آنچه که اخیراً محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرده، حاکی از روال معیوبی است که در این سال‌ها حاکم بوده و اثرات منفی آن دامن‌گیر مردم و کشور شده است؛ روالی که علاوه بر ضربه به اعتماد عمومی، سطح رضایت از نظام سیاسی را تنزل داده و دستاورد آن چیزی جز ایجاد شکاف بین مردم و نظام نبوده است.
بنا به‌گفته رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، در سال‌های اخیر به‌طور عامدانه‌ای ارزش پول ملی کاهش یافته و هدف از این اقدام چیزی جز افزایش صادرات نبوده است؛ سیاستی که بر اساس گفته‌های محمدرضا پورابراهیمی به نتیجه مورد نظر منتهی نشده. در واقع عایدی چنین راهبردی صرفاً افزایش تورم، سخت‌تر شدن معیشت مردم و تنزل سطح رفاه عمومی بوده و این دستاورد استراتژیست‌هایی است که در سه دهه اخیر کشور را به لبه پرتگاه هدایت کرده‌اند؛ نئولیبرال‌هایی که از قضا دست برتر را در سیاست‌گذاری دارند و راهبر نوین اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی در سه دهه اخیر بوده‌اند.
آنان با تجویز و توصیه موکد به اجرای سیاست تعدیل ساختاری که مبتنی بر آزادسازی قیمت‌ها، حذف یارانه‌ها، خصوصی‌سازی، مقررات‌زدایی، بازار سپاری، انقباض دستمزدی، کاهش ارزش پول ملی و تحدید حدود اختیارات دولت است، ایران را در گردابی گرفتار کرده‌اند که بیرون آمدن از آن به مثابه معجزه می‌ماند؛ معجزه‌ای که برای رخ‌دادن آن اندک امیدی وجود دارد زیرا غالب سیاست‌مداران، سیاست‌گذاران، دست‌اندرکاران، متولیان امر و حتی مردم به اسلوب این سیاست‌ها وفادارند و در حال حاضر کمتر صدای متفاوتی در مقابله با نسخه‌های جریان نئولیبرال در ایران بلند می‌شود.
اما بیان این اعترافات تلخ و دیرهنگام از زبان فردی که خود ذیل این طیف فکری تعریف می‌شود و سرانجام اقرار به اثرات زیان‌بار یکی از وجوه سیاست تعدیل ساختاری (کاهش عمدی ارزش پول ملی) کرده، بیانگر نکته‌ای است که باید بیش از هر زمان دیگری مورد توجه قرار گیرد.
برهه کنونی، زمانی است که می‌توان به تبعات ناگوار سیاست‌های تعدیل پی برد و این سوال مطرح می‌شود که آیا شرایط کشور، زندگی مردم و هزینه‌‌های بی‌شمار اجرای آن، چشم متولیان امر را برای تغییر ریل‌گذاری‌ها و جهت اقتصاد سیاسی کشور، باز نکرده؟ تا چه زمانی قرار است جمهوری‌اسلامی هزینه خطاهای تئوری‌پردازانی را بدهد که راه توسعه و رفاه کشور را اجرای بی‌چون و چرای الزامات بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول می‌دانند؟ چرا این خطاها باید به قیمت تورم فراگیر و نابودی معیشت میلیون‌ها نفر و در مقابل، بهره‌مندی صاحبان سرمایه و کارتل اتاق بازرگانی تمام شود؟
آیا علت ریشه‌های تورم نهادینه در کشور همین سیاست‌های غلط نیست یا همچنان سعی می‌شود برای سرپوش‌گذاشتن و مشخص‌نشدن ابعاد این مسئله، به مسائلی چون نقدینگی و تحریم ضریب داده شود؟
واضح و مبرهن است که کلیدزدن تغییرات و ترسیم راهی جدید نه یک انتخاب بلکه ضرورتی اجتناب ناپذیر است و هر قدر که در این مسیر تعلل کنیم، مضرات بیشتری نصیب کشور و مردم خواهد شد. باید جنبید که فرصت اندک و مخاطرات پیش‌رو بسیار است.