واکنش روزنامه دولت به ادعای مرعشی
روزنامه ایران نوشت: «دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی در یک برنامه تلویزیونی مدعی شد، حسن روحانی رئیس‌جمهور پیشین در سفر سال 1398 به نیویورک می‌توانست با «سلام علیک کردن با ترامپ» کاری کند که تحریم‌ها برداشته شوند.
مرعشی می‌گوید، امانوئل مکرون و آنجلا مرکل صدراعظم سابق آلمان، ترامپ را قانع کرده بودند - حسب گزارش‌های رسمی موجود - که با آقای روحانی با هم یک «سلام و علیک» بکنند و [ترامپ] هم تحریم‌ها را بردارد.
مرعشی پس از تعجب مجری برنامه از غیرقابل دفاع بودن این مدعا، با خوشبینی نسبت به طرف‌های اروپایی مذاکرات، گفت: «دو تا رهبر اروپایی آمدند که این جوشکاری [میان ایران و امریکا] را بکنند؛ من جای آقای دکتر حسن روحانی بودم، این را امضا می‌کردم و برمی‌گشتم ایران؛ ولو اینکه من را برکنار کنند».
این سطح از سهل‌انگاری در روابط بین‌الملل را نمی‌توان اختلال محاسباتی نامید؛ چراکه اساساً این نوع نگاه عامیانه، ماقبل محاسبه است.
البته مرعشی تنها نیست و یک جریان سیاسی در کشور وجود دارد که همین طرز فکر را با ظاهری شبه‌علمی و البته فریبنده، در بستر رسانه و حتی محافل پژوهشی نمایندگی می‌کند...
اظهارات مرعشی همچنین تأییدی بود بر پیش‌بینی دلسوزان انقلاب مبنی بر قصد دولت حسن روحانی برای تحقق برجام‌های دو و سه که موضوعات موشکی، منطقه‌ای، حقوق بشری و... را هم در بر‌می‌گرفت و معلوم نبود چه سرنوشتی را برای کشور رقم خواهد زد.
مرعشی، سلام و علیک با ترامپ را در لغو تحریم‌ها مؤثر میداند اما خروج یکجانبه امریکا از برجام و تشدید فشارها و تحریم‌ها و ترور مقامات رسمی و بلندپایه مثل حاج قاسم سلیمانی را مسکوت می‌گذارد. مرعشی و جناح سیاسی متبوعش دیدار غیررسمی در حاشیه نشست سازمان ملل را رفع‌کننده تحریم‌ها می‌دانند؛ اما درباره دیدار رسمی ترامپ و رئیس کره شمالی و زیرپا گذاشتن توافق فی‌مابین توسط ترامپ چیزی نمی‌گویند!»
امیرعلی ابوالفتح، کارشناس مسائل آمریکا با اشاره به اظهارات مرعشی، دبیرکل حزب کارگزاران مبنی بر رفع تحریم ها با دیدار ترامپ و حسن روحانی در توییتی نوشت: «ترامپ سه بار با رهبر کره شمالی دیدار کرد و به گفته خودش، نامه های عاشقانه هم با کیم جونگ اون رد و بدل کرد و به عنوان نخستین رییس جمهوری ایالات متحده بر روی خاک کره شمالی پا گذاشت اما ذره ای از تحریم های کره شمالی رفع نشد.»
***
کنایه فرهیختگان به وزرای عضو "شریان"
فرهیختگان نوشت: «به‌طور طبیعی در سالی که انتخابات مجلس برگزار می‌شود موضوع سیاست باید چه باشد؟ احتمالا ورود گروه‌های سیاسی به عرصه گفت‌وگو با افکار عمومی، طرح زمین بازی انتخابات از سوی کنشگران و بالاخره معنایابی هر کنش در این زمین.
ولی ما با چه چیزی روبه‌رو هستیم؟ ساختارهای سیاسی جریان‌ها مثل ماشین از‌کار‌افتاده‌ای در یک گوشه تعمیرگاه است که خاک از سر و رویش می‌ریزد، هیچ گفتار سیاسی به‌عنوان رنگ‌بندی انتخابات پیش‌رو به میدان نیامده و اکت‌های سیاسی موجود نیز به جای اینکه از سوی کنشگران حزبی و فعالان سیاسی شناسنامه‌دار باشد از سوی صاحبان قدرت است.
این وضعیت البته محصول خاموش کردن موتور سیاست رسمی و فعال کردن جریان‌های غیررسمی به جای آنهاست. وقتی میدان انتخابات به جای رقابت ایده‌ها به کارزار لیست‌های دست‌ساز تبدیل شد دیدن وضعیت فعلی قابل حدس بود. از وزیری که از تجربه احزاب دولت‌ساخته درس نمی‌گیرد و فرصت کار در دولت را پای خون‌رسانی به شریان‌های جریان شبه‌سیاسی و شب انتخاباتی هدر می‌دهد، تا مجلسی که نقدها را با زره «مجلس انقلابی» به بیراهه می‌برد...
آیا عاقلانه است فرد یا جریانی درون دولت به نوعی وارد انتخابات شوند که فرصت‌های موجود را پای رقابت انتخاباتی بگذارد؟ آن هم مجلسی که حداقل در مهم‌ترین پروژه‌های دولت همراه بوده و در عرصه عمومی یک‌کاسه محسوب می‌شود.
کنش‌های انتخاباتی بعضی حلقه‌های خاص و شناخته‌شده درون دولت که گویا با مفهوم ملی جایگاه دولت در ساختار سیاسی آشنایی ندارند، برای دولت سیزدهم منفی است؛ حلقه‌ای که متوجه نیست با کندن خندق دور دولت مزیت‌های آن را محدود و چالش‌های پیش‌رو را سخت‌تر خواهد کرد.
حالا این جریان با همان کت و شلوار مقام دولتی کنش انتخاباتی هم دارد. نقش‌آفرینی وزیری در جریان‌های سیاسی شب انتخاباتی که با هدف سهم‌خواهی در «چند به‌علاوه چند» شکل می‌گیرد، ظلم در حق ملت است.
جامعه در انتظار تحول واقعی و روی زمین است. مسکن که یکی از اساسی‌ترین و شاید ابرچالش کشور است، چندین برابر آن صندلی‌های احتمالی مجلس ارزش دارد.
چه‌بسا اگر وزیری در ماموریت وزارتخانه موفق شود، نیازی به «رفیق» در بهارستان ندارد. کارنامه‌اش جای 20 نماینده مجلس حرف می‌زند. حتی برای رایزنی و نقش‌آفرینی به نظرسنجی‌هایی نیاز نداریم که 41 درصد از 142 درصد رای داشته باشد. مخاطب این کارها را فعل سیاسی در انتخابات می‌فهمد نه چیز دیگری.»
***
یک واکنش حقوقی به پیشنهاد حسین شریعتمداری
علی مجتهدزاده، حقوقدان در اعتماد نوشت: «اينكه مديرمسوول روزنامه كيهان با جايگاه ويژه‌اي كه همه نسبت به آن آگاه هستند، بي‌هيچ پرده‌پوشي پيشنهاد مصادره كسب‌وكارهاي آنلاين را مطرح كرده بايد جاي نگراني داشته باشد...
توصيه كيهان در واقع توصيه روشن و بي‌پرده‌اي است به شكستن تمام قواعد حقوق اساسي و موضوعه كشور. مصادره‌هاي ابتداي انقلاب عموما در فضايي انجام مي‌شد كه كشور فارغ از هيجانات آن زمان، دچار يك خلأ حقوقي بزرگ بود. نه قانون اساسي وجود داشت و نه به تبع آن قانون و مقرراتي براي اداره اين دست امور.
اكنون بيش از 4 دهه است كه كشور قوانين تثبيت شده دارد و آنچه در روزنامه كيهان براي مصادره كسب و كارها پيشنهاد گرديده، نقض و ناديده‌انگاري تمام اين قواعد حقوقي است.
در واقع پيشنهاد كيهان دعوت به يك قانون‌شكني كاملا فراگير و گسترده است...
مطلب كيهان از وجود «دولت موازي» سخن گفته و آن را به عدم تسلط دولت براين سكوها و كسب و كارها نسبت داده. حال آنكه متوجه نيست كه مشغول اعتراض به موضوعي است كه قانون اساسي آن را يك حق مسلم و آشكار براي شهروندان بر شمرده است.
اصول 28، 44، 46 و47 قانون اساسي نه تنها به صراحت حق داير کردن كسب و كار براي شهروندان را قايل شده‌اند بلكه آن را در مقابل تعدي‌هاي غيرمجاز و غيرقانوني بيروني هم ضمانت كرده‌اند...
نكته ديگر اما آنجاست كه مطلب ياد شده همزمان صدر تا ذيل قانون آيين دادرسي كيفري، بخش‌هاي مهمي از قانون مدني و همينطور اصول 36، 37، 166 و 167 قانون اساسي است.
در واقع كاري كه اين مطلب كرده آن است كه اولا خودش بدون هيچ استناد قانوني براي كسب‌و‌كارها اعلام جرم كرده، بدون توجه به تمام قواعد مقرر در قانون آيين دادرسي اين كسب و كارها را محكوم و در نهايت براي آنها مجازات هم تعيين كرده است.»
بخوانید: سکوهای مجازی یا دولت موازی؟! (یادداشت حسین شریعتمداری )
***
دیدگاه دستیار رئیسی درباره فیلترینگ
سیکنه سادات پاد، دستیار رئیس‌جمهوری در پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی گفتگویی با شرق داشته که بخش‌هایی از آن را می‌خوانید:
«با بررسی لایحه حجاب براساس اصل 85 قانون اساسی مخالفم. معتقدم که این لایحه باید در صحن علنی مطرح شود و روند معمول را طی کند. هر قانونی، اگر بخواهد قانونی کارآمد و مورد پذیرش عموم مردم باشد، باید توانایی حل مسائل را داشته باشد. یعنی هدف از نگارش قانون، حل مساله باشد. بنابراین هرچقدر که جامعه نخبگانی درباره یک لایحه بیشتر اظهار نظر کند، مفیدتر خواهد بود.
-امروز، موضوع از مرز حجاب فراتر رفته و به مرز برهنگی رسیده است. شما هم می‌بینید. ما امروز درباره پوشش صحبت می‌کنیم و صحبت کردن از پوشش بسیار متفاوت از صحبت کردن درباره حجاب است. واقعیت آن است که ما باید به یک عقلانیت در حوزه حجاب برسیم. این عقلانیت در حوزه قانون‌گذاری هم باید وجود داشته باشد.
یکی از نمودهای آن هم، تناسب جرم و مجازات است که حتما باید رعایت شود. نمود دیگرش، رعایت اصل شخصی بودن جرائم و مجازات‌هاست. من به عنوان دستیار رئیس جمهوری، در همین حوزه، برای تعطیلی کسب و کارها نامه نوشتم به رئیس جمهوری. در این نامه هم صراحتا قید کردم که آقای رئیس جمهوری، تعطیلی کسب و کارها هم با شعار سال منافات است و هم با اصل شخصی بودن جرائم و مجازات‌ها در تناقض و آن را مخدوش می‌کند.
عرض من این است که این‌ها، دقیقا موضوعاتی است که باید بنشینیم و بر سر آن با هم گفت‌وگو کنیم و به فهم مشترکی از مساله برسیم و سپس به دنبال راهکار آن باشیم. ما باید در زمینه حجاب به راهکاری برسیم که انسجام اجتماعی ایجاد کند...
-[فیلترینگ] فراتر از دولت است... مثلاآقای رئیسی برای آقای آقامیری[دبیر شورای عالی فضای مجازی] حکمی زدند که در بند 11 ماموریت ایشان، تاکید شده که در سیاست‌های مسدودسازی بازنگری صورت پذیرد. من به ایشان نامه زدم و از ایشان خواستم که توضیح بدهد چه بازنگری کرده‌است.
حتی گفتم نامه را توییت می‌کنم. دوستان دولت هم به شوخی به من می‌گویند توروخدا توییت نکنید. ایشان به من گفت کارهایی کردیم. هیچ کس با سیاست فیلترینگ کلی موافق نیست. اصل بر آزادی در همه ساحات است. برای همین قانون اساسی ما موضوع آزادی بیان را مطرح می‌کند.»
***
پایان چالش مجلس و وزیر کشور با برکناری معاون وزیر
شب گذشته پایگاه وزارت کشور در خبری یک خطی از تغییر معاون سیاسی وزیر کشور خبر داد. تغییری که مدتها بود برخی نمایندگان مجلس به دنبال آن بودند و برای نیل به آن به استیضاح وزیر کشور متوسل شده بودند.
اما دولت نگاه دیگری به ماجرا دارد. احسان صالحی دبیر شورای اطلاع رسانی دولت در توییتر نوشت: تغییر معاون سیاسی وزارت کشور، فداکاری و از خودگذشتگی دولت برای تقویت راهبرد مورد تأکید در نماز عید فطر یعنی همکاری قوا است. دشمنان ایران بیش از هر چیز به اختلافهای زیر خیمه انقلاب دل بسته‌اند و دولت ولو به قیمت کوتاه آمدن از حق خود، مصلحت بزرگتر را کور کردن چشم این فتنه میداند.
ولی‌الله بیاتی سخنگوی کمیسیون امور داخلی مجلس در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اعلام وزارت کشور مبنی بر تغییر معاون سیاسی بیان کرد: استیضاح وزیر کشور در کمیسیون امور داخلی با حضور نمایندگان متقاضی مورد بررسی قرار گرفت و به هیات رئیسه ارجاع شد. بنا بود طرح استیضاح در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شود اما با توجه به تغییر معاون سیاسی وزیر کشور ممکن است این موضوع بر روند استیضاح تاثیر بگذارد و متقاضیان استیضاح از درخواست خود منصرف شوند.
وی در ادامه با بیان اینکه نمایندگان متقاضی استیضاح مسائل مختلفی را در محورهای استیضاح وزیر کشور ذکر کرده بودند، اظهار کرد: با توجه به تغییر معاون سیاسی وزیر کشور باید ببینیم آیا نظر متقاضیان استیضاح تغییر می‌کند یا خیر. اما ممکن است این تغییر تاثیر مثبتی بگذارد و استیضاح منتفی شود.
***
تضمین های لازم از آمریکا برای اجرای تفاهمنامه اخذ شده است
به گزارش ایسنا، ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست خبری در پاسخ به سوالی با اشاره به توافق اخیر ایران و آمریکا برای تبادل زندانیان بین دو کشور و آزاد سازی پول‌های بلوکه شده ایران گفت: جمهوری اسلامی ایران تضمین های لازم را برای اجرای مفاد تفاهم ایجاد شده، توسط آمریکایی‌ها دریافت کرده است و این روند در چارچوب خودش پیش می‌رود.
وی با بیان این که دولت جمهوری اسلامی ایران در استیفای حقوق ملت ایران جدی است و ذره‌ای از حقوق ملت ایران کوتاه نخواهد آمد، اظهار کرد: روند قضایی در مورد زندانیان مورد درخواست طرف مقابل انجام شده است و این موضوع در چارچوب تفاهم انجام شده و روند قضایی پیش خواهد رفت.
سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سوالی در مورد نحوه دستیابی ایران به منابع آزاد شده خود براساس اخبار منتشر شده، گفت: بر اساس تفاهمی که حاصل شده است، ایران امکان دسترسی کامل به منابع خود برای استفاده مدنظر خود را خواهد داشت و کلیه کالاهای غیر تحریمی را می‌تواند از محل این منابع به هر میزانی که احتیاج داشته باشد، خریداری کند.
وی ادامه داد: میزان باقی مانده نیز به صورت سپرده باقی می‌ماند و بر اساس آنچه که اعلام شده به این سپرده، سود نیز داده می شود.
سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در ادامه گفت‌وگوی خود با خبرنگاران در پاسخ به سوالی در ارتباط با پول‌های مسدود شده ایران در ژاپن و آخرین مذاکرات صورت گرفته در این زمینه در جریان سفر اخیر وزیر خارجه به توکیو تصریح کرد: میزان قابل توجهی از منابع مالی ایران در ژاپن در چارچوب مذاکرات و تفاهم‌های دوجانبه در مقطع زمانی گذشته دریافت شده است و این منابع را دریافت کرده‌ایم. بخش محدودی از منابع مالی‌مان در بانک‌های ژاپن باقی است. گفت‌وگوها و مذاکرات در این ارتباط در حال انجام است تا منابع مالی باقی‌مانده آزاد شود. در جریان سفر آقای امیرعبداللهیان به ژاپن در این ارتباط رایزنی و گفت‌وگو شد. به گفت‌وگوهای صورت گرفته خوشبین هستیم و امیدواریم هرچه زودتر امکان استفاده از این منابع مالی به روش‌های مدنظر ایران و تفاهم اینکه با طرف ژاپنی انجام می‌شود محقق شود.
***
جزییات جدید از حادثه تروریستی حرم شاهچراغ
حجت الاسلام و المسلمین موسوی رییس کل دادگستری استان فارس در گفتگو با میزان در رابطه با جزئیات جدید از حادثه تروریستی شب گذشته حرم شاهچراغ (ع) اظهار کرد: در پی تلاش‌های سربازان گمنام امام زمان (عج) تاکنون ۸ نفر از عناصر مظنون به ارتباط با حادثه تروریستی شب گذشته حرم شاهچراغ (ع) دستگیر شده‌اند.
وی گفت: تمامی افراد بازداشتی از اتباع خارجی هستند.
رییس کل دادگستری استان فارس در رابطه هویت تروریست اصلی که شب گذشته در صحن حرم دستگیر شده بود، بیان کرد: این فرد در تحقیقات اولیه خود را رحمت الله نوروزف معرفی کرده و تبعه تاجیکستان است.
حجت الاسلام و المسلمین موسوی افزود: خانه امن تروریست‌ها نیز کشف شده است.