توضیحات طحان‌نظیف درباره علت عدم اعلام دلایل ردصلاحیت‌ها
به گزارش ایسنا، هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان در بخشی از اظهارات خود در یک برنامه تلویزیونی تاکید کرد: در بحث انتخابات چون دیگر مصادیق و اشخاص هستند ، نمی‌توانیم موارد را به صورت عمومی مطرح کنیم چون در مورد انتشار عمومی باید قانون به ما مجوز بدهد.
وی با اشاره به اینکه «دلایل رد صلاحیت‌ها را ما به خود افراد می‌گوییم و به طور مثال در انتخابات مجلس در این زمینه تکلیف قانونی داریم» ، افزود: یک بزرگواری در دوره‌ای خیلی در رسانه ها عنوان می‌کرد که رد صلاحیت شده و دلیلش را به او نگفتند. در حالی که ما به نوبت به افراد زنگ می‌زدیم و در نهایت با او تماس گرفتیم و گفتیم شما تشریف بیاورید تا مطالب را برای‌تان مطرح کنیم، اما نمی‌آمدند. وقتی تشریف آوردند موارد را برایشان مطرح کردیم، اما رفتند بیرون و خلاف گفتند.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این سوال که چه برخوردی با ایشان شد، گفت: هیچ برخوردی نشد.
طحان نظیف درباره سازو کار برای برخورد با این رفتارها گفت: الان در سال ۱۴۰۲ در اصلاحیه قانون انتخابات گفته شده اگر کسی رفت و خلاف واقع گفت و حرف کذبی به نهادی منتسب کرد، حق دفاع برای آن نهاد قائل شده است. قبول دارم که ما داریم در این رابطه لطمه میبینیم اما همه باید به قانون پایبند باشیم چون با یک جمع حقوقی مواجه هستیم و از جمع حقوقی نخواهید که بر خلاف قانون عمل کند.
در این زمینه صرفا برای اطلاع سخنگوی محترم شورای نگهبان بخش‌هایی متن «قانون لزوم رسیدگی دقیق به شکایات داوطلبین رد صلاحیت شده در انتخابات مختلف» مصوب 1378 مجمع تشخیص مصلحت را با هم مرور می‌کنیم:
«به موجب این قانون کلیه مراجع رسیدگی کننده صلاحیت داوطلبان در انتخابات مختلف (به استثناء انتخابات خبرگان رهبری که‌مطابق اصل یکصد و هشتم (۱۰۸) قانون اساسی خواهد بود) موظفند صرفاً براساس مواد قانونی و براساس دلایل و مدارک معتبر که توسط مراکز‌مسؤول قانونی به مراجع اجرائی و نظارتی ارسال شده است، به بررسی صلاحیت داوطلبان بپردازند و چنانچه صلاحیت داوطلبی را رد کردند باید‌علت رد صلاحیت را به شرح زیر با ذکر مواد قانونی مورد استناد و دلائل مربوط به داوطلب
ابلاغ نمایند:
۱- مستندات قانونی باید به صورت کتبی به داوطلب اعلام گردد.
۲- در صورت درخواست داوطلب باید دلائل و مدارک رد صلاحیت نیز توسط مرجع رسیدگی کننده به ترتیب زیر به اطلاع وی رسانده شود:
الف - در کلیه موارد به استثنای بندهای (ب) ، (ج) و (د) دلایل و مدارک کتباً به اطلاع وی می‌رسد.
ب - در موردی که دلایل و مدارک با عفت عمومی و یا هتک حیثیت اشخاص مرتبط می‌شود ، چنانچه شخص داوطلب در معرض هتک باشد‌دلایل و مدارک حضوراً به اطلاع وی می‌رسد و در صورتی که پس از اطلاع حضوری، فی‌المجلس به طور کتبی تقاضا کند دلایل و مدارک مربوط ، کتباً‌به وی ابلاغ می‌شود.
ج - چنانچه ذکر دلایل و مدارک علاوه بر هتک حیثیت داوطلب متضمن هتک فرد یا افراد دیگر باشد، دلایل و مدارک فقط حضوری به اطلاع‌داوطلب می‌رسد.
د - در مورد مربوط به امنیت ملی اعلام دلایل و مدارک و نحوه اعلام آنها به داوطلب به تشخیص کمیسیونی با عضویت رئیس ستاد فرماندهی کل‌قوا و وزیر اطلاعات و وزیر کشور خواهد بود.»
***
سرنوشت ائتلاف اصلاح‌طلبان با ردصلاحیت روحانی
خراسان نوشت: «رد صلاحیت حسن روحانی شوک به اصلاح‌طلبان بود، زیرا طیف‌های میانه‌روی آن ها بر روی روحانی و حزب نزدیکش یعنی اعتدال و توسعه حساب باز کرده بودند. اگرچه ائتلاف با طیف روحانی در میان اصلاح‌طلبان مخالفان مهمی داشت، اما به هر روی احزابی مانند کارگزاران و ندای ایرانیان بدشان نمی‌آمد که همگرایی‌هایی با حزب اعتدال و توسعه داشته باشند و از طرفی با حمایت از روحانی در انتخابات خبرگان موج انتخاباتی به نفع خود در انتخابات مجلس راه بیندازند.
به ویژه آن که طیف‌هایی از اصلاح‌طلبان هم همراه میانه‌روها نیستند و گفته می‌شود تمام توانشان را وارد انتخابات نخواهند کرد؛ هرچند طیف‌های محدودی این مشی را در پیش دارند و غالب اصلاح‌طلبان این‌طور به عرصه انتخابات نگاه نمی‌کنند...
حالا روحانی در انتخابات خبرگان رد صلاحیت شده است.یک فرضیه آن است که گفته شود با رد صلاحیت روحانی پایگاه انتخاباتی اصلاح‌طلبان تضعیف می‌شود، زیرا امکان ائتلاف با اعتدالی‌ها برایشان سخت می‌شود و شاید دست بالا را آن هایی به دست خواهند گرفت که با سیاست ائتلافی مخالف بودند، زیرا آن ها خواهند گفت حالا که روحانی در عرصه نیست چه ضرورتی برای ائتلاف میان اصلاح‌طلبان و طیف او وجود دارد؟
فرضیه دوم اما آن است که اصلاح‌طلبان سیاست انتخاباتی‌شان در مجلس را جدای از انتخابات خبرگان تصور کنند و اگرچه روحانی دیگر در انتخابات خبرگان حضور ندارد، اما آن ها با اعتدالی‌ها به ائتلاف برسند، زیرا به هر حال نفرات شاخص طیف اعتدال تایید صلاحیت شده‌اند و می‌توانند بر ظرفیت انتخاباتی اصلاح‌طلبان بیفزایند.به نظر می‌رسد فرضیه دوم محتمل‌تر باشد.
به این معنی که اصلاح‌طلبانی که خواهان مشارکت در انتخابات‌اند، بیشتر گرایش به استفاده از تمام ظرفیت‌های اصلاح‌طلبانه دارند و مانند طرفداران فرضیه اول اصلاحات را محدود به نفرات تشکیلاتی اصلاحات نمی‌کنند و می‌خواهند با هم‌نظرشان ولو اصلاح‌طلب تشکیلاتی نباشند، به لیست واحد برسند.
البته که آن ها حمایت روحانی را هم خواهند داشت، زیرا روحانی اگرچه شخصا نمی‌تواند در انتخابات خبرگان رقابت کند، اما می‌تواند از طیفش و ائتلافی که احتمالا طیفش در آن قرار دارد، حمایت کند.»
احتمال ائتلاف کارگزاران با اعتدال و توسعه
یدالله طاهرنژاد عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران در گفت‌وگو با ایسنا درباره آخرین فعالیت انتخاباتی حزب کارگزران سازندگی اظهار کرد: شنیده‌ایم که اواخر هفته یا اوایل هفته آینده قرار است تغییراتی در تایید صلاحیت‌ها انجام شود و امیدواریم که تعداد دیگری از داوطلبان تایید صلاحیت شوند. اگر داوطلبان دیگری هم تایید صلاحیت شوند و امکان ارائه لیست قابل دفاعی وجودد اشته باشد، لیست انتخاباتی خود را ارائه خواهیم کرد ولی در حال حاضر هنوز به این نقطه نرسیده‌ایم و منتظر تایید صلاحیت بقیه داوطلبان هستیم. در حال حاضر تعداد افراد کافی برای ارائه لیست نداریم.
این فعال سیاسی درباره احتمال ائتلاف کارگزاران با سایر احزاب اصلاح‌طلب یا اعتدال و توسعه، تصریح کرد: احتمال ارائه چنین لیستی وجود دارد. کارگزاران در دوره‌های قبل هم اعتقاد به حرکت جمعی داشت ولی تا این لحظه هنوز تصمیمی گرفته نشده است.
***
اصرار مجلس برای به نتیجه رسیدن لایحه حجاب
به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام موسی غضنفرآبادی رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در تذکری با استناد به ماده ۲۲ آیین‌نامه داخلی مجلس خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: آقای قالیباف ما نسبت به شما ارادت داریم و می‌دانیم که عده‌ای در تلاش هستند تا شما را تخریب کنند اما اتفاق‌هایی در مجلس دارد رخ می‌دهد که قابل قبول نیست. اکنون اعلام شده که تخلف کمیسیون قضایی مجلس در بررسی لایحه عفاف و حجاب محرز است و دو نامه در این زمینه منتشر شده است.
وی افزود: من نمی‌دانم آیا می‌خواهند بگویند آقای قالیباف درمورد عفاف و حجاب پیگیر بوده است اما کمیسیون قضایی پیگیر نبوده است. در مورد نامه اول اولا معاون حقوقی در جلسات کمیسیون حضور نداشت.
وی در ادامه اظهار کرد: به خاطر تسریع در انجام کار اصلاحات، ما مصوبه را به شورای نگهبان ارسال کردیم تا نظرات کارشناسان آنها را دریافت کنیم. در این فاصله ما با دولت هماهنگ کردیم تا نظر خود را در خصوص موادی که مشمول اصل ۷۵ می‌شود اعلام کند. برخی‌ها تصور می‌کنند که برنامه‌ای در مجلس شورای اسلامی است تا قبل از برگزاری انتخابات قانون عفاف و حجاب اجرایی نشود، در حالی که ما نمی‌خواهیم حکم خدا حتی لحظه‌ای بر زمین بماند ولو یک ساعت مانده به انتخابات.
محمد باقر قالیباف در پاسخ به تذکر غضنفر آبادی اظهار کرد: ما در مجلس شورای اسلامی به طور قطع همه نمایندگان اصرار داریم تا در اسرع وقت طرح عفاف و حجاب نهایی شود در برخی جاها بحث طولانی می‌شود اما ما در مجلس شورای اسلامی چه در کمیسیون قضایی و چه در هیات رئیسه پیگیر این موضوع هستیم تا در اسرع وقت انجام شود. یک ماه اصلاحات در کمیسیون قضایی به خاطر انجام همین هماهنگی‌ها زمان برد اکنون نیز بیش از ۲۵ روز است که بنده به دولت نامه زدم که با اصل ۷۵ موجود در این لایحه موافقت کند اما هنوز به دست ما نرسیده است.
رئیس مجلس در ادامه تصریح کرد: ما حتما این موضوع را دنبال می‌کنیم تا به نتیجه برسد. یکی از اشکالاتی که وجود دارد این است که مصوباتی که به شورای نگهبان رفته و تایید شده است دیگر نمی‌شود در کمیسیون اصلاح شود و این خلاف قانون اساسی است و بنده با دوستان شورای نگهبان صحبت کردم و آنها نیز بر این موضوع تاکید کردند. به هرحال ما این لایحه را دنبال می‌کنیم تا زودتر به نتیجه برسیم.
روایت مشاور قالیباف از اختلاف نظرها درباره برخورد با بی حجابی
محمدسعید احدیان، مشاور رئیس مجلس درباره زمینه تصویب لایحه حجاب به فرهیختگان گفت: «لایحه عفاف و حجاب یک بحث اصلی دارد و آن این است که کشور برای اینکه با حجاب و به تعبیر بهتر، با پدیده بدپوششی چه برخوردی کند، یک اجماع نظر واحد نداشت.
شاید از منظری ابتدای بحث می‌گفتیم قوانین موجود پاسخگو هستند اما قوانین به گونه‌ای بود که سلیقه‌های مختلف می‌توانستند عمل کنند. مثلا گشت ارشاد می‌توانست با جرم مشهود بی‌حجابی برخورد کند و طبق قانون می‌توانستیم گشت ارشاد را درست کنیم اما از طرفی این محل بحث بود که بعد از اغتشاشات سال گذشته بهتر است به این مساله کاری نداشته باشیم و برایش سیاست‌گذاری نداشته باشیم.
الان شما می‌بینید که شبیه همان نگاه گشت ارشادی همچنان در مترو در حال اجراست. این اختلاف سلیقه جدی باعث تنظیم لایحه‌ای از سوی قوه قضائیه شد و در واقع نیاز به قانون‌گذاری اعلام شد.»
***
کاهش زمان خدمت سربازی
به گزارش ایسنا، سید محسن دهنوی، نماینده تهران در حاشیه جلسه علنی امروز مجلس در جمع خبرنگاران با اشاره به رفع ایرادات شورای نگهبان در لایحه برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: در چندین جلسه کارشناسی با حضور آقای قالیباف و سردار باقری برای رفع ابهام از مصوبه مجلس شورای اسلامی مبنی بر اصلاح خدمت سربازی در برنامه هفتم توسعه تصمیماتی را گرفتیم. اول اینکه میانگین خدمت سربازی با احتساب دوره آموزشی به ۱۴ ماه خواهد رسید یعنی حداقل ۳ ماه از خدمت تمامی سربازان کاهش پیدا می‌کند.
وی ادامه داد: ستاد کل نیروهای مسلح با تامین اعتبار دولت، نسبت به جایگزینی سرباز با سایر عضویت‌ها در حد اعتبار تامین‌شده اقدام خواهد کرد. با این مصوبه، کاهش نیاز به سرباز، محقق شده و استفاده از سربازان در جایگاه‌های تخصصی افزایش پیدا می‌کند.
وی بیان کرد: مشمولان خدمت سربازی با ۳۵ سال سن و دارای دو فرزند و بیشتر معاف خواهند شد. این معافیت جهت حمایت از مشمولان سربازی که تشکیل خانواده داده‌اند، وضع شد.
***
اقدامات جدید بانک مرکزی برای کاهش تورم
به گزارش ایسنا، محمد شیریجیان معاون بانک مرکزی با اشاره به کاهش بیش از ۱۷ درصدی تورم نقطه به نقطه شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) از ابتدای امسال تا دی ماه و تداوم روند نزولی این شاخص در بازه زمانی مذکور، تاکید کرد: به زودی و عنداللزوم پس از اخذ مجوزهای قانونی لازم، اقداماتی جدید در استفاده بیشتر از ابزارهای سیاست‌های پولی به منظور اثربخشی هر چه بهتر و استمرار با قوت این روند نزولی تا پایان سال از سوی بانک مرکزی اعلام و اجرایی خواهد شد.
مسیر تورم تا پایان سال احتمالا کاهشی خواهد بود
دنیای اقتصاد نوشت: « به روزرسانی آمار تورم توسط مرکز آمار(در عصر جمعه)، مشخص کرد در اولین ماه زمستان نرخ تورم ماهانه ۲.۶درصد به ثبت رسید، نرخ تورم نقطه به نقطه دی‌ماه در ارتفاع ۳۸.۵درصد ایستاد و تورم سالانه نیز در سطح ۴۳.۶درصد قرار گرفت.
با مقایسه این آمارها با گزارش شاخص بهای مصرف‌کننده آذر، افت تب تورم در آغاز زمستان قابل مشاهده است. سوال مشخص این است که در پایان سال، تورم نقطه به نقطه و تورم سالانه در چه سطحی می‌ایستد؟
با توجه به میانگین ۲.۵درصدی تورم ماهانه در سال جاری نرخ تورم نقطه به نقطه در سه سناریوی بدبینانه، میانه و خوش‌بینانه مورد بررسی قرار گرفته است؛ مطابق بررسی‌ها نرخ تورم در سناریوی خوش‌بینانه به رقم ۳۳.۱درصد، در سناریوی محتمل و میانه به ۳۴.۳درصد و در سناریوی بدبینانه به ۳۵.۷درصد خواهد رسید. در نتیجه به نظر می‌رسد در صورت عدم رویداد غیرمنتظره، مسیر تورم تا پایان سال کاهشی خواهد بود.»
***
پیشنهاد افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارگران در مجلس
ولی اسماعیلی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در گفت‌وگو با تسنیم، اظهار داشت: تصمیم‌گیر نهایی در مورد افزایش حقوق کارگران برای سال آینده منوط به جلسه سه جانبه نماینده کارگران، کارفرمایان و دولت است تا در قالب شورای عالی کار مبلغ افزایش مصوب و ابلاغ شود.
وی تصریح کرد: بر اساس ماده 41 قانون کار ما تنها نظر مشورتی را ارائه می‌کنیم و در قالب کمیسیون اجتماعی پیشنهاد خود را مبتنی بر وضعیت تورمی و افزایش هزینه‌‌های سبد معیشتی، مسکن و پوشاک به شورای عالی کار ارائه می‌کنیم.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: به هیچ وجه ما نقشی در تعیین نرخ افزایش حقوق سالانه کارگران نداریم ولی انتظار می‌رود بر اساس قانونی که بر زمین مانده، بر مبنای تورم سالانه اعلام شده بانک مرکزی افزایش حقوق کارگران اعمال شود.
اسماعیلی افزود: اینکه دولت مدعی کمبود منابع و یا اعمال حداقل‌ها در افزایش حقوق کارگران است، جای بحث دارد اما کمیسیون اجتماعی مجلس به عنوان مجموعه ناظر حداقل افزایش 35 درصد را در حقوق کارگران پیشنهاد داده که امیدواریم ماه آینده با تشکیل جلسه شورای عالی کار تصمیم‌گیری نهایی در این زمینه انجام شود.