جنگل قوانین !

سجاد رحیمی مدیسه، گروه سیاسی الف،   4031017071 ۱۱ نظر، ۰ در صف انتشار و ۶ تکراری یا غیرقابل انتشار
جنگل قوانین !

یکی از بزرگترین مشکلات جامعه و کشور ما، عدم کارآیی قوانین و یا اجرای درست آنهاست. وقتی قانون ابهام داشته باشد، فرصت‌های متعدد سوءاستفاده از قانون برای افراد بیمار و سودجو فراهم می‌شود.

این آسیب بزرگ، در اکثریت مسائل و چالش‌های جامعه و کشور در سطوح مختلف مردم به چشم می‌خورد؛ از اختلاف در خصوص جای پارک خودرو و مسائل و مشاعات یک ساختمان ساده گرفته تا انبوه قوانین کلانِ بر زمین مانده که مستقیم و غیرمستقیم با زندگی و آینده‌ی میلیون‌ها ایرانی ارتباط دارد. اجرای سلیقه‌ای قوانین، آسیب بزرگی است که سبب می‌شود کشور در حوزه‌های مختلف به کارآیی و توانمندی لازم نرسد که خود معلول بسیاری از موارد دیگر است که در این مختصر نمی‌گنجد.

اما دغدغه‌ی نگارنده از نوشتن این سطور چیست؟ مهم‌ترین دغدغه‌ام، سخنی با وضع‌کنندگان قوانین و البته نمایندگان مجلس شورای اسلامی است:
قوانین را بازبینی کنید؛ مروری کنید و ببینید مشکل کجاست. آیا به قوانین، به صورت سیستمی و همه‌جانبه نگاه شده است؟ آیا اجرای قوانین، به صورت سیستمی و هماهنگ با دیگر قوانین صورت می‌پذیرد؟

قوانین را دسته‌بندی کنید و هر دسته قوانین در کمیسیون مربوطه بررسی و بازنگری شود. جنگل قوانین و تبصره‌ها، فرصت‌های فرار از قانون، زمینه‌ی سوءاستفاده و حتی دور زدن قانون را فراهم کرده که از شکایت و اختلافات جزئی مردم گرفته تا فسادهای کلان مالی و غارت بیت‌المال را شامل می‌شود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی! چند درصد از قوانین (در هر امر) بازدارنده و پیشگیری از فساد و جرم دارند؟ آیا مجازات‌ها (از ریزترین جرم‌ها تا درشت‌ترین) به اندازه‌ی کافی بازدارنده بوده‌اند؟ به نظر من خیر.

جنگل قوانین و تفسیرهای متعدد در لابلای راهروهای بوروکراسی و فرآیندهای اداری شفاف و بعضاً مبهم، زمینه‌ساز بسیاری از سوءاستفاده‌ها می‌گردد و در نتیجه شاهد آن هستیم در سطوح مختلف جامعه و کشور، عده‌ای حقوق دیگران را ضایع می‌کنند و به نفع خود، اقداماتی را صورت داده یا جیبشان را از مال و منافع نامشروع پر می‌کنند. در این بین آیا حساسیتی برای اعتقادات و باورهای مردم به نظام و انقلاب اسلامی نباید وجود داشته باشد؟

اقدامات اخیر بانک مرکزی و وزارت اقتصاد اگر طبق قانون و در راستای صلاح مردم و کشور بوده است، جای تقدیر دارد؛ اما قانون برای ضعف پول ملی و فقیرتر شدن آحاد مردم جامعه، حرف و سخنی ندارد؟ ترمیم حقوق و دستمزد و درآمد سرانه‌ی بسیاری از مردم، موضوعیتی در قوانین جمهوری اسلامی ایران ندارد؟ قطعاً دارد. پس چرا بدان عمل نمی‌شود؟
اگر به هر دلیلی عمل نمی‌شود، پس اصلاحات یا جراحی‌های سخت اقتصادی را صرفاً نباید از جیب و جان و سلامت و آرامش روان مردم هزینه کرد؛ چرا که نتایج آن، تلخ و بسیار ویران‌گر خواهد بود.

ما برای این آب و خاک شهدای بسیاری را تقدیم کردیم.برخی اقداماتی را به اسم قانون و برخلاف مصالح بسیاری از مردم عادی در حوزه‌ی اقتصاد صورت می‌دهند؛ اما راهی برای ترمیم هزینه‌های رفته از جیب و جان و آسایش آحاد مردم ارائه نمی‌دهند. بهبود اوضاع اقتصادی با قانون‌گرایی به معنی واقعی کلمه و در همه‌ی ابعاد، محقق می‌گردد.
ایران قوی در مسیر عمل به تمامی قوانین و قانون اساسی، به قله‌های پیشرفت و توسعه خواهد رسید و هر اقدام یا عملی که در مسیر قانون به صورت کامل و منطبق نباشد، محکوم به شکست است.

دیدگاه کاربران

ناشناس۳۷۲۹۵۴۲۱۲:۱۹:۵۰ ۱۴۰۳/۱۰/۱۷
آفرین. چه مقاله خوبی
ناشناس۳۷۲۹۵۴۴۱۲:۲۰:۰۲ ۱۴۰۳/۱۰/۱۷
مشکل اون کارمند جز نیست مشکل برخی مسئولان هستند که قانون شکنی می کنند.
مش اصغر !۳۷۲۹۵۷۲۱۲:۳۷:۱۵ ۱۴۰۳/۱۰/۱۷
شاعري كه 99 سال پيش رخت به سراي باقي كشيد ، گفته : « از آن گويند گاهي لفظ قانون كه حرف آخر قانون بُوَد نون » !! اميد است انشا الله تعالي در هيچ زماني و در هيچ مكاني قانونگذاراني نباشند كه به اين دليل به برخي از « قانون » ها بنگرند كه ببينند اين « قانون » حرف آخرش « نون هست » اين قانون حرف آخرش « نون » داره !! ... مبادا كه چنين باشد در هر زمان و مكاني !
ناشناس۳۷۲۹۵۸۵۱۲:۴۶:۳۸ ۱۴۰۳/۱۰/۱۷
با نویسنده موافقم یک خانم و آقا در مجتمع ما هستند که هر روز عصر برای گربه های محل غذا می پزند و پخش می کنند و این امر باعث آلودگی محیط با فضولات گربه به دلیل رشد غیر قابل کنترل گربه های محل شده بارها با آنها صحبت کرده ایم ولی با پرخاشگری ما را دشمن حیوانات می نامند با شهرداری و شورای شهر تماس گرفته ایم و می گویند قانونی برای مقابله با غذا دادن به گربه ها و ازدیاد عامدانه گربه ها نداریم ! آنقدر اعتراض و خشم در اهالی محل نسبت به این خانم و آقای میان سال زیاد شده که بعید نیست منجر به درگیری شود
ناشناس۳۷۲۹۵۸۹۱۲:۴۷:۴۰ ۱۴۰۳/۱۰/۱۷
محمدباقر الفت، معاون قوه قضاییه خواستار خودداری از جنجال و هیاهو صنایع هنگام قطع شدن برق آن‌ها شد و گفت: «هر کس برق شما را قطع کرد، بروید کلانتری و یا دادسرای محل، شکایت کنید. براساس قانون، قطع کنندگان برق صنایع به یک تا ۵ سال انفصال از خدمات محکوم می‌شوند.»
ناشناس۳۷۲۹۵۹۴۱۲:۵۰:۳۸ ۱۴۰۳/۱۰/۱۷
مشکل تبصره های بی جهت هست
ناشناس۳۷۲۹۶۱۹۱۳:۱۳:۴۷ ۱۴۰۳/۱۰/۱۷
حداقل سی درصد قوانین کشور ، هم جهت با منافع پنج درصد ایران هستش .
ناشناس۳۷۲۹۶۵۸۱۳:۴۲:۱۲ ۱۴۰۳/۱۰/۱۷
نماینده محلس قانون گذار سیلی میزند تو گوش سرباز که من باید از خط ویژه بروم رعیت زاده!
ناشناس۳۷۲۹۷۳۸۱۴:۴۹:۲۰ ۱۴۰۳/۱۰/۱۷
قانون اساسی : همه در برابر قانون باید مساوی باشند آیا واقعا اینچنین است ؟
ناشناس۳۷۲۹۷۹۲۱۶:۰۹:۳۵ ۱۴۰۳/۱۰/۱۷
زمانی که روسای قوه قضائیه بعضی ازقوانین رالغو می کنند وجامعه دچار هرج ومرج می‌شود مانند برداشتن بعصی از قانونهای مهریه که دست زوج را باز ودست وپای روجه راباز کرده وزوج هر خلافی که می توان انجام می دهد و زوجه بعداز چندسال زندگی باید 4 الی 5 سال شاید بیشتر در راهر های دادگاه آواره باشد ودستش هم به مهریش نرسد وباعث فرو ریختن ارکان خانواده می شود وبی حجابی رادر جامعه رونق می دهد وچند تا نماینده قانونی وصع می کنند که هرکس پول بدهد بی حجاب بگردد
ناشناس۳۷۳۰۰۷۰۱۸:۴۸:۲۲ ۱۴۰۳/۱۰/۱۷
بینظمی گاهی خودش یک طرح است!
yektanetتریبون

آخرین عناوین