حکومت خودمختار «عبدالحمید»؟‍!

یوسف مشفق، گروه سیاسی الف،   4020927053 ۱۷۹ نظر، ۰ در صف انتشار و ۱۳۸ تکراری یا غیرقابل انتشار

تصاویر پخش‌شده‌ از تردد عبدالحمید اسماعیل زهی و یارانش در سیستان و بلوچستان که بی‌شباهت به رژه نظامی نیست، چیزی جز بهت و حیرت پدیدار نمی‌کند. 

لشکر خدم و حشمی که در معیت او و با انواع و اقسام سلاح‌های گرم و مهمات مشاهده می‌شوند و خودوهای لوکس شاسی‌بلندی که به‌صورت قطاری او را همراهی می‌کنند. گویا سیستان و بلوچستان ایالتی خودمختار و عبدالحمید والی آن منطقه بوده و به همین جهت است که یارانش از مجوز در دست گرفتن سلاح و ایجاد صحنه‌های رعب‌آور برای مردم برخوردارند.

این قسم رفتارها، ‌علامت سوال‌های بزرگی را در ذهن بسیاری از مردم ایجاد می‌کند. آنان می‌پرسند که آیا اینان در جایی غیر از ایران زندگی می‌کنند که بدین شکل و علنی به قانون‌شکنی مبادرت می‌ورزند؟ مگر یک امام جماعت مسجد ، تافته جدا بافته‌ای است که می‌تواند فراتر از قانون کشور رفتار کند؟ 

هر چند که اقدامات خودسرانه  این گروه به این مورد ختم نمی‌شود. در ماه‌های گذشته دیدیم که آنان چگونه یک طلبه‌ای را بازداشت و محبوس کردند؛ آن هم با ادعاهای موهومی چون قصد این فرد برای مسمومیت افراد و امام جماعت این مسجد که هیچ‌گاه هم ثابت نشد یا حتی ورود غیرقانونی ماینر به کشور و استقرار آن در مسجد به‌دلیل مزیت بهره‌برداری از برق رایگان این مکان که اخیراً گوشه‌ای از ابعاد ماجرا واکاوی شد.

اما به‌راستی ریشه این همه قانون‌شکنی و خودسری چیست؟ چرا با این اقدامات مقابله‌ای صورت نمی‌گیرد؟
 شاید به‌دلیل وقایع سال گذشته و همراهی عبدالحمید با شورش «زن، زندگی، آزادی» و متعاقباً التهاباتی که در آن منطقه رخ داد، رویکرد دستگاه‌های اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی با توجه به حساسیت‌های موجود، تسامح‌گونه باشد اما این دیدگاه نتایجی به‌مراتب خطرناک‌تر از التهابات احتمالی و فرضی به‌همراه دارد.

تسامح کنونی، مخابره‌کننده پیام انفعال است و این مسئله مخل امنیت‌ملی است. بسیاری این گمان را می‌برند که حاکمیت توانایی برخورد با مخلین امنیت و قانون‌شکنان را ندارد و همین امر دومینویی از طغیان و تمرد از قانون را رقم خواهد زد و باید خط بطلانی به‌روی این فرضیه‌ها کشید.

شهروند ایران، چه فرد عادی باشد و چه مرجع دینی و یا هر شخص دیگری، باید بر مبنای قانون رسمی کشور عمل کند و متعاقباً ملاک رفتار حاکمیت با وی، مر قانون باشد.

 متاسفانه چشم‌پوشی از رفتارهای امام جماعت مسجد مکی و اطرافیانش به نقطه‌ای رسیده که آنان با فراغ بال نه‌تنها سلاح به‌دست در شهر تردد کرده بلکه تصاویر رژه‌های پر زرق و برق خود را در شبکه‌های اجتماعی به نمایش گذاشته تا بدین طریق پیام اقتدار و پشتوانه مرشد خود را مخابره کنند و این زیبنده نظامی نیست که  بزرگ‌ترین تهدیدهای برون‌مرزی را در نطفه خاموش کرده اما باید شاهد تخلف آشکار عده‌ای قلیل و دهن‌کجی آنان باشد.

این گروه باید بدانند منطقه‌ای که در آن سکنی گزیده‌اند، جزوی از خاک ایران و قلمروی حکمرانی نظام جمهوری‌اسلامی است و راهی جز تمکین به قانون وجود ندارد.