بر اساس قوانین مربوطه نحوه احراز سکونت شهردار و خانواده وی توسط وزارت کشور ابلاغ می شودو این مواد قانونی به جهت حضور تمام وقت، و درک شرایط محیطی - اجتماعی از شاخصه های موثر و تحت رصد شورای اسلامی شهر قرار گرفته است و چه بسیار شهردارانی که در پی بی توجهی به تذکرات شورای اسلامی شهر عطای شهردار بودن را به لغایش بخشیدند. به عنوان نمونه در خرمشهر شهردار می بایست ظرف یک ماه بعد از انتصاب نسبت به سکونت به همراه خانواده اقدام می کرد که در خصوص کمایی شهردار خرمشهر با وجود گذشت چند ماه در این رابطه ابهام وجود داشت و سرانجام در اسفند 1400 ایشان عزل گردید. مهر 1401 کمیته انطباق شهرستان پلدختر مصوبه شورای اسلامی شهر پلدختر نظر سه عضو شورا در خصوص احراز عدم سکونت شهردار این شهر را به دلیل فقدان شرایط بند «د» تبصره 4 ماده 80 قانون وظایف و تشکیلات شوراهای اسلامی و دستورالعمل ماده 5 آیین نامه اجرایی شرایط احراز تصدی شهرداری تایید کرد و شهردار پلدختر عزل گردید و یا در آبان 1401 عدم احراز سکونت علیرضا عباس‌نیا شهردار سابق ابهر باعث برکناری او شد.
همچنین تیر 1402 یکی از مهم‌ترین دلایل برکناری شهردار قیدار غیر بومی بودن و سکونت نداشتن وی در این شهر عنوان شده بود. ناگفته نماند شورای شهر لالی پیشتر احسان فرامرزی شهردار لالی را به دلیل عدم احراز شرایط سکونت با اکثریت آراء عزل کردند و مصوبه ی آن را جهت طی مراحل به کمیته تطبیق ارسال کرده که این کمیته با مصوبه شورای شهر مبنی بر عزل احسان فرامرزی موافقت نمودند .
حال چگونه است در مورد شهردار حاضر شهر لالی این حساسیت و قانونمداری از سوی مسئولین لالی وجود ندارد در صورتی که الزام سکونت شهردار همچنان پابرجا و رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۳۲۵۲۹۵ مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۴ با موضوع: «قسمت مورد شکایت از ماده ۵ آیین نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار موضوع مصوبه شماره ۱۳۰۷۳۰/ت۵۴۱۵۳ هـ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۴ هیأت وزیران که ناظر بر سکونت اعضای خانواده شهردار در شهر محل خدمت وی است ابطال نشده است.
به راستی چه پنهان دست هایی یا مصلحت اندیشی هایی در این باره وجود دارد، آیا ضرورتا مجموعه مدیریت شهری لالی بنا بر مصلحت خودش می تواند الزامات قانونی را نادیده بگیرید؟ اگر نمی تواند آیا این امر ناشی از ترک فعل مسئولین مربوطه نیست؟ چرا نهادهای بالادستی و نظارتی به این مساله ورود نمی کنند.