چالش دستمزد بالاخره حل می شود؟!

گروه اجتماعی الف،   4030619060 ۴۰ نظر، ۰ در صف انتشار و ۹ تکراری یا غیرقابل انتشار

برخی نمایندگان مجلس شورای‌اسلامی با تقدیم طرحی به هیات‌رئیسه، قدم‌هایی را برای افزایش قطعی دستمزد کارگران متناسب با نرخ تورم برداشته‌اند که با توجه به ابعاد مهم و حساس مسئله دستمزدها، امید می رود گشایشی در مشکلات چند سال گذشته مزدبگیران ایجاد کند.

چالش دستمزد بالاخره حل می شود؟!

به گزارش الف، موضوع تعیین دستمزد کارگران و عدم تناسب میزان افزایش دستمزدها با نرخ تورم همواره یکی از چالش‌های بسیار مهم جامعه مزدبگیران بوده که معمولا در اواخر سال و هنگام نشست شورای‌عالی کار برای تعیین دستمزدها با بی‌توجهی مواجه شده و خروجی جلسات با انتظارات جامعه کارگری همخوانی نداشته است. این مسئله از سال ۹۷ تاکنون و با افزایش چشمگیر نرخ تورم نمود بیشتری داشته و به جز سال ۱۴۰۱ که دستمزها با ۵۷ درصد افزایش مواجه شد، همواره میزان افزایش‌ها شکاف بسیار زیادی با تورم سالیانه داشته است.

اگرچه در قانون کار و ماده ۴۱ آن بر تناسب دستمزدهای تعیینی و تورم تاکید شده اما ابهامات موجود در آن باعث شده بود که بی‌توجهی و تفسیر سفت و سختی  نسبت به آن صورت گیرد و حالا مجلس شورای‌اسلامی در نظر دارد تا با اصلاح ماده ۴۱ قانون کار، شرایطی را فراهم کند تا دستمزد کارگران مطابق با نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی افزایش باید.

*جزئیات طرح اصلاح قانون کار/ حقوق کارگر به اندازه تورم افزایش یابد

میثم ظهوریان، نماینده مردم مشهد در مجلس و طراح اصلی اصلاح ماده ۴۱ قانون‌کار درباره افزایش حقوق کارگران متناسب با تورم، به مهر گفت: «اگر ما به دنبال رشد اقتصادی کشور هستیم، باید سهم طبقاتی از جامعه چون کارگران، کارمندان و بازنشستگان در این رشد اقتصادی حفظ شود. همچنین باید قدرت خرید حقوق‌بگیران حفظ شود و متناسب با تورم باشد.»

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: «طی سال‌های اخیر عمدتاً افزایش حقوق‌ها از نرخ تورم کمتر بوده و این باعث شده قدرت خرید حقوق‌بگیران کاهش پیدا کند. در سال‌های گذشته به ویژه از سال ۱۳۹۷ به غیر از سال ۱۴۰۱ عملاً افزایش حقوق‌ها کمتر از نرخ تورم بوده است.»

رئیس کمیته پولی، ارزی و بانکی مجلس شورای اسلامی توضیح داد: «طبق ماده ۴۱ قانون کار، «باید افزایش حقوق با توجه به نرخ تورم باشد» که کلمه «با توجه» ابهام دارد و باعث شده است دولت این قانون را اجرا نکند و تفسیر نادرستی از قانون کند. برای مثال، در سال گذشته و در شرایطی که میزان تورم ۴۵ درصد بود، حقوق کارگران صرفاً ۲۲ درصد افزایش یافت.»

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی افزود: «ما سعی کردیم در طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار این ابهام را حل کنیم و در این طرح آورده‌ایم که «افزایش حقوق حداقل به میزان نرخ تورم باشد. از سوی دیگر ما شورای عالی کار و دولت را مکلف کنیم که افزایش حقوق به میزان تورم را انجام دهند تا حقوق کارگران تثبیت شود.»

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره آخرین وضعیت بررسی طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار در مجلس شورای اسلامی، گفت: «بنده این طرح را به صورت یک فوریتی ثبت کردم که ۲۵ نماینده آن را امضا کردند. در ادامه هیئت رئیسه مجلس این طرح را برای بررسی به کمیسیون تخصصی این موضوع یعنی کمیسیون اجتماعی مجلس ارجاع داد. هنوز طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار در کمیسیون اجتماعی مجلس بررسی نشده و بعد از اتمام بررسی در این کمیسیون، در نوبت بررسی در صحن مجلس قرار می‌گیرد.»

* متن کامل طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار

متن طرح اصلاح قانون کار به این شرح است:

یکی از مشکلاتی که در سال‌های اخیر (به طور ویژه از سال ۹۷ تاکنون به جز سال ۱۴۰۱) موجب کاهش قدرت خرید طبقه حقوق بگیر شده، این است که افزایش حقوق سالیانه مصوب قانون کار به شکل قابل توجهی از نرخ تورم کمتر بوده است. به عنوان مثال، در سال ۱۴۰۳ علی رغم اینکه تورم سال قبل حدوداً ۴۵ درصد بوده است اما این افزایش به طور متوسط حدود ۲۲ درصد مصوب شده است که به این معنی است که حقوق کارگران حدود ۲۰ درصد کاهش پیدا می‌کند. بخشی از این مشکل بابت ابهام موجود در بند یک ماده ۴۱ قانون کار است که شورای عالی کار را مکلف به افزایش حقوق با توجه به نرخ تورم نموده است که ابهام موجود در کلمه توجه موجب شده است، شورای عالی کار معیار میزان تورم در تعیین افزایش حقوق را اعمال نکند.

پیشنهاد قانون‌گذاری: جهت رفع این ابهام پیشنهاد می‌شود این ماده که در حال حاضر متن آن به شرح زیر است:

بند یک فعلی ماده ۴۱: «حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود» به شرح زیر تغییر کند:

پیشنهاد جایگزین: «میزان افزایش باید به شکلی باشد که حداقل و میانگین مزد کارگران، حداقل به میزان درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود، افزایش یابد.»

*ضرورت‌های افزایش دستمزدها

اینکه برخی نمایندگان مجلس ضرورت افزایش دستمزد کارگران در شرایط تورمی کنونی را درک کرده‌اند مسئله بسیار مهمی است و اجماع همه‌جانبه‌ای در مجلس پشت این طرح اصلاحی نیاز است چون موضوع دستمزد صرفاً پدیده‌ای اقتصادی نیست و نمی‌توان با نگاهی تک‌بعدی به این مسئله نگاه کرد.

دستمزد و معیشت جمعیت میلیونی کارگران، ابعاد اجتماعی و حتی امنیتی بسیاری دارد و رضایت آنان و فراهم‌کردن شرایطی برای تامین حداقل نیازهای آنان، گامی است در جهت تامین امنیت اجتماعی. باید مسئله تاب‌آوری کارگران در سیاست‌گذاری‌ها مدنظر قرار گیرد و اگر قرار باشد در شرایط تورم ۴۰ درصدی و روند تصاعدی قیمت کالاها و خدمات به نیازهای اساسی جامعه کارگری توجه نشود به‌دلیل سرریزشدن تاب‌آوری مزدبگیران، بحران‌های اجتماعی و امنیتی گریبانگیر ایران خواهد شد.

دیدگاه کاربران

ناشناس۳۶۰۰۹۱۹۱۲:۲۹:۴۱ ۱۴۰۳/۶/۱۹
همیشه حقوقی که برای سال آینده است ، بر اساس سال حال است و حتی نصف آن ، پس هیچ وقت با تورم تطبق نمی کند
ناشناس۳۶۰۰۹۲۰۱۲:۳۲:۳۱ ۱۴۰۳/۶/۱۹
هیچ وقت چنین نخواهد شد و قشر کارگر تقریبا در فلاکت و فقر کاملا فرو رفته اند.
علی۳۶۰۰۹۲۱۱۲:۳۳:۳۰ ۱۴۰۳/۶/۱۹
الان چندین هفته هست که فقط شعارش را میشنویم و از تصویب طرح موردنظرخبری نیست! الانه ما کارگران انتظارداریم تا وزیرکار دکترمیدری دستوردهندتا جلسه شورایعالی کاربرای ترمیم حقوق کارگران درنیمه دوم سالجاری برگزارشود تا بتواندتااندازه ای از دردوآلام کارگران بکاهد.
ناشناس۳۶۰۰۹۳۸۱۳:۱۳:۱۴ ۱۴۰۳/۶/۱۹
افزایش حقوق بدون حساب و کتاب به ضرر همه هست
ناشناس۳۶۰۱۰۵۲۱۶:۱۳:۳۸ ۱۴۰۳/۶/۱۹
اینکه حقوق به اندازه تورم زیاد شود شده بی حساب و کتاب ! بی حساب و کتاب اون مدیر دولتی هست که سبد معیشت مردم 28 میلیون هست و حقوق کارگر 9 میلیون تعیین می کنه !
ناشناس۳۶۰۱۰۵۶۱۶:۱۹:۰۷ ۱۴۰۳/۶/۱۹
حساب کتاب را شما تعیین می کنید یا تورم ؟ دوران کارگر مجانی تمام شده
ناشناس۳۶۰۱۰۷۰۱۶:۳۸:۱۱ ۱۴۰۳/۶/۱۹
کسی مجبور نکرده کارگر کف حقوق بگیرد و کارفرما می تواند برای جذب نیرو حقوق بیشتر هم بدهد اما کارمند را نمی توان مانند آن رفتار کرد و بین آنان اختلاف انداخت که یکی بیشتر افزایش حقوق و یکی کمتر به شکل رسمی و اگر حقوق کارمند از محل چاپ پول باشد تورم ها بالا رونده و....
ناشناس۳۶۰۱۰۸۸۱۷:۰۹:۱۱ ۱۴۰۳/۶/۱۹
پس برای چه دستمزد را دولت تعیین می کند الان این قانون برای کارگران است نه کارمندان تعیین حقوق توسط دولت برای کارگران سیگنالی به بازار کار است . کارگران صرفا کارگر ساختمانی نیستند قشر عظیمی از کارگران و مهندسان و متخصصین را در بر می گیرد که برای کار در یک محل مانند نیروگاه یا کارخانه آموزش دیده اند و روزمزد نیستند!
ناشناس۳۶۰۱۴۴۸۰۸:۵۷:۴۵ ۱۴۰۳/۶/۲۰
برای این که حداقلی رعایت شود
مجتبی یارمحمدی۳۶۰۰۹۵۲۱۳:۲۹:۲۴ ۱۴۰۳/۶/۱۹
اینکه حقوق کارگر هر سال پایین تر از تورم باشه ، راه حل آقایون برای کمتر شدن سرعت افزایش تورم هستش . حالا شما فکر میکنید این صاحبنظران ما از این راه حل ساده دست خواهند کشید و مثلاً به راه حل های از قبیل آشتی با دنیا و منطقه ، تصویب fatf و مابقی قوانین بین المللی ، توسعه پایدار با افزایش بهره وری و ..... رو می آورند ؟
ناشناس۳۶۰۰۹۹۲۱۴:۴۳:۰۰ ۱۴۰۳/۶/۱۹
دنبال حاشیه هستی!!
ناشناس۳۶۰۱۰۵۱۱۶:۱۲:۴۳ ۱۴۰۳/۶/۱۹
کسانی که زندگی مردم و. معیشت براشون حاشیه هست باید جواب بدن
ناشناس۳۶۰۱۳۳۷۰۱:۵۱:۱۴ ۱۴۰۳/۶/۲۰
اصلاح طلبان و دنبال رو همیشه دنبال حاشیه هستند مانند همین fatf یا آشتی و دشمن تراشی و....
ناشناس۳۶۰۰۹۷۱۱۳:۵۵:۵۵ ۱۴۰۳/۶/۱۹
فقط کافیست حاملهای انرژی گران شود تا قیمت کالا و خدمات افسار پاره کند و طبقه متوسط فقیر شده به فلاکت بیشتر دچار شود. حالا دارند با این طرحها دلخوش کنک پیشدستانه میدن تا وقتی اون بلا رو سر مردم آوردن بگن حقوقها رو به اندازه تورم که افزایش دادیم برای سال ۱۴۰۴ دیگه چی میخواین.
ناشناس۳۶۰۱۰۲۶۱۵:۴۴:۴۶ ۱۴۰۳/۶/۱۹
می شود بگویید بابت پایین نگه داشتن قیمت های انرژی به خصوص بنزین از کدام منابع تامین می شود وقتی قیمت واقعی آن این نیست و از کدام بخش برمی‌دارند یا کمتر می کنند؟ این به کنار قاچاق آن و هدر دادن یارانه آن هم هست که انگار دود دارد می شود
ناشناس۳۶۰۱۰۴۹۱۶:۱۱:۲۶ ۱۴۰۳/۶/۱۹
اگر بنزین گران شود تورم و گرانی را مردم تحمل می کنند ولی دولت درآمد آن را چه می کند! مگر قرار نبود با گرانی بنزین و حذف ارز 4200 فشاری به مردم نیاید ! چرا هیچ وقت این اتفاق نیفتاد! در ضمن منابع حاصل از گرانی کجا صرف می شود! چرا برایتان بنزین مهم است ولی واردات آزاد خودرو کم مصرف خارجی تابو شده و ممنوع شده است.
ناشناس۳۶۰۱۰۶۷۱۶:۳۳:۵۵ ۱۴۰۳/۶/۱۹
حذف ارز 4200 جلوی بدتر شدن را گرفته در ضمن گرانی بنزین روی سایر خدمات و کالا بیاید تورم حقوق هم رخ خواهد داد
ناشناس۳۶۰۱۰۷۸۱۶:۵۴:۱۱ ۱۴۰۳/۶/۱۹
تورم 60 درصد بالا رفت ولی دولت صرفا 20 درصد حقوق را بالا برد ! جناب پزشکیان و عارف که از ارزانی بنزین انتقاد کردند ولی دریغ از یک جمله و حرف در رابطه با حقوق کارگران! برای شما منافع خودتان مهم است نه معیشت کارگران !شما به دنبال تورم هستید چون سود شما در تورم است
ناشناس۳۶۰۱۱۶۱۱۹:۲۲:۴۴ ۱۴۰۳/۶/۱۹
روز بعداز حذف ارز٤٢٠٠وزيركشور اومد گفت ٤فلم كالا گرون ميشه!ولي فرداش صدهاقلم كالا از ١٠٠٪؜تا بعضي از اقلام دارويي تا٢٠برابر گرون شد
ناشناس۳۶۰۱۴۵۰۰۹:۰۱:۲۶ ۱۴۰۳/۶/۲۰
تورم و افزایش حقوق معادل هم بالا رفته و تورم سالانه هم از 46 درصد بالاتر نرفته و حقوق در همان سال حذف ارز بیشتر از تورم افزایش دادن و تورم عمومی با تورم ان چند کالا هم فرق دارد
ناشناس۳۶۰۱۰۷۴۱۶:۴۶:۰۲ ۱۴۰۳/۶/۱۹
و جالب این است دستکاری در اقتصاد را می خواهید اما دنبال پیشرفت اقتصاد هم هستید! حتی ماشین خارجی کم مصرف آنچنانی که با تولید تفاوت داشته باشد نیست مگر بی ام و و برخی آلمانی دیگر که در توان خرید خیلی ها نیست
ناشناس۳۶۰۱۰۹۰۱۷:۱۲:۰۰ ۱۴۰۳/۶/۱۹
توان مردم را همین دولتی که شما طرفدارش هستید پایین نگه داشته وگرنه چرا توان مردم ایران از توان مردم عراق و ترکیه کمتر است
ناشناس۳۶۰۱۰۹۲۱۷:۱۴:۲۳ ۱۴۰۳/۶/۱۹
مردم الان رنو ساندرو را پنج برابر کشور همسایه می خرند رنو خودرویی است که توسط کارگران و قشر ضعیف در ترکیه و عراق خریداری می شود اگر توان مردم حتی نسبت به کشور عراق کم است به نظرتان دولت مقصر نیست و فقط مردم مقصر هستند !!!!!!!
ناشناس۳۶۰۱۴۵۳۰۹:۰۵:۲۲ ۱۴۰۳/۶/۲۰
توان کلی مردم ایران در قدرت خرید معیشت از این دوکشور کمتر نیست در ماشین هم تعرفه دوبرابری هست در ایران و منظور هم این بود که اختلاف مصرف زیادی وجود ندارد...
ناشناس۳۶۰۱۰۵۸۱۶:۲۲:۰۶ ۱۴۰۳/۶/۱۹
بنزین به دلیلی کاهش ارش پول ملی که مسبب آن دولت است ارزان دیده می شود چرا ارزش پول عراق و افغانستان و یمن و سوریه که در انها جنگ شدیدی جاری هستند نسبت به پول ایران با ارزش تر هستند ! به جای مطالبه گرانی بنزین مطالبه افزایش ارزش پول ملی داشته باشید! گرانی بنزین به 3 دلیل سبب کاهش ارزش پول ملی و ایجاد رانت می شود: 1- گرانی بنزین سبب تورم می شود که این تورم از آب و میوه تا اجاره مسکن را شامل می شود. 2- با پرداخت یارانه نقدی، کسری بودجه دولت افزایش می یابد. با افزایش کسری بودجه تورم مجددا افزایش می یابد. 3- با کسری بودجه و تورم دولت تمایل دارد نرخ ارز را افزایش دهد و آثار گرانی بنزین سریعا خنثی شده و فقط زیان آن دامنگیر مردم و نظام می شود. این سیکل از سال 1388 تکرار شده و نمودار ارزش یک لیتر بنزین به دلار و تورم و نرخ ارز خود اثبات گر این نظریه می باشد.
ناشناس۳۶۰۱۰۸۶۱۷:۰۴:۵۷ ۱۴۰۳/۶/۱۹
تورم به خاطر بنزین و یا ارز و... نیست به خاطر میزان پول سرگردان و سرعت گردش آن در جامعه هست که بنزین و ارز را هم گران می کند چه برای چند سال آن را گران نکنند و چه هر سال آن را گران کنند به جای ایجاد چند برابری در یک دفعه ! جنگ هم رخ بدهد شوک ارزی ایجاد می کند
ناشناس۳۶۰۰۹۹۸۱۴:۵۴:۵۶ ۱۴۰۳/۶/۱۹
چرا چالش ؟ در مورد افزایش دستمزد سال هاست قانون داریم .طبق قانون عمل کنید با توجه به شاخص های واقعی بانک مرکری
ناشناس۳۶۰۱۰۶۳۱۶:۲۴:۲۱ ۱۴۰۳/۶/۱۹
درست است و وزیری که دو سال به قانمون تمکین نکرد باید محاکمه و ممنوع از خدمات دولتی شود.
کارمند ساده۳۶۰۱۰۱۷۱۵:۱۲:۳۵ ۱۴۰۳/۶/۱۹
برای ما جمهور ملت که بازنشسته و یا در حال بازنشسته شدن ایم که نشد و دیگر کارمندان و کارگران ساده خودشان به قضاوت بنشینند که حق و حقوق و دستمزدشان برابر با مر قانون برنامه هفتم که باید در ابتدایش چیزی نزدیک به 50 میلیون تومان در ماه با نرخ دلاری نزدیک به 50 هزارالی 60 هزار تومان است میشود یا نه ؟ و یا بر اساس وفق قانون افزایش حقوق و دستمزد برابر با نرخ تورم در این 20 سال اخیر بوده یانه ؟
ناشناس۳۶۰۱۰۴۵۱۶:۰۸:۳۲ ۱۴۰۳/۶/۱۹
فعلا آقایان عارف و پزشکیان بنزین و سایر کالاها را به دلار آزاد حساب و منت آن را بر مردم می گذارند. ایران تنها کشوری است که هزینه های آن را به دلار بازار آزاد حساب می کنند و حقوق را به ریال و کمتر از تورم رشد می دهند و عادلانه می نامند! آقای عارف و پزشکیان یک بار در زمینه کم بودن حقوق سخن نگفتند و ولی در خصوص بنزین هر جا رفتند منت بر سر مردم گذاشتند!
ناشناس۳۶۰۱۰۴۳۱۶:۰۵:۲۵ ۱۴۰۳/۶/۱۹
فعلا برای آقای پزشکیان و عارف دستمزد کارگران منطقی هست و فقط بنزین غیر منطقی هست! خودرو و بقیه موارد که به ضرر مردم هست هم خیلی منطقیه و هیچ برنامه ای براش ندارن فقط گرانی بنزین مهمه !
ناشناس۳۶۰۱۰۵۵۱۶:۱۶:۴۲ ۱۴۰۳/۶/۱۹
دولتمردان 30 سال هست هزینه کالا و خدمات مردم را به دلار آزاد حساب می کنند و با کاهش عمدی ارزش پول ملی رانت ایجاد و منت بنزین و انرژی را سر مردم می گذارند ! مسئولین به جای منت گذاشتن بر مردم کارهای زیر را انجام دهند! 1- حقوق ها را به ریال ندهند و به دلار یا یورو بدهند! 2- مرزها را باز بگذارند تا خودرو و لوزام خانگی به قیمت جهانی بیاید خودروهای روز دنیا کم مصرف تر هستند و کیفیت بالاتری دارند
محمد۳۶۰۱۱۵۷۱۹:۰۷:۰۲ ۱۴۰۳/۶/۱۹
کارمندان و کارگران .بیچاره های هیچ کاره که در این سرزمین هیچ کس به فکر آنها نیست .
ناشناس۳۶۰۱۱۷۹۲۰:۰۹:۲۸ ۱۴۰۳/۶/۱۹
از سالها پيش ، از دوره ابتدايي در درس فارسي در گوش دانش آموزان دبستان مي خوانديم كه امام معصوم فرموده : « حق كارگر را پيش از خشك شدن عرقش بپردازيد » ! ... در اين فرمايش نكته اي است و آن نكته « حق كار گر »است ... البته واضح و مسلم است كه منظور از حق كار گر ، حقي است كه كار گر را راضي كند ! ... حقي است كه به دخل و خرج كارگر متناسب باشد ! بديهي است كه اين سفارش امام منحصر به كارگران نيست ، شامل كارمندان و بازنشستگان و افراد ديگر مي شود !
ناشناس۳۶۰۱۱۸۳۲۰:۱۲:۳۸ ۱۴۰۳/۶/۱۹
دولت ومجلس قبل با تصويب قانون بازنشستگي بازهم دست در جيب قشر كارگر وكارمند كردند.
خسرو سلجوقی۳۶۰۱۱۹۷۲۰:۴۲:۱۲ ۱۴۰۳/۶/۱۹
چرخه باطل تورم مقدمه: در نظام مدیریتی کشور، برای جبران تورم، هر ساله یک نسبتی کمتر از تورم و حداکثر معادل تورم، با عنوان جبران تورم به حقوق و مزایای کارکنان دولت و بخش خصوصی و کارگران افزوده می‌شود و همین نرخ در اولین حقوق اعمال و پرداخت نشده، انتظار تورمی را در جامعه ایجاد کرده و می‌کند و افزایش قیمت‌ها بیش از نرخ افزوده نشده، رفتار خود را منعکس می‌کند! و این چرخه باطل تا به امروز تکرار شده است و به یک عادت نادرست نهادینه شده است و برای جبران این چرخه باطل نیز با چاپ اسکناس، ارزش ریال به‌قدری افت پیدا کرده است که مجبور شدیم واحد پولی را در گفتمان به همت (هزار میلیارد تومان) رجوع کنیم و دیگر این هم جواب نمی‌دهد اخیراً و... با برداشتن تمامی صفرها باز با ادامه این روند هم ره بجایی نخواهیم برد. راهکار: بجای افزایش نقدی و درصدی حقوق و دستمزد که ایجاد انتظار تورمی می‌کند در کشورهای سرمایه‌داری، این افزایش در قالب کالا و خدمات پایاپای پرداخت می‌شود. یعنی ممانعت از افزایش قیمت‌ها از طریق دستوری، روش مدیران ایران یعنی کاهش دستوری قیمت‌ها مطرود است و از این طریق پول به تولیدکننده و یا ارائه‌کننده خدمات داده می‌شود و نیاز به نقدینگی تولیدکننده یا ارائه‌کننده خدمات و رجوع به بازار مالی و یا مبادرت به افزایش قیمت را به طور طبیعی و اقتصادی منکوب می‌کند. عزیزان و همکاران سازمان برنامه‌وبودجه برای سال جاری و در دستورالعمل بخشنامه بودجه 1404 و صفر کردن درصد افزایش حقوق و دستمزد را و جایگزین کردن این روش را مورد امعان نظر قرار دهند. خسرو سلجوقی – کارآفرین کسب‌وکارهای اجتماعی
ناشناس۳۶۰۱۵۹۲۱۱:۴۷:۰۶ ۱۴۰۳/۶/۲۰
تورم در ایران به دلیل حقوق و مزایای کارمندان نیست ! اولین عامل تورم به تاثیر 60 درصدی ناترازی بانکه به دلایل مختلف است که در پیشنهاد شما دیده نشده است دومین عاکمل کسری بودجه است که نیمی از آن به خاطر حقوق است و نیمی دیگر به خاطر بزرگ بودن دولت و ارایه خدمات سوبسیدی است مانند بودجه های فرهنگی و بودجه دارو و بودجه انرژی و ... است. در سال جاری حقوق 20 درصد افزایش داشت اگر تورم انتظاری فقط وجود داشت پس باید حداکثر 20 درصد افزایش تورم داشتیم ولی 40 درصد داریم که نشان می دهد تورم ایران انتظاری نیست. در نظر داشته باشید که حقوق ها در ایران با یک سال تاخیر ترمیم می شود ! و افزایش حقوق عامل تورم نیست و معلول آن است !
ناشناس۳۶۰۱۲۳۳۲۱:۴۱:۵۹ ۱۴۰۳/۶/۱۹
چرا نمیخواهید قبول کنید اضافه نمودن دستمزد رابطه مستقیم با تورم دارد کارفرما غیر از اضافه نمودن قیمت کالای تولید شده آیا راه دیگری جهت پرداخت اضافه حقوق کارگر دارد ؟؟
ناشناس۳۶۰۱۵۶۳۱۱:۱۴:۱۸ ۱۴۰۳/۶/۲۰
بله دارد چرا همیشه باید کارفرماها بیگاری بکشند و سود کنند . توی این چندساله فقط اجناس گران شده و یا کاهش وزن زیادی پیدا کرده است ولی حقوق کارگر ...
ناشناس۳۶۰۱۵۹۴۱۱:۵۰:۱۸ ۱۴۰۳/۶/۲۰
تولید کننده و. کارفرما در دو سال گذشته حداقل به اندازه تورم افزایش نرخ داده است ولی به اندازه نیمی از تورم حقوق کارگران را ترمیم نموده است. تاثیر حقوق در تولید کنندگان 9 درصد و در خدمات 45 درصد است. ذکر این نکته ضروری است که سبد معیشت 28 مییون ولی درآمد کارگر 10 میلیون است فاصله این 18 میلیون یا کارگر باید 2 شغل دیگر داشته باشد یا بچه دار نشده و از خانواده قرض کند . که همگی موارد فوق به ضرر کشور و دولت و مردم و تولید کننده واقعی است نه تولید کنندگانی که می خواهند با برده داری منافع خود را افزایش دهند ! کارفرما واقعی در پی بهره وری بالا با حقوق مکفی است!
yektanetتریبون

پربحث‌های هفته

  1. مقایسه قدرت نظامی ایران با رژیم صهیونیستی

  2. بازنگری در دکترین نظامی ایران؟

  3. FATF به سرنوشت برجام دچار نشود!

  4. اصلاح قانون برای نجات ظریف؟!

  5. نتانیاهو، معمار شکست های پی در پی 

  6. این بزک کرده‌ها! ...

  7. گرانی را فراموش کنید؛ فقط فیلترینگ !

  8. زبان فارسی،ذهن عبری!

  9. قدرتمندین سلاح ما در برابر اسرائیل

  10. موساد برای آتش‌بس در لبنان شرط گذاشت

  11. نکته ای قابل‌تامل درباره اقدام احتمالی اسرائیل علیه ایران

  12. چرا بایدن از ماجراجویی صهیونیست‌ها علیه ایران نگران است؟!

  13. کیهان: چرا اصرار دارند که کشور، عبرت‌های FATF را از نو تجربه کند؟

  14. سهم هر ایرانی در موشک‌باران اسرائیل ۴۴ هزار تومان!

  15. سالگرد طوفانی که اسراییل را در نوردید

  16. دادگستری اصفهان: اتهام زن و شوهر اصفهانی به نگهداری گربه محدود نمی‌شود

  17. مستندات قانونی پاسخ موشکی ایران به تجاوز اسرائیل

  18. بنزین زدن، تنها راه آماده شدن برای خطرها !

  19. پرده‌برداری مشاور فرمانده سپاه از یک اتفاق ویژه در حمله موشکی ایران

  20. نتانیاهو: هدف بزرگترین حمله قرار گرفتیم، پاسخ خواهیم داد

  21. انتقاد رسایی از تابعیت فرزندان ظریف و انتصاب او در دولت

  22. ستیز با فرهنگ شهادت؟!

  23. هشدار جدی ایران به کشورهای حوزه خلیج فارس

  24. «نشان فتح» بر سینه سردار

  25. آخرین اخبار از وضعیت سردار قاآنی | از شایعه تا واقعیت

آخرین عناوین