محمدحسن آصفری عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با مهر، درباره علت عدم همکاری بانکها به اعطای وام مسکن و عمل به قانون جهش تولید مسکن، گفت: متأسفانه ما شاهد هستیم که بانکها بیشتر به سمت بنگاه داری روی آورده اند تا اینکه به وظیفه ذاتی خودشان برای تأمین تسهیلات برای مردم عمل کنند.
وی در ادامه بیان کرد: متأسفانه این رویکرد بانکها سبب شده که مردم ما امروز در حوزه مسکن با مشکلات جدی مواجه باشند. بانکها وظیفه تکلیفی خود را که مجلس در قالب قانون جهش تولید مسکن بر عهده آن‌ها گذاشته و قید کرده که سالانه ۲۰ درصد از اعتبارات خود را صرف اعطای تسهیلات ساخت و خرید مسکن کنند، اجرایی و عملیاتی نمی‌کنند.
این نماینده مجلس یازدهم ادامه داد: بدهی‌های بسیار انباشته ای که بانکها با پرداخت تسهیلات به افراد خاص دارند، فوق العاده زیاد شده است. به عنوان مثال، برخی از بانکها بیش از ۱۲۰ هزار میلیارد تومان وام‌های کلان پرداخت کرده اند و برای بازپرداخت آن با مشکل مواجه شده اند.
وی بیان کرد: در مقابل وقتی بانکی می‌خواهد ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان برای تأمین ودیعه مسکن و خرید مسکن و ساخت مسکن تسهیلات دهد، متأسفانه مردم را با اما و اگرهای جدی مواجه می‌کند و به وظیفه خودشان عمل نمی‌کنند.
وی افزود: در جلسه‌ای که چند هفته پیش رئیس جمهور در شورای عالی مسکن داشت، بانکها را موظف کردند که نسبت به پرداخت تسهیلات مسکن اقدام کنند و امیدواریم که این هشدار و دستور رئیس جمهور را بانکها جدی بگیرند و نسبت به تأمین وام‌های ساخت و خرید مسکن اقدام کنند.
نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: با توجه به دستور رئیس جمهور برای اعطای وام ساخت مسکن و نظارتی که باید از طریق وزارت اقتصاد و دستگاه‌های نظارتی انجام شود، با بانک‌های مستنکف از اعطای وام ساخت مسکن برخورد خواهد شد.
وی ادامه داد: بانکها باید برای کمک به تأمین وام ساخت مسکن مردم به خط شوند، اینکه بانکها بخواهند نقدینگی خودشان را فریز کنند یا به بانک‌های دیگر بدهند و به واسطه سود آن بخواهند اقدام به بنگاه داری کنند، قابل قبول نیست.
این نماینده مجلس یازدهم ادامه داد: رئیس جمهور مسئولیت نظارت بر این موضوع را بر عهده وزارت اقتصاد گذاشته و باید این وزارتخانه با بانک‌هایی که به وظیفه خودشان در این زمینه عمل نمی‌کنند، برخورد کند تا جلوی این رفتارهای غیر منطقی بانکها در عدم همراهی و کمک به مردم گرفته شود.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مجلس هم از وظیفه نظارتی خود در این زمینه استفاده می‌کند و وزیر اقتصاد باید در رابطه با این عملکرد بانکها به مجلس پاسخ بدهد. در شرایط حال حاضر بانکها خودشان باید متوجه این موضوع باشند که کشور نیاز به همراهی و همدلی همه دستگاه‌ها دارد و نمی‌شود ارگان و نهادی خودش را تافته جدا بافته بداند.
آصفری اظهار داشت: علی رغم اینکه این مبالغ و نقدینگی‌ها متعلق به مردم است و باید در حوزه تولید، اشتغال و مسکن هزینه شود، در حوزه‌های مدنظر بانکها هزینه می‌شود. بخش زیادی از بانکها خصوصی هستند و حاضر به همکاری نیستند، لذا باید اقدامی صورت گیرد که بانک‌هایی که منابع را فریز می‌کنند، با افزایش مالیات و برخورد اقتصادی و سیاست‌های تنبیهی و تشویقی ملزم به اعطای تسهیلات ساخت مسکن شوند.
