هنگام بالا و پایین‌کردن شبکه‌های اجتماعی، گزیده‌ای از اظهارات احسان خاندوزی در اوایل سال 1400 و مقطعی که او هنوز نماینده مردم تهران در مجلس بود، توجهم را جلب کرد. آقای خاندوزی در آن گفت‌وگو به‌صراحت ادعای رایج تورم‌زا بودن دستمزد را غیرواقعی دانسته و گفته بود: « مسئله تورم‌زا بودن افزایش دستمزد کارگران، حرف کسانی است که اطلاعات و آشنایی دقیقی با اطلاعات عددی و رقمی در اقتصاد ایران ندارند. چون اساساً سهم پرداختی به کارگر در بنگاه‌های تولیدی ما بسیار پایین‌است، حتی از سایر کشورهای آسیایی هم پایین‌تر بوده و این‌گونه نیست که سهم 20 تا 30 درصد هزینه تولید، خرج کارگر می‌شود. این اتفاق در اقتصاد ایران نیفتاده و اعداد این را به ما می‌گوید.»
حال به دوران وزارت اقتصاد آقای خاندوزی بنگریم؛ جایی که ایشان تفاوت‌های بارزی با گذشته خود پیدا کرده؛ تفاوت‌هایی که اگرچه متنوع است اما همه آن‌ها موضوع این نوشتار نیست و صرفاً مسئله تعیین دستمزد کارگران و نگاه امروز و دیروز وزیر اقتصاد زیر ذره‌بین رفته است.
آقای خاندوزی امروز، دوشادوش دیگر اعضای تیم اقتصادی دولت سیزدهم، افزایش قابل‌توجه دستمزد را قبول نداشته و شاهد مثال این گزاره، مخالفت تلویحی او با افزایش 57 درصدی دستمزد برای سال 1401 بود که این مقدار افزایش در سال‌های اخیر بی‌سابقه تلقی می‌شد. او در آن مقطع اظهار داشت: « در وزارت اقتصاد معتقد بودیم که می‌شد شاهد مصوبه سازگارتری با شرایط اقتصاد کلان باشیم.»
گذر زمان، باورمندی وزیر اقتصاد به پایین‌نگه‌داشتن دستمزد را ثابت کرد؛ جایی که مخالفت جامعه کارگری با افزایش 27 درصدی دستمزد برای سال 1402 - که هیچ‌گونه تناسبی با تورم موجود در کشور نداشت - و درخواست آنان برای تجدیدنظر در این امر هم خللی در اراده ایشان و کلیه اعضای تیم اقتصادی دولت وارد نکرد.
هر چند که مسئله تعیین دستمزد در شورای‌عالی کار صورت می‌پذیرد و ظاهراً وزیر اقتصاد نقش مستقیمی در تعیین اعداد و ارقام ایفا نمی‌کند اما کیست که نداند اراده کلی دولت و اعضای کابینه، عدم افزایش قابل‌توجه و مکفی دستمزدها بود و برای نیل به این مقصود، احسان خاندوزی و سیدرضا فاطمی‌امین به پیشنهاد صولت مرتضوی، وزیر کار و تصویب اعضای هیئت‌وزیران، به ترکیب اعضای شورای‌عالی‌کار اضافه شدند.
این مخالفت‌ها ریشه در مبانی فکری تیم اقتصادی دولت دارد که باور دارند ریشه تورم در کشور، نقدینگی است و به‌همین دلیل مقابل افزایش دستمزدها مصرانه ایستادگی می‌کنند؛ امری که اگرچه با مخالفت‌های بسیاری از سوی برخی کارشناسان اقتصادی مواجه شده و استدلال‌های قابل‌توجهی هم در این خصوص ایراد شده است. علاوه بر این، نگاه دولت و باورمندی ویژه به نقش صاحبان سرمایه در اقتصاد کشور هم عامل دیگری برای سرکوب دستمزدی است؛ امری که به احتمال قریب‌به‌یقین در سال 1403 هم رقم خواهد خورد.
تفاوت رفتار وزیر کنونی اقتصاد، پیش از سکانداری وزارت و پس از آن می‌تواند در مورد بسیاری از سیاست‌مداران کشور نیز صدق کند. ظاهرا قبل از تصدی‌گری، باورمندی به آرمان‌ها جلوه‌گری بیشتری دارد.