه نگاری را به عنوان دستیار خود معرفی کند. مسئله مهم دیگر وقتی درباره سرنوشت یک رسانه در هیات نظارت بر مطبوعات تصمیم گرفته می شود، حتما مدیر آن را هم دعوت کنند، صحبت های فرد را بشنوند و بعد اقدام به رای گیری کنند. موضوع بعدی شرایط و روح حاکم بر اصلاح قانون است که مسئله مهمی می باشد چون باید ببینیم روح اصلاحی که باید صورت بگیرد انبساطی است یا انقباضی، بیشتر میل به آزادی رسانه دارد یا میل به سرکوب و … .
او با تاکید بر اینکه فضای رسانه ای کشور نیازمند فضای بازتر است، می گوید: در حوزه رسانه هرچقدر فضا بازتر شود، طبعاً منفعت بیشتری خواهیم داشت. با این حال اگر افراد درستی را در مسئولیت های درست بگذاریم نتایج بهتری می گیریم. شما جنگ ۱۲ روزه اخیر را در نظر بگیرید. طبیعتاً یک بایدها و نبایدهای خاصی دارد و همانند یک بحران باید عمل کرد. لذا قانون مطبوعات باید مانع و جامع باشد. به عبارتی میل کلی آن به آزادی ها و شفافیت ها باشد و در موارد اضطراری جواب بسیاری از سوالات را بدهد و برای آن موارد خاص تعیین تکلیف کند. در مقاطع بسیار مشکلی که وجود دارد، روشن نبودن همین بندهای قانونی است. به عنوان نمونه باید مشخص شود مطلبی که زیر ۱۰ نفر دیده اند می تواند تشویش اذهان عمومی قلمداد کرد یا باید بیشتر از هزار نفر ببینند. لذا باید این واژه های مبهم مشخص شود و تفسیر دقیقتری از آن ها آورد.