تامین کالاهای اساسی برای آحاد جامعه حایز اهمیت است. در‌این‌راستا، تلاش می‌شود کالاهای ضروری از لحاظ فیزیکی (موجود بودن در بازار) و اقتصادی (داشتن قیمت مناسب و توانایی خرید توسط مردم) در دسترس باشند. با‌توجه به تامین برخی از کالاهای اساسی از طریق واردات، التهابات ارزی می‌توانند در تامین کالاهای اساسی اختلال ایجاد کنند. قابل ذکر است که برای رفع معضل ذکر شده، سیاست تخصیص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی دراولویت قرار گرفته است، تا از تاثیر نوسانات ارزی بر بازار کالاهای اساسی جلوگیری گردد. با این وجود، قیمت کالاهای اساسی از نوسانات بازار ارز تأثیر می‌گیرد برای مثال، با وجود تخصیص ارز ترجیحی برای واردات گوشت قرمز، قیمت آن در بازار نسبت به شهریور 1401 بیش از 300 درصد رشد داشته است در حالی که واردات گوشت قرمز در سال 1403 نسبت به 1401 به شدت افزایش یافته است (واردات گوشت قرمز از 43.4 هزار تن به ارزش 190 میلیون دلار در 11 ماهه ابتدایی سال 1401 به 181هزار تن به ارزش 1020 میلیون دلار در 8 ماهه ابتدایی سال 1403 افزایش یافته است).

این نوشتار سعی دارد ضمن بررسی برخی آثار منفی تخصیص ارز ترجیحی، در پی سیاست جایگزین باشد.

۱-    آثار منفی تخصیص ارز ترجیحی:

بیش اظهاری در واردات: تفاوت نرخ ارز ترجیحی و بازار غیر رسمی هم‌اکنون بیش از 60 هزار تومان است، بنابراین واردکنندگان برای دستیابی به حداکثر مقدار ارز ترجیحی و بهره‌گیری حداکثری ناشی از تفاوت نرخ‌ها، سعی می‌کنند ارزش کالای وارداتی را بیشتر اظهار نمایند تا حداکثر مقدار ارز کسب شود تا با فروش ارز مازاد اکتسابی در بازار آزاد، منافع سرشاری را کسب کنند.

برای مثال، عامل اصلی فساد چای دبش، که بعنوان بزرگترین اختلاس ارزی کشور یاد می‌شود ناشی از بیش اظهاری در واردات است، بدین طریق که شرکت چای دبش با اخذ 1.472 میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات چایِ با کیفیت(قیمت14 دلار به ازای هرکیلوگرم)، چایِ درجه 2 (با قیمت نازل 2 دلار بر کیلوگرم) وارد نموده و بخش عمده ارز دریافتی را در بازار آزاد به فروش رسانده است.

مهم است که فساد چای دبش می‌تواند، نمونه ای از تخلفات کشف شده از میان تخلفات اتفاق افتاده باشد، همچنین با افزایش قیمت ارز در بازار غیر رسمی و ثابت بودن نرخ ارز ترحیحی(28500 تومانی)، انگیزه برای بیش اظهاری در واردات بدلیل افزایش سود تخلف، افزایش خواهد یافت.

فساد در سیستم توزیع: تخلفات در سیستم توزیع کالاهای اساسی را می توان از زوایای مختلف بررسی کرد:

✔     با توجه به اینکه واردات کالاهای اساسی توسط شرکت‌های محدودی انجام می‌شود امکان توزیع کالا به بازار می‌تواند بصورت کنترل شده تنظیم شود تا همواره میزان تقاضا بیشتر از عرضه باشد. با توجه به افزایش 5.7 برابری میزان واردات ماهانه گوشت قرمز در 8 ماهه ابتدایی سال 1403 نسبت به سال 1401، همواره تقاضای سیری ناپذیر برای گوشت وارداتی وجود دارد که می‌تواند در راستای منافع شرکت‌های واردکننده باشد.

✔      عرضه کنترل شده کالا در بازار می‌تواند بر افزایش قیمت کالا در بازار تأثیر گذار باشد ازاینرو افزایش بیش از 300 درصدی قیمت گوشت قرمز با وجود افزایش بیش از 5.7 برابری میزان واردات ماهانه و تداوم تخصیص ارز 28500 تومانی قابل درک است.

✔     با توجه به اختلاف قیمتی بالا در برخی کالاهای اساسی(مانند گوشت قرمز)، امکان نشتِ کالا از سیستم توزیع رسمی به بازار وجود دارد(برای مثال نشتِ 1000 کیلوگرم گوشت قرمز به بازار توسط توزیع کننده، میتواند سود چند صد میلیونی را نصیب توزیع کننده متخلف نماید).

✔     سیستم توزیع کالاهای یارانه‌ای عمدتا در مناطق روستایی و کم‌تر برخوردار گسترش نیافته است بنابراین مناطق فوق که عمدتا گروه‌های هدف استفاده از کالاهای یارانه‌ای هستند نمی‌توانند همانند مناطق توسعه یافته، از کالاهای یارانه‌ای استفاده‌کنند. در مناطق برخوردار نیز، میزان برخورداری از یارانه با میزان مصرف رابطه مستقیم دارد، یعنی به گروه‌هایی که بیشترین استفاده از کالاهای یارانه‌ای را دارند یارانه بیشتری تعلق می‌گیرد. هم‌چنین، به گروه‌هایی که هزینه حداقلی برای خرید کالاهای فوق را ندارند هیچ گونه یارانه تعلق نمی‌گیرد.

✔     واردات کالاهای اساسی از 11.8 میلیارد دلار در سال 1397 به 19.5 میلیارد دلار در سال 1402 افزایش یافته است، افزایش میزان واردات، بیانگر افزایش وابستگی، کاهش تولید داخلی و اشتغال است.

سیاست تخصیص ارز ترجیحی به روش کنونی می‌تواند بصورت مستقیم(افزایش سالیانه میزان ارز تخصیصی) و غیر مستقیم(اسیب به تولید داخلی و سلب امکان صادرات و ارزآوری) در افزایش قیمت ارز در بازار غیر رسمی تأثیرگذار باشد، همچنین با توجه به ناکارایی سیاست کنونی در تنظیم بازار و تخصیص یارانه به مصرف کننده نهایی، تداوم سیاست کنونی منطقی و عقلایی نیست. 

اگر بخواهیم سیاست‌های اعمالی بر تولید داخلی کالاهای اساسی،  به صنعت خودرو تعمیم دهیم(تخصیص دلار 28500 تومانی، حقوق گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده 1 درصد) مثل آن است که واردات گرانترین خودر تویوتا (سکویا)  که در بازار جهانی بین 60 تا 80 هزار دلار قیمت دارد در بازار داخلی به قیمت 173 میلیون تا 230 میلیون تومان عرضه کنیم(صنعت خودرو چقدر دوام می‌آورد؟). بنابراین اگر دولت مصمم به رفع مشکلات بخش تولید کالاهای اساسی است، حذف ارز ترجیحی و خرید کالاهای تولید کننده داخلی به قیمت کالاهای وارداتی می‌تواند اولین گام در این مسیر باشد.

۲-  سیاست حمایتی جایگزین

راهکار نگارنده: حذف ارز ترجیحی از واردات کالاهای اساسی بدون حمایت از مصرف کنندگان، به امنیت غذایی جامعه اسیب وارد می‌کند بنابراین برای تامین امنیت غذایی و پاسخگویی به نیازها و انتظارات جامعه بهتر است سریعتر "سیاست حمایتی جایگزین" تعریف شود. در سیاست جایگزین، حذف ارز ترجیحی از کالاهای اساسی باید تدریجی باشد نه دفعی (در هر مرحله ارز ترجیحی یک گروه از کالاها حذف شود) تا با کنترل ذینفعان هر گروه کالایی، موفقیت در اجرا افزایش یابد.

"سیاست جایگزین" می‌تواند  شامل ویژگیهای زیر باشد:

1-     برای جلوگیری از احتکار و ایجاد رقابت، واردات کالاهای اساسی توسط واردکنندگان متعدد انجام شود.

2-     برای مدیریت و ایجاد شفافیت در بازار کالاهای اساسی، ممنوعیت صادرات با اعمال تعرفه جایگزین شود .

3-     ارز تخصیصی برای واردات کالاهای اساسی که منشاء دولتی دارد با نرخ بازار آزاد به وارد کننده تخصیص یابد.

4-     منابع ریالی ناشی از اختلاف قیمت ارز فروش رفته با نرخ ارز ترجیحی به حساب مصرف کنندگان نهایی واریز شود. 

نتایج "سیاست جایگزین"

1-     یارانه‌ تخصیصی برای کالاهای اساسی، می‌تواند بصورت کامل و بدون نشتی نصیب مصرف کننده نهایی شود.

2-     به دلیل تک نرخی شدن کالا در بازار، انگیزه تخلف در سیستم توزیع شکل نمی‌گیرد.

3-     به دلیل تخصیص ارز با قیمت واقعی به وارد کننده، بیش اظهاری در واردات جذابیت ندارد.

4-     با واقعی شدن قیمت کالاهای اساسی در بازار، انگیزه برای تولید کالا در داخل افزایش ‌می‌یابد، از افزایش اثرات تولید، کاهش وابستگی به واردات کالاهای اساسی و افزایش اشتغال در بخش مربوطه است.

5-     اقتصادی شدن تولید کالاهای اساسی در کشور، باعث انباشت سرمایه و ایجاد بستر توسعه در این بخش می‌شود.

6-      قاچاق معکوس کالاهای اساسی به خارج از کشور حذف می‌شود.

7-     شکل‌گیری پرونده‌های قضایی و سلب اعتماد عمومی کاهش می‌یابد

8-     با توجه به مشکلات موجود برای تأمین ارزِ واردات کالاهای اساسی ناشی از تشدید تحریم‌ها، "سیاست جایگزین" می‌تواند در بازه میان مدت، در کاهش ارز تخصیصی برای واردات و افزایش تاب آوری اقتصادی ناشی از تشدید تحریم‌ها  تأثیر مثبت داشته باشد.

9-     هزینه زندگی برای اتباع خارجی، با واقعی کردن قیمت کالاهای اساسی در بازار افزایش می‌یابد، افزایش هزینه زندگی اتباع می‌تواند بر ماندگاری آنها در کشور تاثیر منفی داشته باشد.