درگذشت مرحوم «احمد توکلی» خیلی زودتر از آنچه تصور میشد بهانه لازم را برای بهره برداری های ناصواب سیاسی در این شرایط کشور به دست مخالفان او داده است. این مخالفان با علم کردن مساله مخالفت مرحوم توکلی با یک ماده از برنامه چهارم توسعه یعنی مخالفت با افزایش ناگهانی و چند برابری قیمت بنزین و علیرغم توضیحات آن مرحوم و تاکیدش بر پرهیز از برخورد سیاسی با این مقولهها باز بر خلاف ادعاهای ظاهرا غیرپوپولیستی خود رویکردی عوامفریبانه اتخاذ کردهاند و به صریحترین شکل ممکن برای مردم به ستوه آمده از سیاستهای اقتصادی چند دهه ای این جریان چنین وانمود می کنند که مقصر اصلی مشکلات امروز کشور و فقر مردم مرحوم توکلی است!
این منتقدان همچنین به «سند استراتژی توسعه صنعتی» نوشته شده با مدیریت آقای مسعود نیلی نیز اشاره و ادعا می کنند که به دلیل مخالفت مرحوم توکلی و همفکرانشان و فشارهای آنان این سند از سوی دولت وقت کنار گذاشته شد و در نتیجه آن مردم ایران فقیر شدند! : سالها از آن روزها میگذرد. جامعه ایران در این مدت به صورت مداوم رفاه خود را از دست داده و نرخ فقر بر اساس آمارهای رسمی به بالای ۳۰ درصد جمعیت ایران رسیده است. یعنی در حال حاضر از هر سه نفر ایرانی، یک نفر زیر خط فقر مطلق قرار دارد ( روزنامه سازندگی شنبه ۴ مرداد ۱۴۰۴)
حقیقت این است که تا وقتی سودای سیاست و جلب نظر سیاسی در میان باشد امیدی به توجه به حقیقت نیست. اما از باب وظیفه همیشگی حقیقت جویی باید پاسخ این انتقادهای ناجوانمردنه را داد.
۱- چنانکه مرحوم توکلی خود توضیح داده است آنچه حساسیت او و همفکرانش را برانگیخته بود نه اصل افزایش قیمت تدریجی قیمت سوخت و حامل های انرژی بلکه افزایش ناگهانی و شوک آوری بود که نه تنها به دلیل برقرار بودن سایر عوامل افزایش مصرف این کالاها و ادامه کسری بودجه دولت ها بلکه به دلیل فروپاشی زندگی عموم مردم بر اثر تاثیر تورمی وحشتناک آن بسیار خطرناک می نمود و این حقیقتی است مورد اجماع همه تصمیم سازان اقتصادی این روزها به هنگام اتخاذ چنین تصمیماتی. نمونه این تاثیرات تورمی را نیز در پی حذف ارز ترجیحی در سال های گذشته به عینه دیده ایم . توضیح خود مرحوم توکلی در این زمینه در زمان حیاتش چنین است:
برنامه چهارم حاصل کوشش مشترک مجلس ششم و دولت اصلاحات بود. نخستین حکمش این بود که قیمت تمامی کالاها و خدماتی که شرکت های بزرگ دولتی عرضه می کنند از سوخت گرفته تا مخابرات و برق، دولت ملزم شده قیمت همه آنها را به قیمت فوب خلیج فارس و یا قیمت تمام شده دولتی اش برساند. این کار غیر از آنکه شرکتهای پرمصرف و پرخرج دولتی را برای چند سال دیگر تقویت می کرد، هزینه ناکارآمدی شرکتهای دولتی را از جیب مردم برمی داشت. قصد نیز این بود که مصرف این کالاها را کاهش دهند و کسری بودجه دولت را بپوشانند. این کار که قید زمانی نداشت و قرار بود که یک باره انجام شود به دلیل اینکه اغلب این کالاها هم تولیدی، هم مصرفی و هم مواد واسطه ای هستند مانند هزینه بنزین، تلفن و نان...از طریق مصرف و تولید به تورم وحشتناکی منتهی می شد و اتخاذ این تصمیم مانند حوادثی که در سال ۷۴ و جمعه بی خبری که فقط با اندکی گرانی بنزین رخ داد، بی تردید با جهش یکباره آب و نان و سوخت مردم، کشور را با بی ثباتی و مسائل امنیتی و سیاسی مبتلا می کرد.
….فروش کالاهای دولتی فقط برای کسب درآمد نیست تا اجازه داشته باشند به هر قیمتی که دلشان خواست بفروشند بلکه ابزار سیاست گذاری نیز هست مثلا می توان همه کالاهایی که کنتور دارند با قیمت هم توزیع را عادلانه ساخت و هم منابع دولت را تقویت کرد به وسیله افزایش قیمت تصاعدی کسب درآمدکرد ، چه دلیلی دارد که ما بخواهیم فقیر و غنی برای نان، برق هزینه خدمات عمومی حمل و نقل یکسان هزینه پرداخت کنند؟اتخاذ راهکارهای در دسترس دیگر و اولویت آنها بر این افزایش قیمت ناگهانی و شوک آور دلایل دیگری بود که مرحوم توکلی و همفکرلانش در طر تثبیتت قیمت ها به آن اشاره می کردند.
ممکن است کسانی تاکید مرحوم توکلی را بر ناگهانی بودن این افزایش قیمت در قانون نوشته شده برنامه چهارم توسعه مورد تردید قرار دهند. ماده ۳ متن برنامه چهارم که مورد اشاره مرحوم توکلی بود چنین است:
به منظور به حداکثر رساندن بهرهوری از منابع تجدیدناپذیر انرژی، شکلدهی مازاداقتصادی، انجام اصلاحات اقتصادی، بهینهسازی و ارتقاء فناوری در تولید، مصرف و نیزتجهیزات و تأسیسات مصرفکننده انرژی و برقراری عدالت اجتماعی، دولت مکلفاست ضمن فراهم آوردن مقدمات ازجمله گسترش حمل و نقل عمومی و عملیاتی کردن سیاستهای مستقیم جبرانی، اقدام های ذیل را از ابتدای برنامه چهارم به اجرا گذارد:
الف - نسبت به قیمتگذاری نفت کوره، نفت گاز و بنزین برمبنای قیمتهایعمدهفروشی خلیج فارس، اقدام کرده و از محل منابع حاصله اقدامات ذیل را به عملآورد...
۲- با اینحال منتقدان که امروز فرصت را فراهم دیده اند چنین وانمود می کنند که مخالفت های مرحوم توکلی که ناظر بر مخالفت با افزایش ناگهانی و شوک آور این قیمت ها و اساسا اولویت نداشتن اقدامات قیمتی در این زمینه بود ، به مانع اصلی شکوفایی اقتصادی ایران تبدیل شده و فراموش می کنند که خودشان برای مثال در همین مقاله روزنامه سازندگی نوشته اند: این سیاست [تثبیت قیمت ها] ... در سال ۱۳۸۶ با تصویب سهمیهبندی بنزین و افزایش تدریجی قیمتها عملاً رو به افول رفت. تا سال ۱۳۸۷ با الزام دولت به عرضه بنزین با قیمتهای بینالمللی این طرح عملاً کنار گذاشته شد!
خب باید از این گردن نگیران همیشگی پرسید اگر این طرح در ۱۶ سال پیش عملاً کنارگذاشته شد که واقع امر هم همین است و با استقرار کامل دولت احمدی نژد در سال ۸۶ مسیر دیگری در پیش گرفته شد (مسیری که مرحوم توکلی با آن نیز مخالف بود) چرا نتایج ادعایی این افزایش قیمت ها پس از ۱۶ سال دیده نشده؟ جز این است که مانند تمامی سیاستهای دهه های گذشته درباره افزایش قیمت کالاهای مختلف (نه فقط حامل های انرژی) آنچه مشاهده شده نه تنها رشد و پیشرفت اقتصادی نبوده بلکه فقیرتر شدن روزافزون مردم بوده است؟!
متاسفانه نوع برخورد جریان مسلط اقتصادی با مسایل پیچیده حکمرانی بیش از آنکه ناظر بر واقعیات های موجود باشد حاکی از تعهد انتزاعی سفت و سخت به ایدئولوژی اقتصادی است که به اعتقاد اینان باید به صورتی کاملا مکانیکی و توصیه شده و به شدید ترین شکل اعمال شود. هر چند در صورت پیاده شدن و دیدن نتایج آن نیز معمولا گناه بر گردن دیگران است!
به یاد بیاوریم تاکید ایدئولوژیک و انتزاعی مدام این جریان بر راه حل همیشگی شان یعنی افزایش قیمت ها حتی صدای رئیس جمهور مورد قبول شان یعنی آقای حسن روحانی را هم درآورد وقتی که او در جلسه ای اقتصادی با طعنه ای بی سابقه خطاب به توصیه های مدافعان افزایش قیمت ارز گفت بالاخره این افزایش قیمت مورد نظر شما تاکجا باید ادامه پیدا کند تا آن اوضاع گل و بلبلی که شما مدعی آنید محقق شود؟!
حقیقت آن است همانطور که حسن روحانی به درستی اشاره کرد اقتصاد علم بسیار پیچیده ای است و نمی توان آن را صرفا به محاسبات عددی فروکاست و بدتر از آن برای همه جوامع راه حل ها و نسخه های یکسان پیچید. بهتر است این مدافعان ایدئولوژیک که آرای مخالفان خود را همواره به ایدئولوژیک بودن و بی اعتنایی به واقعیت ها متهم می کنند خودشان به این توصیه ها عمل کنند و واقعیت های اقتصاد ایران را بدون عینک و بیرون از کتاب های نوشته شده خاص ببینند.