در عزل شهرام دبیری در روزگاری که افکار عمومی به شدت حساس و شبکه‌های اجتماعی به شدت بیدار هستند، هر کنش و واکنش سیاسی، بیش از هر زمان دیگری نیازمند صداقت، شفافیت و احساس مسئولیت است. ماجرای سفر جنجالی شهرام دبیری، معاون پیشین پارلمانی رئیس‌جمهور به قطب جنوب، نه صرفاً یک خطای اداری بلکه نمادی است از بحران عمیق‌تری در درک جایگاه عمومی، اعتماد اجتماعی و رفتار سیاسی در دولت مردان جمهوری اسلامی ایران.
یکی از اصلی‌ترین ویژگی‌های روان‌شناختی شهرام دبیری، تمایل شدید به حفظ ظاهر و جایگاه اجتماعی است. انکار اولیه‌ی سفر، صدور تکذیبیه رسمی و عدم اشاره مستقیم به حقیقت در بیانیه‌های بعدی، نشان می‌دهد که برای او پذیرش خطا، حتی در ساده‌ترین شکل آن، تهدیدی جدی علیه پرستیژ فردی تلقی می‌شود.
این ذهنیت در مدیریت عمومی خطرناک است، چرا که سیاست‌ورزی سالم را به جایگاه‌سازی شخصی فرو می‌کاهد. اداره روابط عمومی دفتر او با صدور اطلاعات نادرست، روایت ساختگی از حقیقت ارائه داد. این رفتار نه تنها توهین به شعور مردم و رسانه‌هاست، بلکه به طور مستقیم موجب تضعیف سرمایه اجتماعی و سلب اعتماد عمومی می‌شود. توجیه نهایی دبیری مبنی بر «خطای عملکردی نداشتن» به معنای انکار کامل این خطاهاست و نشان می‌دهد او هنوز واقعیت را نپذیرفته است.
استفاده از بیت مشهور حافظ «وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم...» در پیام پایانی، تلاشی است برای تلطیف فضا و القای متانت اخلاقی. اما این ادبیات شاعرانه، در بستر بحران اخلاقی و عملکردی، چیزی جز فرافکنی و فرار از پاسخ‌گویی به نظر نمی‌رسد. آن‌جا که عمل باید سخن بگوید، شعر ابزار مناسبی برای فرار از حقیقت نیست.
تأکید بر «دوستی دیرین» با مسعود پزشکیان، بار دیگر نقطه‌ی ضعف ساختار سیاسی کشور را عیان می‌سازد؛ جایی که انتصاب‌ها نه بر اساس شایستگی، بلکه بر بستر روابط شکل می‌گیرند. این نگاه نه تنها جای شایسته‌ها را تنگ می‌کند، بلکه مسئولیت‌گریزی را نیز تقویت می‌نماید. فراتر از سفر جنجال برانگیز، او با مسایل دیگری نیز مواجه است. سکوت در برابر این مسایل، نشانه‌ای دیگر از بی‌تفاوتی نسبت به مسئولیت اجتماعی و انسانی است.
شهرام دبیری نه به دلیل سفر به قطب جنوب، بلکه به سبب نوع مواجهه‌اش با حقیقت، دروغ‌گویی، استفاده ابزاری از رسانه، و فقدان پاسخ‌گویی کنار گذاشته شد. این رویداد، به حق، باید تبدیل به نقطه عطفی در سیاست‌ورزی ایران شود: جایی که نه رابطه، نه وجهه، و نه رمانتیسم کلامی، نمی‌تواند جایگزین اخلاق اداری، صداقت سیاسی و شفافیت عملکردی شود.
بی‌تفاوتی نسبت به این مسایل، به معنای تأیید تلویحی ادامه فساد و تضییع حقوق شهروندان است. اکنون زمان آن رسیده که نهادهای نظارتی با دقت و جدیت، موارد متعددی را بررسی کنند، و سازوکارهایی برای جلوگیری از تکرار چنین پدیده‌هایی در سطوح مدیریتی کشور طراحی نمایند.
*متخصص پزشکی هسته ای