لغو همه تحریم‌های تسلیحاتی در مهرماه/ توضیح بهادری جهرمی درباره نگاه دولت به بورس

  4020614063 ۲۲ نظر، ۰ در صف انتشار و ۲۰ تکراری یا غیرقابل انتشار

هر روز اخبار فراوانی در رسانه‌ها منتشر می‌شود که دنبال کردن آن‌ها ـ حتی برای آنانی که اهل مطالعه اخبار هستند ـ کار دشواری است. بسته خبری ـ تحلیلی الف، با رصد اخبار و رویدادهای مهم، همچنین تحلیل‌های صورت گرفته در این زمینه، مخاطبان خود را از مهم‌ترین وقایع روز آگاه می‌کند.

لغو همه تحریم‌های تسلیحاتی در مهرماه

به گزارش ایرنا، امیر سرتیپ محمدرضا آشتیانی، وزیر دفاع در یادداشتی که در روزنامه عربی «الوفاق» منتشر شده، نوشت: امروز تسلیحات و تجهیزات صنعت دفاعی جمهوری اسلامی ایران، اثربخشی و تعیین کنندگی خود را در صحنه‌های نبرد و به ویژه مبارزه با تروریسم به اثبات رسانده و بسیاری از کشورها با دیدن این واقعیت، به‌دنبال توسعه همکاری دفاعی با جمهوری اسلامی ایران هستند.

پیام همیشگی سیاست بنیادین دفاعی جمهوری اسلامی ایران، پیام صلح، دوستی، ثبات و امنیت برای همه کشورهای همسایه، منطقه و جهان است. به همین دلیل، امروز ما به طور جدی در صدد توسعه دیپلماسی دفاعی دو و چندجانبه و مشارکت فعال در ترتیبات امنیتی منطقه‌ای و بین‌المللی هستیم.

در این رابطه یادآوری می گردد که در مهرماه آینده نیز همه تحریم‌های ظالمانه تسلیحاتی کشور پایان می‌یابد لذا جهان بار دیگر بر شفافیت، مسئولیت‌پذیری و عمل به تعهدات جمهوری اسلامی ایران صحه خواهد گذاشت.

در همین راستا، وزارت دفاع جمهوری اسلامی ایران در چهارچوب دیپلماسی دفاعی فعال، آمادگی خود را برای برقراری و توسعه مناسبات دفاعی و راهبردی با همه کشورهای مستقل و هم سو به ویژه همسایگان منطقه‌ای و کشورهای مسلمان مبتنی بر اصل امنیت جمعی، احترام متقابل و تحکیم صلح و ثبات اعلام می‌نماید.

***

دستور اژه‌ای به مقامات قضایی برای استمرار ملاقات با مردم

به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه دیدارهای مردمی خود با هدف رسیدگی به مسائل و مشکلات مراجعان به دستگاه قضایی و همچنین آسیب‌شناسی روندها و رویه‌های موجود در واحدهای قضایی، با تعدادی از مراجعان و تظلم‌خواهان دیدار کرد و در جریان مسائل و مشکلات آن‌ها قرار گرفت.

وی در خلال این دیدار بار دیگر خطاب به مقامات قضایی دستور داد ملاقات با مردم و استماع و رفع مسائل و مشکلات حقوقی و قضایی آن‌ها در چارچوب قانون را در زمره اولویت‌های کاری خود بگنجانند و در برگزاری دیدارهای مردمی و حضور در مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه استمرار و مداومت داشته باشند.

وی تاکید کرد: منطبق با تاکیدات امامین انقلاب باید توجه ویژه به محرومین و افراد کمتر برخوردار را همواره مدنظر قرار دهیم و در چارچوب موازین قانونی، مساعدت‌های لازم را به این قشر که احیاناً برای پرداخت هزینه‌های دادرسی با مشکلاتی مواجه هستند، داشته باشیم.

***

پیش‌بینی یک نماینده مجلس از انتخابات امسال

مالک شریعتی، نماینده تهران در گفتگو با مهر، درباره پیش‌ثبت نام انتخابات مجلس گفت: در نظر گرفتن مرحله پیش ثبت نام باعث می‌شود بسیاری از داوطلبانی که مدارکشان ناقص است و شرایط لازم را ندارند، در مرحله اول حذف شوند. این کار باعث می‌شود که بارِ بررسی صلاحیت‌ها در مرحله بعدی یعنی ثبت نام اصلی کم شود.

شریعتی متذکر شد: در انتخابات ادوار مختلف شاهد بودیم که عده‌ای می‌گفتند تعداد زیادی از ثبت نام کنندگان ردصلاحیت شدند یا احراز صلاحیت نشدند که در نظر گرفتن مرحله پیش ثبت نام جلوی تکرار این حرف‌ها را می‌گیرد و قطعاً فرایند ثبت نام انتخابات مجلس شورای اسلامی را واقعی‌تر می‌کند.

وی با بیان اینکه در نظر گرفتن مرحله پیش ثبت نام باعث می‌شود به تدریج فضای کشور انتخاباتی شود، متذکر شد: تا پیش از این، یک تا دو ماه مانده به انتخابات هیجان سنگینی بر کشور حاکم می‌شد و بعضاً فضای هیجانی بر فضای عقلانی غلبه پیدا می‌کرد، اما الان افراد با دقت هم تصمیم به ثبت نام در انتخابات می‌کنند و از سوی دیگر مردم هم فرصت خوبی دارند که اخبار و اطلاعات مربوط به انتخابات را در فضای عمومی کشور دنبال کنند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه شاهد بودیم استقبال خوبی از مرحله پیش ثبت نام انتخابات مجلس شد، گفت: فرصت نهادهای نظارتی مانند شورای نگهبان برای بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات در ادوار قبل خیلی کم بود، اما در اصلاح قانون انتخابات مجلس این فرصت افزایش یافت که خیلی مهم است.

شریعتی با تاکید بر اینکه تنوع سیاسی خوبی را در مرحله پیش ثبت نام انتخابات مجلس شاهد بودیم، تصریح کرد: افراد و گروه‌های مختلف سیاسی در انتخابات مجلس دوازدهم ثبت نام کردند. با استقبالی که در مرحله پیش ثبت نام شد و با توجه به اینکه چهره‌های شاخص زیادی هم آمدند، قطعاً فضای انتخابات امسال مجلس رقابتی خواهد شد.

***

پاسخ دانشگاه شریف به درخواست کیهان برای محاکمه شریفی زارچی

در پی انتشار گزارش کیهان با عنوان «بعد از اخراج به دلیل عدم صلاحیت علمی نوبت محاکمه شریفی زارچی است» روابط عمومی دانشگاه صنعتی شریف جوابیه‌ای به دفتر این روزنامه ارسال کرد.

در این جوابیه آمده است: «به آگاهی می‌رساند همان‌گونه که در اطلاعیه روابط عمومی دانشگاه صنعتی شریف در تاریخ هشتم شهریور و از طریق وب‌سایت دانشگاه به اطلاع عموم هموطنان گرامی رسید، دلیل اصلی رأی جلسه مورخ ۲۸/۰۵/۱۴۰۲ هیئت جذب دانشگاه (که وظیفه بررسی تقاضاهای استخدام، تمدید قرارداد پیمانی و تبدیل وضعیت استخدامی اعضای هیئت علمی را به عهده ‌دارد)، مبنی بر خاتمه همکاری آقای دکتر علی شریفی زارچی با‌ دانشگاه، عدم تقاضای رسمی ایشان برای تبدیل وضعیت استخدامی به «رسمی آزمایشی»، علی‌رغم پیگیری‌های کتبی و شفاهی صورت گرفته از ایشان و گذشت حدود ۱۸ ماه از سقف پنج ساله دوره عضویت پیمانی، بوده است و بر اساس قانون، برای تمدید عضویت پیمانی ایشان پس از سال پنجم نیز باید پرونده درخواست تبدیل وضعیت استخدامی ایشان وصول و بررسی می‌شده است.

به همین دلیل، صلاحیت علمی و یا عمومی ایشان در هیئت جذب دانشگاه بررسی نشده و قضاوت مطبوعات در مورد آن منصفانه نیست. ضمن اینکه، بر اساس قانون آقای دکتر علی شریفی زارچی در موعد مقرر حق تجدید نظرخواهی در رأی صادره را دارند.

لذا از همه هموطنان گرامی و به‌ویژه‌ مطبوعات، تقاضا می‌شود امور مربوط به دانشگاه را به ارکان قانونی و تخصصی دانشگاه واگذارده و از اظهاراتی که می‌تواند در آغاز سال تحصیلی آرامش محیط دانشگاهی را مختل نماید، بپرهیزند. در صورتی که هر یک از مطبوعات قصد انتشار مطالبی راجع به دانشگاه صنعتی شریف دارند، مسئولین این دانشگاه آماده ارائه اطلاعات دقیق هستند.»

***

روایت روزنامه دولت از تلاش یک قطعه‌ساز برای کسب سهام بیشتر از ایران خودرو

روزنامه ایران نوشت: «شنیده‌ها حکایت از آن دارد که طی چند وقت اخیر شرکت کروز و زیرمجموعه‌های آن، با روش‌های مختلف، در حال خرید سهام خرد و تودلی ایران‌خودرو است. هدف این است که سهم کروز از سهام ایران‌خودرو که نزدیک به 32 درصد است به 34 درصد برسد.

جالب اینجاست که کروزی‌ها در برابر منتقدان خود که می‌گویند کروز به دنبال انحصار است، می‌گویند ما شرکتی را می‌خواهیم خریداری کنیم که تا پایان سال بیش از 120 هزار میلیارد تومان زیان و همچنین احتمال تعطیلی آن وجود دارد، اما منهای دارایی‌های اصلی مانند خطوط تولید، ایران‌خودرو تعداد قابل توجهی زمین و ملک در اقصی نقاط کشور (مانند پیکان‌شهر، سعادت‌آباد، ‌ولنجک و...) دارد و به راحتی می‌تواند زیان یاد شده، را جبران کند.

منابع غیررسمی اعلام می‌کنند که کروز 13 درصد و شرکت عظام 12 درصد قطعات مورد نیاز محصولات ایران‌خودرو را تأمین می‌کند و حدود 500 قطعه ساز دیگر نیز نسبت به ارائه قطعات به این خودروساز اقدام می‌کنند که البته بخشی از این تعداد به کروز وابستگی هم دارند.

تصور بر این است که اگر کروز یا همان گروه بهمن، ‌سکاندار ایران‌خودرو شود، ‌وضعیت تولید خودرو بهبود خواهد یافت و خودروسازان به معنای واقعی به بخش خصوصی سپرده خواهند شد اما این دیدگاه با نظرات کارشناسی قطعه‌سازان که در ابعاد کوچک‌تر از کروز در حال کار کردن هستند، مردود است.

آنها اعتقاد دارند که صاحب 3کرسی شدن کروز‌، ‌خبر بدی برای قطعه‌سازان خودرو خواهد بود چرا که کروز در این شرایط می‌خواهد تمام قطعات خود را به ایران‌خودرو عرضه کند و عملاً قطعه‌سازان کوچک، ‌نمی‌توانند سهمی در ایران‌خودرو داشته باشند.

آنها چنین امری را انحصار بخش خصوصی می‌دانند و اعتقاد دارند که شورای رقابت و کمیسیون اصل 90 مجلس باید با جدیت بیشتری در ماجرای کروز ورود کنند و اجازه ندهند که یک کارخانه خودروسازی به صورت انحصاری مدیریت شود. با رویه‌ای که کروزی‌ها در پیش گرفتند در آینده‌ای نزدیک سهام آنها در ایران‌خودرو 34 درصد خواهد شد و آنها حرف اول را خواهند زد و در نهایت هم قابل پیش‌بینی است که حق قطعه‌سازان کوچک و مخالفان کروز پایمال خواهد شد.»

***

چرا به ساواک و آمریکا حجیت می‌دهیم؟

اعتماد نوشت: «اين روزها براي توجيه بعضي كارهاي ناروا شبه‌استدلال‌هايي ارايه مي‌شود كه احتمالا بيان‌كنندگان آنها به مضحك يا غيرمنطقي بودن حرف‌شان واقف نيستند وگرنه بعيد است كه كسي از مختصر عقلي برخوردار باشد و براي ساكت كردن طرف مقابل، به چنين شيوه‌هايي دست يازد.

مثلا در واكنش به اينكه «در دوره پهلوي نيز اخراج اساتيد به شيوه‌اي كه امروزه اجرا مي‌شود، مرسوم نبوده» نامه‌اي از ساواك رو مي‌كنند كه در آن از تدريس فلان استاد ممانعت شده است.

يا در نمونه ديگر، كد مي‌آورند كه در امريكا هم بعضي اعضاي هيات علمي به دليل اينكه موضع سياسي گرفته‌اند بيكار شده‌اند. در مورد سلبريتي‌ها هم استدلال‌واره‌هاي مشابهي ارايه مي‌شود از جمله اينكه فلان بازيگر هاليوود به دليل بيان فلان حرف دچار بهمان محروميت شده است.

در نمونه‌اي ديگر معاون وزير ارشاد مي‌گويد چون در واتيكان اجازه كنسرت داده نمي‌شود، پس در مشهد و قم نبايد چنين مراسمي برگزار شود.

كساني كه اين گزاره‌ها را مطرح مي‌كنند عملا به جاي اينكه استدلال خود را تقويت كنند، ساواك يا امريكا يا... را تطهير مي‌كنند و بر عمل نادرست آنها مهر تاييد مي‌زنند.

آيا اگر ساواك فلان استاد دانشگاه را اخراج كرده يا امريكا اقدام مشابهي انجام داده، رفتارشان براي ما حجت است؟ اگر حجت است، آنها هزاران كار غيرقابل دفاع هم كرده‌اند، آيا آنها را هم مي‌توان مشروع و موجه دانست؟»

***

روایت جدیدی از اهداف ضدامنیتی هک تپسی

مشرق نوشت: «در روزهای اخیر ادعای هک شدن دو اپلیکیشن عمومی با همین خط تحلیلی قابل‌توجه است، استفاده گسترده از خدمات اپلیکیشن‌ها و نیز سکوهای اینترنتی باعث شده است که هرگونه اثرگذاری سایبری (حتی در سطح اثرات سطحی آنانیموس) باعث اختلال شدید فعالیت‌های اجتماعی گردد؛ به‌عنوان‌مثال وقتی شبکه متصل در اپلیکیشن متعلق به تاکسی اینترنتی دچار اختلال شود، هجوم به شبکه خدمات عمومی چون مترو و سیستم اتوبوس‌رانی بالا رفته و همین اختلال کوچک می‌تواند شهری چون کلان‌شهر تهران را قفل کند! این قفل‌شدگی هدف نهایی دشمن در جنگ ترکیبی – سایبری است.

در این عملیات چندلایه با فازهای مجزا از یکدیگر دشمن به دنبال آن است که ناامیدی مطلق نسبت به خیابان را با حملات سایبری جبران کند و آن را به‌عنوان سکوی پیشرو در اغتشاشات مورد ارزیابی قرار دهد.

از سویی در ماجرای حمله سایبری به تپسی، هکرها علاوه بر سرقت اطلاعات مسافرها و راننده‌ها، احتمال می‌رود قصد داشتند با اختلال نرم‌افزاری در تردد صدها هزار مسافر، نقشه هرج و مرج در شهر را تست کنند. ازاین‌رو لازم است علاوه بر دستگاه قضایی دو نهاد اطلاعاتی کشور نیز به صحنه آمده و مأموریت مدیریت حملات سایبری با رمز اغتشاشات خیابانی را بر عهده بگیرند. اقدامات تخصصی وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه می‌تواند مسیر اجتماعی سازی حملات سایبری را در سطحی بالا محدود و مدیریت کند.»

***

پاسخ تلویحی ذوالنوری به قالیباف درباره نظارت بر مدیران

به گزارش روابط عمومی دیوان محاسبات مجتبی ذوالنوری نائب رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه‌ای در دیوان محاسبات گفت: اگرچه تا قله و نقطه مطلوب نظارتی فاصله داریم، اما مشخص نبود اگر نهادی همچون دیوان محاسبات وجود نداشت، اوضاع کشور به لحاظ دور زدن قوانین و مصارف بودجه ای خارج از چارچوب های تقنینی، چگونه بود.

نماینده مردم قم، با اشاره به تبعات منفی برخی تصمیمات و مشاوره های غلط به مدیران متخلف، گفت: تصور اینکه نهادهای نظارتی مثل دیوان محاسبات، با نظارت خود، جرأت و جسارت تصمیم گیری از مدیران را سلب می کنند، پنداشت نادرستی است چراکه بعضاً دیده می شود که برخی دست اندرکاران برای اعمال فشار بر مدیران، از ابزار دیوان محاسبات استفاده می کنند و از این رو، نهادهای نظارتی در این فرآیند، بی تقصیرند.

ذوالنوری با تاکید بر اینکه استقلال دیوان محاسبات باید حفظ شود، بیان کرد: حضور دیوان محاسبات در کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی، موجب تجمیع بیش از پیش یافته ها، برای حل بهتر و سریع تر مشکلات کشور خواهد بود.

گفتنی است در همین نشست قالیباف گفت: بارها تأکید کرده‌ام که سازمان بازرسی و دیوان محاسبات روحیه شجاعت و جسارت را از مدیران گرفته و باید بپذیریم این موضوع وجود دارد.

***

توضیح بهادری جهرمی درباره نگاه دولت به بورس

به گزارش ایرنا، علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت در یک برنامه تلویزیونی درباره بورس توضیح داد: بورس تابعی از واقعیت اقتصاد ماست؛ تمرکز اصلی دولت آن است که شرکت‌های بزرگ بورسی را سودده کنیم تا بورس هم اثربخش باشد، در واقع هم حمایت و هم هدایت نقدینگی را انجام می‌دهد. نکته دوم اینکه نگاه دولت به بورس نگاه قلک نیست که تجربه‌های گذشته تکرار شود، لذا دولت حتی صندوق‌های تثبیت را در بورس ایجاد کرد، منابع تزریق کرد و سیاست‌های ۱۰ گانه را برای بهبود وضعیت بورس ابلاغ کرد.

سخنگوی دولت در پاسخ به این پرسش که آیا این نگاه که عرضه خودرو در بورس اشتباه بود را می پذیرید؟ گفت: اول اینکه افزایش نرخ خودرو به دلیل افزایش نرخ ارز اتفاق افتاد، نکته دیگر اینکه تنها ۳ درصد تولیدات خودرو در بورس عرضه می‌شود، اما در هر صورت چون قانونگذار تصمیم در مورد قیمت‌گذاری و عرضه خودرو را به شورای رقابت داده بود دولت هم تمکین کرده و دخالتی در این موضوع نداشت.

بهادری جهرمی در خصوص دلایل افزایش نرخ نان نیز یادآور شد: قیمت‌گذاری نان ملی نبوده و شورای قیمت‌گذاری استان‌ها و شهرستان‌ها به صورت محلی و با توجه به شرایط شهرستان خود قیمت‌گذاری را بر عهده دارند. دولت حتی سعی کرد یارانه جبرانی به نانواها بدهد، در تنظیم‌گری نیز این مسأله وجود داشت که مسئولان ستاد تنظیم بازار به قیمت‌گذاران محلی اجازه داد که متوازن‌سازی و مدیریت محلی کنند، در هر صورت دولت تصمیمی برای افزایش قیمت نان ندارد؛ البته در همه اصناف تخلف داریم که باید گزارش داده شود.