به گزارش ایسنا، ثبت معاملات طلا و بهویژه بحث ثبت موجودی طلافروشان در سامانه جامع تجارت را میتوان مشکلی دانست که از دی ماه سال گذشته، صنف طلا و جواهر و فعالان بازار طلایی کشور را با چالش مواجه کرده است.
از دی ماه سال گذشته، ثبت معاملات طلا در سامانه جامع تجارت لازم الاجرا شد، اما به سبب چالشها و ابهاماتی که وجود داشت و از سوی دیگر مطرح بودن موضوع سامانه مودیان، در پی درخواستهای اتحادیه طلا و جواهر، سه ماه این موضوع به تعویق افتاد تا در نهایت از ابتدای امسال الزام اجرایی شدن آن بهصورت رسمی ابلاغ شد؛ اما باز هم فعالان این صنف نهتنها از اجرای آن سرباز زدند که در اقدامی اعتراضگونه، چند هفتهای هم بازار را تعطیل کردند.
به دنبال این اعتراض و تعطیلی بازار، جلسات اتحادیه طلا و وزارت صمت ادامه پیدا کرد تا در نهایت ۱۸ اردیبهشت ماه، وزارت صنعت، معدن و تجارت در قالب بخشنامهای جدید، تسهیلاتی تازه برای ثبت معاملات طلا در سامانه جامع تجارت یا سامانه مودیان در نظر گرفت؛ نکته مهم این بخشنامه این بود که دیگر ثبت موجودی اولیه در سامانه جامع تجارت مربوط به داراییهای شخصی یا سرمایهای که جریان تولید و فروش قرار نگرفتهاند و مورد اعتراض شدید فعالان این حوزه بود، را مشمول نمیشد؛ بر این اساس دیگر طلافروشان ملزم نبودند که سرمایه (غیر در گردش) خود را ابراز کنند، بلکه صرفا بایستی اطلاعات معاملات را ثبت کرده تا شفافیت در حوزه معاملات طلا بیشتر باشد.
بدین ترتیب فعالان صنف طلا و جواهر دیگر نباید در این زمینه بهانهای میداشتند، اما همچنان با گذشت بالغ بر چهار ماه از این موضوع، بهصورت کامل فعالان صنف طلا و جواهر معاملات خود را ثبت نمیکنند و با سامانه جامع تجارت مشکل دارند و همچنان جلسات ادامه دارد.
در نهایت در آخرین جلسهای که اواخر هفته گذشته، پیرامون این موضوع برگزار شده است، نادر بذرافشان- رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران- در گفتوگو با ایسنا، اظهار کرد: جلسه مهمی به درخواست اتحادیه با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برگزار شد و عملکرد چهار ماهه گذشته (از اجرایی شدن ثبت معاملات در سامانه جامع تجارت و مهلت شش ماههای که دوباره داده شد) بررسی شد. متاسفانه اما هیچگونه استقبالی از سوی همکاران ما صورت نگرفته است.
وی افزود: در این جلسه، گزارشی از شرایط بازار را ارائه و اعلام کردیم مجدد که مهلت شش ماهه به پایان برسد، با توجه به اینکه بازار در رکود کامل است و کشش این موضوع را ندارد؛ بنابراین توضیحات لازم را پیرامون تبعات اجرایی شدن این الزام ارائه کردیم. دغدغه فعالان ما هنوز در این رابطه رفع نشده و اعتمادسازی بین دولت و فعالان ایجاد نشده و فعالان طلا و جواهر نسبت به این موضوع واکنش دارند و با سامانه جامع تجارت، کنار نیامدهاند و آماری که مسئولان داشتند نیز آنقدر درصد پایینی ثبتنام کردند که میتوان گفت، اصلا اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است.
بذرافشان ادامه داد: اما در مورد سامانه مودیان، در تهران، ثبتنام بسیار خوب بوده و فعالان صنف طلا فاکتورهای الکترونیکی خود را ثبت کردهاند؛ آماری که در این رابطه وجود دارد حکایت از این دارد که در تهران بالای ۶۰ درصد ثبتنام صورت گرفته و در سطح کشور نیز حدود ۲۰ درصد بوده است؛ بنابراین ما با شفافسازی و پرداخت مالیات حقه، مشکلی نداریم اما بر روی سامانه جامع تجارت حساسیت خاصی به وجود آمده و اجرای آن ممکن است مجدد در بازار التهاب ایجاد کند.
این مقام صنفی خاطرنشان کرد: واکنش مسئولان ذیربط نیز این بود که جلسات متعددی در این زمینه برگزار کنیم تا به یک جمعبندی تا پایان این مهلت شش ماهه (که دو ماه از آن باقی مانده است) برسیم.
طلافروشان خود را تافته جدا بافته میدانند؟
همانطور که اشاره شد، پس از لازمالاجرا شدن ثبتنام فعالان صنف طلا و جواهر در سامانه جامع تجارت و ثبت معاملات، زمانیکه فعالان صنف اقدام به تعطیلی بازار کردند، وزارت صنعت، معدن و تجارت، تسهیلاتی را در نظر گرفت که ذیل آن مواردی نظیر ثبت موجودی طلا یا معافیت از پرداخت هرگونه مالیات برای هرگونه فروش طلا به واحدهای صنفی که توسط این واحدها در سامانه مؤدیان ثبت میشود، علاوه بر معافیت تا ۱۵۰ گرم، تصویب شد.
علیرغم این تسهیلات اما همچنان مبهم است که چرا طلافروشان از این دستورالعمل سرباز میزنند و حاضر به این اقدام نیستند؛ این درحالیست که همه واحدهای تولیدی و اصناف ملزم به ثبت اطلاعات خود در سامانه جامع تجارت هستند و صنفی از این قاعده مستثنی نیست؛ اما گویی طلافروشان خود را تافته جدا بافتهای میپندارند که نهتنها قانون را رعایت نمیکنند که تهدید به خروج سرمایه خود از کشور هم میکنند!
این خبرگزاری با مراجعه به تعدادی از طلافروشیهای سطح شهر، این موضوع را مورد پرسوجو از آنها قرار داد که واقعا چرا نسبت به ثبتنام در سامانه جامع تجارت تا این حد مقاومت دارند!؟ اما متاسفانه پاسخ قابل ارائهای دریافت نشد و بسیاری هم حاضر به پاسخگویی نبودند؛ بر این اساس بنظر میرسد که بیشتر بهانهجویی در این زمینه وجود دارد.
