حسین رجبی چهارشنبه ۳۰ خرداد در نشست خبری با اصحاب رسانه که در سالن جلسات شهید سلیمانی دادگستری قزوین برگزار شد، اظهار کرد: پرونده «رضایت خودروی طراوت نوین» معروف به غفاری یکی از پرونده‌های حساس دستگاه قضایی است که نیاز به رسیدگی و توجهات خاص دارد چراکه این شرکت بالغ بر ۳۴ هزار و ۵۵۰ قرارداد با مردم منعقد کرده و تخلفات شرکت غفاری منجر به بازداشت هفت نفر از آشنایان و اقوام او شده است.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین بیان کرد: در روند بررسی پرونده‌های این شرکت خودرویی متخلف، ۲۱ هزار نفر به شکل رسمی در مراجع قضایی شکایت کردند و ۲۰ هزار و ۷۸۵ نفر از شکات کمتر از دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال، ۹۱۲۷ نفر بین دو میلیارد و ۵۰۰ میلون ریال تا پنج میلیارد ریال، ۸۵۳۰ نفر بین پنج تا ۱۰ میلیارد ریال و ۱۵۵۳ نفر بالای ۱۰ میلیارد ریال طلب دارند.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: در رابطه با اموال منقول و غیرمنقول غفاری در حال بررسی هستیم مجموعه ارزش دارایی‌های شرکت رضایت خودروی طراوت نوین شامل ۳۳ واحد ملکی، یک مجموعه هلدینگ، یک نمایشگاه، چند واحد صنعتی، کارخانجات تولید انواع کنستانتره است که به زودی جهت سرمایه‌گذاری به مزایده گذاشته می‌شود.
به گزارش ایسنا، رجبی ادامه داد: بر اساس اعلام دستگاه نظارتی ۶۶۰ نفر در این پرونده، سود کلان دریافت کردند که از ۱۷ نفر آن‌ها ۷۳۰ میلیارد ریال مسترد شد و پس از بررسی صورت گرفته بالغ بر ۱۰۶۰ مالباخته، مطالبات خودشان را به مبلغ ۶۱۰ میلیارد ریال دریافت کردند.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین در خصوص سایر اقدامات دستگاه قضا طی یک سال گذشته تصریح کرد: ۸۱۲۴ دستگاه وسایل نقلیه در پارکینگ‌های سطح استان وجود دارد و براساس قانون جدیدی که ابلاغ شده در سراسر استان مأموران فراجا حق توقیف وسایل نقلیه در تصادفات جرحی را ندارند.
وی با بیان اینکه قزوین رتبه سوم کشوری را در سرقت‌های خُرد دارد، اظهار کرد: سرقت و نزاع و درگیری از بیشترین جرائم این استان است. بیشترین سرقت‌ها توسط افراد معتاد و یا مسافران غیربوومی صورت می‌گیرد و در راستای کاهش جرائم اقدامات خوبی صورت گرفته است که یکی از این اقدامات توانمندی افراد است.
مدعی‌الاعموم در استان قزوین در ادامه بیان کرد: ۴۰۱ نفر از معتادان بهبود یافته در سال گذشته مشغول به کار شدند که نسبت به مدت مشابه سال قبل با افزایش ۳۴۴ درصدی روبه‌رو است؛ در دادسراهای استان سال گذشته ۸۲ هزار و ۵۶۰ فقره پرونده جدید به ثبت رسید که باعث شد دادسراهای قزوین در کشور با بیشترین آمار پرونده‌ها همراه شود.
وی تصریح کرد: در میان پرونده‌هایی که مطرح شد، بالغ‌بر ۶۹ هزار و ۱۳۲ فقره پرونده منجر به صدور رأی شده است و متوسط زمان رسیدگی به پرونده‌های قضایی ۷۵ روز کاری است. پرونده‌های مسبوق به سابقه کاهش ۷۸ درصدی داشته در همین رابطه ۶ هزار و ۱۱۴ پرونده بازنگری شده و ۲۶۷۶ ساعت وقت برای بررسی آن سپری شد.
رجبی در پایان گفت: ۴۲۰۲ دادرسی الکترونیک داشته‌ایم که منجر به کاهش صدور سوء پیشینه کیفری شده است. اشتغال برای ۱۱۰۹ زندانی و ۵۵۷ خانواده زندانیان، افزایش درآمد جزای نقدی از ۲۴۴ میلیارد ریال در سال ۱۴۰۱ به ۳۶۲ میلیارد ریال در سال ۱۴۰۲ از مهم‌ترین اقدامات دستگاه قضایی محسوب می‌شود.
